فصل دوم
تضاد اساسی سرمایه داری
هدف و انگیزه تولید سرمایه‌داری
ارزش مصرف نبوده بلكه تولید ارزش اضافه یعنی تولید كالاهائی است كه بیش از آن
مقدار كاری كه سرمایه‌دار برای آن پرداخت کرده را دارا باشند. راز پنهان در پشت
استخراج ارزش اضافه، كار اضافه ایست (كار بلاعوض) كه به تملك سرمایه‌دار در آمده
است. همانطور كه ماركس به صراحت گفت، آنچه كه كارگران به بازار آورده و به سرمایه‌دار
می‌فروشند در حقیقت كار نیست بلكه استفاده موقت از خویش به مثابه یك نیروی كار كننده
است، این یعنی نیروی كارشان. ارزش نیروی كار كارگر برابر است با مقدار زمان كار
(مقدار ارزشی) كه حداقل وسائل معیشت او و هزینه تولید و پرورش نسل جدیدی از
كارگران را برآورده سازدـ احتیاجات جسمی و اجتماعی كارگران باید به نحوی برآورده شود
تا بتوانند به طور مستمر خویشتن را برای فروش عرضه كنند. نهایتاً دستمزدها با این
هزینه‌های بازتولید مطابقت پیدا می‌كنند. وقتی روابط تولید طبیعی جای خود را به
روابط تولید كالائی میدهد واقعیت در پرده استتار قرار می‌گیرد: به نظر می‌رسد كه
روابطی برابر در قلمرو گردش وجود دارد، یعنی در برابر كار، دستمزد پرداخت می‌شود.
در واقع كارگران در مقابل دستمزد (كه معادل ارزش هزینه‌های بازتولیدشان است) بیش
از آنچه كه این دستمزدها ارزش دارند، كار انجام می‌دهند. آن‌ها نه تنها به اندازه
دستمزدشان، بلكه بیشتر و بالاتر از هزینه مایحتاج زندگی خود، تولید می‌كنند.
انباشت سرمایه‌داری،
انباشت ارزش اضافه است و تبدیل دوباره ارزش اضافه به سرمایه (ابزار تولید و نیروی
كار بیشتر) برای اینكه، توسط آن ارزش اضافه بیشتری تولید شود. سرمایه‌دار نه در
جمع آوری ارزش مصرف برای خویشتن تلاش دارد و نه اینكه فقط بدنبال احتكار پول است.
بلكه تلاش دارد كه این پروسه انباشت را به مثابه هدفی در خود به پیش برند و ادامه
دهد. تولید ارزش اضافه به انتخاب یا اراده اشخاص بستگی ندارد، بلكه یك ضرورت ذاتی
است. از این ضرورت است كه گرایش سرمایه به كاستن مداوم زمان كار لازم برای تولید
كالاها سرچشمه می‌گیرد. این گرایش عملكردی عینی دارد.
تنها بر اساس تولید سرمایه‌داری
است كه كالا شكل عام فرآورده‌های كار اجتماعی می‌شود. با ظهور سرمایه‌داری تحولی
مهم و تعیین كننده اتفاق می‌افتد: در اینجا اجزائی كه وارد پروسه تولیدی می‌شوند
خود به مثابه كالا وارد می‌شوند و كل پروسه تولید به پروسه گردش سرمایه بدل می‌شود.
ماركس این نكته را چنین توضیح میدهد:
«ما دیگر با كالای مجزا، محصول مجزا روبرو نیستیم.
كالای مجزا، محصول مجزا نه تنها به صورت یك محصول واقعی بلكه همچنین به عنوان یك
كالا، به عنوان بخشی واقعی و معنوی از كل تولید ظاهر می‌شود. هر كالای مجزا نماینده
مقدار معینی از سرمایه و ارزش اضافه خلق شده توسط آن است.» (1)
برای تولید هر كالا فقط به مقدار زمان معینی از
كار (زمان كار اجتماعا لازم) نیاز است و تولید كنندگان مختلف با اجبارهای معینی
روبرویند. ابتدائاً باید گفت كه آن‌ها مجبورند كل محصولاتشان را به مثابه كالا به
فروش برسانند. علاوه بر این اگر بخواهند آنچه را كه صرف خرید ابزار تولید و نیروی
كار کرده‌اند ، دوباره بدست آورند و كار اضافه انجام شده توسط كارگران دستمزدی را
تحقق بخشند، یعنی اگر بخواهند كالاهایشان را به پول (پولی مضاف بر آنچه در ابتدا
با آن شروع کردند) تبدیل نمایند، مجبورند كه بر طبق معیارهای مشخص تولید كنند. این
معیارها را عمل متقابل سرمایه‌های رقیب تعیین كرده و ضرورت سرمایه در جستجوی
بالاترین نرخ بازگشت، آن‌ها را تحمیل می‌کند. وجود بازار برای ابزار تولید و نیروی
كار فرصت‌ها و خطرات را همزمان در برابر سرمایه‌دار منفرد قرار میدهد: او می‌تواند
به دنبال سود بیشتر از یك عرصه تولید به عرصه دیگر برود و در عین حال سرمایه‌داران
دیگر نیز می‌توانند به همان رشته تولیدی وارد شده و موقعیتش را تضعیف كنند. سرمایه‌دار
نمی‌تواند تولید كالائی را از سر گرفته و گسترش دهد، او نمی‌تواند مدار سرمایه را
كامل كرده و دوباره آغاز کند، مگر اینكه در سطح بازدهی اجتماعاً تعیین شده تولید کند.
در غیر این صورت كالاهایش گران بوده و قادر به فروش آن‌ها نخواهد بود؛ در این حالت
زیر فشار است كه به فروش برساند، و مجبور است كه مدرنیزه كند و یا ورشكسته شود بدین
ترتیب كار (یا بخشی از كار) انجام شده و مجسم در كالاهای جدید، اجتماعاً مورد تائید
قرار نخواهد گرفت.
زمانی که همه (یا عملا همه) عناصر پروسه تولید،
كالا باشند یا به عبارت دیگر زمانی كه یك بازار كار و یك بازار ابزار تولید به
وجود آیند، تولید كنندگان كالا درون یك پروسه واحد ادغام می‌شوند، پروسه‌ای كه در
آن شرایط واقعا اجتماعی تولید به ظهور می‌رسد. این پدیده‌ها به تجمع تاریخی عناصر
منفرد و پراكنده ساختار تولیدی و اجتماعی و تغییر كیفی این عناصر به بازارهای ملی
و فرماسیون‌های اجتماعی، كاملاً متصلند. ظهور سرمایه‌داری از نظر تاریخی به ظهور یك
ملت مدرن و دولت ملی هم بود.
حال مسئله فوق را با تولید كالایی تحت فئودالیسم
مقایسه می‌كنیم. در آن دوران، نسبت به ضروریات مصرف تولیدكنندگان مستقیم مازادی
تولید می‌شد. آنچه مازاد بر مصرف اربابان بود به مبادله كالائی وارد می‌شد. اما،
تولید كنندگان كالا در دوران ماقبل سرمایه‌داری مجبور به تولید و عرضه این محصول
مازاد در سطح بازدهی تولیدی دائما متغیر (و گسترش یابنده) نبودند، بعلت ایزوله
بودن نسبی تولید كنندگان فئودال، آن‌ها مانند سرمایه‌دار در معرض خطر نابودی
بواسطه رقابت، قرار نداشته.
در دوران ماقبل سرمایه‌داری تولید كنندگان بسیار
منفرد از یكدیگر بوده و بعلاوه شرایط مادی تولید به طور كلی با قوانین تولید كالائی انطباق
نداشت. بخش اعظمی از مبادله فئودالی در برگیرنده تجملات بود. شكل گردش كالاها كه
در آن زمان انجام می‌گرفت، یعنی C-M-C، در برگیرنده تبدیل
كالا به پول و تغییر دوباره پول به كالا بود ـ یعنی فروش به منظور خرید. حال آنكه
در نظام سرمایه‌داری، سرمایه‌دار باید مقدار معتنابهی از ابزار تولیدش را خریداری
كند (وی نمی‌تواند همه مواد اولیه، مواد سوختی، وسایل حمل و نقل، ابزار یدكی و ماشین
آلات مورد احتیاج خود را شخصا تامین کند) و این سرمایه‌گذاری‌های كلان در كارخانه‌ها،
ابزار، و غیره را خود بكار برد. البته تولیدكنندگان كالا در دوران ماقبل سرمایه‌داری
هم ضرورت هائی را پیش رو داشتند. مثلاً این امكان وجود داشت كه در اثر حوادث طبیعی،
تاراج، وقوع شورش‌های دهقانی، یا فشار سیاسی نجبا (فشار شیوه تولید پیشرفته‌تر یعنی
سرمایه‌داری به كنار) نابود شوند و برای اینكه به كار ادامه بدهند در هر سطحی نیز
نمی‌توانستند تولید كنند ـ و واضح است كه نمی‌تواستند تولید هم نكنند. لیكن مسئله
اینجاست كه فشار منتج از رقابت اقتصادی بر دوش آن‌ها سنگینی نمی‌كرد، اگر چه اشكالی
از رقابت، با دیگر تولیدكنندگان كالا موجود بود و علیرغم اینكه در عرصه مبادله،
قانون ارزش نفوذ زیادی را اعمال می‌كرد ولی فقط هنگامیكه خود نیروی كار به كالا
تبدیل شد این قانون به تنظیم كننده تخصیص كار اجتماعی تبدیل شد. تفاوتی كیفی مابین
وابستگی متقابل تولید كنندگان در عصر سرمایه‌داری و تولید كنندگان كه در دوران‌های
پیشین با هدف مبادله دست به تولید می‌زدند، موجود است. اولاً تولید كنندگان سرمایه‌دار
خود بازاری برای كالاهای یكدیگر هستند، هم بازاری هستند برای ابزار تولید و هم (به
همراه كارگران و دیگر اقشار) بازاری هستند برای وسائل مصرف. (3) ثانیاً، آن‌ها مشتركا
به برقراری استانداردهای زمان كار اجتماعاً لازم كمك می‌كنند و خود تحت فشار این
استانداردها قرار دارند. وجود معیارهای بازدهی مشخص كه سرمایه‌داران باید به قیمت
نابودی آن تن دردهند نشانه این استاندارد هاست. این تولید كنندگان كالا از یكدیگر
جدا هستند، لیكن قانون ارزش آن‌ها را به هم پیوند میدهد. دراینجا با شكل تاریخا
معینی ازگردش كالائی روبرو هستیم: m-c-m یعنی تبدیل پول به كالا و
تغییر دوباره كالا به پول (پولی اضافه بر مقدار پول آغاز پروسه) یا به طور خلاصه
خرید به منظور فروش.
ماركس با در هم شكستن
حقانیت ابدی اقتصاد سیاسی بورژوایی، خصلت مقید ( مقید به دوره معینی از تاریخ ـ م
) و گذاری شیوه تولید سرمایه‌داری را آشكار ساخت . ارزش به صورت اجتناب ناپذیری با
تولید كالایی گره خورده است و تولید كالایی به نوبه خود با ظهور تاریخی و دیر پایی
روابط اجتماعی معینی جوش خورده است: اشیاء مفید به كالا تبدیل می‌شوند، فقط به این
دلیل كه آن‌ها محصول كار افراد یا گروههایی از افراد خصوصی‌اند كه كار خود را
مستقل از هم انجام می‌دهند. (4) بشر همیشه ارزش مصرف (یا در معنایی كلی ثروت) ایجاد
می‌کند و باید چنین كند. در غیر این صورت نه جامعه‌ای وجود خواهد داشت و نه زندگی
بشری. لیكن، بر خلاف تولید ارزش‌های مصرف، تولید كالایی و تولید ارزش تنها با
مرحله تاریخی معینی از تكامل تولید مطابقت می‌کند ـ یعنی با آن شكل از سازمان
اجتماعی كه در آن زمان كار و رابطه بین زمان‌های كاری متفاوت به طور غیر مستقیم
توسط شكل ارزش (كه، واحدهای محاسبه پولی بیان می‌شوند) تبارز می‌یابند.
این مسئله به بحث قبلی وسعت دید بیشتری می‌بخشد.
مبادله معادل‌ها ـ كه یك جنبه از قانون ارزش است ـ متكی است بر وجود عینی زمان كار
اجتماعاً لازم. علت این امر به عمومیت یافتن تولید كالائی از جمله امر تعیین كننده
تبدیل نیروی كار به كالا باز می‌شود. لیكن این تبدیل، مالكیت را از كار جدا ساخته
و به سرمایه‌دار این توانائی را میدهد كه بدون ارائه معادلی كار دیگران (و محصول آن
را) تصاحب كند. در حقیقت مالكیت سرمایه‌دارانه مانع از آن می‌شود كه كارگر دستمزدی
محصول كار خویش را تصاحب کند. (5) نیروی كار تنها در صورتی به طور اجتماعی مفید (و
قابل بكارگیری) است كه توانائی تولید ارزش اضافه و مطابق با الزامات سود آوری را
داشته باشد. نیروی كار بر طبق قانون ارزش تخصیص یافته و به آن دستمزد تعلق می‌گیرد.
آنچه در جامعه سرمایه‌داری تولید می‌شود، بر حسب فایده اجتماعی آن محصول یا فعالیت‌های
خاص معین نمی‌شود، بلكه بر مبنای سودی كه با تولید آن‌ها حاصل می‌شود تعیین می‌شود.
و به همین ترتیب كارآیی و پیشرفت تكنیكی نیز بر حسب خدمت‌شان به سودآوری سنجیده می‌شوند.
نرخ سود متوسط اجتماعی حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها (كه بعدا در موردش صحبت خواهیم
كرد) معیار اندازه گیری و سرزندگی یك واحد تولیدی است. پدیده هائی كه بر شمردیم
جوانبی از نقش حاكم قانون ارزش در تولید اجتماعی هستند.
در جامعه سرمایه‌داری
پروسۀ كار ـ یعنی فعالیت هدفمندی كه از طریق آن موجودات بشری طبیعت را تغییر داده
و مورد استفاده قرار می‌دهند ـ تابع پروسه تولید ارزش است. در واقع همانگونه
كه ماركس تاكید کرد، روند ایجاد ارزش در عین حال یك پروسه افزایش ارزش است. خود وسیله
اندازه گیری ارزش، یعنی زمان كار اجتماعا لازم، در چارچوب دستیابی به هدف كسب سود سرمایه‌داری
، تعیین می‌شود. میل مفرط به كسب تولید بیشتر در ازاء كار كمتر، یعنی كاهش زمان
كار اجتماعا لازم، برای كسب حداكثر سود با حداقل سرمایه، ضروری است. پس قانون ارزش
فقط داور بیطرفی ناظر بر امر كارآیی نیست. سلطه این قانون بر روابط استثماری
اجتماعی استوار است. زمان كار اجتماعا! لازم با امر تملك كار اضافه (كار بلا عوض)
در وحدتی دیالكتیكی بوده و با رجوع به آن تعیین می‌شود. (6) به عبارت دیگر، در جائی
كه قانون ارزش بر تولید و مبادله مسلط بوده و ارزان شدن كالاها را تحمیل می‌کند،
تولید ارزش اضافه غالب می‌شود. جائی كه ارزش و سود نقطه آغاز و پایان تولید اجتماعی
را تشكیل می‌دهند نتیجه‌ای جز ضایعات، بحران و نابودی متصور نیست. در یك اقتصاد
واقعا سوسیالیستی پروسه ایجاد ارزش تابع پروسه كار سوسیالیستی و فعالیت آگاهانه
توده هاست، ارزش مبادله تابع ارزش مصرف است و (صرفه جوئی در زمان كار) تابع سیاست‌های
انقلابی پرولتری بوده و به وسیله این سیاست‌ها تنظیم می‌شود. (7) در حكومت پرولتاریا،
كار اجتماعی به طور آگاهانه تخصیص یافته و در تطابق با منافع انقلاب پرولتری جهانی
سازمان می‌یابد.
انكشاف تمام و كمال تولید كالائی نشانه توسعه
كامل نقش تنظیم كننده قانون ارزش و روابط رقابت در میان تولید كنندگان خصوصی
كالاست. رقابت ـ امری كه حتی در مرحله امپریالیسم در قلب روابط سرمایه جای دارد ـ
چیست؟ ماركس این مسئله را چنین توضیح میدهد:
«منطقاً رقابت چیزی نیست مگر سرشت سرمایه و خصلت
حیاتی آن، كه به صورت عمل متقابل سرمایه‌های متعدد نمود می‌کند و در این عمل واقعیت
می‌یابد؛ گرایشی درونی است كه به صورت ضرورتی بیرونی نمود می‌یابد. ... رقابت چیزی
نیست مگر شیوه‌ای كه از طریق آن سرمایه‌های متعدد عوامل تعیین كننده ذاتی سرمایه
را بر سایرین و بر خود اعمال می‌كنند. نتیجتا از میان مقولات اقتصاد بورژوائی حتی یك
مورد ـ حتی پایه‌ای ترین آن‌ها یعنی تعیین ارزش ـ را هم نمیتوان پیدا كرد كه صرفا
از طریق رقابت آزاد صورت واقعیت به خود بگیرد... (8)
نكته اساسی در نقطه نظر ماركس اینجاست: در عین حال
كه قوانین انباشت از طریق رقابت كه خود مبین تحرك سرمایه است، عمل می‌كنند ولی خود
رقابت نه یك اصل سازمان دهنده انتزاعی است و نه مكانیزمی است كه وجودی مستقل دارد؛
بلكه شكلی است كه پروسه تولیدی سرمایه توسط آن جدائی و در عین حال وابستگی متقابل
سرمایه‌های مجزا را بیان می‌کند: « رقابت آزاد رابطه سرمایه با خویشتن به مثابه یك
سرمایه دیگر است؛ این عملكرد واقعی سرمایه به عنوان سرمایه است.» (9) هر واحد سرمایه،
دیگر سرمایه‌ها را در بازار به آزمایش می‌گذارد؛ هیچیك از آن‌ها نمی‌توانند ایستا بمانند
و هیچكدام در موقعیت كنونی خود محفوظ نیستند. امكان برتری یافتن (بر اساس استثمار
شدیدتر و تكنیك بارآورتر) تبدیل به ضرورت برتری یافتن (بر اساس تملك خصوصی) می‌شود.
هر سرمایه‌دار منفرد با بكار گیری شیوه‌های پیشرفته تولیدی كه هنوز استفاده از آن‌ها
عمومیت نیافته می‌تواند كالاهایش را به قیمتی نازل‌تر از رقبا و كماكان با نرخی
برابر یا بالاتر از ارزش خود آن‌ها به فروش برساند ـ البته تا زمانی که آن شیوه‌ها
عمومیت نیافته ـ و مازاد سودی را به جیب بزند.
بنابراین رقابت آن مكانیزمی است كه زمان كار
اجتماعاً لازم توسط آن تعیین شده و مداوما تغییر می‌یابد. سرمایه همچنین در جستجوی
سود بالاتر بر مبنای قدرت تحرك خود از یك صنعت وارد صنعت دیگر شده و یا از آن‌ها خارج
می‌شود (و نیروی كار را نیز كه متحرك است با خود همراه می‌برد) به نحوی كه نرخ‌های
سود را مابین صنایعی كه دارای مقدار بیشتر یا كمتر از نسبت ابزار تولید به نیروی
كار دارند، یكنواخت کرده و بدین ترتیب یك نرخ عمومی سود را تثبیت می‌کند. (10) این
روند در خدمت توزیع سرمایه به نسبت های سود متفاوت در عرصه‌های مختلف و تبدیل ارزش‌ها
به قیمت‌های تولید (قیمت هزینه به اضافه سود متوسط) خدمت می‌کند. (قیمت‌های بازار
حول قیمت‌های تولید می‌چرخد). بنابراین می‌بینیم كه این جنبه از قانون ارزش توسط
رقابت نیز اعمال می‌گرد. رقابت عملكردی برخاسته از درجه تجزیه سرمایه نبوده، بلكه
ناشی از وجود روابط سرمایه است و شدت آن از تعداد سرمایه‌های جداگانه موجود نیست.
این امر را نمیتوان با عملكردهای بازاری معینی مثل رقابت باز قیمتها و یا با شرایط
یك بازار معین، مثلا وجود بیش از یك شركت در بازار یك محصول خاص تعریف كرد. رقابت
اساساً عبارت است از مبارزه بر سر توسعه و تصاحب ارزش اضافه. و در عصر امپریالیسم
شدیدتر می‌شود و نه بالعكس. هر جا كه روند كار به طور خصوصی شود و ارزش اضافه به
طور خصوصی به تصاحب درآید، سرمایه به صورت سرمایه‌های متعدد یافت می‌شود: سرمایه
به صورت سرمایه‌های متعدد وجود دارد و تنها می‌تواند بدین شكل وجود داشته باشد و
بنابراین خودرائی آن بشكل عمل متقابل سرمایه‌های مختلف بر یكدیگر نمایان می‌شود
... از آنجا كه ارزش، پایه سرمایه را تشكیل میدهد و از آنجا كه ضرورتا ارزش از طریق
مبادله با یك ارزش متقابل موجود است، پس لزوما سرمایه خود را از خویشتن دفع می‌کند.
پس سرمایه‌ای عام، سرمایه‌ای فاقد سرمایه‌های متخاصم، كه با آن در تقابل و تبادل
باشند،... وجود خارجی ندارد.» (11)
تولید سرمایه‌داری تعداد بیشماری از روندهای كاری
وابسته به یكدیگر است. اما از ابتدا كار مستقیماً اجتماعی نیست. این‌ها روندهای
كاری مستقلا سازمان یافته‌اند كه تنها از طریق مبادله یك تقسیم كار عمیقا اجتماعی
را تشكیل می‌دهند. در جامعه سرمایه‌داری ـ جامعه‌ای كه به وسیله تولید كالایی،
قانون ارزش و تولید ارزش اضافه تنظیم می‌شود ـ قبل از هر چیز ابزار تولید و نیروی
كار باید مقدمتا به سرمایه بدل شوند. محصولات (ارزش های مصرف) به صورت كالا وارد
روند تولیدی شده و از آن خارج می‌شوند و ارزش نهفته در آن‌ها تنها در موقع فروش می‌تواند
تحقق یابد. این «محیط كالایی» است كه برای سرمایه ناممكن می‌سازد و كه «خودش، خودش
را دفع نكند» و موجودیت آن را در حالتی به جز سرمایه‌های متعدد غیر ممكن می‌سازد.
پایه مادی و به بیانی بذرهای رقابت در جامعه
طبقاتی در موجودیت عرصه‌های مستقل انباشت (واحدهای تولیدی قابل تفكیك یا گروههایی
از این واحدها)، شاخه‌های مختلف تولیدی، تفاوتهای بخشی و منطقه‌ای (بین كشاورزی و
صنعت، میان شهر و روستا) و در موجودیت مراكز متفاوت تصمیم گیری (وزارتخانه‌ها و
ادارات) در یك شكل بندی اقتصادی به هم وابسته و ادغام شده، قرار دارد. نقش تعیین
كننده قانون ارزش و اجبار سرمایه به توسعه یا مرگ مداوماً خود را در ایجاد رشته‌های
جدید تولید و توسعه شدیدتر عرصه‌های قدیمی بیان خواهد كرد ـ درحالی كه به صورت
سرمایه‌های جدید شكل می‌گیرند سرمایه‌های قدیمی بر پایه جدال بر سر تصاحب ارزش
اضافه تولید شده در كل جامعه، تجزیه می‌شود.
انباشت سرمایه‌داری ریشه در تصاحب كار پرداخت
نشده دارد كه منوط به خرید و فروش نیروی كار است. لیكن اجبار به انباشت از وجود
سرمایه‌های متعدد نشئت می‌گیرد. این عمل متقابل سرمایه‌های متعدد است كه تحول
مداوم نیروهای مولده را به صورت ضرورتی ذاتی و در حکم بقاء و هویت تحمیل می‌کند.
بنابراین ، سرمایه از طریق این شكل متضاد نیروی تولید اجتماعی شده را بر می‌انگیزد.
خصلت ذاتی سرمایه كه ماركس بدان اشاره دارد دقیقا تضاد بین تولید اجتماعی شده و
تملك خصوصی است. این مسئله پویایی بی سابقه سرمایه‌داری را نسبت به شیوه‌های تولیدی
پیشین توضیح میدهد:
«رشد تولید سرمایه‌داری
افزایش مداوم میزان سرمایه‌گذارده شده در هر فعالیت صنعتی معین را الزام آور می‌سازد،
و رقابت باعث می‌شود كه هر سرمایه‌دار منفرد، قوانین ذاتی تولید سرمایه‌داری را
قوانین جبری خارجی بپندارد. این امر او را وادار می‌سازد تا برای حفظ سرمایه‌اش پیوسته
آن را گسترش دهد، ولی این كار صرفا از طریق انباشت مستمر امكان پذیر است.» (12)
همانگونه كه ماركس توضیح داد، روند انباشت سرمایه‌داری
توسعه آگاهانه ارزش توسط سرمایه‌داران نیست بلكه خودرویی ارزش است. سرمایه‌دار به
خاطر آنچه كه می‌خواهد انجام دهد، سرمایه‌دار نیست، بلكه به خاطر آنچه كه باید
انجام دهد، سرمایه‌دار است. یك حركتی عینی وجود دارد كه موجود باید ارزش از طریق
آن ارزش خود را افزایش دهد، این حركت تحت سلطه قوانینی است كه سرمایه‌دار تابع آن‌ها
بوده و می‌توان گفت كه صرفا عامل اجرائی آن هاست:
«به عنوان یك سرمایه‌دار، وی صرفاً سرمایه شخصیت
یافته است. روح او روح سرمایه است. لیكن نبض زندگی سرمایه تنها در یك جهت می‌زند:
گرایش به ایجاد ارزش و ارزش اضافه و استفاده از عامل دائمی‌اش یعنی ابزار تولید
جهت جذب بیشترین مقدار كار اضافه. سرمایه همان كار مرده است كه مانند خفاش خون
آشام تنها می‌تواند با مكیدن خون كار زنده حیات یابد و هر چه میزان این مكش بیشتر
باشد، این خفاش بیشتر زنده می‌ماند.» (13)
پس این سرمایه‌دار است كه وسیله پیشرفت فنی بوده
و تابع قانون كاهش هزینه‌های تولیدی است. و این ابزار تولید است كه كار زنده را در
استخدام می‌گیرد، نه بالعكس. سرمایه ارزشی است كه ارزش اضافه تولید می‌کند. سرمایه،
هم یك رابطه اجتماعی است و هم روندی كه جوهرش عبارتست از سلطه منافعی مغایر و
متخاصم با نیروی كار بر آن؛ رابطه اجتماعی و روندی است كه دینامیسم درونی‌اش باز
تولید و گسترش پیوسته خویشتن است.
تمركز ابزار تولید در دست سرمایه‌داران مجزا آن‌ها
را قادر می‌سازد كه توانایی‌ها و انرژی‌های كارگران دستمزدی آزاد را به صورت نیروی
كار مركب بكار گیرند. این كارگران درون یك دستگاه تولیدی سازمان یافته و علمی
ادغام می‌شوند. شرایط كار به طور یكدست در مقابل تولیدكنندگان مستقیم قرار می‌گیرد:
در شكل آتوریته و كنترل شدید و سلسله مراتبی. از سوی دیگر، ابزار تولید بین سرمایه‌های
مختلف تقسیم شده است در اقتصاد اجتماعی به طور كلی چیزی حاكم است كه كاملاً خلاف این
كنترل و آتوریته است: آنارشی. در جامعه سرمایه‌داری نوعی تقسیم كار دوگانه وجود
دارد:
«از یكسو، درون كارگاه قانون تخطی ناپذیر تقسیم
كار به بخشهای متناسب و وادار كردن تعداد معینی ازكارگران به انجام هر بخش ، حاكم
است؛ از سوی دیگر در جامعه خارج از محیط كارگاه، تصادف و تلون مزاج نقش كاملی را
در تقسیم تولیدكنندگان و ابزار تولیدشان بین شاخه‌های مختلف صنعت بازی می‌کند ...
تقسیم كار درون كارگاه نمایانگر آتوریته بلامنازع سرمایه‌دار بر كارگران است كه هیچ
نیستند مگر قطعاتی از یك دستگاه كه متعلق به اوست. تقسیم كار درون جامعه تولیدكنندگان
مستقل كالا را كه با هیچ آتوریته‌ای مگر با رقابت (یعنی همان جبر اعمال شده متوسط
فشار منافع متقابلشان) آشنا نیستند، با یكدیگر مرتبط می‌کند ... در جامعه‌ای كه
تولید سرمایه‌داری وجود دارد، آنارشی در تقسیم اجتماعی كار و استبداد در تقسیم كار
درون كارگاه، دو روی یك سكه‌اند ... .» (14)
چنین «آتوریته غیر بلامنازعی» هر چقدر هم كه هر
كدام از كارگاه‌ها از تمركز و سازمان یافتگی عالی تولیدی برخوردار باشند (مقوله
كارگاه در نقل قول فوق باید در معنایی وسیعتر به مثابه یك واحد سرمایه درك شود) نمی‌تواند
كل روند تولید اجتماعی را هماهنگ كند، هر چند در عصر امپریالیس مسرمایه‌داری به
طور سیستماتیك‌تر تلاش كرده است به این امر صورت تحقق ببخشد (بوه یژه از طریق
برنامه ریزی سرمایه‌داری ) اما تولید كالایی به دو مفهوم ، خصوصی و مستقل می‌ماند:
1 ـ تصاحب ارزش اضافه به طور خصوصی توسط طبقه‌ای كه وسائل تولیدی عمده را به
انحصار خود در آورده، انجام می‌گیرد . 2 ـ این طبقه به بلوك‌های مستقل و مجزای
سرمایه تقسیم شده است، و این قضیه حتی در مواردی كه این بلوك‌های سرمایه از نظر
حقوقی در شراكت بوده یا از نظر موسسه‌ای به هم مربوط باشند و حتی درمورد اشكال
مالكیت دولتی نیز صادق است.
اینجا با نكته مهمی مواجه می‌شویم: مالكیت خصوصی
بر ابزار تولید رابطه تولیدی مشخصی است كه در آن توده تولید كنندگان از ابزار و
محصول كارشان كنده می‌شوند. لیكن این حقیقت كه این‌ها ابزار تولیدی اجتماعی‌اند كه
فقط به وسیله كار جمعی قابل بهره برداری‌اند ـ به ظهور روشها و اشكال نوینی از
مالكیت منتهی می‌شود كه به نحو مناسبتری با احتیاجات توسعه دائم التزاید نیروهای
مولده مطابقت دارد. اما این اشكال یا روشها كماكان بر پایه روابط سرمایه‌داری قرار
دارند، بعبارت دیگر مالكیت سرمایه‌داری نیاز ندارد كه حتما در شكل شخصی و فردی یا
حقوقی از مالكیت خصوصی سرمایه‌داری ظاهر شود.
در حقیقت، روابط بورژوائی در عصر امپریالیسم
اشكال اجتماعی بیشتری بخود می‌گیرند. به طور مثال مجموعه هائی از سرمایه انحصاری
خصوصی بشدت ادغام شده یا دولتی در راس اقتصادهای پیشرفته سرمایه‌داری قرار گرفته‌اند
و همچنین خود مالكیت بصورت فزاینده‌ای شكل جمعی می‌گیرد. ماركس در مباحثه‌ای پیرامون
سیستم بانكداری و اعتبارات، بعضی گرایشات به سوی اشكال و روش‌های اجتماعی مستقیم‌تر
سرمایه را تحلیل کرد:
«این خصلت اجتماعی سرمایه ابتدا از طریق انكشاف
تمام و كمال سیستم بانكداری و اعتبارات پیشرفت حاصل کرد و صورت واقعیت بخود گرفت
.... این خصلت اجتماعی سرمایه كلیه سرمایه موجود و حتی سرمایه بالقوه جامعه را، كه
پیش از این بصورت فعال بكار گرفته نشده‌اند، در اختیار سرمایه‌داران صنعتی و تجاری
قرار میدهد. اینكار به نحوی صورت می‌گیرد كه نه قرض دهنده و نه استفاده كننده از
این سرمایه، صاحب یا مولد واقعی آن نیستند.» (15)
و نظام اعتباری خود به وسیله‌ای جهت توسعه اشكال
جمعی‌تر مالكیت سرمایه‌داری بدل می‌شود، همان چیزی كه ماركس در ارتباط با گسترش عظیم
تولید بزرگ و شكل گیری شركتهای سهامی توضیح داد:
«سرمایه كه خود بر یك شیوه تولید اجتماعی استوار
بوده و متضمن تمركز اجتماعی ابزار تولید و نیروی كار است، اینجا مستقیما شكل سرمایه
اجتماعی (سرمایه افراد مستقیما ذینفع) متمایز از سرمایه خصوصی را بخود می‌گیرد، و
فعالیت‌های آن شكل فعالیت‌های اجتماعی متمایز از فعالیت‌های خصوصی را بخود می‌گیرند.این
فسخ سرمایه به عنوان مالكیت خصوصی، در چارچوب خود تولید سرمایه‌داری است.» (16)
انگلس نیز به تلاش‌های
اینچنینی طبقه سرمایه‌دار (برای رویارویی با بحران اقتصادی یا در پیش گرفتن فعالیت‌های
اقتصادی كه اندازه‌هایی عظیم دارند) كه با برقراری راه آهن و صنایع دستی سعی
دارند نیروهای مولده را به طور مستقیم به صورت نیروهای مولده اجتماعی بكار گیرند،
اشاره می‌کند:
«لیكن تغییر و تبدیل
به شركت های سهامی (و تراست ها) یا به مالكیت دولتی خصلت سرمایه‌داری نیروهای
مولده را عوض نمی‌کند... دولت مدرن در هر شكلی كه باشد اساسا یك دستگاه سرمایه‌داری،
دولت سرمایه‌داران و كمال مطلوب تمام سرمایه ملی است.» (17)
برای ماركس و انگلس امكان پیش بینی این مسئله وجود
نداشت كه پدیده‌های فوق تا چه حد انكشاف یافته و یا چه اشكال ویژه‌ای را بخود
خواهند گرفت. اما نكات عمیق آنان در مورد سرمایه اجتماعی بر این حقیقت اشاره دارد
كه درون چنین اشكالی از واحدهای تولیدی اجتماعی و در میان آن‌ها، كالاها كماكان بر
اساس ارزش مبادله‌ای‌شان یا با هدف نهائی توسعه ارزش مبادله،گردش خواهند كرد .(18)
وجود ساختاری
از واحدهای مستقل تولید كننده كالایی سرمایه‌دار، (هرچقدر هم كه از درجه تمركز
بالایی برخوردار باشد ) اجازه نمی‌دهد كه تولید به طور كل به صورت اجتماعی سازمان یابد
و به طور معقول برنامه ریزی شود. بنابراین روابط متقابل در تولید اجتماعی از طریق
عمل متقابل كور و برخورد
مابین سرمایه‌ها یا بلوك‌های مشخص سرمایه برقرار می‌شوند. هر كدام از تولیدكنندگان
با این فرض كه كالاهایشان جذب بازار خواهند شد، دست به تولید می‌زنند. اینكه چه چیزی
و به چه نسبتی تولید شود را مبادله و توانایی (یا ناتوانی) سرمایه‌های مجزا در تبدیل
نیروی كار نهفته در كالاهای تولید شده خصوصی به شكل عمومی ارزش (یعنی پول) تعیین
می‌کند. تقسیم كار در جامعه بصورت خود به خودی، پر هرج و مرج انجام می‌گیرد:
«در تولید سرمایه‌داری تناسب یابی شاخه‌های
منفرد تولید همچون روندی مداوم از عدم تناسب بیرون می‌جهد. چرا كه انسجام یابی
مجموعه تولید بصورت قانون كوری بر عوامل تولید تحمیل می‌شود. و نه بصورت قانونی كه
با فهم آن و نتیجتا تسلط اراده واحدشان برآن، روند تولید را به زیر فرمان جمعی
آنان در می‌آورد.» (19) به عبارت دیگر واحدها یا بلوك‌های مجزای سرمایه همگی تابع شرایط
اجتماعی تولید و سرمایه به مثابه یك مجموعه واحد، هستند. لیكن بشكل یك مجموعه
هماهنگ عمل نمی‌كنند. قوانین اجتماعی نه تنها به شكل پنهان خود را بر هر سرمایه
تحمیل می‌كنند، بلكه این كار را بشكل تغییر مداوم و بازـ تعیین قهرآمیز میانگین‌ها
و معیارها ـ انجام می‌دهند.
علت این آنارشی را نباید در فقدان آینده نگری یا
حتی فقدان تلاش برای محاسبه و برنامه ریزی جستجو كرد، بلكه باید دانست این همه از
ماهیت عینی تملك خصوصی نشئت می‌گیرد. به طور مثال در شركتهای سهامی مدرن تصمیمات
اتخاذ شده از سوی واحدهای مختلف در زمینه‌های سرمایه‌گذاری، مقدار محصول و قیمت،
به طور اداری هماهنگ می‌شوند تا تحقق آماج سود مركزی خدمت می‌کند. در این شركت‌ها برنامه
ریزی به یكپارچه كردن سیستم پیچیده‌ای از «تامین و تخصیص» ، تعیین معیارها و اولویت‌ها
و پیش بینی تحولات بازار خدمت می‌كند. در حقیقت نبرد رقابت‌جویانه هر یك علیه مابقی
دقیقا از راه بكارگیری گسترده تكنیك‌های پیشرفته تولیدی، توسط سازماندهی سخت گیرانه
«مستبدانه» در سطح شركت و به گونه‌ای دائم التزاید از طریق برنامه ریزی همه جانبه‌تر
و پیشرفته‌تر در سطح دولت تسهیل می‌شود.
در مرحله امپریالیسم، روابط بازار به طور دائم
التزاید بخشی از ساخت درونی واحدهای بزرگ سرمایه، رابطه مابین این واحدها و درون
دولت می‌شود. به طور مثال دفتر مركزی یك شركت چند ملیتی مبادلات میان شركتهای فرعی
تابع خود را تنظیم می‌کند. قیمت‌هایی كه از واحدهای واقع در ماوراء بحار بابت
قطعات مطالبه می‌شوند، بالغ بر مقدار ارزشی است كه طبق برنامه ریزی قرار است به
بخشهای مختلف و از آن‌ها منتقل شود.
از اتصال شركتهای
مختلف JointـVenture
(بنگاه‌های
مشترک) به وجود می‌آیند: در حقیقت باز تولید كل سرمایه اجتماعی و توسعه روابط
كالائی می‌تواند به جای اینكه از طریق عملكرد بازارهای خصوصی انجام شود، دریك
فرماسیون سرمایه‌داری انحصاری دولتی می‌تواند بواسطه یك برنامه انجام گیرد. یا به
بیانی دیگر بازار می‌تواند عمدتا درون یك برنامه ریزی موجود بوده و از طریق آن عمل
كند، همانگونه كه در شوروی می‌بینیم. دولت می‌كوشد با برنامه ریزی برای پیش فروش
كردن كالاها، خطرات تصمیم گیری‌های تولیدی جدا از هم رابه حداقل رساند (می‌گوئیم «خطرات»
چرا كه هر واحد مجزای سرمایه تا وقتی كالاهایش به فروش نرسد، نمی‌داند كه آیا روند
كار تحت سازماندهی‌اش اجتماعا لازم است یا نه). در اینجا مبادله مابین بخشهای مختلف
كل سرمایه، مابین واحدهای تولیدی و مراكز كنترل كه رسما به دولت تعلق دارند، انجام
می‌گیرد.
برنامه ریزی سرمایه‌داری، امادر وسط آنارشی
همگانی تولید اجتماعی پیش رفته و آن را شدت می‌بخشد. واحدهای مشخص(یا پیوسته) سرمایه
و دولت كه هر كدام بخشی از مجموع سرمایه هستند، دست بكار برنامه ریزی و سرمایه‌گذاری
هماهنگ در عرصه‌های خاص می‌شوند؛ تلاش می‌کند كه موثرترین اشكال تحقق ارزش اضافه
را ایجاد كنند، اما هر چه بیشتر در این كار پافشاری می‌كنند، تضادهای درونی سرمایه
به مثابه یك كل، در طول یك سیكل تكاملی، بیش از پیش انفجاری می‌شوند. زیرا انبساط
سودها ـ كه هدف این برنامه ریزی است ـ با حصارهائی كه توسط خود روابط سرمایه‌داری
تولید برپا شده‌اند ، تصادم می‌کند. به طور خلاصه نقش تنظیم كننده قانون ارزش، بر
روی برنامه ریزی نیز تاثیر گذارده و اهداف، شیوه‌ها و نتایج این برنامه ریزی را معین
می‌سازد. (20)
نه دست نامرئی بازار رقابت‌جو می‌تواند بر منطق
خودگستر سرمایه‌های جداگانه غلبه كند و نه «دور اندیشی» برنامه ریزی كاپیتالیستی.
این اجبار ذاتی سرمایه است كه تا حدی كه سطح رشد نیروهای مولده اجازه می‌دهند تولید
را به پیش برد و از مرزهای آن بگذرد بی آنكه، به محدوده‌های خاصی كه سرمایه به
عنوان سرمایه‌دار، اعتنا کند. محدوده هائی كه عدم تناسب مابین عرصه‌های متفاوت تولید
و همچنین بحران‌های عمومیت یافته مازاد تولیدرا آماده می‌سازد. آنارشی جریان یابی
بی ترتیب سرمایه‌ها كه در نهایت به حال موازنه در می‌آیند، نیست. باز تولید
ناموزون سرمایه جزء سرشت سرمایه است. همانگونه كه لنین نوشت سرمایه‌داری: در موقعیتی
نیست كه تحت شرایط غیر متغیر همان روندهای تولیدی را در مقیاس سابق (همانند نظامهای
ماقبل سرمایه‌داری) تكرار کند و ... به طور اجتناب ناپذیر به رشد نامحدودی از تولید
می‌رسد كه از مرزهای كهنه، محدوده تنگ واحدهای اقتصادی پیشین، عبور می‌کند. با
تكامل ناموزون كه ذاتی سرمایه‌داری است یك شاخه از تولید، سایرین را پشت سر نهاده
و می‌كوشد از حدود عرصه روابط اقتصادی كهن تجاوز کند.» (21)
دو جلوه علنی، یعنی دو شكل از حركت و تضاد مابین
خصلت اجتماعی تولید و خصلت خصوصی تملك وجود دارد: 1 ـ تضاد میان خصلت سازمان یافته
تولید در واحدهای تولیدی منفرد (یا در سطوح بالاتر و ادغام یافته‌تر مالكیت) و
آنارشی در مجموع تولید اجتماعی، 2 ـ تضاد در روابط طبقاتی میان بورژوازی و پرولتاریا.
انگلس می‌گوید:
«شیوه تولید سرمایه‌داری در این دو شكل از
آنتاگونیسم، كه از همان ابتدا ذاتی این شیوه بود، حركت می‌کند و هرگز قادر نیست از
دور باطلی كه فوریه قبلا كشف كرده بود خارج شود. در واقع آنچه را فوریه در عصر خود
نمی‌توانست ببیند، تنگ‌تر شدن تدریجی این دایره بود و اینكه این حركت بیش از پیش
حالتی مارپیچی بخود گرفته است؛ همانند حركت سیارات كه به واسطه تصادم با مركز می‌باید
سرانجام به پایان رسد.در كل این نیروی جبر آنارشی در تولید اجتماعی است كه اكثریت
عظیم از انسان‌ها رابه پرولتر تبدیل می‌کند؛ و بالاخره این توده‌های پرولتر به
آنارشی تولید خاتمه خواهند داد. این نیروی جبر آنارشی در تولید اجتماعی است كه
قابلیت تكامل بی پایان ماشین آلات در صنایع مدرن را به یك قانون جبری تبدیل می‌کند،
قانونی كه تحت اجبار هر سرمایه‌دار صنعتی منفردیا باید ماشین آلاتش را هر چه بیشتر
تكامل بخشد یا نابود شود.» (22)
اشارات تئوریك و سیاسی این بخش از «آنتی دورینگ»
محتاج تفحص و تشریح بیشتری است. اولا، تضاد اساسی سرمایه‌داری، شالوده مادی این دو
شكل حركت است. ثانیا، این تضاد شکل جداگانه‌ای از حركت را برای خود ندارد: روند
انباشت دارنده هر دو شكل حركت است. و ایندو شكل حركت یا تضاد، یعنی تضاد میان
بورژوازی و پرولتاریا و تضاد میان سازمان یافتگی فردی و آنارشی اجتماعی (مبارزه میان
سرمایه ها) ـ نه تنها از این اساس مادی نشئت می‌گیرند بلكه پیوسته با آن در عمل
متقابل بوده و دستخوش تحولش می‌سازند. اگر چه روابط تولیدی غیر استثماری كیفیتا نوینی
به طور خودبه خودی ـ و بدون كسب انقلابی قدرت سیاسی توسط پرولتاریا ـ به وجود نمی‌آید
ولی روابط كنونی هم ایستا و راكد نیست. ساختار تولید اجتماعی و تملك خصوصی
مداوما در حال تغییر است و از آن جمله می‌تواند از طریق بحران‌ها و جنگها جهش‌های عمده‌ای
بكندـ تضاد اساسی به واسطه این دو شكل حركت عمل می‌کند.
باید گفت كه تضاد اساسی خود را از طریق این دو
شكل از حركت اعمال می‌کند.
اساسی ترین قانون شیوه تولید سرمایه‌داری تولید
ارزش اضافه است و اساسی ترین رابطه تولید سرمایه‌داری رابطه سرمایه و كار است.
سرمایه هم رابطه استثمار است و هم روند آن. ولی سرمایه بصورت سرمایه‌های متعدد
وجود دارد و صرفا بدینگونه می‌تواند وجود داشته باشد. به همین خاطر استثمار كار
دستمزدی كه پایه خلق و تصاحب ارزش اضافه است از طریق فعل و انفعال كور سرمایه‌های
متعدد با یكدیگر عملی می‌شود. آنچه باعث می‌شود كه تولید كنندگان سرمایه‌دار در مقیاسی
گسترده و شدیدتر از پیش طبقه كارگر را استثمار كنند، صرف وجود پرولترهای بی چیز
و یا تضاد طبقاتی به خودی خود نبوده بلكه روابط پر هرج و مرج مابین سرمایه‌داران
است. اگر این تولید كنندگان كالا یی سرمایه‌دار از یك دیگر جدا و در عین حال متصل
بهم توسط عملكرد قانون ارزش نبودند، آن‌ها با چنین جبری به استثمار هرچه عمیقتر و
گسترده‌تر پرولتاریا در سطح بین‌المللی روبرو نبودند ـ در آن صورت تضاد طبقاتی میان
پرولتاریا و بورژوازی می‌توانست كاهش یابد. حركت منتج از آنارشی شكل عمده حركت
تضاد میان خصلت اجتماعی تولید و خصلت خصوصی تملك است. مبارزه میان پرولتاریا و
بورژوازی با تغییرات در روابط تولیدی در فعل و انفعال بوده و تضاد طبقاتی با روابط
و تضادهای میان سرمایه‌ها تداخل می‌کند. اما آنارشی تولید سرمایه‌داری آن تحولات
اساسی را در عرصه مادی ایجاد می‌کند كه صحنه مبارزه طبقاتی را میچیند. (23)
این دقیقا نیروی
آنارشی منتج از ماهیت سرمایه است كه علت حركت مشخص انباشت است. ماركس در سرمایه
نوشت:
«جنگ رقابت از طریق ارزان كردن كالاها صورت می‌گیرد.
ارزان شدن كالا با احتساب نا متغیر بودن سایر عوامل به بازدهی كار بستگی دارد كه این
به نوبه خود به مقیاس تولید وابسته است ...
«یك سرمایه‌دار همیشه سرمایه‌داران دیگر را ضایع
می‌کند. شكل تعاونی روند كار، كاربرد آگاهانه علم در زمینه تكنیك و بكارگیری روش‌های
كشت زمین، تبدیل ابزار كار به ابزار كاری كه صرفاً بشكل جمعی قابل استفاده‌اند و
صرفه جویی در كلیه ابزار تولید از راه بكارگیری آن‌ها بصورت ابزار تولید كار مركب
و اجتماعی شده و قرار گرفتن همه مردم در شبكه بازار جهانی، و همراه با این ، خصلت
بین‌المللی نظام سرمایه‌داری همگی عواملی هستند كه در سطحی گسترده‌تر از پیش همراه
با خلع ید از اكثریت سرمایه‌داران توسط اقلیتی از آن‌ها رشد می‌یابند.» (24)
آنارشی اجتماعی تولید ـ در برگیرنده فعل و
انفعال رقابت آمیز و توسعه ناموزون «سرمایه‌های متعدد» ـ سرمایه‌های منفرد را
وادار به افزایش سود از طریق افزایش موثر نرخ استثمار (نسبت كار پرداخت نشده به
كار پرداخت شده) می‌کند. این اجبار ذاتی سرمایه به گسترش در رشد فزاینده بازدهی
اجتماعی كار نمایان می‌شود پس شیوه تولید سرمایه‌داری قوانین حركتی دارد كه نیروهای
مولده بواسطه آن‌ها بیش از پیش اجتماعی می‌شود (با توسعه سریع اشكال تعاونی روند
كار و كاربرد سیستماتیك علم) و از طریق آن‌ها روابط سرمایه‌داری به عرصه‌ها و شاخه‌های
جدید تولیدی در مقیاسی جهان نفوذ می‌کند كه این امر خود تقسیم كار بین‌المللی‌تر و
پیچیده تری را باعث می‌شود.
قانون تمركز و تراكم
سرمایه معلول جنگ رقابت است. سرمایه‌های ضعیف‌تر توسط رقبای قدرتمند‌تر خود جذب می‌شوند و
بدین ترتیب سرمایه نوینی تشكیل شده و در واحدهای بزرگتر تمركز می‌یابد. واحدهای
مشخص سرمایه نیز در نتیجه انباشت ارزش اضافه‌ای كه خود مستقیما تولید می‌كنند،
متراكم
تر
می‌شوند. این قانون با ظهور امپریالیسم برجستگی ویژه‌ای پیدا می‌کند و در كشورهای
امپریالیستی در سطح انحصار خصوصی و دولتی به عملكرد خود ادامه میدهد. این تراكم
فوق العاده سرمایه و یا ضرورت عمومی كل سرمایه ملی است كه برای آن نوع برنامه ریزی،
كه قبلا صحبتش رفت، پایه مادی فراهم می‌سازد. همزمان، افزایش مستمر بازدهی ـ كه
برای دست یافتن به یك انباشت موفق ضروری است ـ عمدتاً توسط جایگزینی دائم التزاید
كار زنده توسط كار مرده (ماشین آلات و غیره) انجام می‌پذیرد و قسمت بیشتری از هزینه‌های
كلی سرمایه‌گذاری به بخش ابزار تولید ـ كه به خودی خود مولد ارزش اضافه نیست ـ
اختصاص می‌یابد. از اینجاست قانون گرایش نزولی نرخ سود كه در عصر امپریالیسم
مختصاتش عمیقا بین‌المللی می‌شود. (25)
این قوانین خصلتاً بیان گرایشاتی درونی هستند،
بدین معنی كه عملكردی مكانیكی ندارند (با عوامل بیرونی به حركت در نمی‌آیندـ م ).
بهتر بگوئیم این قوانین خود حامل تضادند، آن‌ها با ضد ـ گرایشاتی پیوند داشته و
توسط شرایط تاریخی دچار تغییرات می‌شوند. از اینجاست كه تاثیر آن‌ها ناموزون بوده
و آهنگ عملكردشان متناوب است. همه این‌ها بخشی از دینامیسم، بی نظمی و موقعیت
انفجاری سرمایه‌داری است. (26) انگلس در تشریح عملكرد كلی قوانین اقتصادی چنین می‌گوید:
«هیچیك از آن‌ها واقعیت ندارد مگر بصورت تقریب،
گرایش، میانگین و نه به مثابه واقعیت بلافصل. این امر بخشا معلول این حقیقت است كه
عملكرد آن‌ها با عملكرد قوانین دیگر در همان زمان تلاقی می‌یابد. و البته علت این
امر بخشا به خاطر ماهیت خود این قوانین به مثابه وجود ذهنی نیز هست.» (27)
لیكن قوانین فوق در
واقع بیان دینامیسم معینی از رشد سرمایه‌داری‌اند كه ویژگی‌ها و همچنین محدودیت‌های
این شیوه تولید را آشكار می‌سازند. به این معنا «گرایش » در اینجا مفهوم وسیع تری
دارد.
این شناخت همچنین تحلیل دقیق ماركس در فصل مشهور
جلد اول سرمایه بنام«گرایش تاریخی انباشت سرمایه‌داری» را شكل داده است. در
اینجا به تشریح عمیق ماركس، پیرامون حركت تضاد اساسی سرمایه‌داری می‌رسیم. این
حركت نه تنها شرایط مادی را برای شكل پیشرفته تری از سازمان اجتماعی یعنی (تنها
شكل سازمانی كه می‌تواند تضادهای برخاسته از سرمایه‌داری را حل كند) فراهم می‌کند،
بلكه به همراه آن گوركنان بوروژازی را نیز به وجود می‌آورد:
«انحصار سرمایه به مانعی در راه شیوه تولیدی بدل
می‌شود كه پا به پای آن و تحت سلطه‌اش رشد كرده و شكوفا شده است. تمركز ابزار تولید
و اجتماعی شدن كار بالاخره به نقطه‌ای می‌رسند كه دیگر با پوسته سرمایه‌داری خویش
سازگار نیستند. این پوسته از هم گسسته می‌شود. ناقوس مرگ مالكیت خصوصی سرمایه‌داری
به صدا در می‌آید. خلع ید كنندگان، خلع ید می‌شوند.» (28)
این بحث، نه پیش بینی
یك فرو پاشی خود به خودی است و نه دیدگاهی غایی گرایانه از تاریخ بصورت تحقق هدفی
ازلی و از قبل تعیین شده. بحث فوق بیان علمی این مسئله است كه سرمایه‌داری وسیله‌ای
تاریخی برای رشد نیروهای مولده است اما این رشد ضرورتاً باید با وسیله موجد خود، یعنی
روابط اجتماعی سرمایه درتضادی تشدید یابنده قرار گیرد. سرمایه‌داری را آغازی تاریخی
بود و پایان تاریخی خود را نیز خواهد دید، اما آنطور كه معلوم شده نابودی آن روند
تاریخی ـ جهانی پر پیچ و خم تری از روند تكوین آن خواهد داشت.
عمر ماركس تا آن حد بود كه بتواند اولین تهاجم
موقتاً موفقیت آمیز پرولتاریای بپا خاسته علیه قدرت دولتی بورژوایی، یعنی ایجاد
كمون پاریس، را به چشم ببیند و به دفاع از آن برخیزد. لیكن او آنقدر در قید حیات
نماند تا شاهد رسیدن سرمایه‌داری به آخرین مرحله تاریخی خود یعنی امپریالیسم، عصر
انقلاب پرولتری جهانی، باشد. لنین برای آنكه بتواند اهمیت و مفاهیم این عصر نوین
تكامل سرمایه‌داری را دقیقاً توضیح داده و همچنین نحوه عمل قوانین انباشت ـ كشف
شده توسط ماركس ـ را در چار چوب نوین امپریالیستی آشكار کند، ماركسیسم را بكار بست
. بحث مورد نظر در اینجا آنست ، تكامل مارپیچی شكل تضاد اساسی، از مرحله‌ای به
مرحله دیگر ، تا حل نهایی آن ـ یا بقول انگلس «تعین تنگ شدن تدریجی دایره» ـ و
بالاخره پیدایش روندی نوین است. نظریه حركت مارپیچی ، در دیالكتیك و اقتصاد سیاسی
ماركسیستی نقشی مركزی بازی می‌کند و بر حركتی دلالت دارد كه نه دایره‌ای شكل و
تكراری و نه صرفا كمی و مستقیم الخط. بلكه بیان حركت پیچیده روند هاست : یك تضاد
اساسی تعیین كننده حركت یك روند است؛ اما این روند تضادهای بسیار زیادی را دارا
بوده و یا در خود می‌آمیزد؛ در این روند تضادهای مختلف بر هم تاثیر می‌گذارند، به
ضد خود بدل می‌شوند ـ از اینجاست حركت‌های قهقرایی (و نه فقط پیشروی)، گسست‌ها و جهش‌ها.
این درك در نقطه مقابل دركهای سنتی از تكامل تدریجی و همچنین در برابر برداشت سیكلی
از تاریخ قرار دارد.
حركت پیشرونده روند انباشت از میان سیكل‌ها می‌گذرد.
گردش سرمایه را ماركس «به عنوان روند پایان ناپذیر كسب سود» یا حركت دایره وار
سرمایه، تحت فرمول MـCـM تشریح كرد، وی در
این باره نوشت : «بنابراین، این روند، به طور كلی، روند حركت در مدارها است.» (29)
بحران‌ها بشكل ادواری و سیكلی ، تكرار می‌شوند.
البته، این حركت دایره وار و پایان ناپذیر سرمایه، این تكرار ادواری، هم روند
انباشت سرمایه است و هم روند حركت از سرمایه‌داری رقابتی به انحصاری. قوانین
انباشت از طریق مدارها و سیكلهای در هم پیچیده عمل می‌كنند، لیكن این سیكل‌ها بازگشتی
تسلسل وار به نقطه مبداء ندارند. در عصر امپریالیسم، سیكل انباشت در هر كشور، مقید
و تابع حركت مارپیچی بزرگتری است ریشه در عملكرد بین‌المللی قوانین انباشت دارد.
در واقع، مسئله اینست
سرمایه‌داری به سوی نقطه نهایی خویش در حركت است اما این حركت نه بشكل پیشروی تدریجی
یكنواخت (یا خود به خودی) به سوی یك حد مطلق است و نه اینكه همه آن یكباره اتفاق می‌افتد.
تضاد اساسی ـ و همینطور سایر تضادهایی كه از تضاد اساسی روند نشئت گرفته یا در این
روند آمیخته‌اند ـ تشدید می‌شود و جامعه را با بحران‌های مخرب‌تر از گذشته (و در
عصر امپریالیسم بشكلی حادتر، با جنگ ها) به ناگهان، به لرزه می‌اندازد. این‌ها پدیده‌های
خارجی و تصادفی نبوده ـ مسئله گرایش در اینجا اهمیتی مشخص پیدا می‌کند ـ بلكه ذاتی
این شیوه تولیدی هستند. اختلالات مذكور، شرایط مناسب تری را جهت حل تضاد اساسی در
عرصه سیاسی فراهم می‌آورد و باید گفت كه این تضاد را تنها می‌توان در عرصه سیاسی
حل كرد. لنین عصر امپریالیسم را دقیقا عصر گذار و تحول قهر آمیز، عصر خیزش و پیشرفت
انقلابی خواند ـ كه این نیز به طور موج وار یا مارپیچی شكل به پیش می‌رود. در اینجا
فرمولبندی درخشان انگلس را تكرار می‌كنیم :
«این نیروی جبر آنارشی تولید اجتماعی در كل است
كه هر چه كامل‌تر اكثریت عظیم انسان‌ها را به پرولترها تبدیل می‌کند. و اینبار
نوبت پرولتاریاست كه بالاخره به آنارشی تولید خاتمه دهد.»
پانویس ها
1ـ تئوری‌های ارزش
اضافه، جلد سوم، صفحات 113ـ112. همچنین در مورد تبدیل مواد اولیه تولید به پول تحت
سرمایه‌داری و در ارتباط با ادامه بحث رجوع كنید به سرمایه و استثمار اثر جان ویكنز
(پرینستون ـ انتشارات دانشگاه پرینستون ، ص 38ـ29)
2ـ نوشته‌های اولیه
لنین به ویژه در خصلت نمائی رمانتیسیسم اقتصادی مجموعه آثار، جلد دوم، صفحه 164 و
رشد سرمایه‌داری در روسیه مجموعه آثار، جلد سوم، صفحه 66، مباحث مفیدی را پیرامون
جبر ذاتی سرمایه‌داری به انبساط كه در شیوه‌های تولید ماقبل سرمایه‌داری بدان صورت
نیست، ارائه می‌كنند.
3ـ حتی مصرف كارگران
در معنایی كلی تابع تقاضای سرمایه‌دار است، چرا كه مصرف آن‌ها به اشتغال و
دستمزدها وابسته بوده (اقلام مصرفی آن‌ها نیز باید عمدتا به مثابه كالا خریداری
شوند) و این‌ها نیز به نوبه خود به تقاضای سرمایه‌دار برای نیروی كار بستگی دارد.
4ـ سرمایه، جلد اول،
ص 77
5ـ سرمایه، جلد اول،
ص 547
6ـ برای بحث در این
مورد رجوع كنید به محاسبه اقتصادی و اشكال مالكیت، شارل بتلهایم؛ نیویورك ـ
انتشارات مانتلی ریویو، 1975، فصل اول بخش سوم.
7ـ این نكات در دو
اثر مهم نیروهای انقلابی چین پیش از كودتای رویزیونیستی 1976 تشریح شدند. رجوع كنید
به مبانی اقتصاد سیاسی، مترجم و ویراستار جرج وانگ (White Plains نیویورك انتشارات ام. ای. شارپ، 1977) فصل پانزدهم و مقاله‌ای
گروهی بنام ساختمان سوسیالیسم و مبارزه طبقاتی در عرصه اقتصاد، نقد تئوری رویزیونیستی
اقتصادی سان یه فانگ، نوشته كمیته انقلابی استان كیرین (خبرنامه پكن، شماره16، 17 آوریل
1970).)
8ـ گروندریسه، صفحات
414 و 651. همچین برای نقد اندیشه‌های بورژوائی رقابت رجوع كنید به مجله ویكز،
مقاله سرمایه و استثمار، صفحات 154ـ152 و 166ـ163.
9ـ گروندریسه، صفحه
650 ـ این تهاجم پر هرج و مرج شیوه تولیدی توسعه یافته‌تر (سرمایه رو به رشد) بود
كه موانع موجود در راه تحرك را در هم شكست. این موانع عبارت بودند از انجمن‌های صنفی،
كنترل و تعرفه‌های دولتی و بالاخص اسارت كار در بند تعهدات دست و پاگیر اجتماعی و
وابستگی آن به زمین در عصر فئودالیسم. بدین ترتیب رقابت تمامیت خویش را یافت. اما
بورژوازی برای برقراری و توسعه سلطه سرمایه بر كار در اینجا یكبار دیگر سیاست به همانگونه
كه قبلا در ارتباط با قوانین ضد فقر و الحاق قهر آمیز زمین اشاره كردیم، نقش خود
را نشان میدهد) ـ محتاج داشتن قدرت دولتی و نتیجتا محتاج دست زدن به انقلاب سیاسی
علیه حكومت فئودالی بود. قابل توجه اینكه انقلاب صنعتی پس از انقلاب سیاسی بورژوائی
قرن هفدهم اتفاق افتاد. مائوتسه دون این توالی تاریخی را در زمینه بحثی وسیعتر در
مورد چگونگی تسریع رشد نیروهای مولده بر اثر تحولات انقلابی در روبنا و روابط تولیدی،
بررسی كرده است. رجوع كنید به نقد اقتصادشوروی مائوتسه دون ترجمه مارس رابرتز (نیویورك
ـ انتشارات مانتلی ریویو) صفحات 67ـ65.
10ـ نرخ متوسط سود
عمومیت یافته در مجموعه اقتصاد، به مثابه یك كل واحد و در شاخه‌های مختلف تولید
همان نرخ متوسط سود است كه سرمایه‌های خاص حول آن عمل می‌كنند و خود آن نرخ پیوسته
در حال تغییر است. اهمیت روند یكنواخت شدن در این است كه سودهای سرمایه‌داران
منفرد با ارزش اضافه‌هایی كه به طور مستقیم از نیروهای كارگریشان استخراج كرده‌اند
برابر نیست. این سودها با سهم سرمایه‌داران از كل سرمایه اجتماعی سرمایه‌گذاری شده
در تناسب هستند (این توزیع سود، از طریق مكانیسم قیمتها عملی می‌شود) به همین ترتیب
درون هر صنعت مشخص تولیدكنندگانی كه كارآیی بیشتری دارند سهم بیشتری از مجموع ارزش
اضافه را بدست می‌آورند. بنابراین سرمایه‌داران تولید كننده كالا از طریق باز توزیع
ارزش اضافه نیز با یكدیگر پیوند دارند. در عصر امپریالیسم باز توزیع ارزش اضافه
توسط سلطه انحصار و همچنین روابط بین‌المللی سلطه اقتصادی و سیاسی مشروط می‌شود.
11ـ گروندریسه، ص 414
و پانویس 421
12ـ سرمایه، جلد اول
ص 555
13ـ سرمایه جلد اول،
ص 224
14ـ سرمایه، جلد اول
ص 337ـ336
15ـ سرمایه، جلد سوم،
ص 607
16ـ سرمایه، جلد سوم
ص 436ـ437
17ـ انگلس، آنتی دورینگ
ص 330
18ـ در یک اقتصاد
واقعاً سوسیالیستی نیروی كار دیگر به مثابه كالا وجود نداشته و قانون ارزش دیگر
نقش مسلط در سازماندهی تولید اجتماعی را ندارد. اما همانطور كه اشاره شد مقولات
كالا و ارزش (وجود كار مجرد و اجتماعا لازم و امثالهم) از پایه‌ای مادی
برخوردارند. در این ارتباط باید مباحث راهگشای مائوتسه دون را مورد توجه قرار داد.
مائو تحلیل کرد که درون خود بخش دولتی سوسیالیستی روابط مبادله کالائی وجود دارد.
هر چند همراه با مبادله محصول هیچ گونه انتقال مالکیتی صورت نمی‌گیرد. بحث مفصل پیرامون
این مسئله را می‌توان با رجوع به آثار زیر پیدا کرد: «خدمات فناناپذیر مائو»، باب
آواکیان (شیکاگو، انتشارات آرسیپی، 1979) فصل سوم. و «مبانی اقتصاد سیاسی»،
وانک. فصول18، 14 تا 16.
19ـ سرمایه جلد سوم ص
257
20ـ در یك اقتصاد سرمایه‌داری
شدیدا متمركز مانند شوروی كه برنامه ریزی در سطحی بسیار گسترده انجام می‌گیرد، تخصیص
سهم سرمایه‌ای برای سرمایه‌گذاری و واگذاری وام اساسا توسط سودآوری مشخص می‌شود. یكی
از نتایج (یا تبلورات) قابل توجه این مسئله در آنجاست كه همان زمان با صدور سرمایه
به خارج عدم تناسب شدیدی مابین بخشهای مختلف وجود دارد. منظور این نیست كه در یك
اقتصاد واقعا سوسیالیستی هیچگونه عدم تعادل و توازنی وجود ندارد، اما خصلت این عدم
تعادل و توازن‌ها در اقتصاد سوسیالیستی در مقایسه با اقتصاد سرمایه‌داری متفاوت
بوده و ناشی از مبارزه برای كسب ارزش اضافه نیست. اینكه برنامه ریزی در شوروی در
مقام مقایسه با بلوك غرب بسیار فراگیر‌تر است منعكس كننده مرحله بسیار تكامل یافته‌تر
یا كیفیتاً متفاوتی از سرمایه‌داری انحصاری نیست بلكه نتیجه شكل گیری خاص سوسیال
امپریالیسم شوروی (یعنی واژگونی روابط تولیدی سوسیالیستی و حفظ بسیاری از اشكال این
روابط) و الزامات این فرماسیون در عرصه جهانی مشخصی است كه باید در آن عمل کند. در
مورد برنامه ریزی سرمایه‌داری رجوع كنید به رساله ارزشمند پائولو جوسانی بنام
درباره محتوای سرمایه‌داری انحصاری منتشر شده در مجله كمونیسم، شماره‌های 25 و 26
(1976ـ77). در مورد ماهیت سرمایه‌داری انحصاری دولتی در شوروی رجوع كنید به مقاله
واقعیت سوسیال امپریالیسم در برابر دگم‌های رئالیسم بدبینانه، نیروی محركه فرماسیون
سرمایه‌داری شوروی نوشته ریموند لوتا، بخشی از كتاب شوروی: سوسیالیست یا سوسیال
امپریالیست، بخش دوم مناظره لوتا و ژیمانسكی (شیكاگو، انتشارات آر سی پی 1983).
21ـ رشد سرمایه‌داری
در روسیه، کلیات آثار لنین به انگلیسی ص 591
22ـ آنتی دورینگ، ص
324
23ـ رجوع كنید به
«تضادهای اساسی و عمده در سطح جهان»، نوشته باب آواكیان منتشره در كارگر انقلابی
(شماره 172 سپتامبر 1982 ـ صفحه 15) بسیاری از جریانات منتسب به ماركسیسم رابطه میان
این دو شكل از حركت را بر عكس جلوه می‌دهند. بعضی از جهان سومی‌ها چنین استدلال می‌كنند
كه در نبود انقلاب توده ای، امپریالیسم می‌تواند به طور نامحدود در حوزه‌های تحت
ستم نفوذ و گسترش یابد. تئوریسین‌های دیگر معتقدند تا وقتی تقاضای كارگران جهت
دستمزد بیشتر در كشورهای پیشرفته مهار می‌شود تولید سرمایه‌داری سود آور خواهد
بود. هر دو این نظریات بدین سمت گرایش دارند كه روند انباشت در كشورهای امپریالیستی
بدون برخورد با محدودیت‌های سرمایه ـ آنچه در بحران و تقسیم مجدد جهان دیده می‌شود
ـ ادامه می‌یابد تا اینكه مردم (نقطه‌ای از جهان) بالاخره قصد مخالفت یا پایان بخشیدن
به این روند را نمایند.
24ـ سرمایه، جلد اول
ص 586، 714ـ715
25ـ روند ماشینی شدن
در پیوند با نیرو و نبض انباشت ، همچنین مولد قانون جمعیتی مشخصی است كه تشكیل یك
« ارتش ذخیره صنعتی» را باعث می‌شود. اهمیت و تغییر و تبدیلات این قانون را بعدا
مورد بحث قرار خواهیم داد.
26ـ مارکس تذکر داد
كه قانون تمركز و تراكم در ضدیت با خصوصی بودن سرمایه است: انباشت و تجمعی كه به
همراه می‌آورد ... نه تنها در نقاط بسیاری پراكنده‌اند . بلكه رشد سرمایه‌های فعال
بعلت تشكیل سرمایه‌های جدید و تقسیم شده سرمایه‌های قدیمی مختل می‌شوند. بنابراین
انباشت از یكسو به مثابه تمركز دائم التزاید ابزار تولید و حاكمیت بر كار جلوه می‌کند
و از سوی دیگر خود را بشكل دفع سرمایه‌های منفرد متعدد از یكدیگر نمایان می‌سازد.
(سرمایه جلد اول صفحه586) با زهم سرمایه به مثابه سرمایه‌های متعدد وجود دارد. به
علاوه روند تمركز یكدست نبوده، در بعضی مراحل معین از سیكل انباشت تشدید شده و در
بخشهای متفاوت به نسبتهای مختلف عمل عمل می‌کند. در عین حال این قانون در سمت و سو
دادن به تكامل شیوه تولید سرمایه‌داری نقش داشته و دارای نتایجی واقعی برای احتیاجات
و ساختار انباشت است.
27ـ انگلس به کنراد
اشمیت در زوریخ (12 مارس 1895) در منتخب مکاتبات، ص 457
28ـسرمایه جلد اول ص
715
29ـ سرمایه، جلد اول
ص 151 و جلد دوم ص 53 و 50. سرمایه منفرد از سه مرحله حركت و تغییر گذشته و سه شكل
مشخص و الزامی بخود می‌گیرد. اولین شكل و مرحله كه مرحله سرمایه پولی است مستلزم
خرید ابزار تولید و نیروی كار، و ایجاد شرایط تولید بوده و با تبدیل سرمایه پولی
به سرمایه مولد به پایان می‌رسد. مرحله دوم، خود روند تولید است. در اینجا سرمایه به
مثابه سرمایه مولد عمل می‌کند ـ ارزش اضافه ایجاد می‌شود و در كالاهای جدید مجسم
می‌شود. این كالاها برای فروش آماده‌اند و شكل عملی سرمایه كالائی بخود می‌گیرند.
سومین مرحله، مرحله فروش كالاست و كار سرمایه كالائی در اینجا تبدیل ارزش سرمایه به
كار رفته ـ و مضاف بر آن تحقق ارزش اضافه ـ به شكل پول است. بنابراین، دو مرحله، یعنی
مرحله سرمایه پولی و سرمایه كالائی در عرصه گردش قرار داشته و یك مرحله معین یعنی
مرحله سرمایه مولد در عرصه تولید قرار می‌گیرد. هر یك از این مراحل توضیح دهنده چیزی
است كه ماركس آن را مدار می‌نامد. دوباره سازی ارزش هر سرمایه از طریق سیكل تولید
و گردش بمعنای تجدید سازمان سرمایه داست. همینجا باید توضیح دهیم كه ارزش نهفته در
ماشین آلات و ساختمان‌ها محتاج چندین سیكل تولید و گردش است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر