میراث كمینترن:
تئوری بحران عمومی
ماركسیسم ـ لنینیسم بر آن است كه سرمایه‌داری نظامی محكوم به فناست.
اما این نكته را چگونه باید فهمید؟ اغلب اوقات اقتصاد سیاسی ماركسیستی را متهم می‌كنند
كه رفتارش شبیه به شخصیت قصه “جوجه كوچك” است. همان جوجه‌ای كه با شنیدن صدای رعد
فریاد می‌كشید: “آسمان دارد به زمین می‌رسد”! ظاهرا پیش بینی بعضی از كمونیست‌ها در
هر حالت اینست كه سقوط اقتصادی سرمایه‌داری بسیار نزدیك است. اما زمانی كه این
سقوط ادعایی اتفاق نمی‌افتد پیش بینی هایشان را ترشی می‌اندازند تا شاید وقتی دیگر...
متاسفانه پشت این تصویر كاریكاتوری جنبه‌هایی از حقیقت وجود دارد كه
ریشه‌اش را به میزان زیادی می‌توان در تئوری بحران عمومی پیدا كرد. این تئوری كه
توسط كمینترن (انترناسیونال كمونیستی سوم) مطرح شد لطمات عظیمی به بار آورد. جنبش بین‌المللی
كمونیستی نه تنها اثر راهگشای لنین در زمینه اقتصاد سیاسی عصر را راهنمای خود قرار
نداد بلكه بسیاری از جوانب مهم امپریالیسم لنین را وارونه كرد.
تئوری بحران عمومی تاثیرات عمیقی بر جای گذاشته است. به علاوه بعضی تحلیل‌گران
كه خارج از جنبش كمونیستی هم قرار دارند از استدلال‌های عمده این تئوری در مورد
امپریالیسم تغذیه می‌كنند. حتی نئو ماركسیست‌هایی كه آشكارا خود را از سنت كمینترن
جدا می‌دانند تحت تاثیر این تئوری قرار دارند. تئوری بحران عمومی را می‌توان توضیح
منسجم”محدودیت”هایی دانست كه سرمایه‌داری از زمان وقوع انقلاب بلشویكی تا به
امروز به آن گرفتار شده است؛ و یا می‌توان آن را برداشتی از متون ماركس و انگلس به
حساب آورد. در هر حالت، این تئوری چنان جان سخت است كه باید بر اساس آموخته‌های نیمه
اول قرن بیستم در مورد خصلت امپریالیسم به تشریح نقادانه آن بپردازیم. طنز اینجاست
كه منطق “مرگ محتوم نظام” را در دورانی باید مورد نقد قرار دهیم كه امپریالیسم با
جدی ترین بحران‌اش دست به گریبان است. با وجود این اگر ما حقیقتا خواهان فهم ریشه‌های
بحران و نتایج آن برای مبارزه انقلابی هستیم بایـد خط تمایـز روشـنی بین تـئـوری بحران
عمـومـی و ماركسیسم ـ لنینیسم بكشیم و با دیدگاه عمیقا نادرستی كه از عصر امپریالیسم
وجود دارد تسویه حساب كنیم.
اوایل دهه 1920 بود كه اینجا و آنجا نظراتی در مورد بحران عمومی از
سوی تئوری سازان شوروی مطرح شد. اما این ایده كه سرمایه‌داری جهانی گرفتار یك بحران
عمومی است مشخصا در اظهارات محكم و بی برو و برگرد استالین در كنگره‌های 15 و 16
حزب كمونیست اتحاد شوروی در 1927 و 1930 فرموله شد. وقایع دنیا نیز ظاهرا این ایده
را تایید می‌كرد. شكل منظم‌تر تئوری بحران عمومی در قالب بندی‌های اساسی ماركسیستی
را در آثار “یوجین وارگا” (تئوریسین اصلی اقتصاد سیاسی شوروی‌ها در دهه 1930) می‌بینیم.
مكمل تئوری اقتصادی وارگا تصویری بود كه یكی از رهبران حزب كمونیست بریتانیا به
نام “ر. پالم دات” در كتاب “فاشیسم و انقلاب اجتماعی” از ظهور و شیوع یك پدیده
اجتماعی – اقتصادی در كشورهای سرمایه‌داری ارائه داد. گاهی اوقات از عبارت بحران
عمومی برای توضیح دوره پس از جنگ جهانی اول استفاده می‌كردند. مشخصه این دوره ظاهرا
جدید، وضعیت نامتعادلی بود كه شكاف ناشی از انقلاب بلشویكی در جبهه جهانی امپریالیستی
به وجود آورده بود و با آشـوب‌های سیاسی و اقتصادی برخاسته از جنگ همراه می‌شد. در
مواقع دیگر، عبارت بحران عمومی را معادل و مشابه عصر امپریالیسم به كار می‌بردند.
سرانجام اینكه، بحران عمومی به خصوصیت مرحله جدیدی اتلاق می‌شد كه می‌گفتند در
زندگی امپریالیسم آغاز شده است. اما بعد از خاتمه جنگ جهانی دوم كه در دوران گسترش
فرا رسید، میراث متدولوژیك تئوری بحران عمومی باعث لغزش و چرخش در نظرات تئوری
سازان حزب كمونیست شد. آنان از پیش بینی ورشكستگی كامل و عنقریب سرمایه‌داری به
تجسم سرمایه‌داری جدیدی رسیدند كه می‌توانست تجدید قوا كند و خود را با هر شرایطی
وفق بدهد.
رك و راست بگوییم، تئوری سازان جنبش بین‌المللی كمونیستی نه اقتصاد سیاسی
ماركسیستی را درست فهمیده بودند و نه لنینیسم و نقش جنگ‌های تجدید تقسیم در حل
موقتی و قسمی تضادهای انباشت امپریالیستی را واقعا درك كرده بودند. آنان از فهم
جوهر بحران سرمایه‌داری باز ماندند و به جای آن گرفتار تئوری‌های نئوسیسموندیستی و
نئو لوكزامبورگی در مورد “مصرف نامكفی” و بازار شدند. در واقع تئوری بحران عمومی
به قوای محركه جهانی انباشت سرمایه‌داری كم بها داد و درك نادرستی از آن ارائه
كرد. تئوری بحران عمومی به دنیا نه به عنوان یك كل ارگانیك بلكه به صورت جمع جبری
كشورها و از دیدگاهی اروپا محورانه نگاه می‌كرد. در شكل‌ها و كاربردهای گوناگون این
تئوری با سه توضیح نادرست و مرتبط به هم از بحران روبرو می‌شدیم: اول اینكه، ركود
وضعیت معمول سرمایه‌داری است. سرمایه‌داری پا به یك بحران نظام مند برگشت ناپذیر
گذاشته كه دوره‌های تجدید حیات و رونق در آن استثنایی و به ناگزیر موقتی به حساب
می‌آید. سرمایه‌داری به علت فقیر شدن عامه مردم و محدود شدن فرصت‌های بازار انگیزه‌ای
برای تكامل نیروهای مولده و پیشرفت دانش و فن‌آوری ندارد. از همین نكته اول به نتیجه
گیری دوم می‌رسیدند و می‌گفتند كه بحران ادواری ریشه در شكاف گسترش یابنده بین
توان تولیدی و توان مصرفی دارد. سوم اینكه، بازار جهانی توسط تقاضای جهانی مصرف
كنندگان ایجاد می‌شود. اما این بازار در حال محدود شدن است و به مرز ورشكستگی كامل
نزدیك می‌شود. از منظر تاریخی، گسترش درونی و بیرونی سرمایه‌داری می‌رود كه به حد
نهایی برسد. بحران عمومی رقص آرام سرمایه‌داری به جانب مرگ است. این‌ها موضوعاتی
است كه آماج اصلی انتقادات ما خواهد بود.
به عقیده تئوری سازان كمینترن، تكامل سرمایه‌داری دیگر از طریق تكانه‌های
گسترش و بحران كه به گونه‌ای دیالكتیكی به هم مرتبط‌اند انجام نمی‌شد. بر عكس، سرمایه‌داری
مراحل تكاملی یك بحران درازمدت و اساسا تخفیف نیافتنی را طی می‌كرد. كسادی بزرگ
دهه 1930 به عنوان الگوی آینده سرمایه‌داری در نظر گرفته می‌شد. در سال 1934 “ر.
پالم دات” از این صحبت كرد كه هیچگونه بهبود واقعی در كار نخواهد بود:
بحران عمومی سرمایه‌داری را نباید با بحران‌های سیكلی قدیمی سرمایه‌داری
یكسان انگاشت. اگر چه آن بحران‌ها تضادهای ذاتی روابط سرمایه‌داری را به نمایش می‌گذاشتند
با وجود این، بخش لاینفك و عامل مستقیم پیشرفت سرمایه‌داری را تشكیل می‌دادند....
جنبه مشخصه آن بحران‌ها حل تضادها و برقراری مجدد تعادل
بود و اجازه از سر گیری دوباره تولید در سطحی عالیتر را می‌داد. هر چند همه
این كارها را با خشونت و تخریبی پر هرج و مرج به انجام می‌رساند... عناصر این خصلت
را در بحران جهانی اقتصاد در دوران بعد از جنگ جهانی اول نیز می‌توان ردیابی كرد.
اما بر پایه بحران عمومی سرمایه‌داری، این عناصر “مترقی” تحت الشعاع تاثیرات اصلی
و منفی كل فرایند تكاملی بحران ادواری و نتیجه منطقی آن یعنی بر هم خوردن ثبات و
تسریع فرایند‌های دگرگون ساز قرار گرفته است.
چنان راه حلی به هیچ رو در برابر بحران عمومی سرمایه‌داری گشوده نیست.
تئوری سازان كمینترن متوجه تغییر شكل آشكار سیكل صنعتی در عصر امپریالیسم
شده بودند و به این واقعیت انكار ناپذیر پی برده بودند كه دیالكتیك بحران/ بهبود
سرمایه‌داری كلاسیك دیگر به شكل سابق عمل نمی‌كند. اگر چه آنان به درستی می‌دیدند
كه سیكل‌های صنعتی به خودی خود نمی‌توانند چارچوب جدیدی برای رشد ایجاد كنند اما
از فهم موضوع بین‌المللی شدن مدارهای سرمایه و ارتباط دیالكتیكی این امر با عرصه بین‌المللی
عاجز ماندند. آنان چنین نتیجه گیری كردند كه مكانیسم‌های درونی سرمایه‌داری دیگر
قابلیت كمی و كیفی برای به جلو راندن این نظام و خارج كردنش از بحران را ندارد.
بنابراین انتظار یك كسادی بزرگ و ادامه دار را داشتند بی آنكه پایانی بر آن متصور
باشد. نقاط مشخصه این كسادی بزرگ (قرار بود) حركات بالا جهنده كوتاه مدت و توفان‌های
انقلابی باشد.
در اینجا می‌توانیم به دو شكل مشهور و ناجور از تئوری سازی‌های ركودگرایانه
اشاره كنیم. دیدگاه سنتی كمینترن در مورد كشورهای تحت ستم این بود كه امپریالیسم
نمی‌تواند و نمی‌خواهد رشد نیروهای مولده را تشویق كند. و اینكه امپریالیسم پیوندی
لاینفك با شیوه‌های فوق استثماری عقب مانده و راكد ماقبل سرمایه‌داری دارد و به هیچ
شكل نمی‌تواند فرایند صنعتی كردن را در این كشورها دامن بزند. اما در دوره بعد از
جنگ جهانی دوم كه امكانات و ملزومات انباشت امپریالیستی متنوع و مدرنیزه كردن را دیكته
كرد، بسیاری از احزاب كمونیست آمریكای لاتین به جمع حامیان این اقدام امپریالیستی
پیوستند. حالا دیگر این احزاب می‌خواستند با بورژواهای “مترقی” كه به ادعای این‌ها
با فئودالیسم و عقب ماندگی در جنگ بودند متحد شوند. واقعیت این بود كه آن بورژواهای
“مترقی” به امپریالیسم وابسته بودند و نبردهای ظاهری آن‌ها چیزی جز اصلاحات ارضی
تحت الحمایه امپریالیست‌ها، توسعه زیرسـاخت‌ها و اقداماتـی دیگر به نیابت از سوی
امپریالیسم نبود. هدف از همه این كارها تجدید ساختار سرمایه در مستعمرات بود (كه
البته در مواردی به ضرر منافع شخصی مالكان ارضی تمام شد).
“دات” استدلال‌های ركودگرایانه را به نتیجه گیری منطقی‌اش رساند و
گفت:
سرمایه‌داری علیه ماشین و دانش سر به شورش برداشته است و به جای افزایش
تولید آن را كاهش می‌دهد و نیروهای مولده را از بین می‌برد. (نقطه تمركز مشاهدات وی
دوره پس از جنگ جهانی اول بود كه با اولین كاهش عظیم و مطلق در تولید سرمایه‌داری
روبرو شده بود.) جامعه سریعاً عقب رفته بود و از نظر توسعه فنی نزول كرده بود. به
عقیده “دات” این انحطاط و حركت قهقرایی ادامه می‌یافت، تا وقتی كه طبقه كارگر یعنی
مدافع واقعی پیشرفت فنی قدرت را به دست گیرد. بنابراین اتهام اصلی كه علیه امپریالیسم
طرح می‌شد این بود كه ظاهرا قادر به تكامل نیروهای مولده نیست. به علاوه این بحث
مطرح می‌شد كه فاشیسم به شكل ضروری و گریز ناپذیر حاكمیت سیاسی تبدیل خواهد شد چرا
كه بورژوازی فقط با اعمال همه جانبه و شدید ترور می‌تواند پرولتاریایی كه از همیشه
فقیرتر شده را كنترل كنـد. (چنین تصـور می‌شد كه امپریالیسـم و دمكـراسـی همخوان نیستند.)
وقتی كه امپریالیست‌ها نشان دادند توانایی توسعه تولیدی و فنی را دارند، انجام یك
جهش تئوریك (و عملی) برای در آغوش كشیدن جناح‌های “مترقی” و “ضد فاشیست” بورژوازی
كار چندان سختی نبود.
تئوری بحران عمومی به درستی تشخیص می‌داد كه یك جنگ امپریالیستی به
جنگ امپریالیستی دیگری منتهی خواهد شد و این كه امپریالیسم در جاده نابودی گام می‌زند.
اما مفهومی كه از نابودی ارائه می‌كرد یك حركت درازمدت در سراشیب سقوط بود. انگار
با نظامی روبروییم كه دینامیسم خود را از دست داده است و به تدریج زوال می‌یابد.
اگر به کردار رشد واقعی كل محصولات در پنج كشور عمده صنعتی (در دورانی كه قرار بود
مبتلا به بحران عمومی باشند) نگاه كنیم هم سقوط ناگهانی در دوره كسادی دهه 1930 را
می‌بینیم هم رونق پس از جنگ جهانی دوم. تئوری بحران عمومی نمی‌توانست این پدیده را
توضیح بدهد.
این نوع نگاه به سراشیب و سقوط نشانه دور شدن از تجزیه و تحلیل لنینیستی
از رشد و انحطاط همزمان بود. این نوع نگاه نمی‌توانست به تجزیه و تحلیل لنینیستی
از نظامی بپردازد كه قوه محركه درونی خود را دارد و فقط می‌تواند از طریق جهش‌های كمرشكن
توسعه یابد. ضربان تند نبض و گرفتگی ماهیچه‌ها، سرمایه‌داری را به دونده‌ای نامتعادل
شبیه كرده كه به جلو گام بر می‌دارد اما هرگز نمی‌تواند نرم و یكنواخت بدود. تصویری
كه تئوری بحران عمومی ارائه می‌كرد اساسا نافی این بود كه سرمایه‌داری تكامل خصوصیات
بنیادین سرمایه‌داری را بازنمایی می‌كند و ادامه همین خصوصیات است. بنابراین به جای
اینكه تكامل را از بطن تشدید انفجارگونه تضادهای سرمایه‌داری ببیند و همراه با آن
تقویت پایه مادی انقلاب پرولتری و هدف نهایی جامعه بی طبقه را ترسیم كند، تصویری
از یك حركت نرم تدریجی رو به پایین یا نوعی بازی نهایی از پیش تعیین شده را ارائه
می‌داد. هر چند سرمایه‌داری نمی‌تواند در درازمدت بر تضادهایش غلبه كند اما چیزی
به عنوان بحران دائمی وجود ندارد. به عبارت دیگر: سرمایه‌داری نمی‌تواند تا ابد
گسترش یابد اما از آنجا كه سرمایه‌داری است نمی‌تواند از گسترش باز ایستد.
پایه و اساس چنین تبیینی از دورنمای ركودگرایانه را باید در بحث مصرف
گرایی نامكفی پیدا كرد. مبنای تئوریك كتاب “بحران بزرگ و نتایج سیاسی آن” اثر
وارگا كه در سال 1934 منتشر شـد این بود كه بین “قدرت خرید” (كه به شكل سرمایه
استوار و سرمایه متغیر و ارزش اضافه بیان می‌شود) و “قدرت مصرف” (كه به صورت پول
در دسترس برای خرید كالاها جهت مصرف شخصی جلوه گر می‌شود) شكافی وجود دارد. كاهش
نسبی قدرت مصرف، و مشخصا كاهش بخشی كه در دستمزدها بازنمایی می‌شود، چشم اسفندیار
بازتولید سرمایه‌داری است:
(علیرغم كامل شدن سیكل تولید) كاهش مداوم قدرت مصرف نسبت به تكامل نیروهای
مولده در جامعه سرمایه‌داری به تضاد بین قدرت تولیدی و قدرت مصرفی اهمیتی درازمدت
می‌بخشد. چرا كه محرك هر فرد سرمایه‌دار ضرورت پیروزی در عرصه رقابت و تكامل نیروهای
مولده بدون در نظر گرفتن كاهش نسبی قدرت مصرف است. این پایه اقتصادی بحران عمومی
سرمایه‌داری، بیكار ماندن بخش بزرگی از دستگاه تولیدی و بیكاری توده‌ای برای
مدت زمانی طولانی است.
اهمیت انحصار نیز با عینك تئوری مصرف نامكفی مورد تجزیه و تحلیل قرار
می‌گرفت. به این معنی كه توانایی احاطه و جذب (نظام سرمایه‌داری) را در حال كاهش
می‌دیدند و می‌گفتند كـه سرمایه‌داری برای بالا بردن این توانایی است كه از عواملی
مانند قدرت فزاینده الیگارشی مالی، قیمت‌های انحصاری، كاهش دستمزدها و عقلانی كردن
(یا تنظیم اقتصاد) با حربه انحصار، استفاده می‌كند. در فصل بحران از كتاب “اقتصاد
سیاسی” نوشته “آ. لئونتیف” كه به عنوان كتاب مرجع توسط كمینترن توزیع می‌شد به
نكات نمونه وار (بحث بحران عمومی) بر می‌خوریم:
بنابراین آنچه ذاتی سرمایه‌داری است تضاد بس عمیقی است كه بین رشد
غول آسای امكانات تولیدی و قدرت خرید نسبتا كاهش یافته توده‌های زحمتكش وجود
دارد.... این گرایش به گسترش بی حد و مرز صنعت به ناگزیر در تقابل با توان
مصرفی محدود توده‌های وسیع كارگران قرار می‌گیرد. رشد استثمار نه فقط به معنی
رشد تولید بلكه به معنی كاهش قدرت خرید توده‌ها هم هست. و این یعنی محدود شدن
امكان فروش كالاها. قدرت خرید توده‌های كارگر و دهقان در سطحی نازل باقی می‌ماند.
نتیجتا بحران‌های اضافه تولید در سرمایه‌داری اجتناب ناپذیرند.
این رویكردی به شدت نادرست است و اصلا ماركسیستی نیست.
لنین دو رویكرد متفاوت به بحران را در مقابل یكدیگر قرار می‌داد. یكی
رویكرد نوع سیسموندی و دیگری رویكرد ماركسیستی:
تئوری اول بحران‌ها را با تضاد بین تولید و مصرفی كه توسط طبقه كارگر
انجام می‌شود توضیح می‌دهد و تئوری دوم با تضاد بین خصلت اجتماعی تولید و خصلت
خصوصی مالكیت. نتیجتا تئوری اول ریشه پدیده را خارج از تولید می‌بیند. (به
همین خاطر حملات عمومی سیسموندی متوجه اقتصاددانان كلاسیك بود كه چرا مصرف را نادیده
گرفته‌اند و ذهنشان را مشغول تولید كرده‌اند .) تئوری دوم ریشه پدیده بحران را دقیقا
در شرایط تولید می‌بیند. خلاصه اینكه، رویكرد نوع سیسموندی بحران را با مصرف نامكفی
توضیح می‌دهد... و رویكرد ماركسیستی با آنارشی تولید.
تئوری سازان كمینترن اساسا در چارچوب رویكرد نوع سیسموندی حركت می‌كردند.
آنان آیه وار تكرار می‌كردند كه تضاد بین تولید اجتماعی شده و تملك خصوصی تضاد
اساسی شیوه تولید سرمایه‌داری است اما این را به تضاد بین بورژوازی و پرولتاریا
تقلیل می‌دادند. تازه این تضاد را هم محدودنگرانه تبیین می‌كردند. می‌گفتند مشكل این
است كه هدف تولید سـرمایه‌داری مصرف نیست و به همین خاطر طبقه كارگر محصول اجتماعی‌اش
را مصرف نمی‌كند. (در اینجا باید توصیف “تضاد بس عمیق” توسط لئونتیف را یادآوری كنیم.)
بنابراین فقدان قدرت مصرف باعث بحران می‌شود. پیش گذاشتن چنین استدلالی به یك
تردستی تئوریك نیاز داشت. در این استدلال، تضاد بین تولید اجتماعی شده و تملك خصوصی
اساسا به تضاد سطح تولید با سطح تقاضای موثر تبدیل شد. و تضاد بین تولید و مصرف با
فقیرتر شدن فزاینده توده‌ها معادل گرفته شد. بالاترین جایگاه در این طرح بی تردید
به عرصه مصرف و تولید كالاهای مزدی اختصاص یافته بود. در واقع در فرایند انباشت، توان
مصرفی جامعه یك متغیر مستقل انگاشته شده بود.
در مورد این نكات به بحثی مختصر نیاز است. نخست اینكه مصرف محدود شده
توده‌ها را به سختی بتوان یك پدیده جدید به حساب آورد. همانطور كه انگلس خاطر نشان
كرد:
این مساله از زمانی كه طبقات تحت استثمار و ستم وجود داشته‌اند مطرح
بوده است... مصرف نامكفی توده‌ها یك شرط لازم برای هر شكل از جامعه مبتنی بر
استثمار است. نتیجتا این شامل شكل سرمایه‌داری هم می‌شـود. اما این شكل سـرمایه‌دارانه
تولید است كه برای نخستین بار به بحران‌ها پا می‌دهد. بنابراین مصرف نامكفی توده‌ها
یك وضعیت پیش شرط بحران هاست و نقشی كه در آن‌ها بازی می‌كند از مدت‌ها پیش تشخیص
داده شده است. اما مصرف نامكفی فقط بخش كوچكی از چرایی بحران‌های امروز را برای ما
بازگو می‌كند و همینطور چرایی عدم وجود بحران‌ها در گذشته را.
اما وجه مشخصه مصرف تحت سرمایه‌داری چیست؟ لنین نوشت كه “هر چند
ممكنست عجیب به نظر بیاید اما مصرف بعد از انباشت یا بعد از تولید
توسعه می‌یابد. در جامعه سرمایه‌داری غیر از این نمی‌تواند باشد.” این تقاضای نیروی
كار از جانب سرمایه است كه فرایند تولید را به حركت در می‌آورد. در عین حال كه
ارزش بازنمایی شده در دستمزدها توسط كار ٍخود ٍكارگران در فرایند كلی تولید سرمایه‌داری
ایجاد می‌شود، دستمزدها در واقع بخشی از هزینه‌های سرمایه‌داران را تشكیل می‌دهند.
دستمزدها سرمایه متغیر هستند و یك قلم از صورت حساب كلی سرمایه‌گذاری محسوب می‌شوند.
بنابراین هر چند بخش قابل توجه تقاضای كالاهای مصرفی از سوی جمعیت مزدبگیر است اما
این یك تقاضای تابع محسوب می‌شود.
سرمنشاء این تقاضا در هزینه كردن‌های طبقه سرمایه‌دار است كه این خود
به نیازهای خود- گستری سرمایه مربوط می‌شود. دستمزدها و مصرف از امر سرمایه‌گذاری
جدا نیستند. هدف از تولید سرمایه‌داری نیز مصرف نیست. این توانایی سرمایه در
انباشت سودآور ارزش اضافه است كه نافذ ترین عنصر تعیین كننده سطح قدرت خرید اجتماعی
به حساب می‌آید. و با تاكید بیشتر باید بگوییم كه خصلت محدودیت تاریخی تولید سرمایه‌داری
توسط فرایند كار به مثابه فرایندی ارزش آفرین معین می‌شود.
با درك این نكته می‌توان فهمید كه اولا چرا هزینه‌های كمتر تولید و
انباشت سریعتر می‌تواند با دستمزدهای بیشتر همراه باشد (نظیر آنچه كه طی دوره
طولانی پس از جنگ جهانی دوم شاهدش بودیم)، و ثانیا (با توجه به سیكل انباشت در سرمایه‌داری
ماقبل انحصاری) چرا ماركس قادر به تشخیص این امر بود كه “بحران‌ها همواره در
دوره‌ای تدارك دیده می‌شوند كه دستمزدها عموما افزایش می‌یابند و طبقه كارگر به
واقع سهم بزرگتری از محصول سالانه را به قصد مصرف دریافت می‌كند.”
پیشرفت تولید سرمایه‌داری صرفا به رشد صنایع كالاهای مصرفی مربوط نیست.
با توجه به اهمیت تعیین كننده‌ای كه ماشینی شدن و نوآوری‌های فنی در امر بازتولید
گسترده و سودآور سرمایه‌دارد صنایع كالاهای تولیدی باید به شكلی گسترده توسعه یابند.
به علاوه، مصرف شخصی نمی‌تواند كلیت مصرف در جامعه سرمایه‌داری را بازنمایی كند.
مصرف تولیدی سرمایه‌داران یعنی تقاضای ابزار ماشینی و فولاد و امثالهم و
استفاده از این‌ها قدرت خرید اجتماعی را افزایش می‌دهد. این امر هم به طور مستقیم
صورت می‌گیرد و هم غیر مستقیم. مستقیم به شكل تقاضای ابزار تولید، و غیر مستقیم به
شكل تقاضای كالاهای مصرفی بیشتر كه محصول كار كارگران شاغل در صنایع كالاهای مصرفی
است. سرمایه استوار مطمئنا “دلبخواهی تولید نمی‌شود.” تولید ابزار تولیدی از طریق
سلسله پیچیده‌ای از روابط متقابل به تولید ابزار مصرفی وصل است. اما این رابطه‌ای مستقیم
نیست كه دو طرف با هم و تحت تاثیر هم، یكسان بالا و پایین بروند. مثالی بزنیم. چند
تن آلومینیوم و كالاهای متعددی برای مصرف شخصی را در نظر بگیرید. بخش از این آلومینیوم
را خودروسازان و سایـر تولید كنندگانی می‌خرنـد كـه در بخـش II تولید اجتماعی (تولید ابزار مصرفی) فعالیت دارند. اما بخش دیگری
از این آلومینیوم راهی بخش I
تولید اجتماعی (تولید ابزار تولیدی) می‌شود. این هم شامل بخش تولید دستگاه‌هایی می‌شود
كه در صنایع كالاهای مصرفی مورد استفاده قرار می‌گیرد (و بنابراین میزان تولید این
نوع كالاها را افزایش می‌دهد) و هم بخش تولید دستگاه‌ها و تجهیزاتی كه خود دستگاه‌ها
و تجهیزات تولید می‌كنند. نكته اینست كه تولید ابزار تولید به طور نسبی مستقل از
تولید اقلام مصرفی است. اصولا بعضی از محصولات، مثلا سخت افزارهای نظامی حتی به
طور غیر مستقیم هم به كار مصرف شخصی نمی‌آیند. مصرف انبوه روابط متقابل میان دو بخش
تولید اجتماعی یا رشد این بخش‌ها را تنظیم نمی‌كند؛ حلقه رابط بی چون و چرای كل
تولید سرمایه‌داری هم نیست.
البته میان كشش پایان ناپذیر به گسترش نیروهای مولده با محدوده‌های مصرف
تضادی وجود دارد. این تضاد باعث تشدید بی نظمی اقتصادی می‌شود. ولی ما با “شكاف در
عرصه تقاضا” (شكافی بنیادین و در حال گسترش) كه نقطه ضعف مرگبار سرمایه‌داری باشد
مواجه نیستیم. انباشت ارزش اضافه، یك فرایند ایجاد بازار هم هست. بسط شیوه تولید
سـرمایه‌داری و یك تقسیم كار پیچیده‌تر به افزایش تقاضای ابزار تولید و تقاضای
ابزار مصرف (به واسطه افزایش تقاضای نیروی كار) می‌انجامد. با وجود این، ما كماكان
با این حقیقت روبروییم كه شرایط تولید و شرایط تحقق یكسان نیستند. وجود تولید
كنندگان كالایی رقیب كه از هم مجزا هستند و ناموزون رشد می‌كنند و برای دستیابی به
بازاری ناشناخته فعالیت دارند، باعث می‌شود كه روند تحقق كل محصول اجتماعی به هیچوجه
نرم و منظم نباشد. اما همانطور كه ماركس تاكید می‌كرد “بحران از جوانب خاص سرمایه
كه از منظر سرمایه نامعمول و عجیب است سر بلند می‌كند. یعنی صرفا در عرصه
كالا و پول كه شكل‌های موجودیت سرمایه هستند بروز نمی‌كند.” تقاضای رو به كاهش
ابزار تولید و ابزار مصرف نتیجه شرایط كلی (رو به وخامت) سودآوری است. این روابط
درونی پر هرج و مرج سرمایه بیش از حد انباشت شده است كه باعث تضعیف بازتولید
سودآور و مانع آن است. راه حل بحران در كاهش محصول نیست؛ در تحریك تقاضا به معنای
اخص كلمه هم نیست. بلكه این كار شامل تجدید ساختار كلی سرمایه است كه اساسا به
روابط ارزشی سرمایه مربوط می‌شود. مصرف گسترده نتیجه چنین تجدید ساختاری خواهد بود
و نه باعث آن.
تئوری سازان كمینترن می‌خواستند نظریه مصرف نامكفی را با این استدلال
تقویت كنند كه “فقیر شدن مطلق طبقه كارگر در دوران بحران عمومی سرمایه‌داری
بیش از پیش به شكلی تكان دهنده خود نمایی می‌كند.” منظورشان این بود كه همزمان
با كاهش همیشگی دستمزد افراد شاغل به پایین‌تر از ارزش نیروی كارشان، شمار بیكاران
افزایش خواهد یافت. اواخر دهه 1920 و اوایل دهه 1930 “وارگا” تلاش كرد نشان دهد كه
توسعه سرمایه‌داری سرانجام به یك سقوط مطلق در شمار كارگران تولیدی منجر شده است و
مسیر آینده همین خواهد بود. بنابراین قابلیت جذب (نیروی كار در شیوه تولید) سرمایه‌داری
به شكل دائمی لطمه خورده است. دات هم به نفع این استدلال وارد بحث شد. او به درستی
از این صحبت كرد كه فرایند انباشت باعث از جا كندن كارگران و ایجاد یك ارتش ذخیره
صنعتی شده است كه به ملزومات پر افت و خیز تولید خدمت می‌كند و كمكی است برای در
انقیاد نگهداشتن پرولتاریا. او سپس چنین استدلال كرد كه:
اما ارتش ذخیره صنعتی بخشی از ماشین تولید گسترش یابنده سرمایه‌داری
بود. شمار مطلق كارگران تولیـدی مداوما افزایـش یافت. فقط از زمان جنگ (جهانی اول)
بود كه پدیده‌ای جدید به ظهور رسید و آن ارتش دائمی بیكاران است. بورژوازی با بی
اعتنایی این ارتش را در پایین ترین سطح معیشت فقط زنده نگه می‌دارد. در همین حال
شمار مطلق كارگران تولیدی شاغل مستقیما كاهش یافته است.
برای این پدیده یعنی كاهش دائمی فرصت‌های شغلی توضیحات گوناگونی وجود
داشت. از انقلابات فن‌آورانه در دهه 1920 گرفته تا طرح‌های عقلانی كردن اقتصاد كه
طی سال‌های بحران به اجراء گذاشته شد و نیز جذب كامل شیوه‌های تولیدی غیر سرمایه‌داری
(توسط سرمایه‌داری).
تجربه چهار دهه پیاپی (بعد از پایان جنگ جهانی دوم) مسلما نظرات بالا
را تایید نمی‌كرد. اگر چه وجود یك ارتش ذخیره دائمی بیكاران جنبه مهمی از اقتصادهای
امپریالیستی است (ارتشی كه صفوفش را شمار زیادی از افراد ملیت‌های ستمدیده،
مهاجران، جوانان و غیره پر كرده‌اند ) اما (در دوران مورد بحث) شاهد یك افت عجیب و
غریب در رقم كل اشتغال در هیچیك از این اقتصادها نبودیم. زمانی كه اینان بحث از
كاهش تقاضا می‌كردند و سرمنشاء این كاهش را افت اشـتغال تولیـدی یا صنعتـی می‌دانستند،
در واقع تقاضایی كه در نتیجه افزایش اشتغال غیر صنعتی برانگیخته شده بود را نادیده
می‌گرفتند. دقیق‌تر بگوییم در این بحث، اهمیت بین‌المللی شدن سرمایه در نظر گرفته
نمی‌شد. ساختار تولید و اشتغال در كشورهای امپریالیستی مشخص تحت تاثیر تقسیم كلی
دنیا و مهم‌تر از همه، نحوه توزیع مستعمرات (میان امپریالیست ها) است. برای مثال
در این مارپیچ، یك چرخش عظیم به سمت اشتغال صنعتی بیرون از كشورهای امپریالیستی
صورت گرفته است. یعنی چرخش به سمت كشورهای معینی در جهان سوم. اگر به مقایسه سطح
كل اشتغال صنعتی دنیا در دهه 1920 با هر دهه‌ای بعد از جنگ جهانی دوم بپردازیم
مسلما رقم‌های اشتغال بعد از جنگ بالاتر است. در عین حال، طی چند دهه بعد از خاتمه
جنگ جهانی دوم، سطح اشتغال غیر صنعتی نسبت به كل اشتغال بالا بود. این تاییدی بر دیدگاه
ماركسیستی است كه جایگزینی نیروی انسانی توسط ماشین‌ها با نرخ نزولی رشد سرمایه
متغیر در ارتباط با سرمایه كل همراه است.
مهمترین نكته در این موضوع، چارچوب بین‌المللی و عوامل تعیین كننده
انباشت است. سودآوری سرمایه، نرخ بیكاری و استانداردهای زندگی در كشورهای امپریالیستی
بر مبنای سـاختار كلی سرمایه بین‌المللی می‌تواند بالا یا پایین برود. تعدادی از
كشورهای امپریالیستی و مشخصا ژاپن و آلمان غربی برای چند دهه بعد از خاتمه جنگ
جهانی دوم از رشد اقتصادی پایدار بهره مند بودند كه با ارتقاء استانداردهای زندگی
و میزان بسیار پایین بیكاری همراه بود. به واقع یكی از میراث‌های زیان بار تئوری بحران
عمومی گرایشی است كه ورشكستگی اقتصادی، بیكاری عظیم و فقرزدگی گسترده در خود
كشورهای امپریالیستی را به عنوان شكل اصلی بروز بحران در نظر می‌گیرد. كمینترن به
بیكاری عظیم در كشورهای پیشرفته به چشم اكسیر انقلاب می‌نگریست. این طرز تفكر جدا
از اینكه به توان امتیاز دهی اقتصادی امپریالیست‌ها (حتی در شرایط بحران) كم بها
می‌دهد، منكر این واقعیت هم هست كه عظیم ترین میزان بیكاری و فقر در جهان سوم
متمركز شده است. عدم درك رابطه دیالكتیكی میان این پدیده‌ها در كشورهای امپریالیستی
و مستعمرات نیز میراث تئوری بحران عمومی است. در همین ارتباط به موضوع دیگری می‌پردازیم.
در تئوری بحران عمومی یك گرایش مشخصا اروپا محور وجود داشت. (در این
تئوری) اهمیت دنیای مستعمرات در انباشت موفق سرمایه امپریالیستی كمرنگ شده بود و این
اهمیت عمدتا در ارتباط با (جذب) اضافه تولید كالاهای كشورهای پیشرفته مطرح می‌شد.
امتیازهای ملل امپریالیستی از نظر پنهان نگهداشته می‌شد و (با این كار) تئوری بحران
عمومی در نقطه مقابل یكی از مفاهیم روشن لنین در مورد روابط طبقاتی در كشورهای
امپریالیستی قرار می‌گرفت: “انشعاب در طبقه كارگر”. فساد بخش‌های قابل توجهی
از طبقه كارگر نتیجه موقعیت انگلی كشورهای امپریالیستی است. و به همین خاطر لنین
تاكید می‌كرد كه پیشاهنگ انقلابی باید “پایین‌تر برود و به عمق
برسد، به توده‌های واقعی...” گرایش كمینترن این بود كه طبقه كارگر را یك جمع یكدست
در نظر بگیرد. چنین رویكردی اراده گرایی و فرصت طلبی را پرورش می‌داد. احزاب كمونیست
در دهه 1920 و اوایل دهه 1930 سوسیال دمكرات‌ها را متهم می‌كردند كه باعث و بانی
عقب ماندگی و رفرمیسم بخش‌های مختلف طبقه كارگرند. از اواسط دهه 1930 آن‌ها با
برنامه‌ای دمكراتیك و ضدفاشیستی به سازش با همین سوسیال دمكرات‌ها و بخش‌هایی از
بورژوازی رو آوردند تا موفق “به جلب اكثریت” كارگران شوند. مساله فقط شك و تردیدهای
كمینترن در زمینه اقتصاد سیاسی نبود. شووینیسم آشكاری كه در این بحث‌ها به چشم می‌خورد
هم به كنار. مشكل این بود كه این بحث‌ها به یك نگرش نادرست شرم آور در مورد وظایف
تداركاتی انقلاب در كشورهای پیشرفته انجامید.
لنین امپریالیسم را به مثابه یك نظام جهانی تبیین كرد. تئوری سازان
كمینترن امپریالیسم را به شكل جمع جبری اقتصادهای ملی تك به تك در نظر گرفتند.
آنان به شكل چشمگیری چارچوب تحلیلی (لنینی) خود را از یاد بردند. آن چارچوب تحلیلی
بر فهم یك قوه محركه جدید بین‌المللی در عصر امپریالیسم استوار بود كه به طور
خلاصه ادغام اقتصادهای ملی در یك فرایند واحد جهانی را مطرح می‌كرد و این امر را
در ارتباط با اجتماعی شدن عظیم و كیفی تولید، بین‌المللی شدن سرمایه و تقسیم كامل
دنیا بین قدرت‌های امپریالیستی در نظر می‌گرفت. حركت تئوری سازان كمینترن بر مبنای
این درك نبود كه بازار جهانی یك كلیت یكپارچه و تعیین كننده است. رویكرد تئوری بحران
عمومی به امپریالیسم بیشتر از منظر یك فرماسیون ملی بود كه از چشم یك پدیده خارجی
به (بقیه) دنیا نگاه می‌كند.
گسترش (امپریالیستی) را جوابی می‌دیدند به فشاری كه برای دستیابی به
بازارها وجود داشت. این فشار را به ویژه در ارتباط با محدود شدن بازارهای داخلی می‌دانستند.
جوانب مهمی از این نگرش بسیار شبیه به نظرات اقتصاد دان لیبرال انگلیسی “هابسن”
بود كه در دوران لنین می‌زیست. او نیز بازار خارجی را سوپاپ اطمینانی برای كالاهای
مازادی می‌دید كه آن‌ها را به واسطه قیمت‌های انحصاری بالا نمی‌شد در كشور خود به
فروش رساند. نقش صدور سرمایه همواره كوچك شمرده می‌شد و به طور كلی به عنوان ابزاری
برای دور زدن محدودیت‌های مالیاتی و تسهیل فروش كالا معرفی می‌شد. در حالی كه صدور
سرمایه به امر بازتولید، و به تضادهای شیوه تولید بین‌المللی شده‌ای مربوط بود كه
ریشه در بازارهای ملی داشت. تلاش می‌شد تا بحران دهه 1930 از منظر مشكلات بازار در
فرماسیون‌های ملی نسبتا قائم به ذات توضیح داده شود. از این بحث می‌شد كه یكی از
گرایش‌های اساسی عصر انفراد فزاینده دولت‌ها از یكدیگر است. در حالی كه تجزیه و
تحلیل‌های واقعی نشان می‌دهد كه گرایش عمده درست عكس این بود. بدون شك تئوری سازان
كمینترن گرایش به كشیدن حصار حمایتی دور اقتصاد ملی كشورهای جداگانه امپریالیستی
را كه در دهه 1930 بروز كرده بود (به كل فرایند توسعه سرمایه‌داری جهانی) تعمیم می‌دادند.
اما عرصه بین‌المللی همچنان یك عامل تعیین كننده به حساب می‌آمد، فقط به هم ریخته‌تر
از پیش شده بود.
“وارگا” در مورد مسیر بحران دهه 1930 چنین نوشت:
مكانیسم درونی سرمایه‌داری به حد كافی كارایی داشته تا بر پایین ترین
نقطه بحران فائق آید، گذار از كسادی را تحقق بخشد و در بعضی كشورها به شكلی محدود
(به اقتصاد) دوباره جان بدهد. اما شاهدی برای اینكه توانایی كافی ایجاد یك رونق
واقعی، یك مرحله رفاه (اقتصادی)، ایجاد كند به حد كافی كارایی دارد.
كسادی دهه 1930 به خودی خود شرایط بهبود را ایجاد نكرد. اما اگر از این
امر چنین نتیجه گیری كنیم كه سرمایه به هیچ وجه نمی‌تواند به طور اساسی یا همه
جانبه تجدید سازماندهی شود تا پایه‌ای برای انباشت در سطحی جدید و عالیتر فراهم
كند، دقیقا خصلت سرمایه را نفی كرده‌ایم. در عصر امپریالیسم مكانیسم درونی انباشت
سرمایه، یعنی دیالكتیك تخریب/ بازسازی، كماكان به كاركرد خود ادامه می‌دهد. در
مورد گرهگاه‌های بین‌المللـی، نقش جنگ‌هایی كه بین امپریالیست‌ها رخ می‌دهد و تجدید
ساختاری كه در پی تغییرات عمده در صف بندی‌های بین‌المللی اتفاق می‌افتد تجزیه و
تحلیل‌های گسترده‌ای انجام شده است.
كانون توجه تئوری بحران عمومی به جای اینكه جنگ میان امپریالیست‌ها باشد
“نوع خاصی” از كسادی بود. تئوری بحران عمومی، جنگ را از قوای محركه واقعی انباشت و
رقابت امپریالیستی جدا تصویر می‌كرد. نتیجتا به دو جنگ جهانی امپریالیستی نیز به
عنوان كارهایی كاملا بی فایده نگاه می‌كرد كه هیچ تاثیر واقعی در امر پیشبرد
انباشت نداشتند. بر این اساس پیش بینی‌های معمول در مورد دوران بعد از خاتمه جنگ
فرو می‌ریزد. (تئوری بحران عمومی) به جنگ جهانی به عنوان جلوه‌ای از مشكلات بازار
در سرمایه‌داری‌ای نگاه می‌كرد كه نقطه اوج تكامل تاریخی‌اش را پشت سر گذاشته و نیروهای
مولده را فقط جهت تخریب می‌تواند مورد استفاده قرار بدهد. حرف‌هایی كه “دات” قبل
از وقوع جنگ جهانی دوم در مورد شبح جنگ می‌زد حالا می‌تواند طنز جلوه كند: “در
مواجهه با این واقعیات شك و تردیدهای فزاینده به ذهن سرمایه‌داران هجوم می‌آورد كه
آیا دیگر با نرخ‌های بسیار بالای اشتغال روبرو خواهیم بود؟.... همـراه با شروع شكل
گیری اوضاع جدید، شبح آشكار یك جنگ جهانی جدید به عنوان تنها “راه حل” استفاده از
نیروهای مولده و از میان برداشتن جمعیت “مازاد” جذابیت فزاینده و محسوسی در‌اند یشه
و سیاست سرمایه‌داری پیدا كرد و جنگ به مثابه طریق نهایی برد یا باخت در نظر گرفته
شد.”
دیالكتیك گسترش و بحران امپریالیستی از راه تجدید سازماندهی همه
جانبه سرمایه در مقیاسی جهانی عمل می‌كند. و مستعمرات در این فرایند یك نقش مركزی
بازی می‌كنند. اگر چه تئوری سازان كمینترن این مساله را درك نكرده بودند ولی
كماكان قبول داشتند كه سرمایه‌داری باید بسط یابد و تجدید سازماندهی شود. مشكل این
بود كه فكر می‌كردند دیگر امكان بسط و تجدید سازماندهی سرمایه‌داری وجود ندارد:
در جریان كسادی امروز تغییری به وقوع پیوسته است، یعنی همان چیزی كه
لنین نامش را “دهقان زدایی” گذاشته بود. منظورمان اینست كه جریان جذب تولید
كنندگان كشاورزی به درون بازار سرمایه‌داری در توسعه یافته‌ترین كشورهای سرمایه‌داری
(آمریكا و انگلستان و آلمان) اساسا به سـرانـجام رسیده است. در بحران كشاورزی
امروز فرایند تجزیه (دهقانی) به ویرانی كامل دهقانان كوچك و میانه حال می‌انجامد.
این اظهارات با شواهد واقعی چندان خوانایی نداشت. یك نمونه چشمگیر از
این شواهد واقعی، تغییر و تحولات اجتماعی عجیب و غریبی است كه طی جنگ جهانی دوم و
در دوره متعاقب آن در تاریخ سرمایه‌داری آمریكا صورت گرفت. میلیون‌ها سیاهپوست در
مقیاسی عظیم پرولتریزه شدند و به زندگی شهری پیوستند. بخش اعظم اینان سابقا درگیر
كشاورزی سهم برانه بودند. فرایندهایی مشابه این در سایر كشورهای امپریالیستی به ویژه
در ژاپن و ایتالیا هم جریان یافت. از طرف دیگر بخش بزرگی از روابط ماقبل سرمایه‌داری
در كشورهای پیشرفته آن دوران را می‌بایست بقایای این روابط به حساب آورد. در بحث
بالا، “وارگا”به ظرفیت تغییر و تحول روابط تولیدی در جهان سوم اشاره‌اند كی داشت. یعنی
همان فرایندی كه در امر بازتولید گسترده در دوره بعد از خاتمه جنگ جهانی دوم نقش
عظیم و محوری داشت. به طور كلی به كشورهای مستعمره عمدتا از پشت یك عینك ركودگرایانه
نگاه می‌شد. به این صورت كه كشـورهای مسـتعمره اسیر شیوه‌های ایستا و راكد هستند و
به شكلی مزمن از جذب كالاهای صادراتی كشورهای پیشرفته ناتوانند.
تئوری سازان كمینترن یك استدلال منطقی درست كردند كه كانون توجه‌اش قلمرو
گردش بود. یعنی علت اینكه چرا سرمایه‌داری دیگر نمی‌تواند به شكلی سودآور بازتولید
شود و خود را گسترش دهد را در قلمرو گردش جست و جو می‌كردند. می‌گفتند كه در
كشورهای پیشرفته قشرهای غیر پرولتر (كه نقش نیروی) ذخیره (ارتش كار را بازی می‌كردند)
تقریبا به اتمام رسیده‌اند ، مازاد تولید و سطح پایین دستمزدها جریان نوسازی سرمایه
ثابت را متوقف كرده‌اند ، و همین دستمزدهای‌اند ك و بیكاری ادامه دار باعث آب رفتن
بازار كالاهای مصرفی شده‌اند. اما در مورد مستعمرات می‌گفتند كه با چند پدیده دیگر
روبروییم. اولاً با آنچه كه به “قیچی” قیمت گذاری مشهور است (یك تیغه‌اش قیمت‌های بالایی
است كه امپریالیست‌ها برای كالاهای صنعتی خود تعیین می‌كنند و تیغه دیگرش قیمت‌های
پایینی است كه امپریالیست‌ها برای محصولات عرضه شده توسط مستعمرات در بازار تحمیل
می‌كنند). ثانیا با اقتصاد تك محصولی و خصلت عمدتا كشاورزی اقتصادها، ثالثاً با رقابتی
كه بین امپریالیست‌ها با تولید كنندگان بومی صنایع مصرفی جریان دارد، و سرانجام با
جمعیت دهقانی گسترده و فقیر. همه این پدیده‌ها خلاف گسترش امپریالیستی عمل می‌كنند.
این تجزیه و تحلیل كلی، هم یك ارزیابی مشخص از بحران مشخص امپریالیسم
بود و هم ارائه تصویری از مسیر گرایش امپریالیسم. (بر مبنای این ارزیابی و تصویر)
سرمایه‌داری نمی‌توانست گریبان خود را از بحران رها كند چرا كه بحران بسیار وخیم
بود و نسل جدید بازارها با موانع سامان مند و ساختاری همه جانبه‌ای روبرو بودند (و
علاوه بر این عوامل، اردوگاه سوسیالیستی وجود داشت.) آینده به شكل یك ركود درازمدت
یا یك جنگ خود ـ ویرانگر تصویر می‌شد.
یك دوره قبل از تئوری سازان كمینترن، نظریه پرداز دیگری به نتایج
مشابهی رسیده بود كه كاملا به بحث كنونی مربوط است. او رزا لوكزامبورگ بود كه یكی
از بنیانگذاران حزب كمونیست آلمان محسوب می‌شد. رزا در سال 1919 به دست مقامات
نظامی كه تحت هدایت و حمایت حزب سوسیال دمكرات قرار داشتند به قتل رسید. رزا
لوكزامبورگ از درك مختصات ویژه مرحله امپریالیستی تكامل سرمایه‌داری باز ماند.
مشخصا تضاد بین انحصار و رقابت را درست نفهمید. به عقیده او نیروی فشار بین‌المللی
كه سرمایه‌داری را به جلو می‌راند عمدتا به افزایش و گسترش دامنه داد و ستد امپریالیسم
با بقیه دنیا مربوط می‌شد. نكته دیگری كه كاملا به همین درك ربط داشت، رویكرد تك
خطی لوكزامبورگ به مسیر حركت سرمایه‌داری بود كه گویی به حد نهایی‌اش رسیده است. این
چیزی شبیه به رویكرد متفكران كمینترن بود. رزا نیز مانند كمینترن مشكل را در قلمرو
تحقق (ارزش) می‌دید. به یك معنا، كمینترن فقط نسخه دست دومی از لوكزامبورگیسم را
ارائه می‌داد. تفاوت‌شان این بود كه لوكزامبورگ حد سرمایه‌داری را دقیقا به جهان
سوم و فرایند دهقان زدایی در آنجا مرتبط می‌كرد كه به نوعی می‌توان این فكر را فضیلت
رزا به حساب آورد.
لوكزامبورگ در سال 1913 اثر تئوریك عمده خود را تحت عنوان “انباشت
سرمایه” منتشر كرد. او در این كتاب و نیز در اثر بعدی خود به نام “ضد انتقاد” طرحی
مبتنی بر افت مزمن تقاضا جلو گذاشت. رزا این پرسش را مطرح می‌كرد كه محصول كالایی
چگونه می‌تواند تحقق یابد وقتی كه دستمزدهای‌اند ك باعث محدودیت مصرف كارگران شده
و سرمایه‌داران نیز (به غیر از مصارف شخصی و مخارج جایگزینی برای حفظ سطح موجود
تولید) مجبورند خرج كردن را به زمانی دیگر موكول كنند تا پولی برای سرمایه‌گذاری‌های
آتی پس‌اند از كنند؟ از نظر لوكزامبورگ، برای پر كردن این شكاف تقاضا باید طبقه خریداری
را خارج از جامعه سرمایه‌داری پیدا كرد كه بتواند این محصول را بدون اینكه خود چیزی
بر آن بیفزاید جذب كند. این مصرف كنندگان را می‌بایست در بخش‌های ماقبل سرمایه‌داری
یا غیر سرمایه‌داری و عمدتا در مستعمرات جست و جو كرد. هر چند كه خود این قشرها هم
می‌رفتند تا در فرایند تولید سرمایه‌داری ادغام شوند و دیگر هیچكس برای تحقق محصول
كالایی باقی نمی‌ماند. بدین ترتیب سرمایه‌داران از تحقق ارزش اضافه و تضمین گسترش
بیشتر ناكام می‌ماندند.
گرایش لوكزامبورگ این بود كه سرمایه كل را به صورت یك واحد یگانه
مستحكم در نظر بگیرد. او به غلط تصور می‌كرد كه همه سرمایه‌ها همزمان برای سرمایه‌گذاری‌های
آتی مشغول پس‌اند از كردن هستند. در حالی كه این فرایند به شكل ناموزون پیش می‌رود
و بعضی پس‌اند از می‌كنند و بقیه به قرض كردن منابع راكد مالی می‌پردازند تا دست
به سرمایه‌گذاری بزنند. رزا تلویحا اینطور مطرح می‌كرد كه كل محصول اجتماعی همزمان
وارد بازار می‌شود و مستلزم اینست كه یكباره تحقق یابد. اما در واقعیت تحقق نیز
مانند سرمایه‌گذاری یك فرایند ادامه دار و البته پر هرج و مرج است. نكته مهم‌تر این
بود كه سرمایه‌گذاری، مقدم بر سودآوری یا مقدم بر امكان تحقق سودآوری در آینده، می‌تواند
باعث افزایش مصرف در مدار جامعه سرمایه‌داری شود. رزا از تشخیص این واقعیت باز
ماند. گسترش سرمایه مستلزم كامل‌تر كردن مداوم تقسیم كار و ایجاد تقاضا و بازارها
برای چنین گسترشی است. تز مركزی لوكزامبورگ نادرست بود. سرنوشت سرمایه‌داری به خریداران
“خارجی” گره نخورده بود.
اما در مورد “بلعیدن” محیط غیر سرمایه‌داری توسط روابط تولیدی سرمایه‌داری
چه می‌توان گفت؟ لنین بر گسترش تولید كالایی و تجزیه دهقانی (یعنی تبدیل بخشی از
دهقانان به پرولتر و بخشی دیگر به سرمایه‌دار) در فرایند شكل گیری بازار تاكید بسیار
گذاشت. فوق سودهای مستعمراتی نقش تعیین كننده‌ای در فرایند انباشت امپریالیستی بازی
می‌كند. از طرف دیگر، بلعیده شدن دنیا توسط روابط تولیدی سرمایه‌داری به واقع قوه
محركه یك تضاد حاد است. بدین ترتیب آیـا نئو لوكزامبورگیسم، حداقـل آنجا كه نقش بسیار
مهم جهان سوم را مد نظر قرار می‌دهد، مساله را درست نمی‌بیند؟ پاسخ ما منفی است.
حتی اگر كل روابط تولیدی دنیا در حال سرمایه‌داری شدن بود (و حتی اگر
امكان بسیار زیادی برای موجودیت اردوگاه سوسیالیستی برای مدت زمانی چند در دنیایی
كه تحت سلطه شیوه تولید سرمایه‌داری قرار داشت) باز هم تئوری بحران عمومی و
ركودگرایی صحیح نبود. با وجود اینكه جهان سوم یك ذخیره بسیار مهم امپریالیسم به
حساب می‌آید و یك عرصه بسیار مهم مبارزات انقلابی است اما نادرست است اگر تغییر و
تحول در مناطق غیر سرمایه‌داری دنیا را نیرویی تصور كنیم كه گسترش سرمایه‌داری تحت
فشار آن صورت می‌گیرد. جهان سوم، حتی در چارچوب یك درك علمی از مساله صدور سرمایه
و بین‌المللی شدن تولید، حد نهایی گسترش امپریالیستی نیست. سرمایه می‌باید و می‌تواند
خود را در محیط دنیایی كه بیش از پیش سرمایه‌داری شده تجدید ساختار كند. هر چند این
كار را با انقباض و انبساط شدید و بسیار خشن انجام می‌دهد. به لحاظ تئوریك تجدید
ساختار سرمایه حتی در دنیایی كه روابط ماقبل سرمایه‌داری در آن كاملا حل شده باشند
هم می‌تواند انجام شود. سرمایه به سمت رفع موانع موجود در برابر تكامل نیروهای
مولده كشانده می‌شود، حتی اگر این كار پایه‌های نابودی خودش را تقویت كند.
ماركس در “كاپیتال” مساله تحریك آمیزی را مطرح كرد كه نیاز به تجزیه
و تحلیل دارد. باید این نكته توضیح داده شود كه چرا شیوه تولید سرمایه‌داری با
وجود همه تضادهایی كه دارد تا به حال فرو نریخته است؟ ماركس این بحث را در چارچوب
تحلیل مشخص از ضد گرایش‌های موجود در برابر گرایش نزولی نرخ سود مطرح كرد. نكته
ماركس این بود كه سرمایه‌داری قادر به گسترش است اما این توانایی یك “تضاد جنبنده”
است. درست به همان اندازه كه ارزش نقش تعیین كننده بازی می‌كند، انباشت نیز حد و
مرزی دارد. بنیان سرمایه تصاحب ارزش اضافه‌ای است كه توسط كار زنده تولید می‌شود.
ماركس در “گروندریسه” چنین نوشت:
پس هر چه سرمایه توسعه یافته‌تر باشد، هر چه كار اضافه بیشتری تولید
كرده باشد، باید نیروی مولده را وحشتناك‌تر تكامل بدهد تا خود را فقط به نسبتی
كوچكتر تحقق بخشد.... سـرمایه فقـط می‌تواند در این حد و مرز حركـت كند. هر چه بخش
مربوط به كار لازم كوچكتر شود كار اضافه بیشتر می‌شود. افزایش نیروی
مولده آشكارا كار لازم را كاهش می‌دهد....
سرمایه خود یك تضاد جنبنده است كه از یك طرف كاهش زمان كار به حداقل
را می‌طلبد و از طرف دیگر، زمان كار را به مثابه یگانه معیار و سرچشمه ثروت اعمال
می‌كند.
با وجود همه این‌ها، پایان سرمایه‌داری یك نقطه مكانی و زمانی از پیش
تعیین شده نیست كه در آن تولید (یا تحقق) ارزش اضافه به مرز نهایی می‌رسد. ماركس
نوشت كه “تولید از دل تضادهایی حركت می‌كند كه دائما پشت سر گذاشته می‌شوند اما
دائما هم سر بلند می‌كنند.” تصویری كه ماركس از اعمال نیرو و فشار “وحشتناك”
سرمایه برای حفظ و گسترش خود ارائه كرد در مورد عصر كنونی نیز به روشنی صدق می‌كند
و مفهومی خاص می‌یابد. شیوه تولید سرمایه‌داری به این سمت كشانده می‌شود كه تضادهایش
را به عرصه‌های گسترده‌تر انتقال دهد و خود را با حدت و شدت تجدید ساختار كند. هر چه
رشد سریعتر باشد، گرایش انگلی هم شیوع بیشتری می‌یابد. انباشت به جلو هل داده می‌شود
فقط برای اینكه به ضد انفجار آمیز خود تبدیل شود. این نظامی است كه با فشار آوردن
به دیوار محدوده‌اش باعث تلاطم‌ها و دگرگونی‌ها می‌شود. دیالكتیك این مارپیچ‌ها دیالكتیك
نابودی امپریالیسم است.
تئوری بحران عمومی می‌خواست حد و مرزهای معینی را بیابد كه به قول لنین
نشانگر امكان ناپذیری سرمایه‌داری باشد. رشد در یك فاصله زمانی معین می‌تواند كند
شود. اما نابودی امپریالیسم یك فرایند طولانی سراشیب و سقوط نیست. مطمئنا محصول
تشدید مبارزات اقتصادی هم نیست. امپریالیسم و همه طبقات استثمارگر باید آگاهانه
سرنگون شوند. آن‌ها باید بارها و بارها و بیش از پیش آگاهانه سرنگون
شوند تا وقتی كه زمینه رشد تولید كالایی و تمایزات اجتماعی آنتاگونیستی به وسیله
دگرگونی انقلابی تمامی عرصه‌های جامعه از بین برود. این همان چیزی است كه مائو آن
را با تجزیه و تحلیل درخشان خود و از طریق انقلاب فرهنگی به ما نشان داد. این فرایند
انقلاب جهانی و مداوم پرولتری است. اینست حد و مرز نهایی سرمایه‌داری.
تئوری بحران عمومی با همه ظواهر و یافته‌های آخرالزمانی‌اش بحران را یك
نوع تعادل جنبده در نظر می‌گرفت. انگار هیچ دینامیسمی در سرمایه‌داری باقی نمانده
است. فقط با یك بحران مواجـهیم كه دائمـاً وخیـم‌تر می‌شـود. ایـن درك پشـتوانه یـك
استراتژی سیاسی تدریج گرایانه (و اكونومیستی) شد. به این شكل كه انگار نیروهای
انقلاب به تدریج در نقطه مقابل یك پس زمینه ایستا (كه همانا بحران عمومی است)
انباشته می‌شوند. نظام از نفس می‌افتد و طبقه كارگر به نحوی از انحاء “ابتكار عمل
را به دست می‌گیرد.” بر همین مبنا مساله جهش‌ها در اوضاع عینی، از جمله تكان‌های غیر
منتظره سیاسی، نفی شد. بر همین مبنا اهمیت فعالیت همه جانبه انقلابی و نقش آگاهی سیاسی
انقلابی نادیده گرفته شد. و زمانی كه فروپاشی اقتصادی تحقق نیافت گیج شدند و قاطی
كردند. بیایید به اقتصاد سیاسی شوروی بلافاصله بعد از پایان جنگ جهانی دوم نگاهی
بكنیم.
هر بار كه در كشورهای امپریالیستی به ویژه در آمریكا سیكل به سمت پایین
چرخش می‌كرد، اقتصاد سیاسی رسمی شوروی فورا اعلام می‌كرد كه این آغاز پایان است. این
مرحله آغازین یك بحران واقعی و “نهایی” مازاد تولید است. و البته هر بار كه سیكل
ظاهرا رو به بالا داشت، اقتصاد دانانی كه بر مبنای درك سنتی خود آن نكات را پرانده
بودند به انتقاد از خود می‌پرداختند و توضیح می‌دادند كه چرا ركود اقتصادی قبلی بحران
“واقعی” نبود ولی بعدی حتما چنین خواهد بود. از اینجا به نظرات استالین در دوران
بعد از خاتمه جنگ جهانی دوم می‌رسیم. او می‌گفت سرمایه‌داری به علت این كه دیگر
قسمت بزرگی از دنیا به جزیی از بازار جهانی سوسیالیستی تبدیل شده فرصت‌های فروش باید
بدتر از قبل شود و صنایع دچار ركود شوند. در تصویری كه استالین ارائه می‌كرد نظام
جهانی امپریالیستی می‌رفت كه كاملا به خود محصور شود.
استالین كه همان معضل كمینترن را داشت گسترش سرمایه را فقط یك مفهوم
كمی می‌دید. یعنی بازارها و سرزمین‌های جدید. او توانایی سرمایه‌داران را در بهره
كشی همه جانبه‌تر و شدیدتر بازارهای موجود مثلا از راه توسعه بیشتر سرمایه‌داری در
مستعمرات و ادامه تجدید ساختار سرمایه در كشورهای پیشرفته نادیده می‌گرفت. واقعیت
این بود كه بلوك امپریالیستی به سركردگی آمریكا قادر بود تجارت را در سطحی بالاتر
از گذشته گسترش دهد، حتی اگر از نظر جغرافیایی بخش كوچك تری از دنیا را نسبت به
دوران قبل از جنگ تحت كنترل خود داشت. توانایی سرمایه‌داری در انجام این كار در
گرو تجدید سازماندهی كلی دنیای امپریالیستی است كه سرزمین‌ها و بازارها در درون‌اش
قرار دارند. جنگ دقیقا به تحقق همین امر خدمت می‌كند.
در همان موقع بحث گروهی از تئوریسین‌های اقتصاد سیاسی (شوروی) این
بود كه كشورهای امپریالیستی می‌توانند از طریق ارائه تركیب صحیحی از هزینه كردن‌ها
و برنامه ریزی دولتی تقاضا را تحت كنترل در آورند و تحریك كنند و با این كار بحران
را به شكل نامحدودی بهبود بخشند. “وارگا” یكی از همین‌ها بود. استالین بخشا علیه این
تئوریسین‌ها مبارزه می‌كرد. هر چند كه نقش او در این مبارزه بیشتر شبیه یك عقبدار
بود برای ارتشی كه داشت شكست می‌خورد. هر چند بحث امثال “وارگا” چین و چروك جدیدی
(در چهره تئوری‌های اقتصاد سیاسی شوروی) بود، اما به میزان زیادی ادامه فرمولبندی‌های
بحران عمومی محسوب می‌شد. این قبیل تئوریسین‌ها در مواجهه با واقعیت رشد سرمایه‌داری
در دوران پس از جنگ جهانی دوم فقط می‌توانستند اوضاع را با رجوع به یك عامل “خارجی”،
مثلا با برنامه ریزی دولتی، توضیح بدهند. رسیدن به چنین دركی چندان مشكل نبود چرا
كه تصویر آنان از سوسیالیسم دستخوش تغییراتی شده بود. حالا دیگر سوسیالیسم را تركیبی
از پیشرفت فنی و نقشه دولتی می‌دیدند. “رقابت مسالمت آمیز”، “گذار مسالمت آمیز” و
سایر تئوری‌های رویزیونیستی در دهه‌های 1950 و 1960 از همین درك‌ها نتیجه شد.
(پس در دوره پس از جنگ) استالین با فرمولبندی‌های رویزیونیستی سر شاخ
شد. درست مثل اواخر دهه 1920 كه در مقابل راست گرایانی قرار گرفت كه معتقد بودند
سرمایه‌داری قادر است به وضعیتی متعادل دست یابد. اما این بار نیز استالین مبارزه‌اش
را با (اتكاء به) یك متدولوژی و تئوری نادرست انجام داد. این همان متدولوژی
و تئوری نادرستی بود كه 25 سال پیش از آن نیز پایه مبارزه استالین را تشكیل می‌داد
و تئوری بحران عمومی حاصلش بود. اواخر دهه 1920 نظام امپریالیستی پا به یك بحران
عمیق گذاشت و (در آن مقطع) آنچه در سطح می‌گذشت ظاهرا تئوری بحران عمومی را تایید
می‌كرد یا حداقل آن را باور پذیر می‌ساخت. اما (در دوران پس از جنگ جهانی دوم)
نظام امپریالیستی در نقطه شروع موج گسترش كاملا جدیدی قرار گرفت.
تئوری بحران عمومی نمی‌توانست پایه‌ها و دامنه عملكرد آن گسترش را
توضیح بدهد. به علاوه ادعاهای آن گروه از نظریه پردازان اقتصاد سیاسی كه مسحور
“موفقیت” ظاهری سرمایه‌داری شده بودند را هم نمی‌توانست رد كند. نقاط ضعف متدولوژیك
این تئوری زمانی بیشتر آشكار شد كه راه برای ابراز انواع مزخرفات رویزیونیستی باز
شد: گروهی مطرح كردند نوعی از سرمایه‌داری وجود دارد كه نیازهای اجتماعی را بهتر
تامین می‌كند؛ گروهی شیفته “انقلابات فن‌آورانه” شدند؛ گروهی به شدت علاقمند
مداخله دولت (در اقتصاد) بودند؛ این نظر به میان آمد كه دولت‌های امپریالیستی می‌توانند
به همزیستی مسالمت آمیز با یكدیگر و نیز با سوسیالیسم بپردازند. (در این چارچوب
فكری) امپریالیسم یا باید عنقریب به كام سقوط و جنگ می‌افتاد یا اینكه به چیزی خوش
خیم‌تر و منطقی‌تر تبدیل می‌شد. چنین بحثی نمی‌توانست دیالكتیك اوضاع جدید را درك
كند. افراد درگیر در این بحث دیالكتیك عصر را نفهمیده بودند. با پیروزی رویزیونیسم
در اتحاد شوروی كه اواسط دهه 1950 اتفاق افتاد، تئوری بحران عمومی كه آغشته به
اكونومیسم و گرایش اروپا محور بود دچار یك تغییر و تحول كیفی شد. یعنی با یك نسخه
كاملا سوسیال شووینیستی از بحران عمومی همراه با فرمولبندی‌های كشدار و دلبخواه
روبرو شدیم كه به یك طبقه امپریالیست جدید خدمت می‌كرد ■
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر