کتاب آموزشی شانگهای در باره اقتصاد سیاسی سوسیالیستی - بخش دهم

بر قانون گردش پول احاطه یابید تا  به ساختمان سوسیالیستی خدمت كنید

پول در پروسه تولید، مبادله، توزیع و مصرف، حركت میكند. این حركت با حركت كالاها خوانائی دارد. در جامعه سرمایه داری، تولید و مبادله بطور كوركورانه و خودبخودی به پیش می رود. گردش پول در بازار نیز بهمین نحو خودبخودی و کورکورانه است. در جامعه سوسیالیستی، تولید، مبادله و توزیع همگی برحسب برنامه انجام می شود. دولت سوسیالیستی میتواند عرضه پول را بطریقی با برنامه توسعه داده یا محدود كند. دولت سوسیالیستی میتواند گردش پول و مبادله توسط پول را برنامه ریزی كند؛ با این  هدف كه از خطرات موجود در استفاده از پول مصون مانده و تضمین كند كه پول در خدمت ساختمان سوسیالیستی است. برای دستیابی به یك برنامه در حیطه گردش پول، نخست ضروری است كه حركت پول تحت نظام سوسیالیستی را فهمیده و قانون عینی گردش پول را دریابیم.

     در جامعه سوسیالیستی مبادله میان موسسات دولتی عموما مستلزم عملیات پولی (نقدی)  نیست.  در پروسه مبادله هنگام محاسبه قیمتها از پول بعنوان یك محک اندازه گیری ارزش استفاده می شود. زمانی كه پول عملكردش را بعنوان محک اندازه گیری ارزش انجام داد، دیگر به حضور آن بصورت نقدی نیازی نیست. مفهوم پول بتنهایی كفایت می كند. پرداختها در مبادلات بین موسسات عموما از طریق تسویه حسابها در بانك دولتی انجام می شود. بنابراین برای انجام اینكار هم نیازی به رد و بدل شدن پول نقد نیست.

     در جامعه سوسیالیستی، چهار كانال اصلی برای انتشار و جبران پول وجود دارد.

     اولا، موسسات دولتی، واحدهای تجاری و نهادهای دولتی از بانك دولتی پول تهیه می كنند تا به كارمندان و كارگران دستمزد بپردازند. كارمندان و كارگران از دستمزدهایشان برای خرید فرآورده های مصرف شخصی یا رفع سایر هزینه های زندگی استفاده می كنند. بدین ترتیب پول از طریق بخش تجاری و صنایع خدماتی به بانك باز می گردد. بعلاوه كارمندان و كارگران میتوانند با سپردن مستقیم پول به بانك، بدون مبادله كالایی پس انداز كنند.

     ثانیا، شعب بخش تجاری برای خرید محصولات كشاورزی و محصولات جنبی از اقتصاد کلکتیو روستایی، از بانك پول می گیرند. یك بخش از درآمد پولی از فروش محصولات كشاورزی و جنبی توسط واحدهای کلکتیو برای خرید كود شیمیایی، سموم آفات نباتی، ماشین آلات كشاورزی و سایر ابزار تولید از دولت مورد استفاده قرار می گیرد. بدین ترتیب این بخش از پول مجددا به بانك بر میگردد. بخش دیگر درآمد پولی اقتصاد کلکتیو بین دهقانان كلكتیوها برحسب سهم كارشان توزیع میشود. دهقانان از این درآمد پولی برای خرید محصولات صنعتی از شعب بخش تجاری استفاده می كنند یا آن را پس انداز مینمایند. بدین ترتیب این بخش پول نیز دست آخر به بانك برمیگردد.

     ثالثا، بخشی از درآمد پولی شهرنشینان نیز از طریق خرید در بازارهای داد و ستد به گردش می افتد؛ هرچند این نیز نهایتا باید از طریق خرید محصولات صنعتی توسط دهقانان و یا سپرده های آنها به بانك برگردد.

     رابعا، مبادلات اقتصادی بین موسسات دولتی، واحدهای تجاری و نهادهای دولتی اساسا توسط انتقال اعتبارات انجام می شود. اما برای برخی پرداختهای متنوع و كوچك از پول نقد استفاده میشود. موسسات دولتی، واحدهای تجاری و نهادهای دولتی فقط میتوانند آن میزان پول نقد كه توسط دولت مشخص شده را در اختیار داشته باشند. هر مقدار پولی بیشتر از این حد باید به بانك دولتی سپرده شود. بنابراین میزان پول مورد احتیاج در چنین گردشی محدود است.

     این كانال های گردش پول از نزدیك با مبادله كالائی سوسیالیستی مرتبط اند. گردش پول توسط گردش كالائی تعیین می شود. طبق قانون گردش پول كه توسط ماركس تشریح شده، فرمول گردش پول چنین است:

میزان پول (بعنوان وسیله گردش) مساوی است با  كل ارزش پولی كالاها تقسیم بر سرعت گردش پول.

     این فرمول كماكان تحت نظام سوسیالیستی معتبر است. این فرمول بدان معناست كه میزان پول مورد نیاز برای گردش در هر مقطع زمانی معین در تناسب مستقیم با كل ارزش پولی كالاها قرار دارد كه تحقق آن، مستلزم پول است؛ و در تناسب معكوس با سرعت گردش پول است. از آنجا كه اسكناس ها صرفا مظاهر ارزش هستند، انتشار اسكناس باید با میزان پول مورد نیاز در گردش خوانائی داشته باشد. فقط بدین ترتیب است كه میتوان ارزش پول را ثابت نگهداشت و نقش فعالش در اقتصاد پویای سوسیالیستی را كامل كرد. اگر اسكناس به میزان كم انتشار یابد، گردش كالاها میتواند (بعلت فقدان واسطه مبادله) مختل شود و بموقع بدست مصرف كننده نرسد. اگر اسكناس بیش از حد چاپ شود، نتیجتا مقدار زیادی پول در پی میزان اندكی كالا خواهد بود. سپس قیمت كالاها در بازارها بالا خواهد رفت و ارزش پول كاغذی سقوط خواهد كرد. دولت سوسیالیستی آگاهانه قانون گردش پول را  بكار میگیرد تا گردش پول را با گردش كالا هماهنگ كند و حركات برنامه ریزی شده تولید، مبادله، توزیع، مصرف و سایر ارتباطات را از طریق تنظیم برنامه ریزی شده كانال های گردش پول گسترش دهد.

     همانطور كه اشاره شد، رنمینبی چین یك پول ویژه و با ثبات جهان است. تحت هدایت خط انقلابی و پرولتری صدر مائو، صنایع و كشاورزی چین بی وقفه توسعه می یابد، درآمدهای مالی فراوان اند و پرداختهای بین المللی متعادل می باشند. یك اقتصاد قدرتمند سوسیالیستی شالوده مادی با ثباتی  برای پول چین ریخته و به دولت اجازه میدهد كه بی وقفه حجم گسترده ای كالا را به قیمتهای با ثبات به بازار عرضه كند تا تقاضای ناشی از قدرت خرید فزاینده خلق را پاسخگو باشد. ارزش با ثبات رنمینبی نتیجه ای از استفاده آگاهانه دولت از قانون گردش پول و كنترل با برنامه گردش پول جهت دستیابی به تعادل درآمد و پرداختهای نقدی نیز هست. از یك طرف، دولت انتشار پول را از طریق تنظیم با برنامه تعداد كارمندان و كارگران، نرخ افزایش دستمزدها، قدرت خرید موسسات دولتی و واحدهای تجاری و نهادهای دولتی، و تنظیم قیمتهای خرید محصولات كشاورزی كنترل میكند. از طرف دیگر، دولت از طریق عرضه به موقع و كافی كالاهای مورد نیاز اهالی شهر و روستا، تنظیم با برنامه قیمتها، و بسیج خلق برای پس انداز كردن، خروج پول از حیطه گردش را سازمان میدهد. بدین ترتیب، میزان رنمینبی در گردش با میزان مورد نیاز گردش خوانائی داشته و بنابراین ارزش با ثبات پول چین را تضمین میكند.

     تنظیم با برنامه گردش پول در جامعه سوسیالیستی از طریق بانك دولتی به پیش برده شده است. بانك خلق در چین، بانك دولتی است. بانك خلق چین كه رنمینبی را چاپ و پخش میكند و گردش پول را طبق برنامه بر حسب تكامل تولید و ملزومات گردش كالائی تنظیم می نماید، به یك مركز سپرده و پرداخت نقدی در سطح ملی تبدیل میشود. این بانك محل تسویه حساب تمامی معاملات غیر نقد بین كلیه شعب و موسسات و واحدهای اقتصاد دولتی در سطح ملی است. بعلاوه این بانك یك مركز اعتباری سراسری نیز هست كه از طریق نگهداری مبالغ دریافتی، پرداختها و سپرده ها، در پی استفاده هر چه كاملتر از پول راكد می باشد. خلاصه آنكه، كل حسابرسی های پولی و فعالیتهای پرداختی حول محور بانك دولتی تكوین می یابد. بانك سوسیالیستی فقط یك تشكیلات اقتصادی نبوده، بلكه یك بانك دولتی است كه مسئولیت اداره اقتصاد سراسری دولت پرولتری را  دارد. این بانك نقش بسیار مهمی در انقلاب سوسیالیستی و ساختمان سوسیالیستی بازی میكند.

توضیحات:

1- گردش از حیطه ای كه ابزار تولید در آن تولید میشود به حیطه ای كه آنها را بعنوان عوامل پروسه تولید مورد استفاده قرار می دهد.

2- منظور بحثهای این پاراگراف این است که هدف مکانیسم ها و سیاستهای تخصیص و تنظیم این است که توسعه اقتصادی کلی را طوری هماهنگ کنند که این توسعه اقتصادی کلی بر اساس تقویت خودكفایی منطقه ای (و كاهش نابرابری های میان مناطق) صورت بگیرد. آتوریته برنامه دولتی و سیاستهای عرضه و خرید، اهرمهای كلیدی اقتصادی دست مرکز می باشند. بطور مشخص آتوریته های مرکزی در رابطه با تخصیص تجهیزات مادی باید تفاوت میان بخشها و مناطق گوناگون در زمینه ذخایر و منابع و سطح عمومی تكامل آنها را در نظر بگیرند. به نواحی فقیرتر كمك كنند، به نیازهای كشاورزی و صنایع سبك توجه كنند، در زمینه تنظیم ترکیب تولید و هدف آن، مرکز در عین حا ل که ویژه گی های محلی را در نظر می گیرد، تولید حبوبات خوراکی و خودکفائی کشاورزی و صنعتی را در مناطق مختلف تقویت می کند و در همان حال تضمین می کند که تولیدات محلی به سوی آن بخشهائی از اقتصاد جریان بیابند که توسعه کلی اقتصاد را تقویت کند.

توضیحات ناشر:

1-      یعنی از حیطه ای که ابزار تولید، تولید می شوند به حیطه ای که این ابزار تولید به مثابه عناصر فرآیند تولید مصرف می شوندو

2- منظور از این نکته و تمام آنچه که در این پاراگراف گفته می شود اشاره است به مکانیزمها و سیاستهای تخصیص دادن و تنظیم کردن است.(allocative and regulatory mechanisms and policies) که هدفش تقویت توسعه موزون مناطق مختلف و کاستن از نابرابری های نا معقول میان مناطق و وصل کردن توسعه کلی اقتصاد به  توسعه موزون و خود اتکای مناطق مختلف است. اهرم های اقتصادی که مرکز در انجام این کار بکار می برد عبارتست از آتوریته برنامه ریزی و سیاست های عرضه و خرید. بخصوص: در رابطه با تخصیص فرآورده های مادی، آتوریته های مرکزی باید تفاوت ها را در زمینه درآمدها و سطح رشد کلی در هر منطقه خاص در نظر داشته باشند؛ و در رابطه با تنظیم ترکیب تولید به تقویت تولید دانه های خوراکی و خودکفائی کشاورزی و خوداتکائی صنعتی در مناطق محلی توجه کنند و همزمان تضمین کنند که تولید محلی به بیرون، به جائی که اقتصاد به آن نیاز دارد، راه می یابد.  

منابع اصلی مطالعه و رجوع:

كاپیتال، ماركس، جلد اول، فصل سوم

مسائل اقتصادی سوسیالیسم، استالین

یادداشتها:

1 ـ نقد برنامه گوتا، ماركس، صفحه 15 انگلیسی

2 ـ رهنمودهای شورای كار و دفاع به نهادهای شورائی محلی، کلیات آثار لنین، جلد 32، صفحه 385

3ـ آنتی دورینگ، انگلس، صفحه 186، انگلیسی

4 ـ مسائل اقتصادی و مالی در جنگ ضد ژاپنی، منتخب آثار مائو، جلد سوم، صفحه 111، انگلیسی

5 ـ كاپیتال، ماركس، جلد اول، صفحه 97-98 n1

6 ـ اولین كنگره سراسری روسیه درباره آموزش اكابر: فریب خلق با شعارهای آزادی و برابری – کلیات آثار لنین، جلد 29 صفحه 358، انگلیسی

7 ـ منشاء خانواده، مالكیت خصوصی و دولت ـ انگلس، صفحه 201- چاپ اداره زبان های خارجی پکن سال 1978

8- آنتی دورینگ، انگلس، صفحه 395

9- اولین کنگره سراسری روسیه در باره آموزش اکابر، کلیات آثار لنین جلد 29 صفحه 358

10- کاپیتال جلد 1، مارکس صفحه 132

توضیحات مترجم: معادل های فارسی

مبادله exchange

تولید جنبی خانوادگی family sidelines production

نظام مالكیت سوسیالیستی تمام مردم system of socialist ownership by the whole people

كالا (نیروی كار) به پول (دستمزد) به  كالا (فرآورده های مصرفی) commodity (labor power) to

 money (wages) to commondity (consumer goods)

مصرف مولد productive consumption

فصل دهم

حل صحیح روابط

میان دولت، كلكتیو و فرد

توزیع و بازتوزیع درآمد ملى سوسیالیستى

محصولات تولید شده در جامعه سوسیالیستى عموما باید قبل از اینكه به مرحله مصرف برسد مبادله و توزیع شود. فر آیندى كه در آن تولید و مبادله و توزیع و مصرف تكرار و دوباره آغاز می شود، فر آیند بازتولید است. حل صحیح روابط میان دولت، كلكتیو و فرد در عرصه توزیع و توزیع صحیح محصول اجتماعى و درآمد ملى نقش مهمی در مدیریت سهل  بازتولید سوسیالیستى بازى می كند.

درآمد ملى سوسیالیستى از  مردم است و خرج مردم می شود

 درآمد ملى سوسیالیستى می تواند  مداوما و به سرعت افزایش یابد

بازتولید سوسیالیستى خصوصیات خود را دارد. جوهر مسئله، بازتولید مكرر خصوصیات تولید سوسیالیستی است. هدف بازتولید، تامین نیازهاى فزاینده دولت سوسیالیستى و مردم است. این بازتولید برخلاف سرمایه دارى با هدف استثمار انجام نمیشود. بازتولید سوسیالیستى با شكل برنامه ریزی شده و متناسب به پیش میرود و مثل رقابت كور سرمایه دارى نیست.  بازتولید سوسیالیستى، بازتولید انبساط یابنده مداوم است. این فر آیند برخلاف سرمایه دارى توسط بحرانهاى ادوارى مختل نمیشود. خصوصیات بازتولید سوسیالیستى بطور اجتناب ناپذیردر آفرینش و توزیع درآمد ملى سوسیالیستى بازتاب می یابد.

     درآمد ملى در هر كشور مفروض مساوی است با كل محصول اجتماعى تولید شده توسط كارگران شاغل در شاخه هاى مختلف تولید مادى در فاصله زمانى معین (معمولا یك ساله) منهاى میزان استهلاك ابزار تولید. این درآمد، ثروتى است كه توسط كارگران در شاخه هاى تولید مادى بوجود آمده است.

    بدلیل خصلت دوگانه تولید سوسیالیستى، درآمد ملى كه توسط تولید سوسیالیستى حاصل می شود بدو شكل تجسم می یابد: هم به شكل محصول تجسم می یابد و هم به شكل ارزش. به علت تنوع فراوان محصولات نمی توانیم درآمد ملى در شكل محصول را  با جمع ساده محاسبه كنیم. ولى از آنجا كه كل محصول اجتماعى منهاى استهلاك، دارای ارزش است می توانیم كل آن و نرخ افزایش آن را بر مبناى قیمت هاى روز یا ثابت محاسبه كنیم.

     عوامل عمده در آفریدن و افزایش درآمد ملى بدین قرارند: افزایشهای كار اجتماعى، افزایشهای بارآورى كار، و صرفه جویى در مصرف اجتماعى ابزار تولید.

     بطور عام، با ثابت فرض گرفتن بقیه عوامل، آنچه موجب زیاد شدن در آمد ملی، چه در شكل محصول و چه در شكل ارزش، می شود بالا رفتن  میزان كار درگیر در تولید اجتماعی است. در سوسیالیسم هدف از تولید و بازتولید، تامین نیازهاى دائما در حال افزایش دولت و مردم است. مقیاس بازتولید سال به سال بالا می رود و درآمد ملى می تواند از رشد پایدار برخوردار شود. هدف از تولید و بازتولید در سرمایه دارى، استثمار است و انبساط (گسترش ) بازتولید، اغلب بر اثر بحرانهاى اقتصادى مختل می شود. اضافه تولید نسبى شدت می یابد و به بیكارى گسترده می انجامد كه یك مشكل اجتماعى منحصر بفرد سرمایه دارى است. طبعا بیكاری گسترده در سرمایه داری تاثیر منفی روی افزایش درآمد ملى می گذارد.

     اگر مقدار كار ثابت باشد، آنگاه هر چه بارآورى كار در فعالیت تولیدى سریعتر افزایش پیدا كند حجم فیزیكی درآمد ملى هم سریعتر رشد می كند. یعنى درآمد ملى بر حسب قیمتهاى ثابت افزایش خواهد یافت. در جامعه سوسیالیستى، قوه ابتكار و شور و شوق مردم كاركن را می توان بطور كامل بسیج كرد.  فن آورى پیشرفته را می توان وسیعا اشاعه داد. جنبشهاى توده اى كه براى نوآوریهاى فنى و انقلاب فنى براه می افتد پیش روى ما عرصه  گسترده اى براى افزایش بارآورى كار و درآمد ملى را می گشاید. مردم كاركن در جامعه سرمایه دارى تحت ستم و استثمارند و قوه ابتكار و شور فعالیت آنان سركوب می شود. در سرمایه داری فن آورى پیشرفته فقط در صورتى مورد استفاده قرار می گیرد كه به افزایش ارزش اضافه بینجامد. بنابراین موانع عظیمی در برابر افزایش بارآورى كار و درآمد ملى وجود دارد.

     به سومین عامل تعیین كننده درآمد ملى بپردازیم. اگر كل محصول اجتماعى ثابت باشد، آنگاه هرچه صرفه جویى در مصرف ابزار تولید در فر آیند تولید بیشتر باشد،  میزان كاستن هزینه های استهلاك از كل محصول اجتماعى كمتر شده و رشد درآمد ملى سریعتر خواهد بود. توده های كاركن همه كاره جامعه سوسیالیستى هستند. آنان می توانند فعالانه به امور مربوط به صرفه جویى، جایگزین كردن، استفاده چند گانه از مواد خام و حفاظت و تعمیر منظم و استفاده كامل از ابزار تولید بپردازند. اینكه بازتولید سوسیالیستى خصلت برنامه ریزى شده دارد امكان استفاده كاملتر و معقول تر از ابزار تولید را در مقیاس كل جامعه بوجود می آورد. این شرایط، صرفه جویى در ابزار تولید، كاهش میزان مصرف ابزار  تولید و افزایش درآمد ملى را ممكن می كند. اگرچه در جامعه سرمایه دارى نیز سرمایه داران می كوشند در ابزار تولید صرفه جویى كنند تا از هزینه هاى سرمایه بكاهند اما رقابت و هرج و مرج در تولید به میزان زیادى باعث اتلاف و ریخت و پاش می شود. بعلاوه عدم استفاده كامل از ظرفیت تولیدى موجود در كارخانه ها باعث میشود كه غالبا بخش بزرگى از تجهیزات عاطل و باطل بماند. این شرایط بنفع افزایش درآمد ملى نیست.

     به علت متفاوت بودن عوامل تعیین كننده تولید و رشد درآمد ملى در شرایط اجتماعى متفاوت، درآمد ملى در جامعه سوسیالیستى در درازمدت می تواند سریعتر از آنچه در جامعه سرمایه دارى ممكنست افزایش یابد.

توزیع درآمد ملى در انطباق با  منافع پایه اى مردم كاركن است

درآمد ملى بعد از اینكه تولید شد چگونه توزیع می شود؟ توزیع درآمد ملى نهایتا بوسیله شكل مالكیت بر ابزار تولید تعیین می شود. ابزار تولید در جامعه سوسیالیستى تحت مالكیت عمومی است. مردم كاركن بر امر تولید تسلط دارند. بنابراین توزیع درآمد ملى می باید در انطباق با منافع مردم كاركن و تامین نیازهاى فزاینده دولت و توده های كاركن به شیوه اى برنامه ریزی شده انجام شود.

     درآمد ملى توسط كارگران شاخه هاى تولید مادى آفریده می شود. این درآمد در فاز اولیه باید درون شاخه هاى تولید مادى توزیع شود.  بعد از این توزیع اولیه، در بنگاه هایى (در فصلهای قبل "بنگاه ها" به شکل "موسسات" ترجمه شده است. بهتر است همه جا از یک واژه استفاده شود – مترجم) كه تحت مالكیت دولت سوسیالیستى قرار دارند به دو بخش تقسیم می شود: یك بخش، دستمزدها هستند كه كارگران بنگاه هاى دولتى براى مصارف شخصى از آن استفاده می كنند. بخش دیگر، درآمد خالص است كه بعد از اینكه به صورت مالیات و سود به خزانه دولت برگشت به درآمد خالص متمركز دولت تبدیل میشود.

     در بنگاه هاى تحت مالكیت كلكتیو، بعد از یک توزیع اولیه، بخشى از درآمد ملى به صورت ما به ازاى كار بین اعضاى كمون تقسیم میشود تا براى نیازهاى مصرفى شخصى آنان مورد استفاده قرار گیرد. بخش دیگر به درآمد خالص كلكتیو تبدیل میشود. درآمد خالص بنگاه هاى تحت مالكیت کلکتیو برخلاف بنگاه هاى تحت مالكیت دولتى بطور كامل راهى خزانه دولت نمیشود. فقط قسمتى از آن  بعنوان مالیات به دولت برمیگردد تا بخشى از درآمد خالص متمركز دولت شود. بخش دیگرى از این درآمد بعنوان یك منبع انباشت عمومی و صندوق رفاه عمومی باقى میماند تا براى بازتولید گسترش یابنده بنگاه هاى كلكتیو و رفاه جمعی مورد استفاده قرار بگیرد.

     درآمد ملى سوسیالیستى بعد از توزیع اولیه در شاخه هاى تولید مادى تبدیل به درآمد دولتى، درآمد بنگاه هاى كلكتیو و درآمد افراد كارگر میشود. حل صحیح رابطه میان دولت و كلكتیو و افراد در زمینه توزیع، یک مسئله پرنسیپی است. صدر مائو به ما میآموزد كه: « در زمینه توزیع درآمد، باید منافع دولت، كلكتیو و فرد را در نظر بگیریم. باید به شكل صحیحى رابطه سه جانبه میان مالیات دولت بر كشاورزى، صندوق ذخیره انباشت تعاونیها و درآمد شخصى دهقانان را حل كنیم، دائما مراقب باشیم و براى حل تضادهایى كه بین اینها وجود دارد دست به تعدیلات و اصلاحات بزنیم.» (1) صدر مائو این دستورالعمل را به هنگام صحبت درباره اقتصاد كلكتیو ارائه كرد. اما این اصل در زمینه توزیع كل درآمد ملى قابل بكاربستن است.

     بخشى از درآمد ملى بعد از توزیع اولیه باید بازتوزیع شود تا دور دوم درآمد را شکل دهد. (2) چرا درآمد ملى باید بازتوزیع شود؟ زیرا در جامعه سوسیالیستى علاوه بر شاخه هاى تولید مادى، شاخه هاى فرهنگى و آموزشى و درمانى، برخى صنایع خدماتى، نیروهاى مسلح  و نهادهاى ادارى دولتى هم وجود دارد. اینها شاخه هاى تولید غیرمادى هستند كه درآمد ملى تولید نمیكنند اما براى توسعه جامعه سوسیالیستى، غنا بخشیدن به زندگى مادى و فرهنگى مردم كاركن و تحكیم دیكتاتورى پرولتاریا لازمند. درآمد شخصى كارگران شاخه هاى تولید غیرمادى از طریق بازتوزیع درآمد ملى فراهم می شود. بعلاوه، بازتوزیع درآمد ملى براى تامین نیازهاى رفاه اجتماعى و همیارى اجتماعى نیز لازمست و از این طریق به بخشى از درآمد شخصى كسانى تبدیل میشود كه از این خدمات و همیاریها بهره مند میشوند.

     بازتوزیع درآمد ملى عمدتا از طریق بودجه دولت سوسیالیستى انجام میشود. اما فعالیتهاى صنایع خدماتى نیز میتواند موجب بازتوزیع  بخشى از درآمد ملى شود. مثلا، آرایشگاه ها و رختشوییها از مراجعان خود حق الزحمه میگیرند. بخشى از این حق الزحمه ها بعنوان دستمزد به كاركنان این اماكن پرداخت میشود. بدین ترتیب درآمد شخصى از بازتوزیع اولیه به درآمد شخصى كارگران صنایع خدماتى تبدیل میشود که خود بخشی از جریان بازتوزیع درآمد ملى است.

     بعلاوه، بازتوزیع درآمد ملى به درجه معینى از طریق تنظیم قیمت ها انجام میگیرد. مثلا، توسط كاهش قیمت كالاهاى صنعتى و محصولات سرمایه اى بخش كشاورزى و ازدیاد قیمت خرید محصولات كشاورزى، كه نتیجه اش افزایش درآمد دهقانان است.

     درآمد ملى در جامعه سوسیالیستى بعد از توزیع و بازتوزیع به دو بخش تقسیم میشود. یك بخش تحت كنترل دولت سوسیالیستى و بنگاه هاى تحت مالكیت كلكتیو قرار دارد تا براى گسترش بازتولید و تامین سایر نیازهاى مشترك اجتماعى مورد استفاده قرار گیرد. بخش دیگر متعلق به هر مرد یا زن كارگر است تا ملزومات زندگى شخصى خود را تامین كند. نهایتا این دو بخش از درآمد ملى، بر حسب موارد استفاده متفاوتى كه دارند، راهى صندوق انباشت و صندوق مصرف میشوند.

     بعد از توزیع و بازتوزیع محصول اجتماعى و درآمد ملى، نتیجه نهایى را میتوان به شكل جدولى كه مشاهده میكنید تقسیم بندى كرد.

===========

 كل محصول اجتماعى در جامعه سوسیالیستى

1 - درآمد ملی

 الف – صندوق انباشت

 1- صندوق تولید گسترش یافته:

 سرمایه فعال براى تشكیل سرمایه مربوط   به بخش تولید در صنعت و كشاورزى و حمل و نقل، و براى افزایش تعداد  بنگاه ها.

2- صندوق تشکیل سرمایه بخشهای غیر تولیدی:

براى تشكیل سرمایه در   بخشهاىفرهنگى، آموزشى، درمانى، ادارات دولتى، شاخه هاى دفاع ملى،  و تشكیل سرمایه بخش غیر تولیدى در شاخه هاى تولید صنعتى و  كشاورزى.

3- صندوق ذخیره اجتماعی: ذخایر مادى دولت سوسیالیستى و بنگاه ها  براى آمادگى در برابر جنگ و كمبودها و جلوگیرى از  اختلالات اتفاقى در فر آیند تولید. این ذخایر شامل ذخیره مواد خام و سوخت و خواروبار توسط  دولت و ذخیره مواد  خوراكى در كمون هاى خلق است.

 ب – صندوق مصرف

1- صندوق دستگاه اداری دولتى: براى مخارج اداره دولتی و دفاع ملى.

2- صندوق امور فرهنگى و آموزش و درمان:

 براى مخارج در بخش   علوم، آموزشِ و پرورش، درمان، هنر.

3- صندوق بیمه های اجتماعی: براى مخارج مربوط به بیمه كار، خدمات  پزشكى رایگان، کمکهای اجتماعى دولت سوسیالیستى و بنگاه ها. این مخارج شامل پرداخت دستمزد به كاركنان و كارگران این شاخه ها هم  می شود.  

  ج- صندوق مصرف فردی در شاخه های تولید و گردش:

برای پرداخت  دستمزدها به کارکنان و کارگران در کار تولیدی و گردشی و برای پرداخت ابه ازای کار اعضای کمون.

II   -صندوق استهلاک

=============

     پس از انجام توزیع و بازتوزیع، كل درآمد ملى سوسیالیستى به شكل مستقیم یا غیر مستقیم صرف خدمت به مردم کارکن می شود. آن بخش كه به جامعه اختصاص می یابد به رفاه جمعى كارگران و منافع درازمدت آنان خدمت می كند. درست همانگونه كه ماركس گفت: «  در اینجا دیگر "حاصل کار کاهش نیافته کارگر"  به شكل پنهانى به "حاصل کاهش یافته" تبدیل شده است. ولی آنچه كه از تولید کننده در مقام فرد خصوصی دریغ شده است، بطور مستقیم یا غیر مستقیم به وی در مقام فردی از جامعه منفعت می رساند.» (3)

     درآمد ملى سوسیالیستى از مردم سرچشمه می گیرد و برای آنان خرج مردم می شود. این فر آیند، بنیادا با توزیع درآمد ملى در جامعه كهن تفاوت دارد. در جامعه اى كه تحت سلطه طبقه استثمارگر است، بخش بزرگى از درآمد ملى تولید شده توسط  زحمتكشان را طبقه استثمارگر غصب میكند تا پشتوانه مشتى انگل قرار دهد. افرادى نظیر لین پیائو در پى احیاى نظمی بودند كه در آن استثمار انسان توسط انسان برقرار باشد. آنان پا جاى پاى منسیوس یكى از شاگردان وفادار كنفوسیوس گذاشته بودند كه می گفت: « اگر نجبا نباشند هیچكس بربی فرهنگان حكومت نخواهد كرد. اگربی فرهنگان نباشند کسی نخواهد بود که نجبا را تامین کند.» از نظر آنان، سلطه و ستم بر زحمتكشان قانون خدشه ناپذیر است. ولى ما در عصر امپریالیسم و انقلاب پرولترى بسر می بریم. نظام استثمار محكوم به نابودى است و در واقع در جامعه سوسیالیستى نابود شده است. مردم كاركن، دیگر از " نجباى" طبقه استثمارگر حمایت نمی كنند. افرادى نظیر لین پیائو كه مذبوحانه می كوشیدند چرخ تاریخ را به عقب برگردانند نتوانستند خود را از خرد شدن زیر این چرخ برهانند.

نقش مهم فینانس عمومی در توزیع و بازتوزیع درآمد ملى

بودجه دولتى یك حلقه  مهم در نظام مالى است

     توزیع و بازتوزیع درآمد ملى در جامعه سوسیالیستى عمدتا از راه فینانس (تامین و تخصیص مالی - مترجم) به اجراء درمیآید. نظام مالی سوسیالیستى شامل بودجه دولتى، اعتبارات و وام هاى بانك دولتى و فینانس بنگاه دولتی. از بین اینها، فینانس بنگاه دولتی اساس نظام مالی سوسیالیستى است که بطور منظم بكارگیرى و واگشت منابع سرمایه اى در فعالیتهاى تولیدى بنگاه ها را منعكس می كند. بعلاوه اینكار، توزیع اولیه درآمد ملى براى تشكیل درآمد خالص متمركز دولت را تحقق میبخشد. بانكهاى دولتى منابع موقتا غیرفعال را به شكل وام در اقتصاد ملى توزیع میكنند تا نیازهاى کوتاه مدت سرمایه های فعال در بخش تولید را تامین كند. درآمدهاى بودجه دولتى از راه مشاركت در توزیع درآمد ملى براى تامین نیازهاى تحكیم دیكتاتورى پرولتاریا و ساختمان اقتصادى و فرهنگى حاصل می شود. بخش نسبتا بزرگى از درآمد ملى توزیع شده، به ویژه آنچه قسمت عمده انباشت سوسیالیستى را تشكیل میدهد، از طریق تخصیص بودجه دولت تامین می شود. بودجه دولت یك حلقه مهم در نظام مالى سوسیالیستى است.

     چگونه بودجه دولتى در توزیع درآمد ملى شركت می كند؟ از آنجا كه بودجه دولتى شامل درآمدها و مخارج است باید از دریچه این دو جنبه، به پرسش فوق پاسخ گفت. درآمدهاى بودجه دولت سوسیالیستى عموما شامل درآمد حاصل از فعالیتهاى اقتصادى و خدماتى، مالیات هاى گوناگون،  و سایر اقلام درآمد است. اقلام درآمد بودجه عمدتا از درآمد خالص بنگاه هاى دولتى سوسیالیستى حاصل می شود كه به شكل مالیات و سود بطور كامل در اختیار بودجه دولت قرار می گیرد. در حال حاضر بیش از 99 درصد درآمدهاى بودجه چین، پرداخت هایى است كه توسط اقتصاد دولتى و اقتصاد كلكتیوى انجام می گیرد. اقلام بدهى عمومی ( منظور قرضى است كه دولت به مردم دارد - مترجم) و بدهى خارجى، دیگر در بودجه چین جایى ندارد. چین به یك كشور سوسیالیستى تبدیل شده كه نه بدهى داخلى دارد نه خارجى.

     مخارج بودجه دولت سوسیالیستى عموما شامل هزینه هاى ساختمان اقتصادى، هزینه هاى انجام وظایف اجتماعى و فرهنگى و آموزشى، هزینه هاى دفاع ملى و كمكهاى خارجى است. از طریق این هزینه های بودجه، بطور برنامه ریزی شده و نقشه مند صندوق های مالی مختلفى بوجود آمده تا نیازهاى تحكیم دیكتاتورى پرولتاریا، گسترش تولید، و توسعه خدمات فرهنگى و آموزشى و درمانی را پاسخ دهد. در بین مخارج بودجه، اهمیت عمده با ساختمان اقتصادى و هزینه هاى اجتماعى، فرهنگى، آموزشى است. هزینه هاى این دو عرصه كه 36 درصد بودجه دولت چین در سال 1950 را تشكیل میداد در سال 1973 به 70 درصد رسید. بالعکس، در کشورهای امپریالیستی و سوسیال امپریالیستی بخش بسیار بزرگى از مخارج بودجه دولتى را هزینه هاى توسعه تسلیحات و بخش دستگاه اداری دولتی تشكیل می دهد. امپریالیسم چنین مخارجى را براى تجاوز و غارت علیه زحمتكشان كشورهاى خارجى و ستم و استثمار بر زحمتكشان كشورهاى امپریالیستى لازم می داند. مخارج اغلب بر درآمدها پیشى میگیرد و باعث كسرى بودجه های عظیم می شود.

     شرایط فوق نشانگر این است كه فینانس سوسیالیستی (تامین و تخصیص مالى سوسیالیستی – مترجم) یك رابطه توزیعى است كه مركزش مشاركت دولت سوسیالیستى در توزیع و بازتوزیع درآمد ملى است. فینانس سوسیالیستى ابزارى براى تحكیم دیكتاتورى پرولتاریا، توسعه اقتصاد و خدمات فرهنگى و آموزشى و درمانى و انجام وظایف انترناسیونالیستى است. ریشه تفاوتهایى كه بین فینانس سوسیالیستى و فینانس سرمایه دارى وجود دارد این واقعیت است كه فینانس سوسیالیستى نهایتا به منافع توده هاى وسیع كاركن خدمت می كند و در پى لگد مال كردن این منافع نیست. فینانس سوسیالیستى در توزیع و بازتوزیع درآمد ملى هم در عرصه هاى تولیدى و هم غیر تولیدى شركت می كند. فینانس سوسیالیستى، از نزدیک بودجه دولت، اعتبارات بانك دولتى، و فینانس بنگاه دولتی را بهم مرتبط می كند تا در خدمت رشد تولید قرار بگیرند.

اقتصاد تعیین كننده فینانس است؛  فینانس به نوبه خود بر اقتصاد تاثیر می گذارد

از آنجا كه فینانس سوسیالیستى یك رابطه توزیع و بازتوزیع درآمد ملى تمرکز یافته در دولت است، موقعیتش وابسته به توسعه اقتصاد ملى است. ماركسیسم به ما میگوید كه تولید تعیین كننده توزیع است و توزیع به نوبه خود بر تولید تاثیر می گذارد. شكل هاى مختلف توزیع در جوامع مختلف بوسیله شكل هاى مختلف تولید اجتماعى تعیین می شود. و ثروتى كه جامعه براى توزیع شدن در دسترس قرار میدهد نیز توسط درآمد ملى كه در حیطه تولید حاصل شده تعیین می شود. صدر مائو به ما در مورد رابطه دیالكتیكى بین اقتصاد و فینانس چنین رهنمود داده است: « آن سیاست عمومی که قطب نمای فعالیت اقتصادی و مالی ما می باشد عبارتست از:  توسعه اقتصاد و تضمین فرآورده ها... در عین حال كه یك سیاست خوب یا بد مالى بر اقتصاد تاثیر می گذارد، اما این اقتصاد است كه امور مالى را تعیین می كند.» (4)  از زمان آزادى كشور، شمار زیادى از كاركنان بخش مالى رهنمود صدر مائو را بكار بسته اند. نخست توجه ویژه اى به اقتصاد و تشویق رشد پایدار تولید صنعتى و كشاورزى مبذول داشتند. در نتیجه، یك پایه مادى محكم و قابل اتكاء براى بخش مالى چین تضمین شد و میزان درآمدها و مخارج نسبتا سریع رشد كرد. طبق محاسبات ارزشی، در فاصله 1950 تا 1973 تولیدات کشاورزی 8ر1 برابر رشد داشت؛ طی همین دوره  تولیدات صنعتى سبك 8ر12 برابر و تولیدات صنایع سنگین59 برابر افزایش یافت. درآمدهاى مالى چین نیز در همان دوره تقریبا سیزده برابر  شد. میزان افزایش مخارج مالى یازده برابر بود.

     اقتصاد تعیین كننده فینانس است. بنابراین تاكید یك جانبه بر فینانس، كوچك شمردن اهمیت توسعه اقتصاد، و بكار بستن یك نظرگاه منحصرا مالى، تماما اشتباه است. افرادى كه چنین نظرگاهى دارند نمیتوانند روابط دیالكتیكى اقتصاد و امور مالى ، تولید و توزیع را درک کنند و فعالانه به رشد و تقویت تولید بپردازند. آنان قادر به حل مسئله درآمدها و مخارج مالى نیستند.

     اقتصاد تعیین كننده فینانس است اما فینانس صرفا یك عامل منفعل یا منفى نیست. فینانس به نوبه خود نقش بسیار مهمی در توسعه اقتصادى بازى می كند. وقتى كه دولت قصد ساختمان اقتصادی دارد و بنگاه میخواهد تولید را افزایش دهد، منابع مالى ضرورى را باید سازمان داد. فینانس سوسیالیستى از طریق شركت در توزیع درآمد ملى، با استفاده از درآمد خالص تمرکز یافته دولت، منابع بودجه ای بنگاه های دولتی را تامین می کند که آنها هم از این منابع برای ساختمان اقتصادی استفاده می کنند. هنگام تخصیص منابع، باید در توزیع دارائی های مادى به تعادل دست یافت. به عبارت دیگر، اگر حركت ارزش را بتوان با حركت دارائی های مادى (ارزشهاى مصرفى) همراه کرد، به صورتى كه میزان معینى از منابع مالى را بتوان  با میزان همسنگی از دارائی ها مبادله کرد، و اگر این دارائی ها به صورتى با صرفه و صحیح مورد استفاده قرار گیرند، آنوقت توسعه سریع اقتصاد ملى به شیوه اى نقشه مند و متعادل می تواند تضمین شود. برعكس، اگر فینانس سوسیالیستى بنحوى ناصحیح دست به تامین و تخصیص مالى بزند، طورى كه بین حركت ارزش و حركت دارائی های مادى جدایى بیفتد، یا اینكه دارائی های مادى به شكل منطقى مصرف نشود، آنگاه توسعه اقتصاد ملى با مانع روبرو خواهد شد.

     فینانس سوسیالیستى، درآمد ملى تولید شده در عرصه تولید را در دست دولت متمركز میكند. سپس این درآمد خالص متمركز براى توسعه اقتصاد ملى مورد استفاده قرار میگیرد. اما این بخودى خود كافى نیست. شمار وسیع كارگران بخش مالى كه بطور گسترده با شرایط بنگاه هاى گوناگون در ارتباطند و از آنها شناخت دارند، باید نقش مهمی بعهده بگیرند. آنان باید بنگاه ها را در بهبود امر مدیریت و عملكرد، ایجاد روابط مبتنى بر تعاون، كاملتر كردن روابط میان بنگاه ها، و فعال كردن هر چه بهتر نیروهاى بالقوه براى تقویت پایدار توسعه تولید ملى و افزایش درآمد ملى یارى كنند. بدین طریق و بر پایه توسعه اقتصاد، منابع مالى سوسیالیستى را میتوان افزایش داد و تضمین كرد.

روابط متعادل بین انباشت و مصرف، روابط متعادل همه جانبه است

انباشت سوسیالیستى منبع بازتولید گسترش یافته است

در توزیع و بازتوزیع درآمد ملى، روابط متناسبی بین انباشت و مصرف وجود دارد كه مستقیما بر توسعه اقتصاد ملى و بهبود زندگی *  مردم تاثیر میگذارد. (*  در این بحث، منظور از معیشت، نسبت  بین كار/ درآمد و كل مصرف و استاندارد زندگى است.) روابط متعادل میان انباشت و مصرف نیز مانند روابط متعادل میان صنعت و كشاورزى، و روابط متعادل میان كشاورزى و صنایع سبك و صنایع سنگین، روابط متعادل همه جانبه است.

      در فر آیند توزیع و بازتوزیع درآمد ملى فینانس سوسیالیستى باید تضمین کند که میزان معینى از انباشت براى بازتولید گسترش یافته بکار رود. منبع بازتولید گسترش (انبساط) یافته، انباشت است. اما انباشت در جوامع مختلف، خصوصیات متفاوتى دارد. در جامعه سرمایه دارى ابزار تولید در دست سرمایه داران است و تنها شكل انباشت، انباشت سرمایه دارى است. این انباشت به ادامه استثمار و ستم طبقه استثمارگر بر زحمتكشان خدمت میكند. در جامعه سوسیالیستى، مردم كاركن كنترل قدرت سیاسى و ابزار تولید متعلق به خود را در دست دارند. نتیجتا آنان می توانند از طریق دولت و كلكتیو، منابع مالى را انباشت كنند و از آن براى گسترش بازتولید و خدمت به منافع خویش استفاده كنند. هر چه ثروت انباشت شده توسط جامعه سوسیالیستى بیشتر باشد سطح و ظرفیت تولید اجتماعى بزرگتر و استاندارد زندگى مادى و فرهنگى بالاتر خواهد بود. نتیجه آن، توسعه همه جانبه معنوى، فكرى و مادى خواهد بود. به تدریج شرایط مادى و ایدئولوژیك نیز براى گذر به جامعه كمونیستى ایجاد خواهد شد. (توضیح ناشر: این با بحث "كمونیسم جهانى" که در فصل 12 آمده مقداری در تناقض است. این کتاب دارای برخی ناروشنی هاست که این یکی از آنهاست.)

     اما فرصت طلبان و رویزیونیستهاى رنگارنگ كوشیده اند تفاوت اساسى بین انباشت سوسیالیستى و انباشت سرمایه دارى را بپوشانند. بطور متعارف آنان تبلیغ کرده اند که  درآمد سوسیالیستی در تمامیت خود توزیع شود. بیش از صد سال پیش یكى از رهبران جنبش كارگرى آلمان به نام لاسال عبارت به اصطلاح  "حاصل کاهش نیافته کار" را پیشنهاد كرد. دورینگ پیشنهاد مسخره مشابهى به نام "درآمد کامل کار" را داشت. لیوشائوچى نیز نظیر لاسال، دورینگ و سایر فریبكاران هم قماش آنان فریاد می زد كه سوسیالیسم یعنى ’توزیع بیشتر’ و ’دستمزد بیشتر’.  او با بدطینتى می گفت كه چین ’دولتى ثروتمند با مردمی فقیر’ است. او به انباشت سوسیالیستى تحت عنوان اینكه ’استثمار تغییر چهره داده’ است حمله میكرد و براى محو انباشت سوسیالیستى دست به توطئه می زد. ماركس و انگلس در  نقد برنامه گوتا و آنتى دورینگ مستقیما به چنین تبلیغات مسخره اى جواب دادند. اگر نظرات غلط رویزیونیستها به اجراء در میآمد، انباشت اجتماعى به هیچوجه صورت نمیگرفت. نتیجتا، اقتصاد سوسیالیستى نمیتوانست بازتولید گسترش یافته را انجام دهد. یعنى فقط میتوانست دست به بازتولید ساده بزند یا اینكه كار انباشت را به بخش خصوصى منتقل كند. نتیجه نهایى، احیاى سرمایه دارى بود. بنابراین می توانیم ببینیم كه نظرات غلط عرضه شده توسط لیوشائوچى و لین پیائو كه توزیع و خرج كردن همه چیز را موعظه میكردند، تلاشى مذبوحانه براى تضعیف اقتصاد سوسیالیستی و احیاى سرمایه دارى بود.

باید تناسب صحیحى  بین انباشت و مصرف برقرار شود

به غیر از آنچه به مثابه صندوق انباشت مورد استفاده قرار میگیرد، هر چه از درآمد ملى سوسیالیستی باقى می ماند بعنوان صندوق مصرف بكار گرفته می شود. « تصمیم گیرى بر سر نسبت صحیح انباشت به مصرف در هر یك از دو بخش اقتصاد سوسیالیستى... و نیز نسبت صحیح بین این دو بخش از اقتصاد، مسئله پیچیده اى است. بنابراین مشكل بتوان یك شبه به یك نتیجه منطقى كامل در این زمینه رسید.» (5) * (توضیح ناشر انگلیسی* : منظور از دو بخش اقتصاد سوسیالیستی، بخشی که مبتنی بر مالکیت همگانی تمام مردم بر ابزار تولید و بخش مبتنی بر مالکیت کلکتیوی بر ابزار تولید است.)  درآمد ملى، در هر مقطع زمانى مفروض،  محدود است.  اگر نسبت مورد استفاده براى افزایش انباشت بالا برود، نسبت مصرف باید به نحوى كاهش یابد. انباشت در سطح بالاتر مسلما جریان بازتولید سوسیالیستى را شتاب خواهد بخشید، اما در عین حال جریان بهبود وضع معیشتى مردم كاركن موقتا كند خواهد شد. برعكس، اگر نسبت مورد استفاده براى مصرف بالا برود، نسبت مورد استفاده براى انباشت باید بنحوى كاهش یابد. هر چه سطح مصرف بالاتر باشد بدون شك نیازهاى معیشتى جارى مردم كاركن بهتر تامین خواهد شد، اما در آن صورت از سرعت تولید گسترش یابنده سوسیالیستى باید كاسته شود. كه این امر تاثیرات منفى خود را بر  بهبود وضع معیشتى مردم كاركن در آینده باقى خواهد گذاشت. این شرایط نشانگر وجود تضادهایى بین انباشت سوسیالیستى و مصرف است.  اما خصلت این تضادها آنتاگونیستى نیست. اینها تضادهایى هستند كه بین منافع دولت، منافع كلكتیو و منافع افراد وجود دارند. به عبارت دیگر، اینها تضادهاى  بین منافع كل و منافع جزء، بین منافع درازمدت و منافع كوتاه مدت مردم اند.

     ما به هنگام تنظیم رابطه تناسبى بین انباشت و مصرف، باید بهبود متعادل وضع معیشتى مردم كاركن را مبناى هرگونه افزایش انباشت قرار دهیم. همزمان، مبناى افزایش در مصرف باید گسترش پایدار تولید و بهبود بارآورى كار باشد. منافع دولت و كلكتیو و فرد را باید بطور همزمان مد نظر قرار داد. اگر به بهبود وضع معیشتى مردم كاركن توجه نكنیم و بطور یكجانبه بر انباشت تاكید بگذاریم، نخواهیم توانست به ملزومات عینى توسعه اقتصاد سوسیالیستى پاسخ دهیم. این باعث افت شور و شوق كارى مردم كاركن خواهد شد. برعكس، اگر متوجه انباشت نباشیم و یكجانبه روى مصرف تاكید كنیم، بنفع منافع پایه اى و درازمدت مردم كاركن نخواهد بود. ما براى ایجاد شرایط مساعد جهت حل صحیح این تضاد باید در پى توسعه تولید اجتماعى باشیم. تا زمانى كه تولید توسعه یابد و درآمد ملى بیشتر شود، حتى اگر نسبت انباشت هم بالا برود، وضع معیشت مردم كاركن كماكان میتواند بهتر شود. بنابراین به خاطر منافع كلى و درازمدت سوسیالیسم، ضرورى است كه بر روحیه انقلابى حضور در مبارزات دشوار و ساختن كشور از صمیم قلب و به دور از ریخت و پاش و اتلاف تاكید كنیم.

     انباشت و مصرف در مفاهیم ارزشى، یك رابطه تناسبى دارند. برای اینکه این رابطه تناسبى بطور صحیح برقرار شود باید دارائی های مادی را تضمین کرد. انباشت براى تشکیل سرمایه و بازتولید گسترش یافته مورد استفاده قرار می گیرد. زمانى كه مقدار معینى منابع مالی در دسترس قرار گرفت، باید ابزار تولید هم به میزان معین متناسب با آن موجود باشد. (6) از كل محصول اجتماعى در تولید سوسیالیستی، فقط آن بخش اضافه شده (تازه آفریده شده)  در بازتولید گسترش یافته مورد استفاده قرار می گیرد. و بخش دیگر كه معادل مصرف سال گذشته (استهلاك ابزار تولید) است براى بازتولید ساده استفاده میشود. بنابراین براى حفظ تعادل بین عرضه و تقاضا، منابع انباشت شده در درجه اول باید پاسخگوی مسئله افزایش ابزار تولید باشند. اگر اینكار انجام نشود، یا منابع انباشت شده نخواهند توانست به اندازه کافی ابزار تولید بخرند که در این صورت بازتولید گسترش یافته نمی تواند بطور کامل انجام شود؛ یا اینکه ابزار تولید اضافه تولید شده فروش نخواهد رفت و نتیجتا یك مازاد بی برنامه بوجود خواهد آمد. هر یك از این حالات بر بازتولید گسترش یافته سوسیالیستى تاثیر منفى خواهد گذاشت.

      تا آنجا كه به مصرف مربوط میشود، باید گفت از آنجا که منابع مالى صندوق مصرف، باید براى تامین نیازهاى مادى و فرهنگى دولت سوسیالیستى و توده هاى وسیع مردم كاركن مورد استفاده قرار گیرد،محصولات مصرفی باید بحد مکفی عرضه شود تا رفع این نیازها تضمین شود. اگر افزایش منابع مالى مصرفى با افزایش محصولات مصرفى همخوانى نداشته باشد، یا عرضه محصولات از تقاضا پیشى میگیرد و باعث انباشتبی برنامه اقلام مصرفى میشود، و یا اینكه تقاضا براى محصولات مصرفى از عرضه آن جلو خواهد افتاد كه نتیجه اش كمیابی خواهد بود.  در هر دو صورت، رسیدن به هدف رفع نیازهای دولت و مردم کارکن، مشکل خواهد شد.

     بنابراین میتوان مشاهده كرد كه براى حفظ تناسب صحیح بین انباشت و مصرف باید تولید را با تمام قوا توسعه داد. فقط در صورتى كه مسئله تولید ابزار تولید و محصولات مصرفى حل شود می توان هم انباشت و هم مصرف را افزایش داد و تضاد بین انباشت و مصرف را بهتر حل كرد. در این راستا، ارتقاء بارآورى كار، صرفه جویى در استفاده از ابزار تولید، ایجاد هر چه بیشتر ثروت مادى، صرفه جویى در نیروى انسانى و دارائی های مادى و فینانس، از اهمیت تعیین كننده برخوردار است.

منابع عمده مطالعاتى

ماركس، نقد برنامه گوتا

انگلس، آنتى دورینگ، بخش سوم از فصل چهار

مائو، حل صحیح تضادها، بخشهاى یك و سه

مائو، مسائل اقتصادى و مالى در جنگ ضد ژاپنى

یادداشتها

 مائو، حل صحیح تضادها، دست چین آثار، ص 453

درآمد اضافه (خالص) متمركزى كه دولت از طریق شركت در دور اول توزیع درآمد ملى بدست میآورد براى تحقق اهداف گوناگون به مجراى اقتصاد باز گردانده میشود. البته همه اقلام درآمد و یا هزینه ملى به ایجاد درآمد جدیدى كه در دور دوم توزیع درآمد بكار انداخته شود منجر نمیشود. مثلا مبالغى را در نظر بگیرید كه دولت در اختیار بنگاه هاى دولتى میگذارد كه هیچ درآمد جدیدى حاصل نمیشود و هیچ تغییر مالكیتى هم با این كار صورت نمیگیرد. این مبالغ از فر آیند بازتوزیع درآمد ملى خارج میشود.

1- ماركس، نقد برنامه گوتا، صفحه 14

2- مائو، مسائل اقتصادى و مالى، منتخب آثار، جلد 3، صفحه 111

3- مائو، حل صحیح تضادها، دست چین آثار صفحه 445

4- بخش كوچكى از منابع صندوق انباشت براى خرید اجناس مصرفى مورد استفاده قرار میگیرد، اما بخش عمده آن صرف خرید ابزار تولید میشود

فصل یازدهم

چگونگی توزیع فراورده های مصرف شخصی

در جامعه سوسیالیستی

 اصل سوسیالیستی « از هركس به اندازه توانش، به هركس به اندازه كارش»

توزیع فراورده های مصرف شخصی یك وجه مهم از روابط تولیدی است. این توزیع نیز مانند توزیع درآمد ملی، اساسا با شكل مالكیت بر ابزار تولید معین میشود اما شكل توزیع به نوبه خود  بر نظام مالكیت تاثیر متقابل نهاده و تحكیم و تكاملش را تحت تاثیر قرار میدهد.

 فرآورده های مصرف شخصی طبق اصل سوسیالیستی

 « از هركس به اندازه توانش، به هر کس به اندازه کارش» توزیع می شود

 توزیع توسط نظام مالكیت بر ابزار تولید معین میشود

در هیچ جامعه ای  روابط توزیع مصرف شخصی به اراده یا انتخاب افراد بستگی ندارد.  روابط مالكیت روابط توزیع را تعیین میكند. اینكه چه كسی ابزار تولید را كنترل می کند، دارای اهمیت تعیین كننده است. ماركس خاطر نشان كرد: « اینکه ابزار مصرف چگونه توزیع می شود، خودش  نتیجه آن است که شرایط تولید چگونه توزیع شده است. اما توزیع شرایط تولید، خودش جنبه ای از شیوه تولید است.» (1) چون در جامعه سرمایه داری، ابزار تولید تحت كنترل سرمایه دار قرار دارد، كارگر بی چیز فقط میتواند نیروی كارش را بفروشد و خود را تابع استثمار و ستم سرمایه دار كند. در جامعه سوسیالیستی كه ابزار تولید در كنترل پرولتاریا و كل مردم كاركن است، یك نظام مالكیت عمومی سوسیالیستی برقرار شده است. قدرت توزیع فراورده ها توسط پرولتاریا و مردم كاركن كنترل میشود و اصل توزیع سوسیالیستی، بنفع مردم كاركن است.

     بنابراین، توزیع را نمیتوان از نظام مالكیت جدا كرد. صحبت كردن از توزیع بدون آنكه رجوعی به نظام مالكیت شود، گرایش " دترمینیسم توزیع" ( تعیین كننده دیدن توزیع) است. بیش از صد سال پیش، لاسال كه یكی از خائنین پنهان در جنبش كارگری آلمان بود، از این بحث كرد كه فقر مردم كاركن را با یك " توزیع تساوی گرانه" میتوان برطرف كرد. لیوشائوچی نیز این حرف پوچ را بر زبان جاری میكرد كه: « در جامعه سوسیالیستی تضاد میان  روابط تولیدی و نیروهای تولیدی عمدتا در زمینه توزیع جلوه گر میشود». یك عضو كلیدی دسته ضد حزبی لین پیائو نیز در یادداشتهای خود چنین نوشت: « توزیع بر حسب كار و اصل منافع مادی نیروی تعیین كننده و محرك در توسعه تولید است.» همه این حرفها فقط نسخه ای از دترمینیسم توزیع است. طرفداری از این گرایش قبل از اینكه پرولتاریا قدرت سیاسی را كسب كند، به شكل ستایش از شیوه تولید سرمایه داری نمایان میشد. به عقیده طرفداران این گرایش، سرمایه داری فقط یك اشكال كوچك دارد و آنهم توزیع نابرابر است. بنابراین، نیازی به سرنگون كردن نظام سرمایه داری نیست؛ فقط می بایست توزیع را بهبود بخشید. اما زمانیكه بورژوازی ابزار تولید را تحت كنترل خود دارد، چگونه می توان  روابط توزیع  را بطور بنیادین تغییر داد؟ خط دترمینیسم توزیع سمی است كه روحیه رزمنده توده های انقلابی را خراب میكند. طرفداری از این خط ، بعد از كسب قدرت سیاسی توسط پرولتاریا، تلاشی بود برای کشاندن مردم به راه خیریه بورژوائی (bourgeois welfarism )  تا  امر تحكیم و گسترش نظام مالكیت همگانی، و ماموریت تاریخی ادامه انقلاب تحت دیكتاتوری پرولتاریا را فراموش کنند. و بدین طریق، كار احیای سرمایه داری توسط  لیوشائوچی و لین پیائو و دغلكارانی نظیر آنها آسان شود.

     ما باید به هنگام انتقاد از گرایش دترمینیسم توزیع (تعیین کننده دیدن توزیع) این نكته را درك كنیم كه توزیع یك مقوله كاملا منفعل نیست. توزیع را نظام مالكیت تعیین میكند، اما توزیع نیز به نوبه خود بر نظام مالکیت تاثیر می نهد. بنابراین، كم بهاء دادن به نقش توزیع، اشتباهی دیگر است.

« از هركس به اندازه توانش، به هر کس به اندازه کارش»  نفی نظام استثماری است

در جامعه سوسیالیستی محصول اجتماعی متعلق به مردم كاركن است. آیا این حرف بدان معنی است كه كل محصول اجتماعی را میتوان مستقیما بین افراد كاركن در شاخه های مختلف تولیدی توزیع كرد؟ مسلما خیر. ماركس در نقد برنامه گوتا خاطر نشان كرد كه در جامعه سوسیالیستی، قبل از توزیع فرآورده های مصرف شخصی در میان مردم کارکن، باید اقلام زیر را از محصول ناخالص اجتماعی كسر كرد: اولا، وجوهی برای جبران ابزار تولیدی كه مصرف شده است. ثانیا، وجوهی برای بازتولید و توسعه تولید. و ثالثا، وجوه ذخیره برای مقابله با اوضاع اضطراری و بلایای طبیعی. بعلاوه اقلام عمومی دیگری هم باید قبل از توزیع فرآورده های مصرف شخصی كسر شود: اولا، هزینه های عمومی اداری كه مستقیما به تولید مربوط نیست. ثانیا، هزینه های فرهنگی و رفاهی به قصد رفع نیازهای اجتماعی؛ مانند مراكز آموزشی و خدمات درمانی. ثالثا، وجوهی برای افراد از كار افتاده و غیره. (2) امروزه، علاوه بر مواردی كه ذكر شد، دولت سوسیالیستی باید برای پشتیبانی از مبارزات انقلابی مردم جهان، صندوق كمك خارجی تاسیس كند.

     آنچه بعد از کسر کردن هزینه های ضروری اجتماعی، از تولید ناخالص اجتماعی باقی می ماند به فرآورده های مصرف شخصی تبدیل میشود که می توان بین كاركنان شاخه های تولید، توزیع کرد. « از هركس بر حسب توانش، به هركس بر حسب كارش» اصل پایه ای توزیع فرآورده های مصرف شخصی در جامعه سوسیالیستی است. بدین معنی كه هر كاركنی باید خود را به كاملترین وجه ممكن در كار تولیدی درگیر كند، و سپس جامعه به او بر حسب میزان كارش، حجمی از فرآورده های مصرفی می دهد.

     تحقق اصل « از هركس بر حسب توانش، به هركس بر حسب كارش» یك پیشرفت عظیم در نظام توزیع در تاریخ بشر است. طی هزاران سال تخاصم طبقاتی در جامعه بشری، انواع و اقسام نظام ها برقرار شد كه در آنها، انسان توسط انسان تحت استثمار قرار گرفت؛ انسان بر انسان ستم راند؛ و بر مبنای اصل « آنكه كار می كند بهره مند نمی شود، و آنكه بهره مند می شود،  كار نمی كند» انسان، همنوعش را نابود كرد. در جامعه برده داری، برده دار به بردگانش همچون ابزار سخنگو برخورد می كرد. زندگی آنها همچون احشام و استران می گذشت. در جامعه فئودالی، دهقان باید 50، 60 و حتا گاه 80  درصد محصولش را به ارباب تحویل میداد و خود در فقر و فاقه بسر می برد. در جامعه سرمایه داری، مزدی كه در برابر كار كارگر پرداخت میشود كفاف خوراك یا پوشاك خانواده اش را نمی دهد. بعلاوه، كارگر دائما با خطر بیكاری روبروست. نابرابری میان استثمارگر و استثمار شونده در زمینه مالكیت بر ابزار تولید، به ناگزیر نابرابری در توزیع را هم پدید می آورد. در جامعه سوسیالیستی، مالكیت عمومی بر ابزار تولید جایگزین مالكیت خصوصی بر ابزار تولید می شود. انجام این کار، اجرای اصل « از هركس بر حسب توانش، به هركس بر حسب كارش» را  كه بنفع مردم كاركن است، ممكن می کند. این اصل، كار را معیار توزیع فرآورده های مصرفی قرار میدهد. همه کسانی که قادر به كار هستند باید در كار شركت كنند. هركس كار نكند، چیزی هم نمی خورد. اجرای این اصل، نظام توزیعی سابق را که هزاران سال بر پایه  استثمار انسان برقرار بود، از بیخ  برهم زد. این یك پیشرفت بسیار بزرگ در نظام توزیع است.

     چرا در جامعه سوسیالیستی، توزیع فرآورده های مصرف شخصی بجای اینکه از اصل « از هركس به اندازه توانش، به هركس بر حسب کارش» پیروی كند، از اصل « از هركس به اندازه توانش، بهر کس به اندازه نیازش» پیروی نمی کند؟ زیرا جامعه سوسیالیستی تازه از دل جامعه سرمایه داری سر برون آورده و تمایزات میان كارگر و دهقان، مناطق شهری و روستائی، و كار فكری و كار یدی هنوز از بین نرفته است. كار هنوز به خواست درجه اول در زندگی اكثریت مردم تبدیل نشده است. (به توضیحات رجوع شود- 1) محصول اجتماعی به سطحی از وفور نرسیده است. و از آنجا كه در جامعه سوسیالیستی، طبقات و مبارزه طبقاتی موجودند، طبقه استثمارگر همواره گرایشات بیهوده مانند « عشق به تن آسائی و نفرت از كار» و «مفتخوری» را اشاعه میدهد تا افکار مردم کارکن را مسموم کند. تحت این شرایط، اجرای اصل توزیع بر حسب نیاز، ممكن یا عملی نیست. فقط اصل « از هركس بر حسب توانش، به هركس برحسب كارش» می تواند به نیازهای توسعه یابنده نیروهای تولیدی پاسخ گوید و توسط توده های وسیع كاركن قابل فهم و مورد توافق باشد.

 توزیع بر حسب كار تفاوت اندكی با جامعه كهن دارد

در مرحله سوسیالیستی، باید از اصل « از هركس بر حسب توانش، به هركس بر حسب كارش» در زمینه توزیع فراورده های مصرف شخصی، پیروی کرد. اما توزیع بر حسب كار قطعا عالیترین ایده آل پرولتاریا نیست. آنچه پرولتاریا می كوشد در آینده تحقق بخشد، اصل كمونیستی « از هركس بر حسب توانش، به هركس بر حسب نیازش» است. زیرا حقوق برابر که از طریق توزیع بر حسب كار تضمین می شود كماكان و در اصل، حق بورژوائی است. (3) «... تا زمانیكه محصولات بر حسب میزان كار تقسیم می شوند، نابرابری "حق بورژوائی" به حیات خود ادامه خواهد داد.» (4) صدر مائو در رهنمودهایش پیرامون مطالعه تئوری مارکسیستی خاطر نشان كرد كه توزیع بر حسب كار تفاوت اندكی با جامعه كهن دارد. (5)

     چرا گفته می شود که توزیع بر حسب كار تفاوت اندكی با جامعه كهن دارد، و حق برابر كه در آن تجسم یافته، كماكان یک حق بورژوائی است؟ علت آنست كه توزیع بر حسب كار كماكان از همان اصلی پیروی میكند كه مبادله كالائی، مبادله ارزشهای برابر را تنظیم می نماید. یعنی اینكه مبادله میزان معینی از یك شكل كار با همان میزان از شكلی دیگر مبادله می شود. این اصل مبادله از لحاظ صوری برابر است اما در واقع، منشاء نابرابری است. افراد از این نقطه نظر برابرند كه جامعه از یك معیار واحد - یعنی كار-  برای اندازه گیری در توزیع فرآورده های مصرفی میان آنها استفاده می کند. اما شرایط كارگران با هم فرق میكند: برخی قویترند و برخی ضعیفتر؛ سطح فرهنگی و فنی برخی بالاتر از سایرین است. بنابراین، میزان كاری كه كارگران به جامعه ارائه میدهند با هم برابر نیست و حق برابر که در اصل توزیع بر حسب كار نهفته است، « بطور غیر مستقیم و تلویحی درآمد نابرابر میان افراد را برسمیت می شناسد و به ظرفیت تولیدی كارگر بصورت یک امتیاز طبیعی برخورد می کند.» (6) در عین حال، بار خانوادگی كارگران مختلف یكسان نیست: برخی نانخور بیشتری دارند و برخی كمتر و امثالهم. تحت شرایطی كه در مقابل كار برابر، مزد برابر پرداخت میشود سطح زندگی كسانی كه قوی و ماهر بوده و نانخور كمتری دارند، بالاتر است. و كسانی كه وضعشان عكس این باشد، سطح زندگی پائینتری دارند. نتیجه عملی این وضع، نابرابری است. این نابرابری با نابرابری در جامعه كهن بنیادا فرق دارد. در جامعه سوسیالیستی استثمار انسان توسط انسان موجود نیست اما كماكان در مقایسه با ایده آل پرولتاریا که وفور همگانی اشتراکی بر حسب اصل كمونیستی « از هر كس برحسب توانش، به هركس برحسب نیازش» است،  این وضعیت یک "نقص" محسوب می شود. مارکس گفت: « وجود این نقایص در مرحله اول جامعه كمونیستی، كه تازه بعد از دوران طولانی درد زایمان از دل جامعه سرمایه داری سر برون آورده، گریزناپذیر است. حق هرگز نمی تواند از تكامل ساختار اقتصادی جامعه و فرهنگ جامعه كه توسط آن ساختار مشروط شده، پیشی گیرد.» (7)

     از یك طرف، برقراری اصل توزیع فرآورده های مصرف شخصی بر حسب كار، از لحاظ تاریخی ضروری است و نمیتوان آن را دلبخواهی نفی كرد. از طرف دیگر، حق برابر كه در آن تجسم یافته كماكان حق بورژوایی است و زمینه و شرایطی است كه سرمایه داری میتواند از آن سربلند كند. پس، این حق باید تحت دیكتاتوری پرولتاریا محدود شود. در جامعه سوسیالیستی، به اصل توزیع برحسب كار نمی توان بعنوان یک اصل مقدس كه باید تحكیم شود نگاه کرد زیرا  اقدام برای تحكیم و توسعه و تقویت حق بورژوایی، بطور اجتناب ناپذیر جامعه را به غنی و فقیر تقسیم کرده و موجب رشد سریع سرمایه داری و بورژوازی می شود. بنابراین درجامعه سوسیالیستی ضروری است که به موازات وفور فزاینده تولید اجتماعی و بالا رفتن آگاهی كمونیستی در میان مردم، از توزیع برحسب كار به توزیع برحسب نیاز، گذر شود. در جامعه سوسیالیستی، برخی جاها، توزیع برحسب نیاز انجام می شود. مثلا، در بخشهای خدماتی رفاه اجتماعی که زیر اداره دولت و کلکتیو است عملی می شود مانند ارائه  خدمات درمانی رایگان برای کارگران و کارکنان و بیمه کار که توسط دولت تامین می شود. در هر حال حاضر باید طبق تئوری تکامل مرحله به مرحله انقلاب و بکار بست « اصل از هر کس به اندازه توانش، بهر کس به اندازه کارش» پیش رویم. اما در عین حال باید بر تئوری انقلاب ادامه دار تاکید بگذاریم و فعالانه شرایط مساعدی را برای «توزیع بر حسب نیاز» فراهم کنیم؛ گام به گام عناصر توزیع بر حسب نیاز را افزایش دهیم و وقتی که در آینده شرایط پخته شود، اصل « توزیع بر حسب کار» را کاملا کنار گذاشته و «توزیع بر حسب نیاز» را جانشین آن کنیم.

از دو گرایش در توزیع فرآورده های  مصرف شخصی اجتناب كنید

در جامعه سوسیالیستی، مبارزه حادی حول موضوع توزیع بر حسب كار جریان دارد. گروه لیوشائوچی مدافع دستمزدهای بالا، پاداشهای بالا و جوایز بالا  برای كار ادبی بودند. آنها كوشیدند شكافی عمیق بین سطح بالائی و پایینی دستمزد بوجود آورند تا همبستگی خلق را زائل كرده، ابتكار عمل كارگران در تولید و شور و شوق آنها را در كار خاموش کنند؛  تكامل نیروهای تولیدی را مانع شده و یک طبقه ممتاز را به منزله پایه ی اجتماعی خود در احیای سرمایه داری، بپرورانند. توطئه  گروه لیوشائوچی در جریان انقلاب كبیر فرهنگی پرولتاریائی در هم شكسته شد.

     مقابله با دو قطبی شدن توزیع، و تلاش برای كاهش تدریجی نابرابریها در توزیع، یكی از وظایف انقلابی پرولتاریاست. ماركس در جمعبندی اش از تجربه نخستین حكومت پرولتری جهان یعنی كمون پاریس، قهرمانان کمون را بخاطر اتخاذ سیاست زیر تحسین کرد: «  از اعضای كمون گرفته به پایین، همه باید خدمات عمومی را با دستمزدی معادل دستمزد یك كارگر، انجام دهند.» (8) ماركس این را ابداعی عظیم دانست و بر این تجربه انقلابی مهر تایید نهاد. در دوره اولیه استقرار حكومت شوروی، لنین بخاطر ملزومات مبارزه طبقاتی مجبور شد كه بطور موقتی دستمزدهای بالا برای طبقه تحصیلكردگان بورژوا را مجددا برقرار كند. اما وی بوضوح خاطر نشان كرد: « اثرات فاسد كننده دستمزدهای بالا بر مقامات شوروی و نیز بر توده های كارگر غیر قابل انكار است.» (9)  لنین عمیقا از دستمزدهای بالا انتقاد نمود و آن را رد كرد. صدر مائو پیگیرانه به ما می آموزد: «همه كادرهای ما، در هر مقام، خادمان خلق می باشند.» (10) او مخالف دستمزدهای بالا برای یك اقلیت است و از ما میخواهد كه بطور معقول به کم کردن شکاف درآمدها در میان کاركنان حزب، دولت، موسسات ، كمونهای خلق و مردم بپردازیم.

     چرا آموزگاران انقلاب پرولتری مرتبا بما این مسئله را گوشزد میكنند و مداوما بر اصل كمون پاریس تایید مینهند؟ زیرا، اولا دو قطبی شدن توزیع با نظام مالكیت عمومی سوسیالیستی و  روابط سوسیالیستی در میان مردم خوانائی ندارد. در جامعه سوسیالیستی، مردم كاركن اربابان دولت و موسسات تولیدی هستند. آنها مهارتهای كاری خود را اساسا از جامعه آموخته اند. ممکنست بدلیل تقسیم کاری که در جامعه کهن موجود بود، در خدمات كاری آنها به جامعه تفاوتهائی موجود باشد، اما این مسئله نباید موجب اختلاف زیاده از حد در سطح زندگی شود. از لحاظ عینی، پیشروی در مسیر وفور همگانی مستلزم كاهش تدریجی نابرابریهای سه گانه است. ثانیا، اگر راه بر دو قطبی شدن توزیع باز شود، یك قشر ممتاز در جامعه شكل می گیرد و پایگاه اجتماعی برای احیای سرمایه داری می شود. این دو قطبی شدن به ضرر تحكیم دیكتاتوری پرولتری است. در اتحاد شوروی كنونی، یک قشر ممتاز بورژوا که کار دیگران را تصاحب میكند، تبدیل به بورژوازی انحصاری دولتی (بوروکرات) شده است. این یک طبقه استثمارگر نوخاسته است كه توسط  گروه مرتد برژنف نمایندگی میشود و بر مردم زحمتكش اتحاد شوروی حكم می راند. ثالثا، دو قطبی شدن توزیع، بنفع تقویت همبستگی مردم كاركن نیست. این امر به ایده بورژوائی شهرت و رفاه میدان میدهد. بنابراین باید مراقب این گرایش باشیم.

     ضدیت با دو قطبی شدن توزیع به معنای تساوی گری مطلق نیست. تساوی گری مطلق برای همه كارها، بدون توجه به درجه سختی یا شدت و خدمات هر یک، دستمزدی برابر قائل است. كمون پاریس طرفدار آن بود كه همه كاركنان دولت مزدی معادل دستمزد یك كارگر دریافت كنند. با این وجود، كمون درجه بندی دستمزدهای كارگران قبول كرد. البته تفاوت میان درجه های مختلف نباید زیاد باشد. تساوی گری مطلق بهیچوجه با اصل سوسیالیستی « از هركس بر حسب توانش، به هركس بر حسب كارش» خوانائی ندارد. باید با این گرایش مقابله كرد. بیش از چهل سال پیش صدر مائو بوضوح خاطر نشان كرد كه: «... تساوی گری مطلق توهم محض دهقانان و خرده مالكان است. حتی در سوسیالیسم هم برابری مطلق نمیتواند موجود باشد. چیزها بر مبنای اصل از هركس بر حسب توانش، به هركس بر حسب كارش، و برآورده کردن نیازهای تولید، توزیع خواهد شد.» (11) تساوی گری مطلق نیز همانند دو قطبی شدن توزیع به شور و و شوق كاری لطمه میزند، توسعه تولید را كند میكند، بر رشد محصول اجتماعی تاثیر منفی مینهد و بنفع موسسات سوسیالیستی نیست.

     در جامعه سوسیالیستی، توزیع فرآورده های مصرف شخصی از یك سو مستلزم بكاربست اصل توزیع بر حسب كار و قبول وجود نابرابریهاست. از سوی دیگر، باید مراقب دو قطبی شدن توزیع باشیم و حق بورژوائی نهفته در توزیع بر حسب كار را آگاهانه محدود كنیم. بدین طریق میتوان سطح زندگی کارگران را تدریجا برابر کرد تا اینکه  وفور همگانی بدست آید. این یك تضاد است. حتی اگر تحت شرایط مشخصی این تضاد نسبتا صحیح حل شود، با تغییر شرایط تضادهای جدیدی سربلند خواهد كرد. این امر ما را ملزم می کند كه بطور جدی ماركسیسم را مطالعه كنیم، سیاستهای حزب را  بطور کامل درك كنیم، به جستجو و تحقیق عمیق بپردازیم، كاملا به توده ها اتكاء كنیم و این تضادها را با قرار دادن سیاستهای پرولتری در مقام فرماندهی، بطور صحیح حل كنیم.

دو شكل اساسی توزیع  فرآورده های مصرف شخصی وجود دارد

نظام دستمزدی شكل اصلی توزیع در اقتصاد دولتی است

در مرحله سوسیالیستی، تولید كالائی و مبادله كالائی كماكان وجود دارد.  تحت این شرایط ، دولت در مقابل مقدار کاری که كاركنان و كارگران به جامعه ارائه می دهند، مقداری پول را به عنوان مابه ازا کار به آنان پرداخت میكند. این درآمدهای پولی کارکنان و کارگران، مزد خوانده می شود که بر حسب استانداردهای فیکس در نظام مالکیت دولتی سوسیالیستی، پرداخت می شوند .

     دستمزدها در نظام سوسیالیستی و دستمزدها در نظام سرمایه داری،  روابط تولیدی متفاوتی را منعكس میكنند. نیروی كار تحت نظام سرمایه داری یك كالاست. دستمزدها، درآمد فروش نیروی كار هستند. آنها  روابط میان كارفرما و كارگر، روابط استثمارگر و استثمار شونده را  تجسم می بخشند كه كارگر را به سرمایه دار بند میكند. تحت نظام سوسیالیستی، كارگران بر دولت و شركتها حكم میرانند. نیروی كار كالا نیست. دستمزدها دیگر، شکل پولی ارزش نیروی کار یا قیمت نیروی كار نیستند. بلکه شكلی از توزیع فراورده های مصرف شخصی توسط دولت بر مبنای اصل « از هركس بر حسب توانش، به هركس بر حسب كارش» می باشند كه بوسیله پول صورت میگیرد.

     دو شكل اصلی دستمزد وجود دارد كه یكی را گاه ـ مزدی میگویند و دیگری به قطعه كاری مشهور است. گاه ـ مزدی، بر اساس زمان كار محاسبه میشود. در یك دوره مشخص، دستمزدی ثابت بطور روزانه یا ماهانه بر حسب سطح حقوقی تعیین شده توسط اصل توزیع سوسیالیستی پرداخت میشود. قطعه كاری بر اساس محصول كار محاسبه میشود. دستمزدها بر پایه تعداد قطعاتی كه هر كارگر از یك محصول معین تولید میكند، پرداخت میشود. در چین، این دو شكل دستمزد پروسه ای تكاملی را طی كرده اند. قبل از سال 1958، نظام قطعه كاری در بسیاری از رشته كارها و مشاغل یدی مورد استفاده قرار می گرفت. این جزء لاینفكی از سطح تكامل نیروهای تولیدی در چین و درجه آگاهی ایدئولوژیك صف گسترده كاركنان و كارگران بود. و در زمینه احیاء تولید و توسعه آن، موثر بود. اما با توسعه مكانیزاسیون و ماشینی شدن و تكامل آگاهی ایدئولوژیك كاركنان و كارگران بویژه بعد از جهش بزرگ به پیش در سال 1958، بسیاری از نقایص و تاثیرات منفی قطعه كاری آشكار شد. اولا،  با ترقی فن آوری، كاربرد قطعه كاری انفرادی در كارهای متعدد و گوناگون دشوار شد. بعلاوه مزد قطعه كاری تاثیرات منفی بر روی نوآوری فنی داشت. ثانیا، قطعه كاری، مساعد حال همبستگی میان كارگران نبود و به راحتی به تضاد بین كارگران گاه ـ مزد با كارگران قطعه كار، جدیدی ها و قدیمی ها، بین مراحل آغازین و پایانی پروسه كار، و بین كارگران شیفتهای مختلف می انجامید. ثالثا، نظام قطعه كاری براحتی ایده اولویت دادن به درآمد شخصی و نپرداختن به اقدام كلكتیو را پرورش می داد. بعلاوه این امر بنفع ارتقاء آگاهی سیاسی و ایدئولوژیك نبود. بنابراین، بدنبال تقاضای گسترده كاركنان و كارگران، نظام قطعه كاری در بیشتر موسسات ملغی شد و نظام گاه ـ مزدی برقرار گشت. گاه ـ مزدی شكل عمده نظام دستمزدی در چین كنونی است. قطعه كاری فقط در برخی واحدها و در مورد برخی از اشكال كار مورد استفاده قرار می گیرد.

     موضوع دستمزدها، موضوع پیچیده ای است. این نه فقط  روابط بین دولت، كلكتیو و فرد را در بر میگیرد، بلكه  روابط بین كارگران، بین كارگران و دهقانان، بین كارگران و دهقانان از یكطرف و دیگر مردم كاركن از طرف دیگر را در بر می گیرد. به موضوع دستمزدها باید با جدیت و احتیاط فوق العاده برخورد نمود. علیرغم تغییرات متعددی كه در نظام دستمزدی چین صورت گرفته، هنوز مشكلات زیادی وجود دارد كه باید حل شود. صدر مائو خاطرنشان كرد: « كشور ما درحال حاضر یك نظام كالایی را باجرا می گذارد. نظام دستمزدی نیز نابرابر است؛ مثلا درجه بندی هشتگانه دستمزد و امثالهم وجود دارد. تحت دیكتاتوری پرولتاریا این چیزها را فقط می توان محدود كرد.» (12) نابرابری در نظام دستمزدی جلوه ای از نابرابری منبعث از توزیع برحسب كار است. نظام هشت رتبه ای دستمزد، نظامی است كه در بین كارگران بخش تولید اجرا شده است. این نظام بر نقش محركی كه تفاوت دستمزد در برانگیختن شور و شوق كار بازی می كند، تاكید می گذارد. این نظام از پیچیدگی و مهارت كار بعنوان تنها معیار جهت تعیین رتبه دستمزد استفاده می كند. بكاربست نظام هشت رتبه ای دستمزدی تفاوتهای مهمی در درآمد مزدی،  بین كار پیچیده و كار ساده، و بین كار ماهر و كار غیر ماهر، بوجود می آورد. از آنجا كه این نظام بروشنی حق بورژوایی را تجسم می بخشد، تحدید آن تحت دیكتاتوری پرولتاریا بیش از پیش ضروری است.

    در جامعه سوسیالیستی، بغیر از دستمزد، در مقاطعی معین و تحت شرایط معین برای تشویق كارمندان و كارگرانی كه بهتر كار كرده اند و نتایج معینی حاصل نموده اند، از پاداش نیز استفاده می شود. روش پاداش در همان محدوده بورژوایی "كار كردن به قصد پول درآوردن" قرار دارد. قبل از انقلاب كبیر فرهنگی پرولتاریایی و تحت تاثیر خط رویزیونیستی لیوشائوچی، بسیاری از كارخانه ها و موسسات چین بجای تبلیغ و ترویج سیاست های پرولتری روش پاداش دهی در پیش گرفته بودند. همانطور كه صدر مائو خاطرنشان كرد: « اینطور نیست كه افراد خوب در مدیریت كارخانه ها وجود نداشتند. اما آنها از خط لیوپائوچی پیروی می کردند بطوریکه فقط از عامل انگیزه های مادی برای مدیریت استفاده می کردند و کسب سود را در فرماندهی تولید قرار می دادند. آنها بجای تقویت سیاستهای پرولتری، پاداش میدادند و غیره.» (13) این تجربه نشان داد كه وقتی سیاستهای پرولتری در فرماندهی قرار نگیرد، وقتی آگاهی كمونیستی توده ها افزایش نیابد و برعكس، وقتی حق بورژوایی از طریق تشویق انگیزه های مادی و استفاده از پاداش بعنوان وسیله برانگیختن شور و شوق تولیدی توده ها گسترش یافته و تقویت شود، جهان بینی توده ها بناگزیر فاسد خواهد شد.  بذر نفاق در بین كارگران افشانده شده، موسسات بروی ریل غلطی افتاده و به مرداب رویزیونیسم روان خواهند شد.

     تجربه انقلاب سوسیالیستی و ساختمان سوسیالیسم نشان میدهد كه در برخورد به موضوع دستمزدها، باید قاطعانه مدافع قرار دادن سیاست در مقام فرماندهی و تقویت آموزش ایدئولوژیك باشیم. بعلاوه باید به اصول زیر توجه كنیم: بر مبنای توسعه تولید و افزایش بارآوری كار دستمزد كاركنان و كارگران باید افزایش یابد ولی نه بیش از حد. اندازه افزایش در مزدها نمی تواند بیشتر از افزایش در بارآوری کار باشد. برای تعیین استاندارهای دستمزد و افرایش دستمزدها، یک نقشه کلی باید ریخته شود که روابط میان كارگر و دهقان در نظر گرفته شود. هنگام تعیین سطح دستمزد كاركنان و كارگران، ما باید در عین حال که با  روند قطبی شدن و زیاد شدن شکاف ها مقابله كنیم باید مواظب باشیم که نفی درجه بندی دستمزدها به سطح تساوی گری مطلق نینجامد. افزایش دستمزدها و بهبود رفاه جمعی باید دست در دست هم به پیش برده شوند تا اینکه بتدریج نسبت رفاه جمعی به درآمد فردی بالا رود و به آن عواملی كه توزیع بر حسب نیاز را نتیجه می دهد بیشتر میدان داده شود و مورد آزمایش قرار گیرند.

     تحت نظام سوسیالیستی، شرایط توزیع بر حسب نیاز بواسطه توسعه تولید بهبود یافته است. بنابراین، هرگونه افزایش سطح زندگی كارگران نه فقط در افزایش دستمزد، بلكه در بهبود شرایط توزیع بر حسب نیاز، مثلا در خدمات رفاه اجتماعی رایگان، منعكس شده است. در نمایشنامه  " در بارانداز" كه یكی از آثاراپرای انقلابی مدرن پكن است، ماهون لیان ـ كارگر بازنشسته اسكله چنین می سراید: در جامعه نوین، ما كارگران اسكله سربلند و همه كاره ایم. به تولد، كهولت، بیماری و مرگ ما رسیدگی میشود. آسمان هم خیرخواهی حزب كمونیست و صدر مائو را ندارد.» اینها احساسات حقیقی طبقه كارگری است كه در جامعه نوین به رهائی دست یافته است. این احساسات برتری عظیم  روابط سوسیالیستی تولید را منعكس میكند. فهم تفاوت اساسی بین دستمزد سرمایه داری و دستمزد سوسیالیستی، و تفاوت بنیادین  روابط توزیع در جامعه نو و جامعه كهنه حائز كمال اهمیت است. این فهم میتواند احساس مسئولیت ما بعنوان حاكمان بر سرنوشت خویش را تقویت كند و آگاهی كار سوسیالیستی را ارتقاء دهد.

نظام پوئن ـ كاری شكل اصلی توزیع در اقتصاد کلکتیو روستائی است

توزیع فراورده های مصرف شخصی در كمون روستائی خلق تحت نظام مالكیت کلکتیو نیز از اصل « از هركس بر حسب توانش، به هركس بر حسب كارش» پیروی میكند. با این وجود، از آنجا كه درجه مالكیت عمومی در نظام مالكیت کلکتیو با نظام مالکیت تمام مردم فرق میكند، شكل توزیع نیز ویژگیهای خود را دارد. در واحدهای تحت نظام مالكیت تمام مردم، ابزار تولید و محصولات متعلق به دولت بوده و بطور مركزی توسط دولت تخصیص یافته و توزیع می شود. بدین ترتیب، مابه ازای كار در كل جامعه میتواند با معیاری واحد تعیین شود و دستمزدها بشكل پولی پرداخت شود. در مرحله كنونی نظام مالكیت کلکتیو كمونهای روستائی خلق، « نظام مالكیت سه رتبه ای وجود دارد که تیم تولیدی رتبه پایه است». ابزار تولید و محصولات متعلق به واحدهای گوناگون كلكتیو است. بنابراین، توزیع را نمی توان در کل جامعه  در یك سطح به پیش برد. برای دست یافتن به توزیع مساوی، حتا نمی تواند به ورای مرزهای کمون و تیم تولیدی برود. توزیع تنها میتواند مستقلانه درون یك واحد كلكتیو بر حسب شرایط تولید آن واحد انجام شود.

     به استثناء موسسات تحت اداره كمون كه بعلت درآمدهای نسبتا ثابتشان نظام دستمزدی بطور قسمی اجراء میشود، توزیع بر حسب كار در اقتصاد کلکتیو كمون روستائی خلق از طریق سنجش كار و پوئن دادن به پیش برده می شود. در بعضی از تیم های تولیدی، پوئن های كار علاوه بر وظایف كاری مربوط به فعالیتهای زراعی، سنن توده ها را نیز در نظر می گیرد.  پوئن های كار معیاری برای ارزیابی از میزان شركت اعضاء در كار كلكتیو است؛ و همچنین معیاری برای توزیع مابه ازای كار. میزان درآمد هر عضو یك تیم تولید توسط تعداد پوئن های كار و نیز ارزش پولی هر پوئن كار (ارزش پوئن كاری) معین شده است. ارزش پولی پوئن های كار از قبل مشخص نیست. این ارزش را درآمد سالانه تیم تولید بعد از كسر مبلغ مورد نیاز برای انباشت، معین میكند. درآمد تیمهای گوناگون تولیدی بواسطه تفاوتهای موجود در مدیریت و عملكردها، تكنیك و تجهیزات، و عوامل طبیعی و شرایط حمل و نقل با یكدیگر فرق میكند. میزان هزینه های كسر شده بابت انباشت نیز میتواند متفاوت باشد. بنابراین، درآمد اعضای تیمهای گوناگون تولیدی همگون نیست، اما این تفاوتها می باید تدریجا توسط كمك فعال به كمونها، بریگادها و تیم های عقب مانده تقلیل یابد تا به واحدهای پیشرفته برسد. اما از تساوی گری مطلق باید پرهیز کرد وگرنه بر توسعه اقتصاد كشاورزی و تحكیم اقتصاد کلکتیو تاثیری منفی خواهد گذاشت.

     « ما باید همه تلاشهای خود را بكار بندیم تا درآمد شخصی دهقانان از افزایش تولید در سالهای عادی را سال به سال افزایش دهیم.» (14) تحقق این امر، لازم و حائز اهمیت است. نه تنها افزایش سطح زندگی دهقانان، بلكه تحكیم و توسعه اقتصاد کلکتیو و تحكیم قدرت سیاسی پرولتری نیز امر مطلوبی است.

      چگونه میتوان درآمد دهقان را افزایش داد؟ نهایتا، باید تولید را توسعه دهیم تا بتوانیم توزیع را بهبود بخشیم. برای توسعه تولید، باید فعالیت گری کاری توده های دهقان را کاملا بسیج کنیم و برای آن باید قاطعانه سیاست را در مقام فرماندهی قرار دهیم، به دهقانان ماركسیسم ـ لنینیسم ـ اندیشه مائوتسه دون را بیاموزیم، و ایده زراعت در خدمت انقلاب را تقویت کنیم. ما باید بر اجرای سیاست زیر پافشاری کنیم: برای تضمین رشد همه جانبه، كشت دانه های خوراکی را به مثابه حلقه كلیدی در دست بگیرید، از نیروی انسانی و ذخائر مادی و مالی در مناطق روستائی، بحداکثر بهره گیری کنید. برای بالا بردن حاصل،  باید عملیات و مدیریت را تقویت کنیم و زراعت علمی بکار بریم. برای اینکه هزینه ها را تا حد ممکن کاهش دهیم و تولید و درآمد را بالا بریم، باید بدقت بودجه بندی کنیم، صرفه جوئی اقتصادی کنیم ،  منابع جایگزین بیابیم و غیره.

      هنگام محاسبه مابه ازای كار اعضای تیم های تولیدی، باید با شیوه قرار دادن پوئن های كاری در مقام فرماندهی و بی توجهی به آموزش ایدئولوژیك مقابله كنیم، و باید اصل از هركس به اندازه توانش، به هركس به اندازه كارش را بكار بندیم. بین اعضای مرد و زن باید اصل پرداخت برابر در ازای كار برابر را به اجراء گذاریم. پرداخت نابرابر برای كار برابر كه در آن مرد برای یك روز كار بیش از ده پوئن بگیرد اما زن نتواند بیش از هشت پوئن بدست آورد خلاف اصل توزیع سوسیالیستی است.

از ایدئولوژی حق بورژوائی انتقاد كنید، آن را رد كنید؛

 رویکرد کمونیستی را نسبت به کار پرورش دهید

ساختمان سوسیالیسم و تحقق كمونیسم مستلزم آن است که ما رویکرد کمونیستی نسبت به کار را پرورش دهیم

در جامعه سوسیالیستی اصل « از هركس بر حسب توانش، به هركس بر حسب كارش» باید در توزیع فرآورده های مصرف به اجراء درآید. این حتمی است. اما اصل توزیع بر حسب كار مبری از تغییر نیست. با تغییر در شرایط، این اصل تدریجا به توزیع بر حسب نیاز تحول می یابد و زمانیكه در آینده ما به جامعه كمونیستی پا گذاشتیم، كاملا جای خود را به آن خواهد داد. این امر مستلزم آنست كه ما اصل توزیع سوسیالیستی را در كار خود درك كنیم اما همچنین مستلزم دورنگری داشته و به رد ایدئولوژی حق بورژوائی  بپردازیم و به گرمی از رویکرد کمونیستی نسبت به کار استقبال کنیم و آنرا تقویت نمائیم.

     كار كمونیستی چیست؟ لنین گفت: « كار كمونیستی در مفهومی مختصر و صریح، كار بدون دستمزد در خدمت جامعه است؛ این كاری نیست كه بخاطر اجرای برخی تعهدات، حق برخوردار شدن از برخی محصولات، یا برای تامین یك سهمیه از پیش تعیین شده انجام گیرد. كار كمونیستی، كاری داوطلبانه، بدون سهمیه، بدون چشمداشت به پاداش است. پاداش شرط انجام آن نیست.» (15)

     فقط بعد از آنكه پرولتاریا قدرت سیاسی را كسب كرد و توده های كاركن بر دولت و موسسات حاكم شدند، كار كمونیستی میتواند به ظهور رسد و تدریجا توسعه پیدا كند. زیرا تحت نظام استثماری، مردم كاركن همگی برای طبقه استثمارگر كار میكنند. بنابراین هیچگونه شور و شوق برای کار یا فعالیتگری کاری نمیتواند وجود داشته باشد. امور در جامعه سوسیالیستی كاملا متفاوت است. مردم كاركن از بردگان اجیر تبدیل به اربابان دولت و موسسات شده اند. هر کار و هر محصول کار به منافع مردم كاركن مربوط است. دیگر مردم كاركن نه برای استثمارگران كه برای طبقه خویش كار میكنند. بنابراین، شور و شوق سوسیالیستی عظیم و فعالیتگری در آنها موجود است. این یك شرط پایه ای برای توسعه تدریجی رویکرد كمونیستی نسبت به كار است.

     ظهور و توسعه تدریجی رویکرد کمونیستی نسبت به کار یك واقعه بسیار مهم در تاریخ تكامل بشراست. باید آن را  تبلیغ و تحسینش كنیم. باید آن را گسترش داده و به نیروئی عظیم برای سرنگونی جهان كهنه و برقراری جهان نوین كمونیستی تبدیل كنیم.

     رشد رویکرد کمونیستی نسبت به كار بیان، « ریشه ای ترین گسست از  روابط سنتی مالكیت، ... ریشه ای ترین گسست از افکار سنتی است.» (16) و یک گسست همه جانبه از ایدئولوژی حق بورژوائی است.

     ایدئولوژی حق بورژوایی بازتاب حق بورژوایی در حیطه ایدئولوژی است. در توزیع فرآورده های مصرف شخصی، « افق تنگ حق بورژوایی.... فرد را وامیدارد كه با خونسردی شایلوك وار به محاسبه بپردازد که مبادا نیمساعت از کس دیگر بیشتر کار کرده باشد و مبادا از یکی دیگر کمتر مزد گرفته باشد.» (18) اگر از ایدئولوژی حق بورژوایی عمیقا گسست نكنیم و اگر روحیه بورژوائی كار فقط بخاطر پول را عمیقا نقد و رد نكنیم، ایدئولوژی پرولتری نمیتواند در این میدان پیروز شود، رویکرد كمونیستی نسبت به کار نمی تواند تثبیت شود، و انقلاب سوسیالیستی و ساختمان سوسیالیسم با مانع روبرو میشود. بنابراین، ما باید ایده های كمونیستی را هر چه وسیعتر فراگیر كنیم.» (19)  تا اینکه رفقای بیشتری تبدیل به الگوهائی شوند که بدون چشمداشت پاداش حاضرند سخت کار کنند.

     پرورش رویکرد كمونیستی نسبت به كار میتواند ساختمان سوسیالیستی را تسریع كند و فعالانه شرایط مساعد را برای تحقق كمونیسم آماده نماید. جامعه كمونیستی، درخشان ترین و زیباترین شکل جامعه بشری است. پرولتاریا و مردم كاركن باید برای رسیدن به این هدف مبارزه کنند. هر چند کمونیسم گرایش اجتناب ناپذیر تكامل اجتماعی است اما جامعه كمونیستی فقط از طریق مبارزه بیباكانه و كار دشوار و كوشش میلیونها مردم انقلابی بدست می آید. قبل از رهائی، نسل انقلابی مسن ما برای تامین روغن خوراكی، نمك و سبزیجات روزانه خود، فقط پنج سنت میگرفتند. نه دستمزدی در كار بود، نه خدمات رفاهی. آنها در شرایطی فوق العاده دشوار بخاطر رهائی پرولتاریا با امپریالیسم، فئودالیسم و سرمایه داری بوروكراتیك مبارزه كردند. آنها سخت كار كردند و شجاعانه جنگیدند. همین روحیه كمونیستی بود كه به نسل انقلابی مسن ما  كمك كرد مرتجعین را شكست دهند و چین نوین را تاسیس نمایند. امروز، ما كماكان باید آن روحیه کمونیستی کار سخت بدون انتظار دستمزد را  تقویت کنیم و سنن انقلابی مبارزه بی باكانه را پیش بریم. در غیر اینصورت نمی توانیم جامعه سوسیالیستی را بسازیم و جامعه کمونیستی آینده را متحقق کنیم.

در پرورش رویکرد كمونیستی نسبت به کار باید انگیزه های مادی را نقد و رد كنیم

ظهور و استقرار تدریجی رویکرد كمونیستی نسبت به کار نشانگر رشد تدریجی ایدئولوژی كمونیستی و سقوط تدریجی ایدئولوژی سرمایه داری است. بنابراین، در پروسه پرورش و تغذیه رویکرد كمونیستی نسبت به کار، سربلند کردن یک مبارزه ای حاد بین دو طبقه، دو ایدئولوژی، و دو خط اجتناب ناپذیر خواهد بود. این ماهیت بورژوازی است كه در پی پول و سود باشد. اما بورژوازی آن را بعنوان سرشت عام انسانی تعمیم میدهد. آنها بخاطر مسموم كردن پرولتاریا میگویند كه: « كار كردن بخاطر پول در سرشت انسان است».

      رویزیونیستهای مدرن میكوشند انگیزه های مادی را بجای اصل سوسیالیستی « از هركس بر حسب توانش، به هركس بر حسب كارش» بنشانند. آنها با مردم كاركن همچون برده گان اجیر رفتار میكنند و گمان می برند اگر از پول بعنوان یك انگیزه استفاده نشود، شور و شوقی برای كار كردن وجود نخواهد داشت. رویزیونیستهای شوروی مدافعان پیگیر انگیزه های مادی هستند. آنها این شعار پوچ را علم کرده اند که "انگیزه های مادی یکی از مهمترین اهرمها برای افزایش بارآوری كار است". افرادی نظیر لیوشائوچی و لین پیائو در طرفداری از انگیزه های مادی، حتی به سفسطه های كنفوسیوسی چنگ انداختند و به تقلید از کنفسیوس گفتن: " نخبگان در پی حرف حق اند، ولی عوام بدنبال منفعت است." آنها ادعا كردند كه "انگیزه های مادی، حركت كار را شتاب می بخشد" و "اگر كمی بیشتر از پول استفاده نكنیم، شور و شوق زیادی برای تولید كردن نخواهد ماند." آنها به زحمتکشان تهمت زدند كه تنها فكرهائی که در سر می پرورانند "دست یافتن به ثروت بادآورده و گنج و رفاه"  است. بر پایه این تحلیل، انگیزه های مادی را نوشدارو می پنداشتند و مرتبا از "نقش قدرتمند دستمزد" تعریف و تمجید می کردند. علت این همه سر و صدا از جانب اینان چه بود؟ نیت نهائی آنها بسط و تحكیم حق بورژوایی در امر توزیع، پرورش عناصر نوخاسته بورژوا و احیای سرمایه داری بود. رفقای كارگر چه خوب گفتند كه: « انگیزه های مادی افیونی است كه روحیه مبارزه جویانه انقلابی را خراب میكند؛ شوكرانی شهد آگین  و خنجری از پرنیان است كه قربانیش را بدون جاری شدن قطره ای خون هلاك میكند.»

     در جامعه سوسیالیستی، گرایش بورژوائی ترجیح تن آسائی به كار كردن بطور اجتناب ناپذیر در میان مردم كاركن بازتاب می یابد بطوریکه برخی از آنها سخت كار نمی كنند و شور و شوق كار سوسیالیستی آنها بالا نیست. در این موارد چه باید كرد؟ برای حل این مسئله آیا باید پیگیرانه سیاست پرولتری را در فرماندهی قرار دهیم و آموزش ایدئولوژیك را پیش ببریم یا اینکه باید  بر انگیزه های مادی و قرار دادن پول در مقام فرماندهی اتکاء کنیم؟ این موضوعی است كه به جهت اساسی حركت پرولتاریا و مردم كاركن مربوط میشود. مربوط به آن است که جامعه چه مسیری را می خواهد در پیش بگیرد.

     سیاست، فرمانده و روح است. فقط با قرار دادن قاطعانه سیاست پرولتری در فرماندهی، خوب عمل كردن در عرصه ایدئولوژی و سیاست، پیگیرانه توده ها را با ایدئولوژی سوسیالیستی و كمونیستی آبدیده كردن، انتقاد و رد گرایشات سرمایه دارانه، و همزمان اجرای جدی اصل از هركس بر حسب توانش، به هركس بر حسب كارش، میتوان شور و شوق سوسیالیستی توده ها را كاملا بسیج نمود. تعلیم ایدئولوژی ماركسیستی به توده های کارکن، كاری است که باید به دقایق و ظرایفش هم توجه کرد. این كاری است که  پشتكار و تلاش بسیار می برد اما شور و شوقی كه از این طریق بدست می آید، سوسیالیستی، كمونیستی، محكم و پایدار است.

     افرادی كه عمیقا تحت تاثیر انگیزه های مادی، که یک سم سرمایه داری است بودند، طور دیگری رفتار كردند. آنها اساسا به تاثیرات كار ایدئولوژیك شك داشتند. برخی از آنها كار ایدئولوژیك را آغاز كردند اما بعد از چند تجربه ناخوشایند سرشان را تكان داده و گمان بردند كه كار ایدئولوژیك تاثیر پایدار ندارد. آنها می گفتند: « این چیزها كار نمیكند. فقط پول می تواند تاثیر بگذارد.» آنها از انجام كار ایدئولوژیک دشوار و دقیق هراس داشتند. و بمحض اینكه به مشكل برمی خوردند به اعطای پاداش روی می آوردند. اما معمولا نتیجه بهتر نبود: «هر چه پاداش بیشتری داده میشود، كارها خرابتر میگردد». ایدئولوژی را ورشكسته اعلام می کردند و اعمال تبهكارانه دو چندان می شد. چنین افرادی توان آن را نداشتند که جوهر عشق و شور توده ها نسبت به سوسیالیسم را کشف کنند. آنها باور نداشتند که تحت شرایط معینی هر چیزی را می توان عوض کرد. اگر چه سطح آگاهی در میان مردم كاركن موزون  و یکدست نیست و ارتقاء آگاهی و تحول یافتن آنها سریع نیست و ناموزون پیش می رود اما در صورتیكه ما سیاستهای پرولتری را قاطعانه در فرماندهی قرار دهیم، آموزش ایدئولوژیك را به پیش بریم و در كار خود با حوصله و دقت عمل كنیم، میتوانیم به نتایج مطلوب دست یابیم.

     صدر مائو دائما رفتار كار كمونیستی را می ستاید. او بارها به ما گفته است که باید از روحیه از خود گذشته رفیق (نورمن) بسیون و از تعهد کامل و همه جانبه رفیق چان سوته به منافع خلق، یاد بگیریم. (19) تعهد صمیمانه آنان به انقلاب و خلق برای همیشه درخشندگی كمونیستی را بنمایش خواهد گذاشت و به ما در پیشروی بی باكانه بر مسیر انقلاب، روحیه خواهد داد.

منابع اصلی مطالعه و رجوع :

ـ ماركس، نقد برنامه گوتا

- لنین، ابتكار عظیم ، کلیات آثار لنین جلد 29

- مائو، درباره تصحیح نظرات نادرست درون حزب؛ منتخب آثار مائو، جلد یک

 - مائو، درباره حل صحیح تضادهای درون خلق

یادداشتها:

1 ـ ماركس، نقد برنامه گوتا، صفحه 18

2 ـ همانجا، صفحه 14

3 ـ همانجا، صفحه 16

4 ـ لنین، دولت و انقلاب؛ صفحه 112 انگلیسی

5 ـ نقل شده توسط چان چون چیائو در مقاله ای به نام " درباره اعمال دیكتاتوری همه جانبه بر بورژوازی"

برای یافتن این مقاله به کتاب "و مائو پنجمی بود" نوشته ریموند لوتا رجوع کنید.

6 ـ ماركس، نقد برنامه گوتا، صفحه 16

7 ـ همانجا، صفحه 17

8 ـ ماركس، جنگ داخلی در فرانسه، صفحه 64 (چاپ اداره انتشارات پکن – 1974)

9 ـ لنین، وظایف فوری دولت شوروی، کلیات آثار لنین جلد 27، صفحه 250

10 ـ روزنامه رهائی، ینان، 16دسامبر سال 1944

 11 ـ صدر مائو، درباره تصحیح نظرات نادرست درون حزب ؛ منتخب آثار مائو جلد اول صفحه 111

12ـ نقل شده توسط چان چون چیائو در "درباره اعمال دیكتاتوری همه جانبه بر بورژوازی" در کتاب "و مائو پنجمی بود" نوشته ریموند لوتا، صفحه 209

13- همانجا صفحه 215

14 ـ صدر مائو، درباره حل صحیح تضادهای درون خلق؛ آثار دستچین مائو صفحه 453

15 ـ لنین، از نابود كردن نظام اجتماعی كهن تا ایجاد نظام نوین؛ کلیات آثار لنین جلد 30 صفحه453

16 ـ ماركس و انگلس، مانیفست كمونیست

17 ـ لنین، دولت و انقلاب، صفحه 115

18 ـ مائو، درباره دمكراسی نوین؛ صفحه 379

19-  نورمن بسیون یك جراح كانادایی و عضو حزب كمونیست كانادا بود. او بسال 1936 به جبهه جنگ اسپانیا رفت و برای اهداف ضد فاشیستی فعالیت نمود. بسیون بسال 1938 در راس یك تیم پزشكی به چین آمد و در جنگ مقاومت ضد ژاپنی خدمت نمود. بسیون بهنگام عمل كردن سربازان ارتش سرخ به مسمومیت خونی دچار شد و بسال 1939 در هوپه درگذشت.

چان سوته سرباز عضو گروه محافظان كمیته مركزی حزب كمونیست چین بود. چان سوته در راهپیمائی طولانی شركت كرد و هنگام انجام وظیفه مجروح شد. او به سال 1944 هنگام تهیه ذغال در كوههای شنسی بر اثر سقوط ناگهانی در كوره، كشته شد.