فصل سوم
در سرمایه‌داری انجام خود به خودی تقسیم كار
اجتماعی، مانع هر نوع رشد متعادل است. بازتولید مجموع سرمایه اجتماعی، هم بر حسب
ضروریات فنی و هم از نقطه نظر شكل گیری ارزش، پروسه‌ای شدیداً ادغام شده و وابسته
به هم است. روابط ارزش حاكم بر این سرمایه اجتماعی، شرایط عملكرد اجزای جداگانه‌اش
را تعیین میکند. لیكن این اجزای جداگانه رابطه‌ای ناموزون و شدیدا متضاد با یكدیگر
دارند: زمان بازگشت (واگرد) سرمایه (منعكس كننده وزن نسبی سرمایه فیكس در كل نهادههای سرمایه) (1) در صنایع مختلف متفاوت
است؛ نوآوری فنی دردرون هر صنعت و درمیان خطوط صنعتی مختلف به شكل یكی در میان پیش
می‌رود؛ توانائی رقابتجویی سرمایه‌های خاص
در رویارویی با یكدیگر نابرابر بوده و در طول زمان در توانایی آنان جا به جایی
صورت می‌گیرد. در سطح قیمت، فقدان تقارن میان رشد هر بخش سرمایه و احتیاجات كل
سرمایه ممكن است آشكار نباشد؛ حتی ممكن است یك بخش با وجود سود آوری بالا نتواند
الزامات عمومی باز تولید گسترش یابنده را برآورده کند.
تز بی پایۀ اقتصاد سیاسی بورژوایی بر آن است كه
تولید صرفاً به اندازه تقاضا انجام می‌شود و هرگز نمی‌تواند بیشتر از آن انجام
شود. این تز، به قول ماركس، به طور ضمنی چنین فرض میکند كه گویی هر سرمایه‌دار
«در حال تولید برای سفارشاتی است كه جامعه داده است.» (2) به نحوی روشن‌تر اینكه
«در جامعه سرمایه‌داری ... كه منطق اجتماعی همواره خود را تنها بعد از وقوع ابراز
میکند، بی نظمیهای عظیمی میتواند و باید اتفاق بیفتند.» (3) لیكن این
بی نظمی‌ها در مورد انباشت چیزی عمیقتر از صرفا مسیر متغیر و حدت آن را بیان میكنند.
انباشت سرمایه‌داری
شامل یك پروسه دیالكتیكی تخریب و بازسازی سرمایه است. سرمایه همواره باید شرایط و روابط تولیدی
خود را بازسازی کند. سرمایه باید پیوسته بر موانع خود آفریدهی خویش فائق آید،
موانعی كه در نقطه عطفهای حساسی، صرفا می‌توانند
در مقیاس عظیم و به طور تخریبی به سطوح عالی تری انتقال یابند. نیروی محركه این
حركت، آنارشی است كه هم به توسعه سرمایه منتهی می‌شود و هم آن را فرسوده میکند.
در عینحال، این حركت معلول آنارشی است كه سرمایه را به گونهای قهری تجدید سازمان
میکند. در سراسر این دیالكتیكِ تخریب ـ بازسازی، گرایش درازمدتی وجوددارد كه موجب
تضادهای انباشت می‌شود.
ضرورت سازمانیابی دوباره سرمایه ریشه در گرایش
نزولی نرخ سود دارد. سرمایه در جستجوی سود مجبور است به گونهای تولید كند كه گوئی
محدودیتی بر سر راه توسعه‌اش وجود ندارد. در عین حال، «فقط تولیدی را تحمل میکند
که متناسب با به كارگیری سودآور سرمایه باشد.» (4) تولید سرمایه‌داری، تولید
ارزشهای مصرف و ارزشهای مبادله است. لیكن دومی یا به طور مشخص‌تر تولید ارزش
اضافه است كه تولید را تنظیم کرده و بر آن تسلط دارد. محدودیت اساسی گسترش سرمایه
را باید در پروسه كار كه پروسه ایجاد ارزش است جستجو کرد. به طور خلاصه، انباشت
توسط نرخ سود تنظیم می‌شود. همان ابزاری كه سرمایه جهت تشدید استثمار كار مزدوری
استفاده میکند، گرایش دارد نرخ سود را به سوی پائین براند. این تضاد درونی انباشت
است. به عبارت دیگر، بین گسترش تولید و گسترش ارزش اضافه برخورد وجود دارد. به بیانی
دیگر، سرمایه قربانی آزمندی خویش است:
«كاهش نرخ سود به جهت
نامولدتر شدن كار نبوده بلكه به دلیل مولدترشدن آن است. هر دو این تبارزات ــ افزایش
نرخ ارزش اضافه و كاهش نرخ سود ــ اشكال ویژه‌ای هستند كه از آن طریق، بازدهی رشد یابنده
كار در نظام سرمایه‌داری بازتاب می‌یابد.» (5) از نقطه نظر تاریخی، این قانون همزمان نیروی محرك عظیمی است که رشد و
توسعه نیروهای مولده در سیستم سرمایه‌داری را موجب می‌شود و هم خصلت خودـ محدود
كننده آن را بیان میکند.
انباشت، صرفا بازتولید و جایگزینی ماشین آلات و
تكنیك موجود نیست، بلكه تحول فنی و ارزشی كل سیستم تولیدی است. ارزان شدن كلی كالا
اساسا وابسته است به مكانیزاسیون، به مقدار فزاینده‌ای از سرمایه ثابت به كار
گرفته شده در ازای هر كارگر استخدامی، به «افزایش نیروی مولده» كه به قول ماركس،
«باید توسط خود سرمایه پرداخت شود.» (6) به علت افزایش بازدهی كار (و متعاقب آن
كاهش كلی ارزش كالاهای ضروری جهت تامین و باز تولید نیروی كار كارگران)، قسمت بیشتری
از كار زنده نهفته در كالاها كار پرداخت نشده است . لیكن نسبت كار زنده مادیت یافته
در كالاها به نسبت كار مرده نهفته در آنها (كه از طریق مواد خام و ابزار كار ـ
ماشین آلات و غیره ـ مصرف شده توسط كالا به آنها منتقل می‌شود) به طور فزاینده‌ای
كاهش می‌یابد. با پیشرفت تولید سرمایه‌داری، تقاضا برای نیروی كار (كه تنها عامل مولد
ارزش و ارزش اضافی است) به طور نسبی كاهش پیدا میکند. بنابراین، اگر چه نسبت كار
پرداخت نشده به كار پرداخت شده (با بالاتر رفتن بازدهی هر كارگر منفرد در آفرینش
ارزش اضافه) افزایش می‌یابد، اما به طور نسبی زمان كار اضافی كمتری وجود دارد تا
سرمایه‌دار تصاحب کند ـ مجموع مقدار كار پرداخت شده و كار پرداخت نشده به نسبت
سرمایه ثابت بكارگرفته شده، كاسته می‌شود. بنابراین، نسبت به قبل كل هزینه‌های
سرمایه‌دار بیشتر افزایش می‌یابد تا حجم ارزش اضافه. از آنجا كه نرخ سود عبارتست
از كل ارزش اضافه تقسیم بر كل سرمایه سرمایه‌گذاری شده (سرمایه ثابت به علاوه سرمایه
متغیر)، نرخ سود آنها كاهش پیدا میکند. (7)
باز هم، مقدار كار
زنده صرف شده به ازای هر واحد ارزش از سرمایه ثابت ذخیره شده، كاهش می‌یابد. اگر
چه رشد ظرفیت به افزایش مطلق حجم اشتغال منتهی خواهد شد، اما مقدار دائم التزایدی
از سرمایه باید مورد استفاده قرار گیرد تا همان تعداد سابق كارگران را استخدام کند.
تركیب ارگانیك افزایش یابنده ـ روند مستتر در سرمایه ـ نقش مركزی در گرایش نزولی
نرخ سود بازی میکند. پس، نرخ سود متاثر از نرخ ارزش اضافه و نسبت كار زنده به كار
بی جان است و همچنین تحت تاثیر زمان بازگشت سرمایه (و نسبت كار غیر مولد به كار
مولد كاری كه ارزش اضافه ایجاد میکند) ، است.
بدین ترتیب، تضادهای نهفته در موجودیت سرمایه‌های
متعدد، واضح‌تر می‌شود. اگر سرمایه‌داران حق انتخاب آزاد خود را داشتند می‌توانستند
در صورت آگاهی به امر ، از به كار گیری هر شیوه نوین تولیدی كه نرخ سودشان را تقلیل
دهد جلوگیری کند. اما، همانگونه كه دیدیم موضوع، حق انتخاب نیست: رقابت به كارگیری
تكنیكهای پیشرفته‌تر را كه
به نبرد برای ارزان سازی كالاها خدمت میکند، الزامی میکند. از سوی دیگر، سرمایه‌های
مجزا كه تحت این اجبار فعالیت می‌کنند و تلاش دارند نرخ سود مجزای خود را توسط
بهبود بازدهی تولید (و فروش كالاهایشان به قیمتی كمتر از قیمت موجود در بازار ولی
بالاتر از قیمت تولیدی خود) بالا برند، از پیش بینی حاصل جمع جبری عواقب تصمیمات
فردی‌شان پیرامون سرمایه‌گذاری های فردی خویش، عاجزند؛ این عواقب چیست؟
عبارتند از متحول شدن روابط كلی ارزش (وقتی كه رقابت شكاف بین نرخ سودهای متفاوت
را پر میکند) و در نهایت تضعیف شرایط عمومی تولید و گردش (ازطریق فعل و انفعالات پر
هرج و مرج میان واحدهای منفرد سرمایه).
اما همانگونه كه ماركس تاكید کرد، این قانون به
صورت گرایش عمل میکند كه تاثیراتش تنها تحت شرایط معینی و به طور كلی و تنها
پس از مدتی مدید «به طور برجسته نمایان» می‌شود. وی گوشزد کرد :
«همان اثراتی كه گرایش نزولی را در نرخ عمومی
سود ایجاد می‌کنند، همچنین موجد اثراتی خنثی كننده می‌شوند كه این كاهش را مخل
شده، كم كرده و بخشا فلج میکند ...
«پا به پای كاهش نرخ سود، مجموع سرمایه‌ها رشد
میکند و دست در دست این مسئله سرمایه‌های موجود مستهلك می‌شوند كه باعث مهار زدن
بر این كاهش می‌شود و به انباشت ارزشهای سرمایه حركتی شتابان میدهد.
«پا به پای رشد بازدهی تركیب سرمایه عالیتر می‌شود
ـ یعنی در نسبت سرمایه متغیر به سرمایه ثابت كاهشی نسبی رخ میدهد.
«این اثرات متفاوت می‌توانند به طور غالب در یك زمان
عمل كنند و در زمان دیگر به موقع بر یكدیگر پیشی جویند.» (8)
ماركس اثرات خنثی كننده‌ای كه نتایج كاهش نرخ
سود را تعدیل می‌کنند، چنین تقسیم بندی کرد: 1) افزایش شدت استثمار از طریق تشدید
كار، طولانی كردن روز كار، و نوآوریهای تكنیكی سرمایه‌داران خاص، 2) «پائین راندن
دستمزدها بزیر ارزش نیروی كار»، 3) «ارزان كردن عناصر سرمایه ثابت توسط پیشرفت‌های
تكنیكی كه همچنین مانع افزایش ارزش سرمایه ثابت» به همان نرخ افزایش حجم ابزار تولید
می‌شوند، و از طریق صرفه جویی در هزینه‌ها توسط بهره گیری موثرتر از مواد اولیه، زائدات
تولید و غیره، 4) «ازدیاد جمعیت نسبی» كه انبوهی از كار ارزان را به ویژه در اختیار
صنایع نوین می‌گذارد، 5) «تجارت خارجی» كه از یك سو كلیه این عوامل دیگر را از
فراسوی مدار سرمایه ملی به خدمت می‌گیرد و از سوی دیگر، امتیاز انحصاری و سودهای
برتر از طریق تجارت و سرمایه‌گذاری در مستعمرات به بار می‌آورد. (9)
سرمایه سعی میکند این گرایشات خنثی كننده را
مهار زده و جهت دهد تا شرایط را برای گسترش سود آور خود بازسازی كند ( كه پایه آن
عبارتست از تراكم یابی بیشتر سرمایه در حین اینكه سرمایه‌های خاص تلاش میكنند تا از
طریق افزودن بر كل سودشان ، نزول در نرخ سود را جبران نمایند.) بعضی سرمایه‌ها با
دیگر سرمایه‌ها تركیب شده و یا توسط آنها بلعیده می‌شوند و بدین ترتیب در موازین
رقابت تغییر به وجود می‌آید. اشكال تشكیلاتی نوین جهت افزایش كارآیی و گسترش مقیاس
تولید به وجود می‌آید. بازارها مورد نفوذ واقع شده و توسعه می‌یابد و عرصه‌های تولیدی
نوین گشوده می‌شوند. مكانیزم‌هایی همچون سیستم اعتباری و دخالت دولت ، بازسازی را
تسهیل می‌کنند.
اگر افزایش نرخ ارزش اضافی تاثیر بالا برنده بر
نرخ سود داشته باشد، صحت این ادعاست كه صرفاً میتواند در كاهش آن اخلال كرده و آن
را عقب بیاندازد در حالیكه بازدهی كار معمولا به نسبت افزایش در سرمایه بكار رفته
افزایش می‌یابد، اما میزان كار تركیب شده با آن به طور نسبی كاهش پیدا میکند.
مقدار بازده هر كارگر عمدتاً از طریق مصرف، میزان بیشتری از نهادههای (توضیح
مترجم : «نهاده» عبارتست از داده‌ها به روند تولید و «بازده» یعنی فرآورده، آنچه
كه درانتهای این روند فرآورده شده.«بازدهی كار» یعنی نرخ بارآوری كار) مواد و ماشین
آلات به نسبت هر واحد فرآورده افزایش می‌یابد. در حالیكه افزایش بازدهی
ممكن است. برای مثال عناصر مجزای تشكیل دهنده یك ماشین را ارزان کند. اما رشد
بازدهی تولیدی اجتماعی به توسعه مستمر مجموع موجودی سرمایۀ فیكس و تحول در اساس
تكنیكی پروسهی كاری منوط است. به
عبارت دیگر وجود ماشین آلات بیشتر و پیچیده‌تر (با در بر داشتن عناصر نوین).
در واقع پروسه كار جزئیات بیشتری پیدا كرده، «عالی تر» شده، و به زیر مراحل و زیر
پروسه‌های متقابلا مرتبط به هم و پیوستۀ تولید كه بیش از پیش مكانیزه و خودكار می‌شود،
تقسیم می‌شود. (10) گرایش نزولی نرخ سود خود را تحمیل میکند، و سرمایه در تناسب
با آن باید هزینه بیشتری صرف کند تا مقدار سود را افزایش دهد.
وجود و عملكرد این قانون، وابسته به شیوه تولیدی
تاریخا معینی است كه بر پایه استثمار كار دستمزدی قرار دارد. این قانون بیانگر قوه
محركه متضاد (ونهایتا غیر ممكن) سرمایه (كه تحت فشار آنارشی به وجود می‌آید) جهت
آزاد شدن از اساس خویش است. (11) لیكن، گرایش نزولی نرخ سود باید به مثابه یك
قانون متحرك و دیالكتیكی درك شود و نه به صورت یك روند مكانیكی. نباید انتظار داشت
كه در هر مقطع خاصی نرخ سود ضرورتاً در حال نزول باشد. این گرایش، در طولانی مدت،
در استمرار مسیر خاصی از تحول سرمایه و به مثابه مانعی درونی برسر راه انباشت ظهور
می‌یابد و درحركت تاریخی سرمایه به نحوی دهشتناك‌تر از پیش خود را تحمیل میکند.
استنباط از این قانون به عنوان تحلیل رفتن عمومی رشد یا سراشیب مزمن ، از اندیشه
ماركس در این ارتباط بسیار بدور است.
این قانون مسیر دقیق یا
نرخ انباشت را كه تابع عوامل چند بعدی مشخص تاریخی و سیاسی است از پیش تعیین نمی‌کند.
بلكه ماهیت عمیقاً متضاد انباشت را ـ كه در برخورد بین این گرایش و عوامل خنثی
كننده آن آشكار است ـ مشخص میکند، و پارامترهائی (عوامل محدود كننده ـ م ) عینی ـ
كه همگی جلوه‌هایی از روابط زیربنایی ارزش هستند ـ برای روند انباشت جلو می گذارد.
اما باز هم تاكید می‌كنیم این مسئله را صرفا می‌توان برحسب تضاد و حركت درك كرد: این
پارامترها موانعی هستند كه سرمایه باید بر آنها غلبه كند و تنها میتواند از طریق
تشنج‌های غیر ارادی مهم كه كل سرمایه را تكان داده و باز سازماندهی میکند، غلبه
كند. فهم این قانون به ما كمك میکند كه درك كنیم چرا ماركس هرگز تئوری جداگانه‌ای پیرامون
بحران نداد؛ به ما كمك میکند بفهمیم كه انباشت و بحران یك چیز هستند یعنی اینكه
انباشت الزاماً با بحران خال گذاری شده است.
محدودیت‌های درونی كه خود گستری سرمایه با آنها
تصادم میکند، محصول حركت پر هرج و مرج آن است: «شیوه تولیدی سرمایه‌داری گرایش
داردبه سوی رشد مطلق نیروهای مولده ـ بدون توجه به ارزش و ارزش اضافی موجود در آن
و بدون توجه به شرایط اجتماعی كه تولید سرمایه‌داری تحت آنها انجام می‌پذیرد؛ در
حالی كه، از سوی دیگر هدفش عبارتست از حفظ ارزش سرمایه موجود و ارتقاء خود گستری
آن به اعلاء درجه ...» (12)
شیوه‌ها و اهداف متغیر آن باعث ناموزونی هاو
آشفتگیهای مفرط می‌شود ـ سرمایه‌داری
زیر سنگینی بار نیروهای مولده ای كه خود موجبات رشد آنها را فراهم
کرده است، میشكند. پس، بحران چیزی
نیست مگر نقطه تراكم سرمایه زیاد از حد انباشت شده ـ سرمایه‌ای كه دیگر نمی‌تواند
به طور سودآور خود را در چار چوب ساخت و تركیب موجود بازسازماندهی كند؛ این چارچوب
باید كلاً از نو بنا شود. بحران سرمایه‌داری بحران مازاد تولید است:
«مازاد تولید سرمایه
چیزی نیست مگر مازاد تولید ابزار تولیدی ـ ابزار كار و مایحتاج زندگی ـ می‌توانند
به عنوان سرمایه عمل كنند، یعنی در خدمت استثمار كردن كار با درجه معینی از
استثمار؛ در عین حال،كاهش بیش از حد معین شدت استثمار باعث آشفتگیها، و توقف پروسه تولیدی سرمایه‌داری، بحران‌ها
و نابودی سرمایه می‌شود. .... برخی اوقات ابزار كار و مایحتاج زندگی آنقدر وسیع
تولید می‌شود كه مانع از آن می‌شود كه با نرخ سود معینی به عنوان ابزار استثمار
كارگران بكار گرفته شوند.» (13)
بنابراین، این مازاد تولید كه مشخص كننده بحران سرمایه‌داری
است، یك مازاد تولید مطلق نیست. این مازاد تولید سرمایه نسبت به شرایط موجود
سودآوری مازاد تولید است . لیكن به طور هم زمان و به همان دلیل كمبود سرمایه موجود
است. ـ یعنی چارچوب انباشت موجود سود لازم جهت تغذیه و تضمین توسعه‌ای در سطح كیفیتا
برتر را ایجاد نمی‌کند (كه بتواند كل روابط ارزش و شرایط سودآوری را متحول کند) (14)
مازاد تولید سرمایه خصلت اساسی بحران سرمایه‌داری است. لیكن این بحران خود را هم به
صورت كم آوردن و هم پرخوری سرمایه جلوه گر میکند.
اهمیت گرایش نزولی نرخ سود در ارتباط با بحران،
در آن نیست كه گویا حد و مرز از قبل تعیین شده‌ای در نرخ سود وجود دارد كه پس از
آن سرمایه‌داران روی سرمایه خود می‌نشینند و حاضر نمی‌شوند سرمایه‌گذاری كنند.
بلكه بیشتر مسئله این است كه گرایش مذكور سرمایه‌داران را جهت افزایش نرخ و حجم
سود و حفظ حجم سرمایه خود وادار به نشان دادن چگونه واكنشی میکند. در واقع، هنگامی
كه بحران بروز میکند، سرمایه‌داران كه زیر بارسرمایه‌گذاریهای غیر سودآور
قراردارند بطور فزاینده ازسرمایه‌گذاری دوباره خود داری كرده و سرمایه را وارد
معاملات مخاطره آمیز سودمندتر (حتی اگر بورس بازی باشد) میكنند. (این معاملات قوای
محركه خود را ایجاد میكنند). بحران، غلیان گرایشات پویا و متضاد انباشت است. سرمایه
به آهستگی در سراشیب كاهش سودآوری پائین كشیده نمی‌شود، بلكه در نتیجه تلاش‌های پر
هرج و مرج‌اش جهت حفظ خود به مثابه ارزش خود گستر، منفجر می‌شود. هیچ سناریوی از پیش
تعیین شده‌ای برای بحران وجود نداشته و ندارد؛ نه چكاننده خودكاری وجود دارد كه بحران
را براه اندازد و نه الگوی لاتغیری كه بر طبق آن بحران انكشاف یابد. بحران میتواند
در هر یك ازعرصه‌ها یا جوانب متضاد كل سرمایه اجتماعی ظاهر شود. به علاوه، عوامل سیاسی
اجتماعی با قوانین اقتصادی تداخل میكنند و به هر بحران ویژگی خاصی می‌دهند.
طی دوره «عادی» انباشت، سرمایه‌های مجزا باید در
برخورد و عمل متقابل با یكدیگر تلاش كنند كه خود و سودآوری خویش را حفظ کنند، و این
با وقفه و مشكل همراه است. بحران نمایان گر جهشی در این روند است. در جوهر خود، كل
سیستم باز تولید تضعیف می‌شود: جا به جایی‌ها و گسست‌های ایجاد شده در مدارهای
سرمایه به وقفه در انباشت در مقیاس عظیم منتهی می‌شود و مبارزه بین سرمایه‌ها پر ریسك‌تر
و حادتر می‌شود. برای درك بحران باید این نكته را دریافت كه تنزل گرایشی درنرخ سود
در چارچوب انباشت سرمایه‌داری صورت می‌گیرد و آنارشی درونی آن را شدت می‌بخشد.
همانگونه كه متوجه شدیم، صرفاً به این علت كه
نرخ سود كاهش پیداكرده، انباشت متوقف نمی‌شود. سرمایه‌های معینی برای جبران كاهش
نرخ سود به سوی تراكم سرمایه روی می‌آورند و باحرارت، گویی كه محدودیتی وجود
ندارد، تولید میكنند. لیكن، فشارها و هزینه‌های نوسازی تكنیكی، خود منابع اختلال
هستند ـ در شكل نوسازی و منسوخ ساختن بیش از پیش سرمایه فیكس ـ و زمانی كه انعطاف
پذیری برای سرمایه‌های مجزا لازم می‌آید، دست و پای آنها را می بندد. این پدیده‌ها
مختص انباشت بوده و در همه حال در آن موجودند؛ اما هنگام بحران به طور فراگیری
حمله میكنند و بسته به وضع واحدهای كلیدی سرمایه كل تاثیرات شدیدی برفعالیت روزمره
سرمایه می‌گذارند. آن سرمایه هائی كه نمی‌توانند به همان سرعت مدرنیزه شوند خودرا
ناتوان از تحقق ارزش كامل سرمایه گذاری شان می‌یابند چرا كه توسط سرمایه‌های
دارای كارآئی بیشتر، بیش از پیش منسوخ می‌شوند. اما سرمایه‌های بیشتر نیز عاجزانه
نیازمند آن هستند كه در شرایط بسیار متغیر بازار سرمایهگذاریهای كلان خود را (كه
با انباشت وام تقویت كرده‌اند ) باز یابند. دقیقا بدین خاطر كه سرمایه به طور
ناموزون رشد میکند بخش‌ها و سرمایه‌های متفاوت بعلت فشارهای رقابتی خاص و توانائی‌های
ویژه‌ای كه هركدام دارند، به درجات كم یا بیش از سودآوری كاهش یابنده متاثر می‌شوند
و واكنشهای متفاوتی بروز می‌دهند. اما به هر حال، این‌ها عناصر سرمایه كل هستند.
در اینجا با برجستگی می‌بینیم كه چگونه در هم تنیدگی درونی شبكه بازتولید، به ضد
خود آن بدل می‌شود.
تا كنون، بحث ما حول توسعه و تحول ارزش‌ها دور می‌زد.
لیكن برای انباشت موفقیت آمیز، بعضی شرایط مادی معین نیز باید مهیا شوند. این جنبه
دیگری از تضاد بین ارزش مصرف و ارزش مبادله است، كه در سرشت شكل كالایی بوده و
عنصری لاینفك از تركیب انباشت است. مدلی از بازتولید ایده آل چنین فرض خواهد کرد
كه اجزاء مشخصی از مجموع كل سرمایه بازده‌های خود را (كه به نوبه خود داده‌های مهمی
برای سرمایه‌های دیگرند) به طور فزاینده با نرخ نسبتاً یكدستی ارزان می‌سازند. لیكن
سرمایه بر طبق ضروریات رشد برنامه ریزی شده و متناسب توزیع نمی‌شود. بعضی بخش‌ها سرمایه
كمتر دریافت میكنند كه باعث به وجود آمدن تنگناهایی می‌شود، در حالیكه نوآوریهای تكنولوژیكی و نوسازی به طور یكدست پیش
نمی‌روند. در حقیقت اگر همه واحدهای سرمایه به طور یكنواخت پیشرفت كنند، غلبه بر
گرایش نزولی نرخ سود بسیار ساده‌تر خواهد بود. به طور مثال، وقتی كارخانه‌های ذوب
فلز مدرنیزه نشوند بخش‌های دیگری كه مصرف كننده این فلزات هستند، توانایی خود را
در به حداقل رساندن هزینه‌ها و به جلو راندن انباشت از دست می‌دهند. باز هم، سرمایه
كل در برگیرنده و مركب از عناصر بسیار متفاوت است. سرمایه‌های خاص دارای كارآیی‌های
گوناگون در بخشهایی توزیع می‌شوند كه دارای تحرك‌های متفاوتند. بعضی بخش‌ها،
دارنده روندهایی از تولید هستند كه به طور مادی و تكنیكی با سرمایهگذاریهای با
تكنولوژی بالا خورند دارند. در حالیكه بخش‌های دیگر بر اشكال فشرده (فوق) استثمار
تكیه میكنند. هنگامی كه سرمایه به عرصه‌های متفاوت سرمایه‌گذاری هجوم برده و آنها
را در می‌نوردد، ناموزونی برجسته‌تر گشته و توزیع سرمایه بیش از پیش معوج می‌شود.
و رشته‌های كاملی ازصنایع مضمحل می‌شوند. نهایتاً بعضی سرمایه‌ها در گرماگرم رقابت
دچار ورشكستگی شده، كاملاً از مدارهای سرمایه خارج شده و (از آنجا كه دیگر ارزش
مصرف خاص ایجاد نمی‌کنند) باعث وقفه‌های سختی در روند بازتولید می‌شوند. در بحران،
توزیع جاری سرمایه كل مانع پیشرفت بیشتر می‌شود.
انباشت مازاد سرمایه بیان فشرده خود را در تولید
مازاد كالاها می‌یابد. بعضی سرمایه‌ها برای افزایش بازدهی سرعت برخی از كارگران را
افزایش می‌بخشند و برای تقلیل هزینه‌ها بقیه را اخراج میكنند. انبوه كالاهای تولید
شده باید به فروش برسند ـ لیكن هیچ گونه ضمانتی برای این امر وجود ندارد. تلاش‌های
هیجان زده برای افزایش حجم سود در مواجهه با رقابت تشدید یابنده صرفا به تشدید
تضاد بین تولید و مصرف می‌انجامد. همزمان با آن، سرمایه‌دارانی كه به خاطر كاهش
سودها از سرمایه‌گذاری نوین دست می‌كشند، تقاضا برای ابزار تولید را كاهش داده (كه
باعث كاهش و اخراج درآن بخش از تولید اجتماعی كه مولد كالاهای سرمایه‌ای است می‌شود)
و تقاضا برای وسایل تامین معیشت را نیز كم میكنند (از آنجا كه كارگران كمتری را می‌توانند
به طور سودآور استخدام كنند). تقاضای غیر مكفی، هم محصول سودآوری غیر مكفی است و
هم بر پایه آن قرار دارد؛ حجم كالاهای فروخته نشده نه تنها نشانه بحران است بلكه
شدیداً آن را بر می‌انگیزاند. وجوه انباشت آن سرمایه‌هایی كه نمی‌توانند فرآورده‌های
كالایی خویش را به ارزش پولی تبدیل کنند باز هم بیشتر از پیش سقوط میکند و روابط
معین قیمت حاكم بر بازتولید، اكنون دستخوش نوسانات شدیدتر می‌شود.
تضادهای انباشت در عرصه مالی به هم گره می‌خورند
و از طریق همین عرصه است كه این تضادها با اثرات تكان دهنده منتقل می‌شوند. پیش از
این به ماهیت اجتماعی فزاینده سرمایه اشاره شد. شبكه اعتباری، سرمایه‌های خاص را
قادر میکند كه از ذخیره متمركز ارزش اضافی استفاده کرده و تا ورای محدوده‌های
وجوه انباشت خویش، تولید نمایند. این شبكه اعتباری به واگرد سرمایه سرعت می‌بخشد؛
زیرا ضرورتی وجود ندارد كه سرمایه‌دار تولید كننده منتظر شكل رسمی بازپرداخت پولی
(در مقابل كالاهای تولید شده پیشین خویش) بنشیند تا بتواند دوره نوین تولید را
شروع کند ـ كه همه این‌ها رشد وسیعتر نیروهای مولده را در كل امكان پذیر میکند.
در عمل، یك زنجیر طویل استقراض ـ مفروض بر تولید و سودآوری مستمرـ به وجود می‌آید.
لیكن در نتیجه فشار وارده از سوی بستانكاران بر بدهكاران (كه احتمالا به نوبه خود بستانكاران
دیگری هستند) برای حل و فصل بدهی‌ها، این زنجیر در نقاط مختلف از هم گسسته می‌شود.
پس هر كدام باید كالای خود را به فروش برساند و به پول تبدیل كند تا بدهی‌های خود
را بپردازد؛ تقاضا برای واسطه‌های بازپرداخت بالا می‌گیرد، و دارایی‌های پولی حقیقی
مزیت می‌یابند. در اینجاست كه محقق نشدن ارزش كالاها خبر از مصیبت میدهد. و با
توجه به اینكه هر سرمایه سعی در كاهش ضررهای خود دارد، مبارزه تقسیم ارزش اضافی به
بهره، اجاره و سود واحد تولیدی بشدت رشد می‌یابد. علاوه بر این با جانشینی فزاینده
احتكار در بورس بازی، ادغام و غیره به جای سرمایه‌گذاری واقعی فشارهای مالی زیاد
می‌شود. سیستم اعتباری كه در خدمت تسهیل توسعه و بازسازی ورای آنچه كه در غیابش
امكان پذیر است، است، اكنون در خدمت بزرگ كردن و عمومیت بخشیدن به بحران قرار می‌گیرد.
اگر بحران بیانگر ناتوانی سرمایه در فائق آمدن بر موانع خویش باشد، همچنین
قدرتمندترین طریق راهگشائی موقت از میان آنها نیز هست.
اگر بحران وقفه‌ای سخت در روند انباشت سرمایه‌داری
است، همچنین یك دگرگونی رادیكال ـ بخشی از حركت سرمایه ـ نیز است كه پیش شرط های یك جهش كیفی در
انباشت را ایجاد میکند. بحران نسبت به انباشت نه خارجی و نه بی ربط به عملكرد آن
است، بلكه در پیوست با این روند است و مكانیسم عمده تنظیم و تجدید آن است:
«بحران‌ها همیشه راه
حل‌های موقت و قهرآمیز تضادهای موجود هستند.ـ آنها خیزش‌های قهری هستند كه برای
مدت زمانی تعادل بر هم خورده را باز می‌گردانند. (15)
ماركس، در بحث دیگری صحبت از جدایی خرید از
فروش، كالا از پول، ارزش مصرف از ارزش مبادله کرده و خاطر نشان میکند كه چنین
تضادهای موجود در تولید بورژوایی «توسط روند تنظیم كننده‌ای به هم آشتی داده می‌شوند.
معذالك، این روند تنظیم كننده در عین حال بصورت بحران‌ها، امتزاج قهری عوامل منفصل
كه به طور جداگانه فعالیت کرده و در عین حال با هم مرتبط‌اند ، ظهور می‌یابد.... »
(16) هنگامیكه هر سرمایه‌دار برای حفظ خصوصیتش به مثابه سرمایه، بر سرمایه‌های دیگر
فشار می‌آورد تا آنها را از عرصه‌های تنگ شونده تولید اخراج كند، رقابت سیمای
متفاوتی بخود می‌گیرد. «دست اخوت» كه قبلا غنائم توسعه تولید را بین‌شان تقسیم می‌كرد
اینك از هم گسسته می‌شود و به خصومت میان «اخوان متخاصم» بدل می‌شود. (17) در بحران
مبارزه رقابتی به ابزاری جهت بازسازی قهری و عظیم سرمایه تبدیل می‌شود؛ و بنابراین،
بحران نقش پالایش كننده دارد كه راه را برای انباشت بیشتر باز میکند.
بحران، به عنوان جزء پیوسته این نقش پالایش
كنندگی، روابط ارزش موجود سرمایه و روابط میان سرمایه‌ها را در روند شتاب دار
تمركز تغییر میدهد. سرمایه‌هایی كه از درون این روند بیرون می‌آیند موقعیتی می‌یابند
تا شرایط تولید را به نحو تعیین كننده تری بازسازی نمایند. بدین ترتیب سرمایه‌های
جدیدتر و كارآمدتر (و نه صرفاً بزرگتر) شكل می‌گیرند. هنگام بحران، جا به جایی‌هایی
كه در مقیاس اجتماعی وسیع اتفاق می‌افتد با تغییراتی كه در روابط میان سرمایه‌های
بزرگتر و كلیدی‌تر به وجود می‌آید، تركیب شده و در مجموع كل سرمایه را سود آورتر میکند.
چگونه این چنین بازسازیی انجام می‌پذیرد و به چه شكل موثر واقع می‌شود؟ اساساً
بازسازی بر پایه از بین بردن بخشی از سرمایه كل انجام می‌گیرد. نقش و مكانیسمهای این
از بین بردن سرمایه (و ارزشهای سرمایه ای) و نوسازی آن محتاج توضیحات بیشتری است.
هرگونه افزایش در نیروی مولده كار، ارزشهای موجود
را از بین می‌برد یا كاهش میدهد، زیرا كه همین ارزشهای مصرف را می‌توان ارزانتر
تولید كرد. برای مثال، یك دستگاه ماشین كه هزینه تولید آن پائین آمده است (یا
دستگاهی با كارآیی بیشتر جای آن را گرفته است) كمتر از پیش ارزش دارد؛ و بدین جهت
بخشی از ارزش آن كه منعكس كننده شرایط پیشین تولید است، از بین می‌رود. سرمایه‌گذاری
به شكل جایگزینی سریع سرمایه فیكس دارای چنین تاثیری است. در بحران، نابودی سرمایه
گسترده‌تر بوده و به وجود آورنده عدم تعادل است. اما چنین انهدامی، عمدتاً از طریق
افزایشی واقعی در نیروی مولده كار اتفاق نمی‌افتد، بلكه توسط كاهش در ارزش موجود
مواد اولیه ، ماشین آلات و نیروی كار انجام می‌پذیرد. (18) رقابت‌جوئی بر سر چنگ انداختن
بر بازاری كه در حال محدود شدن است به سقوط قیمت كالاها منتهی می‌شود، و از آنجا
كه بخشی از كالاهای تولید شده صرفاً با پائین آوردن قیمت هایشان می‌توانند در
بازار به فروش برسند، سرمایه‌ای كه آن را نمایندگی میکند استهلاك یا به نحویكه بنظر می‌رسد ارزانتر تولید شده است.
سهام، بوند، و دیگر تضمین نامه‌های مالی دیگر نیز به همین سرنوشت دچار می‌شوند؛
ارزش بازار آنها ، به خاطر سقوط قیمتها و در هم ریختن بازار بورس، استهلاك می‌یابد.
طی دوران بحران،
تمركز اساسا در نتیجه حذف سرمایه‌های خاص انجام می‌پذیرد ( و نه آنطور كه در دوره
رونق از طریق فعالیتهایی مانند ادغام كردن سرمایه‌ها و تحكیم صورت می‌گیرد. سرمایه‌هایی
كه تحت فشار شدید بستانكاران قرار دارند مجبورند كه دارایی‌های خویش ( از ماشین
آلات بلا استفاده گرفته تا قرار دادهای مواد اولیه) را ارزان به فروش برسانند. آن
سرمایه‌هایی كه قادر نباشند ارزش كالاهایشان را در سطحی كه اجازه باز تولید به آنها
بدهد محقق كنند، ورشكست می‌شوند و دارایی‌های آنان یا حداقل قسمت قابل استفاده آنها
به بازار ریخته می‌شوند. مستهلك ساختن سرمایه‌هایی كه از فعالیت به عنوان سرمایه ،
جذب دوباره آنها را امكان پذیر میکند؛ و این اساس بهتری جهت انباشت برای آن سرمایه‌هایی
كه بقاء یافته‌اند فراهم کند:
«بخش عظیمی از سرمایه
اسمی جامعه ـ یعنی ارزش مبادله‌ای سرمایه موجود ـ یكبار و برای همیشه از بین
می‌رود، اگر چه این از بین رفتن، ممكن است به واقع بازتولید نوین را تسهیل كند زیرا
كه بر ارزش مصرف تاثیر نمی‌گذارد.» (19)
به علت سقوط قیمتها،
ابزار تولید خریداری شده در اغتشاش حراج، ارزش مبادله كمتری را نسبت به قبل نمایندگی
میكنند ولیكن دارای همان ارزش مصرف هستند. هنگامی كه تولید از سر گرفته می‌شودـ و
بالاخره بحران ذخایر كالاهای اضافی را آب میکند ـ مقدار معین ارزش اضافی نسبت به
سرمایه كل، بزرگتر خواهد بود، چون كه همان مقدار ذخائر ابزار تولید با هزینه كمتری
میان سرمایه‌های قوی‌تر تقسیم شده است. و این نرخ سود این سرمایه‌ها را ترقی میدهد.
(20) ماركس بر نقش انتقال دارائی‌ها از سرمایه‌های ورشكست شده كه توسط كاهش ناگهانی
ارزش كالاها و استهلاك سرمایه نابود شده‌اند ، تاكید ورزید:
«بسیاری اوقات شركتهای
بزرگ تا دست به دست نشوند رشد نمی‌كنند ـ یعنی پس از اینكه صاحبان اولیه آنها ورشكست
شدند، جانشینان بعدی آنها را ارزان می‌خرند و بدین ترتیب با نهادههای سرمایه‌ای
كمتر كار را آغاز میكنند.» (21)
لیكن، سرمایه صرفا متمركز نمی‌شود. از یكسو،
منسوخ ترین و بی كفایت ترین سرمایه‌ها كلا كنار گذاشته می‌شود. از سوی دیگر، كاهش
تعداد سرمایه‌های درگیر در تولید، به وجود آمدن اقتصادهای مقیاس بزرگ را تسهیل می‌کندـ
یعنی جهت كاهش هزینه هر واحد فرآورده. سرمایه‌گذاری در كارخانه‌ها و ابزار تولید
كه قبلا كند شده بود، اكنون میتواند در سطح وسیعتر و سود آورتری به پیش برده
شود. به طور خلاصه، سطح تكنیكی و كار آیی سرمایه كل ترقی می‌یابد. نوسازی سرمایه فیكس
به نوبه خود محرك مهمی برای توسعه می‌شود. وقتی كه این عناصر وارد عمل می‌شوند،
عرصه تولید میتواند و باید باز هم گسترده‌تر شود، كه خود در برگیرنده تخصصی‌تر
شدن تقسیم كار، نفوذ بیشتر در شكل بندیهای ماقبل سرمایه‌داری اطراف و گسترش بیشتر
تجارت خارجی و سرمایه‌گذاری است. به همراه این دیالكتیك بحران ـ بهبود، بازسازی
مجدد ارتش ذخیره كار از طریق بیكاری اجباری در طی دوره بحران به سرمایه این امكان
را میدهد كه هم دستمزدها را در سطح پائین نگاه دارد و هم اینكه سیستم انباشت شدید
تری را از طریق سرعت بخشیدن به كار،برقراری دیسیپلین كاری محكمتر، و غیره تحمیل کند؛
و این به نوبه خود سودآوری و رونق را باعث می‌شود. (22) استهلاك وسیع سرمایه در طی
بحران، تمركز سرمایه و سود آوری آن را تسهیل میکند. بر این اساس ، این امكان به
وجود می‌آید كه شرایط تولید را بازسازی كرده و از نظر تكنولوژیكی آن را تحول بخشید.
سرمایه منتج از این روند، بیش از پیش متراكم بوده و بر پایه تكنیكی عالیتر باز
تولید می‌شود؛ و كالاهایی كه اكنون به مثابه عناصر سرمایه ثابت و سرمایه متغیر
وارد روند باز تولید می‌شوند ارزان شده‌اند .
خلاصه اینكه، اختلالات مهم در سطح تولید، مبادله
و توزیع، روابط میان سرمایه‌داران و میان سرمایه و كار را تغییر میدهد. ذخایر
كالاهای اضافی جذب می‌شوند. بر عدم تناسب هائی كه به تولید اجتماعی لطمه می‌زنند و
مشكلات در عرصه گردش، بصورت موقت سرپوش نهاده می‌شود. بر اساس ایجاد روابط نوین
ارزش و قیمت، سرمایه در نسبت‌های نوین بین عرصه‌های مختلف تولید اجتماعی توزیع می‌شود.
این كار، بازتولید هماهنگ‌تر و سودآورتر سرمایه كل را بصورت موقت تسهیل میکند.
همزمان، ورشكستگی سرمایه‌های مقروض و استهلاك دارائی‌های مالی و تضمین نامه‌های
مالی، روبنای مالی را به لرزه می‌اندازد. نهایتاً نرخ‌های بهره پائین‌تر كه از دل بحران
ظهور می‌یابند، از فشار بر سرمایه‌های بقاء یافته می‌كاهند. و بدین ترتیب، با راه
افتادن تولید و برقرار شدن اعتماد بین وام دهندگان و وام گیرندگان، زنجیر پاره
شده، اعتبار در طی دوره بحران میتواند دوباره متصل شود.
این دقیقا روند نابودی
ارزشهای مبادله و سرمایه‌های دارای عدم كفایت است كه بازسازی سرمایه را جهت كسب
سودآوری عظیم تر، در مقیاسی وسیع باعث می‌شود، و چارچوب نوینی را برای انباشت ایجاد
میکند كه از جمله شامل مكانیسمهای پیچیده‌تر و
اجتماعی تجدید است:
«ركودی كه در دنبال این،
در تولید به وجود می‌آید، زمینه را برای توسعه بعدی تولید ـ در محدوده‌های سرمایه‌داری
ـ آماده میکند. ...
... و بدین ترتیب، سیكل
دور نوینی را آغاز میکند. بخشی از سرمایه كه به خاطر ركود كاركردی‌اش دچار
استهلاك شده است، ارزش قبلی خود را كسب میکند. برای مابقی همان دور باطل یكبار دیگر
تحت شرایط توسعه یافته تولید، به همراه بازار گسترش یافته و نیروهای مولده رشد یافته
تكرار می‌شود ... » (23)
نتیجه، مازاد تولید
است: یعنی، «فراخواندن ناگهانی همه این لحظات ضروری تولید سرمایه‌دارانه؛
كاهش ارزش عمومی در نتیجه فراموش كردن آن ها؛ هم زمان به موجب آن سرمایه با وظیفه
تجدید کردن تلاشهایش در سطح عالی تری از انكشاف نیروهای مولده روبرو است كه هر
بار، به عنوان سرمایه فروریختگی بزرگتری در انتظار اوست.» (24)
بنابراین، همانگونه
كه قبلا گفته شد، بحران نه تنها بخش لاینفك روند انباشت است بلكه لحظه‌ای تعیین
كننده در این روند است، زیرا كه دقیقا در بحران و از طریق آنست كه تضادهای
انباشت متمركز شده و به قوه قهر (هرچند به صورت موقتی) حل می‌شوند. (25) سرمایه‌داری
به خاطر تضادی كه اساس آن را تشكیل میدهد و مختص آن است ـ تضاد بین تولید اجتماعی
شده و تملك خصوصی ـ دچار جهش‌های عظیم می‌شود. به طور خاص «نیروی محركه آنارشی» به
تجزیه سرمایه منتهی می‌شود كه از این طریق مجددا بصورت قهری بازسازی می‌شود.
گرایشات عینی و ضروریات سرمایه از تضاد بین طبقه
كارگر و طبقه سرمایه‌دار جدا نیستند و مطمئنا تحت تاثیر قرار دارند. اینكه چگونه یك
بحران معین انكشاف یافته و حل می‌شود، به طور دقیق معین نیست. نكته صحیح‌تر این
است كه دقیقا در طی دوره‌های بحران است كه مبارزه طبقاتی به طور اعم به شدیدترین
حالت می‌رسد: علاوه برتضادهای انباشت، تاریخ و فرصتها نیز در این مقاطع فشرده‌اند
. لیكن، اگر سرمایه به طور انقلابی سرنگون نشود خود را مجددا، بر طبق منطق خویش،
سازمان خواهد داد. معذالك، یك قانون پایه‌ای در پیشروی از سطح پائین‌تر اجتماعی
شدن به سطح عالیتر آن، عمل میکند: آن طرقی كه سرمایه‌داران توسط آنها از چنگ بحران
خلاصی می‌یابند صرفا زمینه را برای بحران‌های حادتر آینده آماده میکند. ماركس در یكی
از مهم ترین قسمت‌های گروندریسه چگونگی حركت این روند را تشریح کرد:
«ناسازگاری هر دم فزاینده
میان رشد ظرفیت تولیدی جامعه و روابط تولیدی موجود ـ تظاهر خودرادر تضادها، بحران‌ها
و تشنجات تلخ بیان میکند. نابودی قهری سرمایه نه به وسیله روابط برونی آن بلكه به
عنوان شرط حفظ خویش برجسته‌ترین شكلی است كه به آن گفته می‌شود برود و میدان را
برای وضع عالی تری از تولید اجتماعی خالی کند .... بنابراین، عالی ترین حد رشد نیروی
تولیدی به همراه عظیم ترین توسعه ثروت موجود، مصادف می‌شود با استهلاك سرمایه، به
پستی رانده شدن كارگر و چلانده شدن نیروهای حیاتیش. این تضادها به انفجار، تحولات
ناگهانی، به بحران‌ها پا میدهد كه طی آن تعلیق وسیع كار و محو كردن بخش عظیمی از
سرمایه رابه طور قهری به نقطه‌ای تنزل میدهد كه قادر به نقطه حیات باشد ....
معذالك، این نتایج مصیبت باركه پیوسته تكرار می‌شوند هر بار زمینه را برای تكرار
خود در مقیاسی عالیتر و بالاخره برای سرنگونی قهری سرمایه مهیا می‌کنند. (26)
پس، دوباره به مفهوم رشد مارپیچی باز می‌گردیم.
نتایج مصیبت بار تكرار شونده كه ماركس به آنها اشاره کرد، مراحل بحرانی روندهای
دوره‌ای انباشت است كه ابتدا تناوب‌های زمانی پنجساله و سپس سیكل صنعتی و تجارتی
دهساله را در بر می‌گیرند. این سیكل‌ها در پیشرفته‌ترین كشور سرمایه‌داری در اوایل
و اواسط قرن نوزده یعنی انگلستان، متعارف بودند. این جهش‌های خطرناك و انفجارات
چارچوب اساسی را تشكیل می‌دادند كه سرمایه در طی آنها متراكم‌تر شد و راه را برای
بحران‌های جدی‌تر هموار ساخت و شرایط را برای سرنگونی قهری خویش مهیا کرد. اگرچه
ماركس نمی‌توانست پیش بینی كند، اما سرمایه‌داری از طریق همین روند به مرحله عالیتر
یعنی امپریالیسم گام نهاد كه قوانین حركت آن از قوانین حركت سرمایه كه ماركس كشف کرد،
لاینفك هستند. با ظهور امپریالیسم انباشت در مقیاسی جهانی صورت گرفت. تضاد اساسی سرمایه‌داری
به تضاد اساسی یك روند جهانی واحد، هر چند بسیار پیچیده، تبدیل شد كه در برگیرندۀ
حركت و تداخل تضادهای بسیار دیگر نیز هست. تضادهای بنیادین سرمایه‌داری نه تنها
تخفیف نیافته یا حل نشده‌اند بلکه شدیدتر نیز شده‌اند . اولین جنگ جهانی و انقلابی
که لنین با موفقیت آن را رهبری کرد، تائید برجسته و طلایه دار عصری بودند که در آن
«ناقوس مرگ مالکیت خصوصی» حقیقتاً به صدا در می‌آمد. اکنون به نیروهای محرکه عصر می‌پردازیم.
پانویس ها
1ـ مقصود از سرمایه فیكس، ابزار و وسایل و سرمایهگذاریهای زیربنائی
است، كه غیر منقول بوده و بخشی از ارزش آنها از طریق چندین رشته كامل دوره‌های
بازگشت سرمایه با پروسه تولیدی گره خورده است ـ بر عكس مواد خام كه كل ارزش آن در
انتهای هر رشته از بازگشت سرمایه گردش میکند.
2ـ تئوریهای ارزش اضافی، جلد سوم، 121.
3ـ سرمایه، جلد دوم، صفحه 319.
4ـ تئوریهای ارزش اضافی، جلدسوم، صفحه 122(تاكید از
ماست).
5ـ سرمایه، جلد سوم، صفحه 240.
6ـ گروندریسه، صفحه
776.
ارزش مصرف هر
ماشین وابسته است به عملكرد مشخص آن در تولید و توانائی‌اش در افزایش بار آوری نیروی
كار. لیكن، ماشین مولد ارزش نیست بلكه در برگیرنده مقدار معینی از ارزش، از زمان
كار ذخیره شده برابر با زمان لازم برای تولید آن بوده، كه ذره ذره به كالاهای تمام
شده منتقل می‌شود. مواد خام ارزش خود را تماما یكجا منتقل میكنند. سرمایه فیكس و
مواد خام، سرمایه ثابت هستند ـ كه در میزان ارزش خود لایتغیرند. نیروی كار، كالای
منحصر به فردی است كه مصرف آن همزمان مولد ارزش است. بنابراین آنچه كه برای پرداخت
دستمزدها هزینه می‌شود سرمایه متغیر خوانده می‌شود. تركیب ارگانیك سرمایه نسبت
ابزار تولید به استخدام شده را برحسب ارزش اندازه می‌گیرد.
7ـ یك مثال ریاضی
ساده این مسئله را روشن میکند. اگر یك سرمایه‌دار در مرحله‌ای 100 دلار برای ماشین
آلات، مواد خام و غیره و به همین اندازه نیز جهت پرداخت دستمزدها صرف کند و 100
دلار ارزش اضافه در پروسه تولید كسب كند پس نرخ سود برابر 50 درصد است. فرض می‌كنیم
كه سرمایه ثابت (c)، سرمایه متغیر(v) و ارزش اضافه (s) باشد پس این مثال از اینقرار می‌شود 100=c ، 100=s، 100 = v ، پس: نرخ سود مساوی
s/c+v=100/200
نرخ سودی داریم برابر با 50%.
اما اگر در جریان
گسترش تولید، سرمایه‌دار 300 دلار در عرصه سرمایه ثابت و 150 دلار در زمینه سرمایه
متغیر صرف کند، پس به فرض ثابت بودن نرخ استثمار، مقدار ارزش اضافه كسب شده نسبت
به سرمایه متغیر منهای نرخ سود به33،33% كاهش خواهد یافت، همان گونه كه این معادله
نشان میدهد: نرخ سود مساوی است با:
s/(c+v)=120/(300+150)= 150/450=33,33%
8ـ سرمایه جلد سوم
صفحات 239 و 249
9ـ رجوع كنید به سرمایه،
جلد سوم، فصل چهاردهم. آخرین عامل ـ و حتی بیش از آن ، سرمایه‌گذاری خارجی ـ با كلیه
شبكه هایش برای تامین سود آوری، دارای اهمیت عظیم در عصر امپریالیسم است.
10ـ رجوع كنید به
«تئوریهای ارزش اضافه»، جلد سوم، صفحه 366. رومان روزدالسكی در كتاب شكل گیری كاپیتال
ماركس (لندن انتشارات پلاتو، 1977) صفحات 411 ـ 398، مباحث ماركس را كه چرا نرخ
صعودی استثمار نمی‌تواند گرایش نزولی نرخ سود را به طور دائم از بین ببرد، تلخیص میکند.
تحلیل و بررسی مهمی از مفاهیم ماركسیستی در این ارتباط را می‌توان در آثار انور شیخ
یافت. مثلا رجوع كنید به اقتصاد سیاسی و سرمایه‌داری: یادداشتهائی بر تئوری داب پیرامون بحران
در مجله اقتصاد كمبریج شماره 2 (ژوئن 1978)، كه در آن انور شیخ تعیین میزان
سود را در ارتباط با جریان سرمایه و موجودی سرمایه مورد بحث قرار میدهد.
11ـ رجوع كنید به گروندریسه، صفحات 543، 706.
12ـ سرمایه، جلد سوم،
صفحه 249
13ـ سرمایه، جلد سوم،
صفحات 255ـ256 و 258
14ـ رجوع كنید به پل ماتیك، ماركس و كینز (بوستون،
انتشارات پورتر سارجنت، 1969) صفحه68
15ـ سرمایه، جلد سوم،
صفحه 249
16ـ تئوریهای ارزش
اضافی، جلد سوم، صفحه 120
17ـ سرمایه، جلدسوم،
صفحه 203
18ـ گروندریسه، صفحات
445ـ446
19ـ تئوریهای ارزش اضافه، جلد دوم، صفحه 496
20ـ رجوع كنید به «مایتك»،
ماركس و كینز، صفحات 70ـ71
21ـ سرمایه، جلد سوم، صفحه 114
22ـ در عینحال، نقش ارتش ذخیره كار نسبت به مكانیسم حل بحران
در عصر امپریالیسم مركزی‌تر است، اگر چه نباید اهمیت بین‌المللی جاری آن را نادیده
گرفت.
23ـ سرمایه جلد سوم
صفحه 255
24ـ گروندریسه صفحه 416
25ـ نكته‌ای مشابه در مورد سیكل، در كتاب «بازخوانی كاپیتال»،
بن فاین و لورنس هاریس، (لندن، انتشارات مك میلان، 1979) صفحه 80
26ـ گروندریسه، صفحات
750 ـ 749
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر