فصل هفتم
امپریالیسم و کشورهای تحت سلطه
امپریالیست ها جهت تحریك كردن و فعال کردن كل
حجم سرمایه كه پایگاهش در كشورهای امپریالیستی است، باید در پی كسب سودهای هنگفت
در خارج برآیند. بخش پیشتاز این روند، سرمایه‌گذاری در كشورهای مستعمره و نیمه
مستعمره است. اما لنین در هیچ كجای مباحثاتش اشاره نکرد و یا تلویحاً نگفت كه سرمایه
ـ و شاید اكثر سرمایه صادر شده ـ نمی‌تواند در دیگر كشورهای امپریالیستی سرمایه‌گذاری
شود؛ در واقع وی آماری ارائه کرد كه نشان می دهد چنین صدور سرمایه‌ای انجام می‌شود.
چنین سرمایه‌گذاری‌هایی نه تنها بدین خاطر می‌شود كه غالباً ممكنست در دیگر كشورهای
امپریالیستی نسبت به كشور خود سود بیشتری كسب شود، بلكه رقابت بین امپریالیست ها نیز
آن را طلب میکند. به علاوه ممكنست سطح نسبتا پائین توسعه یافتگی در كشورهای تحت
سلطه مانع بعضی سرمایه‌گذاری ها شود. با این وصف، مسئله در اینجا نه نقش كمی سرمایه‌گذاری
های جهان سوم بلكه نقش كیفی آن‌ها در روند كلی انباشت و اینكه چه توانائی هائی را
به امپریالیستها می دهد است.
مافوق سودهایی كه از كشورهای عقب افتاده و
مستعمره استخراج می‌شوند، یك شرط اساسی و ضروری برای فعالیت كلی سرمایه امپریالیستی
هستند. به علاوه، مناطق عقب افتاده نهاده‌های بسیار مهمی مانند مواد اولیه را در
روند بازتولید وارد میكنند. ارزانی این مواد اولیه (به صورت مواد اولیه برای تولید
ماشین آلات، به صورت مواد اضافی جهت فعالیت ماشین آلات، و به مثابه عناصری در روند
تولید) عموما هزینه سرمایه ثابت را تقلیل میدهد و تاثیر مثبت بر نرخ سود می‌نهد،
حتی اگر نرخ استثمار بدون تغییر باقی بماند. ماركس در مباحثاتش پیرامون تجارت جهانی،
بر اهمیت زیاد چنین پدیده‌ای تاكید بسیار نهاد. (البته امپریالیسم به این محدود
نشده، و اكنون صدور سرمایه نقش مركزی حاصل کرده است):
«اگر دیگر شرایط برابر باشند، نرخ سود در جهت
عكس قیمت مواد اولیه بالا و پائین می‌رود. این مسئله، از جمله نشان میدهد كه قیمت
ارزان مواد اولیه برای كشورهای صنعتی از چه اهمیتی برخوردار است؛ حتی اگر نوسانات
قیمت مواد اولیه تغییر در عرصه فروش فرآورده را به همراه نیاورد ... اقتصاددان هائی
نظیر ریكاردو كه به اصول عام چسبیده‌اند، تاثیر تجارت جهانی را مثلا بر نرخ سود نمی‌بینند.»
(1)
در عصر امپریالیسم با گسترش عظیم ابعاد سرمایه
ثابت، به شكل ساختمان‌ها و ماشین آلات، عامل مواد خام ارزان نسبت به سابق به یك
عامل مهم تر تبدیل می‌شود. نرخ عودت هنگفت سرمایه كه از سرمایه‌گذاری در جهان سوم
كسب می‌شود، اضافه ارزش جذب شده از نابرابری چند باره در روابط تجاری میان
ساختارهای اجتماعی پیشرفته و وابسته، و مواد اولیه ضروری كه از جهان سوم بدست می‌آید،
همه عناصر حیاتی روند انباشت امپریالیستی هستند. همان زمان، این مناطق عقب افتاده
دقیقاً سرزمین هایی از جهان را تشكیل می‌دهند كه سرمایه می‌تواند در آنجا مهم ترین
تحولات در روابط تولیدی را به انجام برساند. در واقع توانایی سرمایه امپریالیستی
در گسترش سودآور دامنه خویش به این مناطق، یك شرط قطعی و تعیین كننده برای توسعه و
تجدید سازماندهی كلی آن است. درك صحیح از خصلت همه جانبه نفوذ امپریالیستی در جهان
سوم و اهمیت آن، خط تمایز مهمی بین یك درك علمی از توسعه امپریالیستی و دیگر دیدگاه
ها در مورد امپریالیسم است. (2)
هر گونه تئوری كه می خواهد انباشت امپریالیستی
را مورد بررسی قرار دهد باید تشخیص دهد كه سرمایه مالی نقش فرماندهی را بازی میکند
و نیروی حركت آنی لازم را در هر دو كشورهای امپریالیستی و وابسته تولید میکند. و
نیز اینكه، به طور کلی توسعه در ماوراء بحار و عرصه بین‌المللی، شالوده‌های این
روند هستند. همان گونه كه قبلا تاكید شد، سرمایه مالی به نحو خاصی مستعد آن است كه
از منابع گوناگون ارزش اضافی را جذب كرده و متراكم سازد. اما اهمیت این مسئله در چیست؟
این سودهای مافوق (و اضافه ارزش بدست آمده از مبادله نابرابر) و تمركز كلی ارزش
اضافی چه چیزی را تسهیل میکند؟ و چگونه همه این‌ها به طور كیفی بر پایگاه بومی
سرمایه امپریالیستی و توانایی این سرمایه در بازتولید خویش اثر می‌گذارد؟ لب
مطلب این است كه سرمایه مالی، به كمك تمركز ارزش اضافی در انتهای هر مسیر رشد
مشخص، می‌تواند به نحو موثرتری این ارزش اضافی را به كار گیرد و نرخ انباشتی را
حاصل کند كه حصول آن به كمك ارزش اضافه‌ای كه در میان سرمایه‌های مختلف پراكنده می‌ماند (همانند دوره رقابت
آزاد) Laissez faire امكان
پذیر نمی‌بود.
در اقتصادهای پیشرفته
سرمایه‌داری كه وسیعا به هم وابسته‌اند، واحدهای شدیدا ادغام شده سرمایه مالی نقش
استراتژیك را در باز تولید ایفاء میكنند. وقتی این اقشار فوقانی و تعیین كنندهء
سرمایه كل تحریك می‌شوند، بخش های مركزی این اقتصادها ـ كه دارای حلقه‌های اتصالی
حیاتی و روابط اقماری گسترده با مابقی این اقتصادها هستند ـ نیز به نوبه خود تحریك
شده و كل حجم سرمایه بومی را فعال نگاه می‌دارند.(3) توانائی سرمایه مالی
در متمركز کردن ارزش اضافی در عین حال به دیگر مكانیسم های مهم تجدید سازماندهی
سرمایه مرتبط بوده و به نوبه خود آن‌ها را تقویت میکند؛ به طور مشخص از دولت و سیستم
اعتباری میتوان یاد كرد كه دست در دست هم برای تخفیف تضادهای انباشت كار میكنند
اما نهایتا این تضادها را تشدید میكنند. اگر از دیدگاه جهانی بنگریم می بینیم كه
در همان حال كه انباشت امپریالیستی نقش محرك عمده را در شكل گیری خصلت و رشد
اقتصادهای كشورهای تحت سلطه ایفاء میکند، صدور سرمایه به این كشورها و اعمال ستم
بر آن‌ها از انباشت امپریالیستی جدایی ناپذیر است. البته، این ترتیبات ایستا نیستند.
این مكانیسم ها و پروسه‌ها بر نوع خاصی از تقسیم جهان و ساختار جهانی سرمایه، متكی
هستند. سلطه سرمایه مالی و خصلت آن باعث می‌شود كه قوانین انباشت كه منتج به بحران
می‌شوند، در كشورهای امپریالیستی و تحت سلطه به گونه‌ای متفاوت جلوه گر شوند. سرمایه
مالی خود را بر پایه یك شیوه فعالیت بین‌المللی تجدید سازماندهی میکند؛ امپریالیستها
برای تقویت امپراطوری های ادغام شده خود در آن‌ها سرمایه‌گذاری می‌کنند؛ آن‌ها صرفا
نه بر مبنای نرخ سود در هر بازار مشخص بلكه بر اساس منطق جهانی به حداكثر رساندن
سود كه با رقابت بین امپریالیستها گره خورده است، فعالیت میكنند. سرمایه‌گذاری های
خاص و حتی كشورهای خاص چیزی به جز یك حلقه از زنجیره عملیات جهانی امپریالیسم نیستند
و یك چنین مجتمع جهانی به سطح فوق العاده‌ای از ادغام، برنامه ریزی و هماهنگ سازی
در عرصه‌های سرمایه‌گذاری، تجارت، و مالیه نیاز دارد تا بتواند انتقال و تخصیص بین‌المللی
سرمایه را تسهیل كند. معذالك، این شیوه خاص انباشت دیالكتیك خاص خود را دارد: از یكسو،
سودآوری كلی آن به گونه‌ای حیاتی و لاینفك وابسته است به استثمار گسترده و شدید
توده‌های كشورهای تحت ستم؛ از سوی دیگر لنگرگاه آن یك پایگاه ملی استراتژیك در
كشور امپریالیستی خودی‌اش است. ضروریات انباشت امپریالیستی بطور عینی در كشورهای پیشرفته،
در توسعه و در الزامات سرمایه‌های امپریالیستی خاص ریشه دارند. حاصل جمع محاسبات و
اقدامات امپریالیستی و چشم انداز سرمایه مالی اینست كه چگونه همه این رشته‌های پیوند
بین‌المللی به بهترین وجهی مراكز و پایگاه‌های انباشت امپریالیستی را تقویت نمایند.
شووینیسم امپریالیستی دارای پایه مادی مسلمی
است. در جهانی كه تحت سلطه امپریالیستها است یك تقسیم بندی اساسی موجود است: بین كشورهای
امپریالیستی، كه ریشه سرمایه مالی در آنجاست و توسط بورژوازی‌های متروپل كنترل
می‌شود، و ملل تحت ستم، كه تحت كنترل سرمایه مالی خارجی هستند. در عین حال، سرمایه
كه در جستجوی سودهای عالی تر، جهان را در می‌نوردد، خصلت ملی خود را عمیقاً حفظ میکند.
این یكی از خصوصیات مهم عصر امپریالیسم و از تضادهای آن است. خصلت امپریالیستی همه
كشورهای سرمایه‌داری پیشرفته توسط دو چیز تعیین می‌شود: از یك طرف توسط ساختار
داخلی‌اش و سطح رشد سرمایه ملی آن (درجه رشد انحصار و شكل گیری سرمایه مالی و غیره)
و خودمختاری و كنترل نسبی‌اش بر مدار ملی؛ و از سوی دیگر، توسط جایگاهی كه در تقسیم
بندی جهان به ملل ستمگر و تحت ستم و در تقسیم كار بین‌المللی اشغال میکند. كشوری
كه سرمایه زیادی صادر نمی‌کند می تواند با آن هایی كه سرمایه‌های عظیم صادر می كنند
وارد تجارت شده یا به آنان وام دهد. كشوری كه قوای نظامی بزرگی در كشورهای تحت
سلطه مستقر نكرده می تواند تحت چتر نظامی گسترده تری به این كشورها نفوذ كند. باز
هم تاكید می كنیم كه لازم است مختصات خاص ادغامشان در درون شبكه‌های مالی، سیاسی،
و نظامی و منافعی كه بطور مستقیم و غیر مستقیم از غارت بین‌المللی برای شان مشتق
می‌شود، مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.
بین سرمایه و سرمایه امپریالیستی تفاوت است.
كشورهای عقب مانده جهان، صرفا چند سال یا چند ده سال عقب‌تر از كشورهای پیشرفته در
زمینه رشد نیستند. در اینجا، پروسه رشد سرمایه‌داری آن طور كه 150 سال پیش در
كشورهای پیشرفته سرمایه‌داری رخ داد در حال تكرار نیست. اكنون عصر نوینی است. ملل
تحت ستم به شدت گوناگونند: درجه بقای روابط ماقبل سرمایه‌داری (بالاخص در روستا)
از كشور به كشور فرق میکند؛ بخش های شهری و صنعتی در برخی برجسته‌تر از بعضی دیگر
است. اما روابط تولیدی كلیدی و خصلت تعیین كننده این اقتصادها ـ حتی مهم تر و تعیین
كننده‌تر از نسبت دهقانان به كارگران یا جمعیت شهر به روستا ـ عبارت است از درجه و
ماهیت تابعیت آن‌ها و ادغام شان درون دینامیك (حركت) جهانی بر پایه یك روابط
وابستگی ساختاری. در واقع رابطه بین امپریالیسم و ملل تحت ستم خود یك رابطه تولیدی
است.
یعنی چه؟ اول اینكه
امپریالیست ها مستقیما مالك بسیاری از بنگاه های محوری در كشورهای تحت سلطه هستند.
و به طور غیر مستقیم آن دیگر بنگاه هاـ بالاخص در بخش دولتی كه بسیار مهم است ـ را
از طریق اعتبارات و تخصیص‌های مالی و سلطه سیاسی بر دولت های وابسته كنترل می كنند.
سرمایه مالی همچنین با تكیه بر ارزش هائی كه استخراج میکند و با استفاده از مكانیسم
های كنترل، بر مقدار تولید اجتماعی قابل توزیع و شكل توزیع آن ـ در میان طبقات مردمی
و میان اقشار حاكم كه همه به مدارهای سرمایه امپریالیستی بافته شده‌اند ـ اعمال
نفوذ می کند. بالاخره اینكه، تولید مافوق سود در این كشورها (بیش از كشورهای پیشرفته)
نیازمند و در واقع وابسته به اشكال شدیدتری از استثمار و اعمال جبر آشكارتر در خود
پروسه تولیدی است. چنین روابط تولیدی فراگیری از روابط طبقاتی لاینفك بوده و از طریق
آن اعمال می‌شود. بین سرمایه‌های متروپول و آلیگارشی كمپرادورها (چه خصوصی و چه
دولتی) و قشر ملاك در ملل تحت ستم رابطه همزیستی منفعت رسانی متقابل موجود است.
ملل به طبقات تقسیم شده‌اند و كشورهای مستعمره و نومستعمره صورت بندیهای اجتماعی
كنكرت هستند كه دارای روابط اجتماعی و ساختارهای نهادی خاص هستند كه در وجود طبقات
غالب و مغلوب منعكس است.(4) معذالك، این صورت بندیهای اجتماعی بخشی از یك ساختار
بزرگتر یعنی ساختار تولیدی سرمایه‌داری بین‌المللی هستند. رابطه بین ملل تحت ستم و
امپریالیسم بازارهای ملی این كشورهای وابسته را در جایگاه معینی از تقسیم كار بین‌المللی
چفت میکند، و مافوق استثمار به توسعه سرمایه امپریالیستی خدمت میکند.
این به معنای آن نیست
كه بگوئیم امپریالیسم كشورهای تحت ستم را صرفا عقب نگاه می دارد یا اینكه فقط ثروت
را از طریق تجارت نابرابر یا غارت عریان استخراج میکند. هر چند بدون شك چنین كاری
را هم میكنند. سرمایه امپریالیستی می تواند، و در دراز مدت مجبور است، اقتصاد این
كشورهای را رشد دهد. (5) اما سرمایه امپریالیستی آنان را به طور امپریالیستی رشد می
دهد ـ به خصوص طوری كه مساعد حال سرمایه خارجی باشد. و در جهتی رشد می دهد كه هم
ضد نیكبختی توده‌های وسیع مردم این كشورهاست و هم در تضاد با به وجود آمدن یك صورت
بندی اجتماعی نسبتاً منسجم. حتی در كشورهائی كه روابط سرمایه‌دارانه وسیعاً وارد
شده، این روابط راهی به سوی رشد مستقل سرمایه‌داری نیست. یك پیامد مهم این وضعیت،
اعوجاج است. باب آواكیان این مقوله را چنین تحلیل میکند: "منظورم از این اعوجاج
چیست؟ البته قبلاً لنین بر تمایز بنیادین میان معدودی از استثمارگران و دولت های
امپریالیستی پیشرفته و اكثریت عظیم مردم جهان كه در وضعیت مستعمراتی و وابسته قرار
دارند، تاكید گذارده است. اما مشكل بسیار حادتر شده است به طوری كه نیروهای مولده
پیشرفته جهان در شمار اندکی از كشورهای پیشرفته متمركز شده‌اند ـ این تمرکز حتی ممکنست
از نظر كمی مطلق باشد. و مسلماً از نظر كیفی چنین است ـ .... در اغلب جهان اما نیروهای
مولده عقب مانده‌اند؛ این گونه رشد نیروهای مولده كه تحت سلطه سرمایه مالی و امپریالیسم
در سطح بین‌المللی جریان است، اقتصاد این كشورها را تحریف كرده و ناقص الخلقه میکند".(6)
اگر عكسی از توزیع منابع و هزینه‌ها در جهان در
آغاز دهه 1980 برداریم، متوجه می شویم كه بی شك اعوجاج تعریفی مصور و مناسب از آن
است: در حالی كه «كشورهای در حال توسعه» در برگیرنده 75 درصد از جمعیت جهان بودند
فقط 21 درصد از كل تولید ناخالص ملی، 25 درصد از كل عواید صادراتی، 23 درصد از كل
مصرف انرژی و اما 81 درصد از كل واردات تسلیحاتی، از آن شان بود. (7) قیمت فقط یك
هواپیمابر هسته‌ای بیش از تولید ناخالص ملی 53 كشور است؛ و این در حالی است كه سالیانه
چهل میلیون نفر در جهان سوم (كه نیمی از آنان كودكان هستند) از گرسنگی و سوء تغذیه
می میرند. (8) بنابراین تقسیم جهان به ملل تحت ستم و ستمگر به طور مادی در یك تقسیم
كار جهانی و تمركز نیروهای مولده و ثروت، نهفته است. و این اعوجاج در ساختار
اقتصادی ملل كشورهای تحت ستم نیز منعكس است.
مقوله انسجام به هماهنگی درونی یك اقتصاد ملی
اطلاق می‌شود؛ یعنی اشاره دارد به وجود حلقه‌های واسط بین بخش های مختلف اقتصاد كه
ارزش های مصرفی مختلف تولید می كنند و بین سرمایه‌گذاری و مصرف، كه طوری جفت و جور
می‌شوند كه حاصل آن یك صورت بندی (فرماسیون ـ م) اقتصادی متحد است.لازمه به وجود
آمدن چنین اقتصادی وجود آن چنان روابط متقابلی بین این بخش هاست كه یكدیگر را تقویت
كنند. چگونه؟ از یك سو، عملیات تولید ـ مصرف موجود است: یك تقاضای مشتق شده از یك
بخش اقتصادی برای تولید كالاهای سرمایه‌ای و داشتن ظرفیت تولید آن، و تقاضای نهایی
برای حقوق و كالاهای مصرفی و داشتن ظرفیت تولیدی آن، و توسعه كلی یك بازار بومی از
طریق تكثیر حلقه‌های پیش و پس. (9) از سوی دیگر، انسجام (از طریق افزایش بازدهی)
موجب خود ـ ارزانی عناصر سرمایه ثابت و متغیر سرمایه می‌شود، كه باعث حفظ سودآوری
و بازتولید متعادلتر سرمایه كل می‌شود. در عصر امپریالیسم، كه جهان به مراتب بیشتر
درهم تنیده شده و تقسیم بندی بین ملل تحت ستم و ستمگر (خصلت سیستمی خاصی پیدا كرده
بخشی لاینفك از ساخت وجودی سیستم شده ـ م) این پروسه انسجام یابی اقتصادهای ملی
هم در كشورهای تحت سلطه و امپریالیستی دچار تحریف شده است. اما در نتیجه نفوذ و
سلطه امپریالیستی، درجه این تحریف و خصلت آن در كشورهای وابسته آن چنان است كه در
مقایسه با اقتصاد كشورهای امپریالیستی میتوان آن ها را ناقص الخلقه نامید.
با نگاهی به نقش تاریخی راه آهن در نوع كشورهای
امپریالیستی و تحت سلطه، دركی از این تمایز بنیادین میتوان كسب كرد. در ایالات
متحده، سیستم راه آهن دست در دست اعمال ترور سازمان یافته، خصوصا علیه مردم بومی
آمریكا، نقشی مركزی در گشودن و متحد كردن بازار قاره داشت. اما در جهان سوم در هر آنجا
كه امپریالیست ها دست به ساختن راه آهن زدند تاكید بر خدمت به راه های تجارت خارجی
و مراكز جمعیتی فی الحال، گذارده شد. بطور مثال در افریقا، اكثر راه آهن ها در
شبكه‌های محلی ساحلی به طور مجزا از هم جمع شده‌اند و یا شبكه‌های دیگری بدون گذر
كردن از مناطق داخلی كشور فقط بنادر عمده آن را با مناطق معدن كاری و یا نقاط تجمع
و تمركز تولید كشاورزی متصل سازد. (تنها آفریقای جنوبی یك سیستم راه آهن سراسری
دارد.) بررسی عام ترین خصائل كشورهای تحت ستم روشن می سازد كه متمایز ساختن صورت بندیهای
منسجم و ناقص الخلقه ضروری است.
استراتژیك ترین بنگاه ها و بخش های اقتصادی
كشورهای وابسته بطور مستقیم یا غیرمستقیم تحت سلطه سرمایه امپریالیستی است. در آن
كشورهای وابسته كه تولید جهت گیری صادراتی دارد، این بنگاه ها (یا جزایر صنعتی) به
توسعه‌ای كه درونی است هیچ خدمتی نمی كنند. تولید بنگاه هائی كه برای بازار داخلی
كالاهای بادوام مصرفی تولید می كنند اغلب تابع نیاز طبقه حاكمه به ایجاد و تقویت یك
پایه اجتماعی مرفه‌تر است. بنابر این، عمده این كالاهای تولید شده (كالاهای لوكس
صنعتی) وارد هزینه‌های ضروری برای بازتولید نیروی كار نمی‌شود. هر دو نوع تولیدات
فوق نیازمند تاسیسات زیربنائی حمایت كننده و حلقه‌های اتصالی واسط هستند (مثلا راه
ها و كارخانه‌های فولاد و غیره) كه معمولا ابعادی وسیع دارند. معمولا بخش گسترده‌ای
از هزینه‌ها و سرمایه‌گذاری های مدرن و با كیفیت بالا، صرف این بخش های اقتصادی و
دستگاه عظیم نظامی ـ پلیسی می‌شود. نتیجتاً عمده تلاش های صنعتی و فنی این كشورها،
سود آوری سرمایه محلی / ملی را از طریق ارزان كردن كالاهای مزدی و همچنین بالا
بردن كارائی تولید مواد خام و كالاهای سرمایه لازم بالا نمی برد.
نیازهای بخش های پیشرفته‌تر اقتصاد به كالاهای
سرمایه‌ای باید عمدتا از طریق واردات تامین شود، كه وابستگی خارجی و مشكلات مربوط
به موازنه پرداخت ها را تشدید میکند (حتی در شرایطی كه بخشی از تولیدات نهائی
ممكنست برای جایگزینی واردات باشد.) سرمایه‌گذاری هائی كه به درجه‌ای عالی سرمایه
ـ بَر هستند برای توده‌های كارگر این كشورها تامین شغل نمی كنند. و عمده تكنولوژی
وارداتی، در خارج از دایره این عرصه‌ها كاربست تولیدی بسیار محدودی دارد. بدین ترتیب،
رشد یك زیربنای فنی و صنعتی خودمختار و منسجم لطمه می خورد.
قسمت های سنتی و عقب مانده تر، به خصوص در
كشاورزی، عقب‌تر از بخش مدرن بوده ولی در یك رابطه عملی با آن رشد می یابند. این
قسمت ها هم از خود خصائلی را بروز می دهند كه مرتبط است با تابع بودن كشورهای
مستعمره و نیمه مستعمره. بخش های سنتی به عنوان ذخائر كار ارزان (مهاجرت روستائیان
به شهر) و به مثابه منبعی برای كالاهای مزدی ارزان (مواد غذائی تولید شده در شرایط
ماقبل سرمایه‌داری یا بطور عام در شرایط تولید كارـ بَر، و همچنین در شرایط
اقتصادهای «غیر رسمی» زاغه‌ها وغیره) مورد بهره برداری قرار گرفته‌اند. موانع ذاتی
این شیوه‌های عقب مانده، واردات عظیم مواد غذائی و همچنین تحت شرایطی مدرنیزاسیون
دست چین شده برای تولید مواد كشاورزی قابل صدور یا برخی كالاهای مزدی را الزام آور
ساخته است ـ و جهت گیری و تغذیه مالی این سرمایه‌گذاری ها تضادهای نوین می‌آفریند.
سرمایه مالی در همه این‌ها نفوذ كرده و بر آن‌ها
تسلط دارد. و از مدار شدیدا شاخه شاخه شده سرمایه داخلی به اشكال گوناگون ارزش می مكد:
در شكل سودهائی كه باید خارج كند، وام، بهره، و از طریق كانال های گوناگون تجارت و
مبادله نابرابر كه مرتبط است با سلطه سیاسی و اقتصادی اش. رشد به شدت وابسته است
به سرمایه خارجی و تجارت جهانی. از سر ضرورت، بین بخش های مدرن و عقب مانده حلقه‌های
ارتباطی موجود است؛ در این ارتباط نقشی كه كار ارزان در ارتباط با تولید مافوق سودهای
امپریالیستی در همه بخش های اقتصاد بازی میکند حیاتی است. معذالك، این حلقه‌های
ارتباطی تابع نیازهای خودی و حركت این اقتصادها نبوده بلكه دارای جهت گیری بیرونی
بوده و تابع نیازهای بیرون هستند. در رفتگی مفاصل مشخصه این حلقه‌های اتصالی است ـ
هم در دوره‌های رشد سریع و هم نزول شدید.
این روابط درونی خاص میان بخش های مختلف، تجزیه
اجتماعی حاد، توزیع درآمد بشدت ناموزون، و استخراج ارزش در ابعاد بسیار گسترده، بر
روندهای اقتصادی تاثیر گذارده و آن‌ها را شدیداً معوج می سازد. در غیر این صورت این
روندها می توانند به یك بازار و سرمایه ملی منسجم منتهی شوند. در اقتصاد كشورهای
تحت ستم عناصر تولیدی منفرد دارای سطوح بازدهی و سودآوری بسیار متفاوت هستند.
(مدرن ترین این بخش ها از آن سطوح بارآوری برخوردارند كه به خوبی قابل قیاس با
كشورهای امپریالیستی است.) این عوامل فاقد یك هماهنگی عمومی هستند (روی طول موج های
مختلف‌اند ـ م) (10) هرچه شاخه‌ها یا بخش های معین از این كشورها و یا حتی كل
اقتصاد ملی آن‌ها توسط امپریالیسم بیشتر چلانده می‌شود توان آن‌ها در برآوردن ضروریات
بازتولید بسط یابنده (مثلا از طریق مدرنیزاسیون كه هزینه برخی داده‌ها را كمتر میکند)
كمتر و كمتر می‌شود. این امر اقتصادهای مذكور را حتی بیشتر معوج ساخته و فاكتور
لاینفكی از بحران امپریالیستی است.
به نسبت كشورهای جهان سوم، كشورهای امپریالیستی
به لحاظ درونی منسجم ترند. توجه كنید كه گفتیم به نسبت. تخصیص غیر عقلائی سرمایه و
اتصالات ناجور در كشورهای پیشرفته نیز موجود است. این امر به تضادها و از هم گسیختگی‌هایی
پا میدهد كه از خصائل كلیدی است كه از آنارشی برخاسته و انباشت و بحران را در هر
دو عصر رقابت آزاد و انحصارات رقم می‌زند. فی الواقع ناهنجاری تبلوری از آنارشی
است. با این وصف، در كشورهای تحت ستم این پدیده كیفیتاً متفاوت است ـ نه اینكه فقط
كمیتاً بیشتر است ـ و این مسئله از جایگاه این اقتصادها، به مثابه فرماسیون هایی
تبعی در روابط تولیدی امپریالیستی، بر می‌خیزد. مضافاً، اگر چه دو گروه كشورها بخشی
از تقسیم كار بین‌المللی هستند كه از شكل مشخص تقسیم جهانی ناشی شده ـ و در آن، كشوری
مانند ایالات متحده به شدت وابسته به نهاده‌هایی از خارج است ـ اما جایگاه دو گروه
کشورها در این تقسیم كار كیفیتاً با هم فرق دارد. به یك كلام ما با یك تقسیم كار امپریالیستی
روبروییم.
مراكز انباشت در كشورهای امپریالیستی قرار دارند.
از این مراكز است كه ضربان قلب انباشت بر می خیزد. این كه سرمایه در كشورهای امپریالیستی
چگونه تخصیص یابد، هرچند جدا از روابط بین‌المللی نیست ولی عمدتاً درونی تعیین می‌شود
ـ مشخصاً توسط واقعیته ای مادی و نیازهای یك پایگاه انباشت امپریالیستی. بالعكس،
ساختار اقتصادی ملل تحت ستم عمدتاً توسط نیروهایی كه نسبت به آن‌ها بیرونی هستند
شكل می‌گیرد: اینكه چه چیزی تولید می‌شود، صادر و وارد می‌شود، از نظر مالی تغذیه
می‌شود و غیره، قبل از هر چیز و بیش از هر چیز منعكس كننده موقعیت تبعی آن هاست و
نه نیازهای درونی و نه روابط متقابل بخش های مختلف اقتصادی. آن‌ها به ضربان قلب یك
اقتصاد دیگر پاسخ می‌دهند. تحرك این اقتصادها وابسته به تزریق سرمایه از كشورهای
امپریالیستی و تقاضا در كشورهای امپریالیستی است (یعنی تقاضا در آنچه كه نسبت به
كشورهای تحت ستم پیرامون، كشورهای مركز خوانده می‌شوند. مقدار و دامنه این تقاضا
وابسته است به سود آوری كلی سرمایه امپریالیستی.) مضافاً، به دلیل اعوجاج، این
اقتصادها فقط می‌توانند از طریق تزریق مالی دائم التزاید كار كند. با در نظر گرفتن
رابطه آن‌ها با تزریقات مالی بیرونی میتوان آن‌ها را اقتصادهای معتاد نام نهاد.
بدین ترتیب وابستگی به اصطلاح معجزه‌های رشد در جهان سوم به سرمایۀ وامی امپریالیستی،
مرتباً ابعادی دهشتناك پیدا می کند. اما امپریالیستها فقط تا زمانی می‌توانند به این
كشورها، در سطحی كه برای حفظ تثبیت باز تولید ضروری است، سرمایه تزریق كنند كه
بتوانند بطور مستمر از آن‌ها ارزش استخراج كنند.
اعوجاجی كه مشخصه پیدایش و رشد امپریالیسم است
همچنین به صورت جا به جایی‌ها و ناموزونی‌های خاص در ساختار اجتماعی منعكس می‌شود.
در كشورهای پیشرفته، قشربندی زیادی در درون طبقه كارگر و بورژوا زدگی قابل ملاحظه‌ای
در برخی از لایه‌های پردرآمدتر آن موجود است. خرده بورژوازی هم به مثابه یك قشر
گسترده كه بطور فزاینده‌ای تجزیه می‌شود، موجود است. به خصوص از جنگ دوم جهانی به
این طرف، این پروسه بورژوا زدگی، كه از قِبَل مافوق سودهای امپریالیستی است، بخش
بزرگتری از طبقه كارگر متروپل ها را در بر گرفته و این وضع مدت زیادتری دوام یافته
است. در كشورهای مستعمره و وابسته یك طبقه كارگر جوان (و در برخی موارد به سرعت
رشد یابنده) در كنار دهقان (كه كماكان عامل مهمی از ساختار اجتماعی است) و لایه‌های
به حاشیه رانده شده موجود است (این اقشار به حاشیه رانده شده، جایگاهی مابین
دهقانان بی زمین و پرولتاریا دارند و زمانی به وجود می‌آیند كه شیوه‌های تولیدی
سنتی تحت شرایط اعوجاج ریشه كن می‌شوند. (11)
در این چارچوب، وقت آن است كه در مورد تغییری كه
در قانون جمعیت حاصل شده است (و پیشتر بدان اشاره کردیم) سخنی بگوئیم. ماركس نشان
داد كه روند مكانیزاسیون بخشی از جمعیت را به مازاد تبدیل کرد. این ارتش ذخیره
صنعتی در دوره‌های توسعه بر دستمزدها فشار نزولی می‌آورد و همچنین كارگر مزدی در
دسترس سرمایه‌داران قرار می دهد. در حقیقت مكانیزاسیون باعث شكل گیری یك ارتش ذخیره
كار می‌شود ولی امروزه این مسئله را باید در بعدی بین‌المللی و در ارتباط با
اعوجاج درك كرد. در كشورهای پیشرفته، بخش هائی از بیكاران به ذخیره دائمی تبدیل می‌شوند
كه حتی در دوره‌های رونق نمی توانند در نیروی كار ادغام شوند. ولی از سوی دیگر، در
دوره‌های ركود ادواری نیز لزوما بخش وسیعی از طبقه كارگر شاغل بیكار نمی‌شود. در
ملل تحت ستم، در همه زمان‌ها یك جمعیت عظیم حاشیه‌ای در شهرها وجود دارند كه نیمه
بیكار یا پیوسته بیكار هستند و نیروی كار شدیدا هرز رفته‌ای (بلااستفاده) در مناطق
روستائی وجود دارد.
با توجه به این تقسیم پایه‌ای در جهان، سه نكته
اساسی قابل توجه‌اند. اول اینكه، در حالی كه انباشت در مقیاس جهانی، بخشی از تضاد
اساسی رشد یابنده واحدی است و بر بستری به شدت درهم تنیده پیش می رود اما این وحدت
از نقطه نظر ساختاری دچار انشعاب است. دوم این كه، اگر چه ارزش اضافی در كشورهای
تحت سلطه انباشت می‌شود (در حقیقت، در صورت وجود شرایط بین‌المللی معینی صدور سرمایه
توسعه نسبتا سریعی را در بعضی از آن‌ها به وجود می آورد) و اگر چه این كشورها دارای
تضادها و حركت درونی خویش هستند، اما تكامل ساختاری آنان توسط ضروریات مراكز
متروپول كه مسلط هستند، معوج شده و در خدمت به آن‌ها است. توسعه شهری جهش وار و بی
نظم در بسیاری كشورهای نو مستعمره، همزیستی مناطق تولیدی پیشرفته و شیوه‌های عقب
افتاده، و تمایزات میان خود كشورهای جهان سوم در عین حال كه اجزاء تكمیل كننده
ضروری برای انباشت امپریالیستی هستند، عوارض آن نیز هستند. بالاخره اینكه، روابط میان
كشورهای مستعمره و وابسته از یك سو و متروپل‌های امپریالیستی از سوی دیگر، دارنده
دیالكتیك فعالی است، بدین صورت كه این روند توسعه و تراكم امپریالیستی موانعی را
در هر دوی ملل تحت ستم و ستمگر ایجاد میکند كه در تحلیل نهایی انباشت را در مقیاسی
جهانی تضعیف میکند.
بعضی مفاهیم غلط، بر این حقیقت سایه می‌اندازند.
غارت ثروت جهان سوم عمده‌ترین معرف امپریالیسم نیست؛ امپریالیسم به خودی خود صرفا
چپاول ثروت نیست. بلكه یك شیوه تولیدی بین‌المللی شده است كه شیوه‌های تولیدی دیگر
را به تبعیت از خود وا می دارد؛ شیوه تولیدی‌ای است كه توسط روابط ارزشی واقعی و
پویا هدایت می‌شود و توسعه‌اش محتاج تخصیص‌های خاصی از سرمایه و ایجاد تحولات مشخصی
در روابط تولیدی است كه در انتها به ضد خود بدل شده و نابرابریها و عدم تعادل را
گسترش می دهند. این دیالكتیك فعال، پیچیده است. ولیكن به نحوی عمل میکند كه در یك
نقطه معین، رشد ناموزون اقتصادهای پیرامون، دیگر به مركز انگیزه حركت نداده و مركز
ناتوان از به پیش راندن این رشد ناموزون می‌شود. بدین قرار، ناموزونی ها از بد طینتی
یا تنگ نظری امپریالیستها ناشی نمی‌شوند بلكه از ضرورت عینی آن‌ها جهت فائق آمدن ـ
یا تلاش در راستای فائق آمدن ـ بر موانع توسعه سودآور سرچشمه می‌گیرند؛ و این
روابط و مكانیسم ها، در چارچوب بین‌المللی معینی، برای سرمایه امپریالیستی دارای
عملكرد هستند.
صدور سرمایه، كاتالیزوری ضروری جهت انباشت امپریالیستی
است. اما همچنین، دست در دست شبكه مالی اقتصاد كشورهای مختلف را به یكدیگر پیوند میدهد،
و بدین طریق گرایشات سرمایه به سوی بحران را سرایت داده و تشدید میکند ـ این گرایشات
به خاطر فقذان انسجام اقتصادی در ملل تحت ستم و ساختار انگلی و مخارج امپراطوری در
اقتصاد كشورهای پیشرفته، وخیم‌تر می‌شوند. بافت فشرده، و انعطاف پذیری سرمایه مالی،
آن را قادر می‌سازد كه ریسك ها را پخش كند و در مقابل فشارها مقاومت کند اما این
امر صرفا به وسیله افزایش كلی تنش و امكان انفجار آن امكان پذیر است. تكامل
ناموزون كشورها و سرزمینها كه از قوانین انباشت ناشی می‌شود، باعث ایجاد نقاط
اشتعال و حلقه‌های ضعیف می‌شود و مشكلاتی به وجود می آورد شبیه وقتی كه واحدهای
متفاوت سرمایه در درون یك کشور از مدار بیرون می‌افتند و موجب خطر برای دیگران می‌شوند.
با این تفاوت كه در عصر امپریالیسم و در عرصه جهانی، این واحدها بسیار عظیم‌تر
بوده و در هم بافته ترند. به علاوه در این عصر، مسئله این یا آن واحد سرمایه نیست
بلكه مدارهای ملی است كه به طرز خطرناكی بی ثبات‌اند و امپراطوری ها و بلوك های
امپریالیستی بسیار درهم تنیده را به ناگهان به لرزه در می‌آورند.
بدین ترتیب، این امر نمایان می کند كه با اینكه
قوانین گرایشی سرمایه ـ منجمله گرایش نزولی سود آوری سرمایه‌های بین‌المللی شده ـ
در درون روند انباشت را ه پیدا می كنند و در آن اخلال می كنند اما این جنبۀ آنارشی
روند بازتولید واحد جهانی است كه امپریالیسم را به درون بحران می‌راند؛ دقیقا به
علت آن است كه انباشت به شیوه‌ای كیفیتاً بیشتر و نوین به عملكرد حلقه‌های وابسته
به هم و بین‌المللی كه توسط سرمایه مالی هر چه تنگ تر به هم متصل می‌شوند، وابسته
است. معذالك، این مسئله در چارچوب اوضاع متغیر تناسب قوای اقتصادی، سیاسی و نظامی
جهان رخ میدهد. رابطه متقابل بین هر امپریالیست و مستعمرات و نیمه مستعمراتش یا
به عبارت كلی‌تر فعل و انفعال بین امپریالیسم و ملل تحت ستم در حصاری نفوذ ناپذیر
محصور نیست بلكه دیگر جوانب و تضادهای این عصر در محدود حركت و رشد خاص‌شان بر این
رابطه تاثیر می گذارند و با آن پیوند دارند. در این نظام بین‌المللی سلطه و
استثمار، جدائی نیروهای كنترل كننده تولید از خود روند تولید، اشكالی افراطی می‌گیرد.
لنین چنین نوشت:
«به علاوه، امپریالیسم عبارت از انباشت فوق
العاده سرمایه پولی در چند كشور است ... صدور سرمایه كه یكی از اساسی ترین پایه‌های
اقتصادی امپریالیسم است باز هم بیشتر استقراض دهندگان را از تولید جدا می‌سازد و
مهر انگلی بودن را بر كل كشوری می‌زند كه از طریق استثمار كار چندین كشور ماوراء
بحار گذران میکند ...» (12) صدور سرمایه به ویژه به كشورهای جهان سوم، بعضی
كشورها را قادر می‌سازد كه از قبل بقیه گذران كنند. چند آمار این مسئله را خوب
نشان می دهد. مجموع بنگاههای آمریكایی ماوراء بحار اساس ارزش ناخالص بازده‌شان در
دهه 1960 سومین اقتصاد بزرگ جهان ـ پس از خود آمریكا و شوروی ـ را تشكیل می‌دادند.
(13) و یا اینكه بیش از ده درصد از كل درآمد هر دو بانك چیس منهتن و سیتی بانك در
سال 1979 فقط از برزیل بدست آمد. (14) خصلت انگلی اساسا بر یك روند انباشتی متكی
است كه در جهان تقسیم شده به كشورهای ستمدیده و ستمگر جریان دارد. كلیه كشورهای
امپریالیستی در پی استفاده از مافوق استثمار در مناطق مستعمره و وابسته جهان، خواه
از طریق مستقیم و یا توسط وسایل پیچیده تر هستند. اگر یك كشور امپریالیستی كنار
زده شده یا از این سود سهمی كافی عایدش نمی‌شود، باید به طرقی جهت دسترسی بدان
متوسل شود.
صدور سرمایه كشورهای پیشرفته به نقاط دیگر جهان
و بویژه خراج ستانی آن‌ها از ملل تحت ستم دارای اثرات داخلی غیر معمولی است: نظیر جا
به جایی نسبی هم در تولید كشاورزی و هم در تولید صنعتی (كه اكثر آن به بنگاه های
ماوراء بحار منتقل می‌شود)، رشد اقشار غیر مولد نیروی كار، و سنگینی فزاینده فعالیتهای
بورس بازی. عمومی‌تر اینكه تخصیص منابع عظیم به نهادهای روبنایی مالی، توزیعی، سیاسی
و نظامی كه در خدمت تامین و توسعه فعالیتهای بین‌المللی سرمایه مالی هستند، بازتاب
شیوه فعالیت سرمایه مالی است. نه تنها مجراها و كانال ها به روند و ساختار سرمایه
امپریالیستی تغذیه می‌رسانند بلكه در عین حال مبالغ هنگفتی از آن كم شده و تخلیه
می‌شود كه باعث ویژگی ها و ناموزونی‌های دیگری در انباشت و بحران می‌شوند.
لحظه‌ای درنگی می‌كنیم تا بعضی نكات اصلی را كه
تا كنون درباره چارچوب بین‌المللی انباشت و موجودیت عینی یك روند واحد جهانی متذكر
شده ایم، مرور کنیم. رشد نیروهای تولیدی در مقیاسی جهانی، به ویژه تكامل وسایل حمل
و نقل، ارتباط جمعی، و دیگر تاسیسات زیر سازی، اشباع نسبی سرمایه در كشورهای پیشرفته،
جریان یابی بین‌المللی سرمایه را تسهیل كرده و (اساسی‌تر آن كه) آن را جبری ساخته
است. بافت بازتولید جهانی نوینی به وجود آمده است كه روند انباشت را در كشورهای
نوع گوناگون و در سطوح متفاوتی از رشد هستند را شتاب بخشیده است، در عین حال رشد
ناموزن درون و مابین آن‌ها را تشدید کرده است. بین‌المللی شدن سرمایه و مبارزه میان
سرمایه‌های بومی امپریالیستی گوناگون، كشورهای مستعمره و وابسته را به درون گرداب
روابط بین‌المللی كشانده و در نظم سرمایه‌داری جهانی ادغام كرده است به نحوی كه پیش
از آن تاریخ، استعمار تجاری و ماقبل انحصار نتوانسته بود انجام دهد. امروز شتاب و
حوزه رشد اقتصادی و تحول در روابط اجتماعی این كشورهای تبارز روابط ساختاری آن‌ها با
امپریالیسم است؛ این روابط ساختاری و این واقعیت مهم كه مافوق سودها از این مناطق
مستعمره و وابسته حاصل می شود، شتاب و حوزه رشد اقتصادی و تحول در روابط اجتماعی آن
ها را شکل میدهد.
پانویسها
1ـ سرمایه، جلد سوم، صص 106ـ107
2ـ تئوریهای مختلف در مورد
سلطۀ امپریالیسم بر «جهان سوم» در جلد جداگانهای مورد بحث قرار
خواهند گرفت.
3ـ نقش مهم سرمایه‌گذاری ها در مواد اولیه در جهان سوم
را در نظر بگیرید. این سرمایه‌گذاری ها هزینه مواد اولیه را برای اجزاء بومی این
گروه های مالی شدیدا ادغام شده، ارزان می‌سازند. همزمان، این واحدهای تولیدی به دلیل
مقیاس تولیدی‌شان، در مقام مقایسه با بنگاهای كوچك تر، با كارآئی بیشتری می توانند
از چنین نهاده هائی استفاده كنند. خلاصه اینكه آن‌ها بطور ناموزون فایده می برند.
علیرغم اینكه آیا این فواید در شكل قیمت های ارزان‌تر به سرمایه‌های دیگر منتقل
بشود یا خیر، صرف سودآورتر شدن بخش های مركزی اقتصاد تاثیرات موج واری را بر مابقی
اقتصاد بر جای می‌نهد: دادن قراردادهای فرعی به دیگران جهت تهیه برخی مواد اولیه،
تحریك تجارت خرده پایی (مثلا نمایندگی فروش ماشین)، و اثرات تكاثری هزینه‌های مصرفی
نیروی كار عظیم شان.)
4ـ یك صورت بندی اجتماعی را می توان وحدت كنكرتی از یك زیربنای
اقتصادی (كه ممكنست در برگیرنده شیوه‌های تولیدی مختلف باشد، هر چند یكی از شیوه
ها مسلط است) و روبنای تاریخا شكل گرفته آن دانست.
5ـ این امر در جهان سوم به طور كلی صادق است. اما در این
زمینه كلی برخی كشورها برای دوره‌های خاص آیش مانده‌اند چون نظم موجود نمی توانست
به شکل مطلوبی مردم و منابع آن‌ها را استثمار كند.
6ـ آواكیان، "فتح
جهان؟ پرولتاریای جهان بین‌المللی باید جهان را فتح كند و خواهد كرد" (صفحه 36) منتشر شده در مجله
انقلاب شماره 50 دسامبر 1981
7ـ نیویورك تایمز، 25 اكتبر1981،ب خش 4،midwesterned
8ـ اطلاعیه مطبوعاتی سازمان ملل متحد( 13 آوریل 1983)
ـحاض 3284؛ دبیر فاو گزارش سالیانه در مورد امنیت غذایی جهان ارائه كرده و فراخوان
اقدامات جدیدی را میدهد.
9ـ برای دستیابی به بحثی درباره عملكردهای تولید ـ مصرف
و یك بررسی در مورد نكات كلیدی مكتب جهان سومی‌ها رجوع كنید به مسئله كشاورزی و
رفرمیسم در آمریكای لاتین نوشته آلن دو ژانوره (دانشگاه جانز هاپكینز بالتیمور
1981)
10ـ این در واقع مبنای این نظریه اشتباه آمیز است كه
اقتصادهای مذكوردوگانه بوده و از دو ساختار تولیدی مدرن و عقب مانده مجزا یا كاملا
بدون تاثیر نسبت به یكدیگر تشكیل یافته‌اند . كشورهای جهان سوم صرفا گردآورنده
قالبهای جداگانه اقتصادهای ملی نیستند. آن‌ها یك كل واحد را تشكیل می‌دهند اما بطریقی
شدیدا معوج. اجزای مختلف این اقتصادها به نحوی متفاوت از كشورهای پیشرفته در هم تنیده
شده‌اند .
11ـ بسیاری از این
كارگران حاشیه‌ای به كشورهای امپریالیستی رانده شده و در آنجا تحت عنوان به اصطلاح
كارگران غیر قانونی یا مهاجر به تحتانی ترین لایه‌های طبقات كارگر دركشورهای
متروپل تبدیل می‌شوند. آمریكا عملا بزرگترین استخدام كننده كارگر خارجی در جهان
است. سهم كارگران خارجی در كل نیروی كار اتریش ، آلمان غربی، هلند، سویس و سوئد در
سال 1975 كمی بیش از ده درصد بود. رجوع كنید به فیلیپ ل . مارتین و آلن ریچاردز، "مهاجرت بین‌المللی
كار: خیر یا شر"، و نیز آیسه كودات و
مینه صابونجو اوغلو، "تركیب متغیر جمعیت كارگران مهمان در اروپا|، مانتلی لیبر ریویو
جلد 103، شماره 10 ـ اكتبر 1980) صفحات
5، 10.
12ـ امپریالیسم ...
صفحات 21 ـ 120 (مجموعه آثار لنین به انگلیسی، جلد 22 صفحات 277).
13ـ لئو مدل، "سیاست
در سرمایه‌گذاری خارجی خصوصی"، در مجلۀ
"فارین افیرز" (ژوئیه 1967) صفحات 41 ـ 640.
14ـ مقاله "برزیل
زمام اقتصاد خویش را در دست می‌گیرد"،
نیویورك تایمز ، 8 دسامبر 1980، بخش 2، چاپ باختر میانه. این رقم برای كل درآمد و
پیش از مبادله اوراق قرضه است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر