کتاب آموزشی شانگهای در باره اقتصاد سیاسی سوسیالیستی - بخش هشتم

فصل 6

اقتصاد سوسیالیستی

اقتصاد برنامه ریزی  شده است

توسعه با برنامه و موزون اقتصاد ملی

هرشکل تولید اجتماعی  با مسئله تنظیم و توزیع کار اجتماعی  روبرو است. یعنی، با مسئله توزیع نیروی  انسانی  (کار زنده) و نیروی  مادی  (کارمادیت یافته) میان سکتورها و شعب مختلف تولید روبرو است. تنظیم کار و تولید اجتماعی  از برخی  قوانین تبعیت می  کند. تشخیص و استفاده صحیح از قوانین اقتصادی  که تولید سوسیالیستی  را تنظیم می  کنند و تفکیک آن از قوانین اقتصادی  تنظیم کننده تولید سرمایه داری، برای  دست یافتن به توسعه تولید سوسیالیستی  با نتایج  بزرگتر، وسیعتر و بهتر و اقتصادی  تر، اهمیت بسیار دارد.

قانون توسعه با برنامه، تولید سوسیالیستی  را تنظیم میکند*

(* در برخی  از متون چینی  دوره نگارش این کتاب، به این قانون برخی  اوقات با عنوان قانون توسعه با برنامه و موزون اشاره شده است)

قانون توسعه با برنامه، نقطه مقابل قانون رقابت و آنارشی  تولید، است

در هر تولید اجتماعی  گسترده، روابط تنگاتنگ  و وابستگی  متقابل میان بخشهای  مختلف تولید، وجود دارد. مثلا، صنعت نساجی  از نظر تامین پنبه مورد نیازش به کشاورزی  و برای  تامین ماشین ریسندگی  و بافندگی  به صنعت ماشین سازی  وابسته است. صنعت ماشین سازی  نیازمند آهن و فولاد است تا بتواند فولاد را به انواع ماشین تبدیل کند. صنعت فولاد سازی  برای  تامین زغال سنگ محتاج معادن است و صنعت ماشین سازی  باید وسائل استخراج و حفاری، ذوب، ورقه سازی  و غیره را تامین کند. کلیه این شرکتهای  صنعتی  و استخراجی  برای  گذراندن زندگی  به کشاورزی، برای  نیروی  برق به صنعت برق، برای  حمل و نقل مواد اولیه و کالاهایشان به بخشهای  ارتباطات و حمل و نقل نیازمندند. بخاطر این روابط وابستگی  متقابل میان شاخه های مختلف تولید و میان شرکتهای  مختلف، ضروری  است که آنها میان خود نسبتهای  درستی  را برقرار کنند و حفظ کنند و برای  تامین نیازهای  شاخه ها و شرکتهای  دیگر آنچه را تولید می  کنند، عرضه کنند. در غیر این صورت تولید اجتماعی  کند شده و یا حتی  دچار وقفه می  گردد.

     جامعه سرمایه داری  دارای  سطح عالی  تولید اجتماعی  است. اما در سرمایه داری، تخصیص  کار اجتماعی بطور برنامه ریزی شده، غیر ممکن است. در سرمایه داری، هدف تولید، ارضای  نیازهای  اجتماعی  نیست بلکه بسط ارزش برای  دست یافتن به سود است. در تلاش برای  کسب سودهای  بالاتر، سرمایه داران میان خود، درگیر رقابت مرگ و زندگی  می  شوند. مثل مگس که به دنبال زباله است، سرمایه دار نیز در واکنش به تغییرات خود به خودی  در قیمتهای  بازار، مرتبا سرمایه را از این بخش به آن بخش منتقل می  کند و گاه در این شاخه و گاه در آن شاخه تولید کالایی  را توسعه می  دهد. تحت این شرایط ، تناسب معقول میان بخشهای  مختلف تولیدی  غالبا بهم می  ریزد. وقتی  این تناسب بهم می  خورد، بطور خودبخودی  از طریق نابودی  توانایی  های  تولیدی، دوباره بطور موقت تناسب برقرار می  شود. حرف لنین بطور دقیق  این وضعیت را توصیف می  کند: « سرمایه داری  فقط با بحران می  تواند توازنی  را که مرتبا بهم می  خورد، مجددا برقرار کند.» (1)

     پس از اینکه نظام سوسیالیستی  به جای  نظام سرمایه داری  برقرار شد، شرایط اقتصادی  دچار تغییرات اساسی  می  شود. تولید سوسیالیستی  بر مبنای  نظام مالکیت عمومی  بر ابزار تولید، است‎‎‎‎‎ و هدف تولید در سوسیالیسم، ارضای  نیازهای  دولت سوسیالِیستی  و زحمتکشان است. تحت نظام سوسیالیستی، از یک سو، تولید اجتماعی  بیش از پیش توسعه می  یابد. کاملا ضروری  است که کار اجتماعی  بر مبنای  نسبتهای  معینی  توزیع شده و تعادل مناسبی  میان بخشهای  مختلف تولیدی  برقرار گردد. از سوی  دیگر، نظام مالکیت عمومی  سوسیالیستی  بر ابزار تولید، زحمتکشان را به اربابان تولید بدل می  نماید. منافع پایه ای  تولید و زحمتكشان یکی  است. به این ترتیب، سوسیالیسم تضاد منافع میان بخشها و بنگاههای  مختلف را که ذاتی  سرمایه داری  است، از میان می  برد. در نتیجه، دولت سوسیالیستی  که منافع پرولتاریا و کلیه زحمتکشان را نمایندگی  می  كند، می  تواند نیروی  کار و ابزار تولِید را تحت یک برنامه واحد، بر طبق نیازهای  دولت ومردم در میان بخشهای  گوناگون اقتصاد ملی  توزیع کند، تا این بخشهای  مختلف اقتصاد ملی  بتوانند به طریقی  متعادل وموزون توسعه یابند. این شراِیط اقتصادی، یك قانون اقتصادی  جدید را متولد می  كند كه عبارتست از  قانون توسعه برنامه ریزی  شده اقتصاد ملی  كه تولید اجتماعی  و توسعه كلیت اقتصاد ملی  را تنظیم می  كند. انگلس از دیدگاهی  علمی، پیش بینی  كرد كه پس از استقرار سوسیالیسم به جای  سرمایه داری، این تغییرات ناگزیرند. او می گوید، « با تصرف ابزار تولید توسط جامعه ... شرایط پر هرج ومرج در تولید اجتماعی، جای  خود را به سازمان یابی  آگاهانه برنامه ریزی  شده تولید اجتماعی، می  دهد.» (2)

اقتصاد برنامه ریزی  شده  نشانه برتری  نظام سوسیالیستی  است

جایگزینی  توسعه با برنامه اقتصاد ملی  بجای  رقابت و تولید پر هرج و مرج یک وجه مهم از برتری  سوسیالیسم نسبت به سرمایه داری  است.

      اقتصاد با برنامه سوسِیالیستی  آغاز دورانی  است كه انسان شروع به ساختن آگاهانه تاریخ خود می  كند. در جامعه سرمایه داری  که مشخصه اش رقابت و تولید پر هرج و مرج است، بجای  اینكه انسان بر اشیاء مسلط باشد، این اشیاءاند که بر انسان حکم می  رانند. در این جامعه، زحمتکش هیچ كنترلی  بر سرنوشت خود ندارد و  سرمایه دار نیز نمی  تواند خود را از عملکرد کورکورانه قوانین عینی  اقتصادی  که خارج از اراده انسانها عمل می  کنند، برهاند. نظام مالکیت عمومی  بر ابزار تولید در جامعه سوسیالیستی   متحقق شده، و زحمتکشان اربابان جامعه اند. آنها سرنوشت خود را به دست گرفته اند و آگاهانه شروع به استفاده از قانون عینی  جهت ساختن تاریخ خود كرده اند. این فعالیت آگاهانه، این ساختن آگاهانه تاریخ، در پروسه عمل، خود را این طور نشان می  دهد: گام به گام تشخیص قوانین عینی، فرموله كردن نقشه ها بر مبنای  قوانین عینی، برای  تغییر طبیعت و جامعه، و دست یافتن به نتایج پیش بینی  شده از طریق فعالیت سازمان یافته. صدر مائو زحمتکشان چین را كه از طریق فعالیت آگاهانه تحت رهبری  حزب، دست به تغییر جهان می  زنند، تحسین كرده و گفت، « تکامل بشر صدها هزار سال قدمت دارد. اما در چین، تازه اكنون شرایط توسعه با برنامه اقتصاد و فرهنگ حاصل شده است. تحت اِین شرایط نوین چهره چین سال به سال تغییر خواهد کرد. تحول هر سال ازسال پیش بیشتر خواهد بود. هر پنج سال شاهد تغییرات بزرگتر خواهیم بود. و پس از گذشتن از چند دوره پنج ساله، تحولات عظیم تری  بوقوع خواهد پیوست.» (3)

     اقتصاد برنامه ریزی شده سوسیالیستی  بر اقتصاد رقابت جویانه سرمایه داری  و تولید پر هرج ومرج آن برتری  دارد. اما این به معنای  آن نیست كه اقتصاد برنامه ریزی شده سوسیالیستی، همیشه می تواند روابط موزون میان بخشهای  مختلف تولید را در حالت تعادل مطلق نگاه دارد. هیچ چیز در جهان با تعادل مطلق تكامل نمی  یابد. تعادل همیشه موقتی  و نسبی  است در حالیكه عدم تعادل دائمی  و مطلق است. در ‏فرآیند توسعه اقتصاد سوسیالیستی، بدلایل گوناگون‏، روابط متعادل و موزون مرتبا بهم میخورد. مثلا به دلیل موانع و اخلال هائی  كه خطهای  بورژوائی  و رویزیونیستی  بوجود می  آورند‎؛ بدلیل تغییر مداوم شرایط میان بنگاه های  پیشرفته و عقب مانده، بخشها و مناطق پیشرفته و عقب مانده؛ بدلیل تغییر در شرایط طبیعی؛ و بدلیل محدودیتهائی  كه در درك مردم نسبت به مسائل عینی  موجود است. اما در جامعه سوسیالیستی  ، میتوان دائما بر این نوع عدم تعادل میان بخشهای  تولیدی  از طریق فعالیت آگاهانه خلق و تنظیم برنامه دولتی  سوسیالیستی، فائق آمد. در مقایسه با  افت و خیزهای  کورکورانه در اقتصاد سرمایه داری  كه بدلیل رقابت وتولید پر هرج و مرج است، در جامعه سوسیالیستی  از طریق برنامه ریزی  مرتبا وضعیت تولید تنظیم می  شود و از این طریق بطور مداوم بر عدم تعادل فائق آمده و تعادل نسبی  ایجاد می  شود و به این ترتیب بطور قابل توجهی  از اتلاف نیروی  کار، منابع مادی  و ذخایر نقدی   كه مشخصه تولید سرمایه داری  است، جلوگیری  می  شود. به این ترتیب، استفاده معقولتر و كامل تر از كار اجتماعی  امكان پذیر می  شود و می  توان توسعه سریع تولید سوسیالیستی  را تضمین كرد.

     صدر مائو خاطر نشان كرد، « تضاد میان تولید و نیازهای  جامعه تا مدتهای  زیادی  پابرجا خواهد ماند. برای  حل این تضاد باید از طریق برنامه ریزی  دولتی  بطور مستمر عدم تعادل های  تولید را  تنظیم كرد.» در كشور ما هر ساله برنامه ای  تدوین می  شود تا یك نسبت مناسب میان انباشت و مصرف برقرار شود و یك تعادل میان تولید و نیازها برقرار شود. در اینجا منظور از تعادل همان وحدت موقتی  ونسبی  میان اضداد است. پس از یکسال، این تعادل در كلیت خود بدلیل مبارزه میان اضداد به هم میخورد؛ وحدت دچار تغییر می  شود و تعادل به عدم تعادل، و وحدت به عدم  وحدت بدل می  شود. و لازم می  شود كه با ریختن برنامه سال دوم، مجددا وحدت برقرار شود.» (4) آن نظراتی  كه فكر می  كنند توسعه برنامه ریزی  شده سوسیالیستی، بدون تضاد است، دچار تفكر متافیزیكی  هستند. رویكرد علمی  این استكه دست به تحلیل علمی  از عدم تعادل های  اقتصاد ملی  زنیم و شرایط متفاوت را كشف كنیم و درمان مناسبی  را ارائه دهیم. پس از اینكه عدم تعادل ظاهر می  شود باید رویكرد سازنده نسبت به آن اتخاذ كنیم. ما نمی  توانیم بطور خشك، سطح بالا را برای  متناسب كردنش با پائین، پائین بكشیم. بجای  این باید به موقع بخشهای  عقب مانده را بالا بكشیم و طبق امكانات و نیازها، یك تعادل جدید برقرار كنیم. بنابراین، در فرآیند توسعه یابی  اقتصاد سوسیالیستی، تغییر از تعادل به عدم تعادل و از عدم تعادل به تعادل به معنای  آن است كه روابط متناسب قبلی  شكسته می  شود و روابط متناسب جدید در سطح بالاتری  از توسعه، برقرار می  شود. این بازتاب صحیحی  از برتری  اقتصاد سوسیالیستی  است.

باید رویكرد صحیحی  نسبت به روابط توازن در اقتصاد ملی  اتخاذ شود

در اقتصاد سوسیالیستی  برای  دست یافتن به توسعه موزون لازم است كه بخشهای  مختلف و وابسته به یكدیگر در اقتصاد ملی، از طریق برنامه ها تنظیم شوند. پس سوال این است كه روابط متناسب عینی  میان بخشهای  مختلف اقتصاد ملی  کدامند؟

     روابط  متناسب در اقتصاد ملی  متنوع و پیچیده اند. روابط متناسب عمده عبارتند از:

     اول، تناسب های  میان کشاورزی  و صنعت. این ها دو بخش اساسی  تولید هستند كه متقابلا بهم وابسته اند. کارگران و کارمندان بخش صنعتی  برای  تامین دانه های  خوراكی  و دیگر مواد غذایی  خود به کشاورزی  وابسته اند. صنایع سبک برای  تامین مواد اولیه خویش محتاج کشاورزی  است. بخش کشاورزی  بازار فروش مهم محصولات صنایع سبک و سنگین است. از سوی  دیگر، روستائیان برای  استفاده روزمره خویش محتاج محصولات صنعتی  اند. تولید کشاورزی  برای  تامین کودهای  شیمیایی  و ماشین آلات کشاورزی  ، برق و سایر ابزار تولیدی  به صنعت وابسته است. آن بخش از محصولات کشاورزی  نیز که توسط بخش کشاورزی  جذب نمیشود بروی  صنعت و جمعیت شهری  بعنوان بازار حساب میکند. بعلت وجود این وابستگیهای  متقابل میان کشاورزی  و صنعت و از آنجا که روابط میان این دو در واقع روابط میان کارگر ودهقان و روابط میان مالکیت سوسیالیستی  تمام مردم با مالکیت سوسیالیستی  کلکتیوی (جمعی) است، بنابراین حفظ یك رابطه متناسب میان صنعت و كشاورزی  یك مسئله کلیدی  در توسعه با برنامه اقتصاد ملی  است. پس در فرآیند توسعه اقتصاد سوسیالیستی  این دو بخش باید حامی  و مشوق یكدیگر باشند. ( این موضوع را در  فصل بعد به تفصیل مورد بحث قرار می  دهیم).

     دوم، تناسب میان بخشهای  درون کشاورزی. این شامل نسبتهای  میان زراعت کشاورزی، جنگلداری، گله داری، تولید جنبی  و صید. همچنین نسبتهای  میان دانه های  خوراكی، پنبه، روغن گیاهی، الیاف گیاهی، ابریشم، چای، شکر، سبزیجات، میوه جات، داروهای  گیاهی  و مواد غذایی  گوناگون در بخش زراعت. اگر تولیدات كشاورزی  را در كلیت خود در نظر بگیریم، تولید غلات (دانه های خوراکی) مهمترین جایگاه را در تولید کشاورزی  به خود اختصاص داده است.  صدر مائو به ما آموخت كه، « همه جا دانه های  خوراكی انبار كنید.» وقتی  دانه های  خوراكی  حی  و حاضر داشته باشیم، دست و پاچه و مستاصل نمی  شویم. اما اگر تولید دانه های  خوراكی  خوب نباشد، نه تنها تاثیر منفی  روی  توسعه كشاورزی  می  گذارد بلكه روی  توسعه صنعت و كل اقتصاد ملی  نیز تاثیر منفی  می  گذارد. از آنجا كه تولید دانه های  خوراكی  چنین جایگاه مهمی  دارد باید در حل نسبت های  متناسب در درون بخش كشاورزی  تولید دانه های  خوراكی  را بعنوان حلقه كلیدی  دردست بگیریم. توسعه دانه های  صنعتی، جنگلداری، دامداری، تولید جنبی، و صید را نباید از تولید دانه های خوراکی  به مثابه حلقه کلیدی، جدا كرد. اما این به معنای  غفلت كردن از توسعه سایر اقلام تولید کشاورزی  نیست. مثلا جنگلداری  را در نظر بگیریم: نه تنها محصولات مستقیم در اختیار جامعه قرار میدهد بلکه عامل مهمی  در حفظ آب و خاک است. « بدون وجود درختان بر فراز کوهستانها ، نمیتوان آب و خاک را حفظ كرد. داشتن درختان فراوان بر فراز کوهستانها به اندازه ساختن سد مفید است.» نقش جنگلداری  در توسعه کشاورزی  را میتوان از اینجا دریافت. توسعه دامداری، تولید جنبی  صید و سایر دانه های  كشاورزی  را نیز نباید نادیده انگاشت. توسعه جنگلداری، دامداری، تولید جنبی  و صید برای  سازندگی  ملی  و زندگی  مردم حیاتی  است و بواسطه انباشت ذخایر نقدی  و افزایش كود، موجب توسعه بیش از پیش تولید دانه های خوراکی  می  شود. سیاست ارائه شده توسط صدر مائو، « تولید دانه های خوراکی  را بمثابه حلقه کلیدی  در دست بگیرید و توسعه همه جانبه را تضمین کنید» جهتگیری  صحیح برای  ایجاد روابط متناسب در کشاورزی  را نشان میدهد. با فرض اینكه تولید دانه های خوراکی  به مثابه حلقه کلیدی  در دست گرفته شود، باید ویژه گیهای  مناطق مختلف را در نظر گرفت و یك برنامه عمومی  برای  كشاورزی،جنگلداری، دامداری، تولید جنبی  و شیلات علاوه بر غلات خوراکی، پنبه، روغن، الیاف گیاهی، ابریشم، چای  و غیره ریخت بطوریكه همه این بخشها بصورت حامی  یكدیگر و بصورت یك كل توسعه یابند.

     سوم، نسبتهای  درون بخش صنعت. یعنی  نسبتهای  بین صنایع سبک و سنگین ، میان صنعت مواد اولیه و صنعت تولیدی، صنعت دفاع ملی  و صنعت پایه ای، و همچنین نسبتهای  میان ماشین آلات اصلی  و ماشین آلات فرعی  و بین کل ماشین آلات كامل و ابزار یدکی  در صنایع گوناگون. روابط متناسب درون صنعت بسیار پیچیده تر از روابط متناسب درون کشاورزی  است. با این وصف در این روابط نیز یك حلقه كلیدی  موجود است. این حلقه کلیدی  تولید فولاد است. به کمک فولاد میتوان ماشین آلات ساخت و به کمک ماشین آلات است که صنایع گوناگون توسعه می  یابند. نقش کلیدی  تولید فولاد در صنایع منعکس کننده یك وجه اصلی  از روابط متناسب درون صنایع را منعكس می  كند و نشان می  دهد که توسعه صنایع مختلف باید بر اساس توسعه صنعت آهن و فولاد بنیان گردد. مضافا، سایر روابط متناسب نیز باید بدرستی  مورد توجه قرار گیرند. در رابطه بین صنایع سبک و سنگین، هنگامیکه اولویت را به توسعه صنایع سنگین میدهیم نباید صنایع سبک را فراموش کنیم. در رابطه بین صنایع تولید مواد اولیه و صنایع تولیدی، صنعت تولید مواد اولیه وجه غالب تضاد است. برای  توسعه صنایع تولید مواد خام، بویژه صنایع معدن كه در این بخش از اهمیت برخوردار است، لازم است ساختمان سوسیالیسم از طریق استقلال و اتکا به خود پیش برده و میان صنایع مواد خام و صنایع فرآورده ای  موادخام تعادل ایجاد كنیم. در رابطه بین صنایع دفاع ملی  و صنایع اساسی، اولویت با صنایع اساسی  است. . بدون توسعه صنایع اساسی  مانند ذوب فلز، شیمی، ماشین سازی، الكترونیك و صنایع ابزار دقیقه، صنعت دفاعی  نمی  تواند راهی  زیادی  برود. فقط با ارتباط تنگاتنگ میان صنعت دفاعی  و صنایع اساسی  و از طریق تامین تعادل نسبی  میان صنعت دفاعی  و صنعت اساسی  می  توان صنایع دفاعی  و بطور كلی  صنایع را با سرعت رشد و توسعه بخشید. در روابط میان ماشین های  اصلی  و فرعی  و میان ماشین های  كامل و قعات یدكی  در صنایع، باید توجه كنیم كه بدون نقش تكمیلی  ماشین های  فرعی، ماشین های  اصلی  را اصلا نمی  توان كار انداخت. بدون قطعات یدكی  اصلا نمی  توان ماشین های  كامل را راه انداخت. بنابراین ما باید این گرایش غلط را كه به بهای  ماشین های  فرعی  بطور یكجانبه بر روی  تولید ماشین های  اصلی  تكیه می  كند و به بهای  قطعات یدكی  بطور یكجانبه روی  تولید ماشین های  كامل تاكید می  كند كنار بگذاریم و با این فكر كه برای  تامین یك نسبت متناسب ، « فقط خواهان فاكتور رهبری  كننده باشیم و نسبت به فاكتورهای  كمك كننده احساس بی  نیازی  كنیم» مبارزه كنیم. 

     روابط متناسب در درون صنعت، درون کشاورزی  و میان کشاورزی  و صنعت، سه رابطه متناسب بسیار مهم در کل اقتصاد ملی  است. زیرا در میان حلقه های  اقتصادی  تولید، مبادله، توزیع، مصرف، این تولید است که حلقه تعیین كننده می  باشد. و کشاورزی  و صنعت نیز بخشهای  اساسی  تولید را تشکیل می  دهند. کشاورزی  و صنایع سبک اساسا وسایل معیشتی  را تامین میکنند. و صنایع سنگین اساسا ابزار تولید را تولید میکنند. هنگامیکه این سه  رابطه متناست به درستی  تعیین شوند، رابطه متناسب میان دو دپارتمان تولید اجتماعی  (صنایع ابزار تولید و صنایع وسایل مصرف) اساسا تنظیم می  شود.

     چهارم، تناسب های  میان تولید صنعتی  و كشاورزی، و ارتباطات و صنایع حمل و نقل. ماركس، صنعت حمل و نقل را بعنوان چهارمین حیطه تولید مادی  دسته بندی  كرد. دسته بندی  اول و دوم و سوم به ترتیب عبارتند از صنایع استخراجی، كشاورزی  و تولید (مانوفاكتور). تولید اجتماعی  مقیاس بزرگ، مستلزم آن است كه بخش ها و بنگاه های  مختلف بسرعت نیازهای  مواد خام، فرآورده های  مواد خام، و سوخت شان را دریافت كنند و بسرعت تولیداتشان را به نقاط مصرف حمل كنند. تولید برنامه ریزی  شده  مستلزم آن استكه حمل و نقل برنامه ریزی  شده بطور تنگاتنگ با آن هماهنگ باشد. بدون توسعه مناسب  ارتباطات و حمل و نقل، تولید صنعتی  و كشاورزی  بشدت عقب خواهد افتاد.

     پنجم، تناسب بین توسعه فرهنگی  و آموزشی  با توسعه اقتصادی. توسعه فرهنگی  و آموزشی  به توسعه اقتصادی  خدمت می  كند. ساختمان اقتصادی  نیز راه را برای  توسعه فرهنگی  و فعالیت های  آموزشی  باز می  كند. برای  ساختن یك كشور سوسیالیستی  با كشاورزی، صنعت و دفاع ملی  مدرن، رشد علوم مدرن و فرهنگ آن اجتناب ناپذیر است. توسعه ساختمان اقتصادی  مستلزم توسعه فرهنگی  و آموزشی  متناسب با آن است كه بتواند مرتبا كاركنان تعلیم یافته با آگاهی  سوسیالیستی  را تحویل جامعه دهد.

     ششم، تناسب های  میان افزایش در تولید و رشد فعالیت های  فرهنگی  و آموزشی  از یكسو و رشد جمعیت از سوی  دیگر. توسعه برنامه ریزی  شده تولیدات مادی  و فرهنگ و آموزش بطوری  عینی  مستلزم رشد برنامه ریزی  شده جمعیت است. یعنی  مستلزم برنامه ریزی  خانواده است. برنامه ریزی  خانواده نه تنها پیشرط پایه ای  برای  بازتولید نیروی  كار است بلكه همچنین یك شرط ضروری  برای  تنظیم برنامه ریزی  شده معیشت مردم، حفاظت از سلامت مادر و كودك، و توسعه با برنامه اقتصاد ملی  است. رشد كوركورانه جمعیت مطمئنا با توسعه با برنامه و متناسب اقتصاد ملی  تداخل می  كند. در جامعه سرمایه داری، رشد جمعیت مانند خود تولید پر  هرج و مرج است؛ برنامه ریزی  خانواده برای  كل جامعه غیر ممكن است. فقط تحت شرایطی  كه پرولتاریا و زحمتكشان اربابان جامعه می  شوند، برنامه ریزی  برای  تنظیم همزمان رشد جمعیت و تنظیم تولید فرآورده ها، امكان پذیر می  شود.  برنامه ریزی  خانواده نتیجه آن است كه پرولتاریا بر سرنوشت خود حاكم است و یكی  از نشانه های  برتری  نظام سوسیالیستی  است.

     هفتم، رابطه متناسب میان انباشت و مصرف. از آنجا كه فرآورده های  سوسیالیستی  به درجات متفاوت دارای  خصلت كالائی  هستند، علاوه بر آنچه در بالا گفته شد، میان انباشت و مصرف در درجه اول یك رابطه تناسب مادی  وجود دارد، یك رابطه تناسبی  بر حسب ارزش. اگر این رابطه تناسبی  درست برقرار نشود، توسعه كل اقتصاد ملی  مختل می  شود. (در فصل 10 بیشتر به این مبحث می  پردازیم).

     بالاخره، رابطه متناسب میان مناطق مختلف. یعنی  توزیع معقول ظرفیت های  تولیدی  در مناطق مختلف. جامعه سوسیالیستی  از دل جامعه سرمایه داری  بیرون می  آید. توزیع ظرفیت های  تولید در جامعه سرمایه داری، كه رقابت و آنارشی  تولید وجه مشخصه آن است، بسیار غیرعقلانی  است.  به دوره اول پس از آزادی  چین نظری  بیندازید. ارزش كل تولید صنعتی  در هفت استان و دو فرمانداری  كرانه های  ساحلی  چین، بیش از هفتاد درصد كل ارزش ملی  تولید صنعتی  بود. هشتاد درصد ظرفیت تولیدی  آهن و فولاد در نوار ساحلی  توزیع شده بود. در مغولستان داخلی، شمال غربی  یا جنوب غربی  كه ذخایر مواد خام فراوان بود، تقریبا هیچ ظرفیت تولید آهن و فولاد نبود. در صنعت نساجی، بیش از هتشاد درصد دوكهای  نخ ریسی  و بیش از 90 درصد ماشین های  بافندگی  در مناطق نوار ساحلی  قرار داشتند. در مناطق تولید پنبه و مناطق داخلی  چین، تعداد بسیار كمی  كارخانه های  نساجی  وجود داشت. بنابراین، پس از اینكه پرولتاریا قدرت سیاسی  را كسب كرد با وظیفه جابجائی  ظرفیت تولیدی  در مناطق جغرافیائی  روبرو شد. توزیع جغرافیائی  عقلائی  ظرفیت تولیدی  باید چنان باشد كه:‌ مساعد حال تحكیم دیكتاتوری  پرولتاریا، و تحكیم و تقویت دفاع ملی  علیه تجاوز احتمالی  و تهدیدات از سوی  امپریالیسم؛ مساعد حال كم كردن تفاوت های  میان شهر و روستا؛ مساعد حال تقویت وحدت میان زحمتكشان ملل مختلف؛ و مساعد حال ساختمان سوسیالیسم با نتایج بزرگتر، سریع تر، بهتر و اقتصادی  تر، باشد. موضوع كلیدی  در توزیع عقلائی  ظرفیت های  تولیدی  عبارتست از دست یافتن به وضعیتی  كه « صنعت ... در سراسر كشور طوری  تقسیم شده باشد كه هم مساعد حال توسعه خودش باشد و هم كمكی  برای  توسعه دیگر عوامل تولید.»  (5) در بیش از 20 سالی  كه از برقراری  جمهوری  خلق چین می  گذرد و تحت رهبری  تئوری  صدر مائو مبنی  بر برقراری  رابطه صحیح میان صنایع نوار ساحلی  و صنایع مناطق داخلی، صنایع مناطق داخلی  چین بسرعت توسعه یافته است. پایگاه های  صنعتی  جدیدا استقرار یافته شكل گرفته اند. پایگاه های  صنعتی  قدیمی  در شهرستان ها و فرمانداری  های  ساخلی  نیز بطور كامل مورد استفاده قرار گرفته و بطور عقلائی  توسعه یافته اند.

قانون ارزش هنوز برتولید سوسیالیستی  تاثیر می  گذارد

برنامه ریزی  در درجه اول قرار دارد  و قیمت در درجه دوم

تولید سوسیالیستی، تا اندازه ای، هم تولید اجتماعی  مستقیم است و هم تولید كالائی. تولید كالائی  قوانین عملیاتی  خودش را دارد: «در هر جا كه كالا و تولید كالائی  وجود دارد، قانون ارزش هم عمل می  كند.» (6) بنابراین، هم قانون توسعه با برنامه اقتصاد ملی  و هم قانون ارزش بر روی  تولید سوسیالیستی  عمل می  كنند.

     مضمون قانون ارزش عبارتست از:

1- ارزش كالاها توسط زمان كار اجتماعا لازم كه در آن بكار رفته تعیین می  شود.

2-  مبادله كالائی  باید  بر پایه اصل مبادله ارزش های  برابر صورت گیرد

قانون ارزش در برگیرنده حق بورژوائی  است. محتوای  اساسی  آن در جامعه سوسیالیستی  با جامعه كهن فرق زیادی  ندارد. اما در چارچوب نظام های  اقتصادی  اجتماعی  متفاوت، قانون ارزش اشكال متفاوتی  بخود می  گیرد و تاثیرات متفاوتی  روی  تولید می  گذارد.

     در چارچوب نظام سرمایه داری، تولید اجتماعی  با رقابت و با شرایط آنارشی  پیش می  رود.  قیمت كالاها با تغییر در روابط عرضه – تقاضا بالا و پائین می  رود. برخی  اوقات بالاتز ار قیمت تولید است و برخی  اوقات پائین تر. زمانی  كه قیمت بالاتر از قیمت تولید است، سود بالاتر از سود میانگین  است. زمانی  كه سرمایه دار این فرصت را برای  كسب سود بالاتر می  بیند، بسوی  سرمایه گذاری  در آن بخشهای  سودآورتر هجوم می  برد. در شرایطی  كه وضع بالعكس است سرمایه بیرون می  كشد. تولید اجتماعی  تحت این شرایط كوركورانه، توسعه می  یابد. این شرایط نشان می  دهد كه در چارچوب نظام سرمایه داری، قانون ارزش به صورت یك نیروی  بیگانه در پشت سر مردم عمل می  كند و تنظیم كننده كلی  تولید اجتماعی  است.

     در چارچوب نظام سوسیالیستی، تولید اجتماعی  بصورت برنامه ریزی  شده انجام می  شود. قیمتها بر پایه ارزش و بشكل یگانه توسط دولت تعیین می  شود. وقتی  روابط میان عرضه و تقاضا تغییر می  كند، قیمتها همراه با آن تغییر نمی  كند. در چارچوب تولید سوسیالیستی، قانون ارزش دیگر نیروی  حاكم بر انسان نیست. بلكه انسان آگاهانه از آن در خدمت ساختمان سوسیالیسم سود می  جوید. مضافا، تاثیرات قانون ارزش بر تولید اجتماعی  نیز بشدت محدود شده است. نشانه های مشخص آن به قرار زیرند:

     اول، نوسانات قیمتها و اندازه سود، تاثیری  بر تولید بنگاه های  سوسیالیستی  دولتی  ندارد. قانون ارزش تولید را تنظیم نمی  كند. بلكه برنامه اقتصادی  سراسری  كه طبق الزامات قانون اساسی  اقتصادی  سوسیالیسم (یعنی  ارضای  نیازهای  فزاینده دولت و مردم) فرموله شده است و قانون توسعه با برنامه اقتصاد ملی  آن را تنظیم می  كند. بر پایه نیازهای  دولت و مردم، برنامه دولتی  تعیین می  كند كه چه چیزی  و چقدر باید تولید شود و بنگاه دولتی  باید آن را بطور همه جانبه عملی  كند. بنگاه باید بدون توجه به سود و زیان، برنامه تعیین شده را تولید كند. اگر ضرر كند، ضرر توسط سوبسیدهای  برنامه ریزی  شده تامین می  شود. اگر رهبری  یك بنگاه از تولید فرآورده های  مقرر شده توسط برنامه سرپیچی  كند و بجای  آن فرآورده هائی  را تولید كند كه سودآوری  بالا دارند، در واقع ضروریات قانون اساسی  اقتصاد سوسیالیستی  و قانون توسعه با برنامه اقتصاد ملی  را زیر پا گذشته و براه سرمایه داری  افتاده است.

     دوم، تولید در بنگاه های  كلكتیو سوسیالیستی  روستائی  نیز تحت هدایت برنامه دولت پیش می  رود. بر خلاف بنگاه دولتی، بنگاه كلكتیو یك واحد اقتصادی  است كه مسئول سود و زیان های  خود است. سطح قیمت محصولات و اندازه درآمد مستقیما بر انباشت كلكتیو و درآمد اعضایش تاثیر می  گذارد. با فرض اینكه شرایط دیگر ثابت باشد، بنگاه كلكتیو معمولا گرایش به تولید بیشتر آن فرآورده هائی  دارد كه دارای  هزینه پائین است و درآمد بالا فراهم می  كند. در این جنبه، قانون ارزش بر تولید بنگاه كلكتیو بیشتر از تولید بنگاه دولتی  تاثیر می  گذارد. اما، تولیدات بخشهای  مربوط به تولید دانه های  خوراكی، پنبه، روغن نباتی، و دیگر محصولات توسط برنامه دولتی  تعیین می  شود. اقتصاد كلكتیو نمی  تواند بدلخواه زمین زیر كشت آن محصولاتی  را كه درآمد بالاتر دارند گسترش دهد و باید در مقدار زمین مقرر شده توسط برنامه دولت آن محصولات را تولید كند. تنها می  تواند از طریق زراعت عمقی  intensive farming  و استفاده از كود شیمیائی  و مدیریت بهتر بر بازدهی  همان مقدار زمین، بیفزاید. در نتیجه، حتا در اقتصاد كلكتیو روستائی  در رابطه با تولید محصولات اصلی، نقش تنظیم كننده اصلی  را قانون توسعه با برنامه اقتصاد ملی  بازی  می  كند. قانون ارزش صرفا یك نقش درجه دوم بازی  می  كند. تنها برای  محصولاتی  كه برای  دولت و مردم مهم نیستند، آن محصولاتی  كه در برنامه دولتی  منظور نشده اند یا از طریق قرار داد تامین می  شوند، سطح قیمتها و مقدار درآمد از اهمیت بیشتر برخوردار است. محصولاتی  كه درآمد بالاتز به بار می  آنرند راحت تولید می  شوند اما محصولاتی  كه درآمد كمتر می  آورند با مشكل زیاد توسعه می  یابند. قانون ارزش یك نقش تنظیم كننده را تا درجاتی  در رابطه با این محصولات بازی  می  كند.

     تا آنجا كه به كل تولید سوسیالیستی  بر میگردد، برنامه ریزی  در اهمیت درجه اول قرار دارد و قیمت در درجه دوم. یعنی  اینكه تخصیص كار اجتماعی  میان بخش های  مختلف تولید، نوع و مقدار تولید توسط برنامه دولتی  تنظیم می  شود كه منعكس كننده الزامات قانون اساسی  سوسیالیسم و قانون توسعه با برنامه اقتصاد ملی  است. برنامه دولتی  نقش درجه اول و تعیین كننده را بازی  می  كند.  قانون ارزش هنوز مفید است اما نقش درجه دوم و كمكی  را بازی  می  كند.

هر چند هنوز به استفاده از قانون ارزش نیاز است اما باید آن را محدود هم كرد

تحت شرایط مالكیت عمومی  سوسیالیستی، قانون ارزش یك تاثیر دو جانبه بر تولید سوسیالیستی  دارد: از یك طرف، اگر درست استفاده شود میتواند تاثیر تقویت كننده توسعه تولید را داشته باشد؛ از سوی  دیگر، به مثابه قانون تولید كالائی، در تحلیل نهائی، یك بازمانده اقتصاد خصوصی  است. تا زمانی  كه قانون ارزش وجود دارد، حق بورژوائی  نیز وجود خواهد داشت و برای  تولید سوسیالیستی  خطر و ضرر خواهد داشت. بنابراین، دولت سوسیالیستی  در استفاده از قانون ارزش باید خیلی  مواظب و هشیار باشد و باید تجارب را پژوهش كرده، بررسی  و جمعبندی  كند. تنها به این ترتیب ما می  توانیم از تاثیرات مثبت آن بر روی  اقتصاد سوسیالیستی  استفاده كنیم و در همان حال تاثیرات منفی  و نابود كننده اش را محدود كنیم.

     در فرآیند توسعه تولید سوسیالیستی، برخی  اوقات جهت تاثیرات قانون ارزش و جهت قانون توسعه با برنامه اقتصاد یكی  است. برای  مثال، قانون توسعه با برنامه اقتصاد ملی، مستلزم شتاب بخشیدن به تولید برخی  دانه های  صنعتی   cash crop است زیرا بدلیل رشد سریع برخی  صنایع سبك، باید به نیازهای  مربوط به مواد خام پاسخ گوید. در ضمن قیمت این دانه های  صنعتی  می  تواند یك درآمد قابل قبول را برای  اقتصاد كلكتیو كشاورزی  تامین كند. در چنین شرایطی، ضروریات برنامه دولتی  برای  افزایش تولید و ضروریات اقتصاد كلكتیو برای  افزایش تولید و درآمد یكی  هستند. برنامه برای  افزایش تولید می  تواند بطور عام متحقق شده و حتا بیشتر از آن باشد. معذالك، جهت تاثیرات اعمال شده توسط این دو قانون می  تواند متفاوت باشد. با توجه به نسبت قیمت دانه های  خوراكی  به دانه های  صنعتی  و نسبت قیمت برخی  دانه های  صنعتی  به برخی  دیگر در تولید كشاورزی، قیمت برخی  از دانه های  صنعتی  میتواند یك درآمد نسبتا بالاتری  را برای  اقتصاد كلكتیو بیاورد. ما نمی  توانیم اجازه دهیم كه قانون ارزش آزادانه بر تولید تاثیر بگذارد، زیرا این امر برای  الزامات برنامه اقتصاد ملی، مبنی  بر اینكه همه محصولات كشاورزی  بطور كلی  باید افزایش یابند (البته نسبتها برای  محصولات متفاوت، مختلف است)  مخرب خواهد بود.

     بنابراین می  توانیم ببینیم كه وقتی  تاثیرات دو قانون یكسان است، قانون ارزش در فرآیند عملی  كردن برنامه دولت، یك نقش سازنده بازی  می  كند. اما وقتی  كه تاثیرات دو قانون در جهات مختلف است، اگر قانون ارزش كنترل نشود، در عملی  شدن برنامه دولت اخلال می  كند و یك نقش منفی  بازی  می  كند. استفاده آگاهانه از قانون ارزش به معنای  آن است كه از طریق كار سیاسی  و ایدئولوژیك، از طریق تنظیمات برنامه دولتی، از طریق سیاست قیمت گذاری، نقش مثبت قانون ارزش مورد استفاده قرار گیرد و نقش منفی  آن محدود شود تا اینكه تاثیرات آن بر اقتصاد سوسیالیستی  راه را برای  عملی  شدن برنامه دولت بگشاید. حزب و حكومت ما آگاهانه بر آموزش سوسیالیستی  دهقان و رهبری  با برنامه تولید كشاورزی  تاكید كرده است. در همان حال، بر تنظیم عقلائی  قیمت های  خرید محصولات كشاورزی  و محصولات جانبی  و به تناسب قیمتها میان بخشهای  مختلف كشاورزی  و محصولات جانبی  توجه كرده است. حزب و حكومت ما سخت مبارزه كرده اند تا بتوانند دو كار را انجام دهند: هم نیازهای  دولت در زمینه تولیدات كشاورزی  و جانبی  را تامین كند و توسعه تولید كمون و بریگاد را تقویت كند و درآمد اعضا كمون را افزایش دهد و به این ترتیب رابطه درستی  میان منافع دولت، كلكتیو، و فرد برقرار كند.

     استفاده آگاهانه از قانون ارزش توسط كشور سوسیالیستی  بخاطر تقویت تولید سوسیالیستی، در جای  دیگر هم خود را نشان می  دهد. مشخصا در استفاده از آن در نظام حسابرسی  اقتصادی  به مثابه سیاست مدیریت یك بنگاه با صرفه جوئی  و دقت. كشور سوسیالیستی  بر حسب ضروریت قانون ارزش، قیمت گذاری  تولیدات را بر حسب مقدار كار اجتماعی  میانگین  بكار رفته در تولید آنها، انجام می  دهد و همان قیمت را برای  همان تولیدات حساب می  كند. اما از آنجا كه شرایط فنی  تولید و سطح مدیریت و عملیات متفاوت است، كار فردی  بكار رفته برای  تولید همان محصول توسط بنگاه های  متفاوت، ممكنست متفاوت باشد. مثلا، در بنگاه هائی  كه در بسیج توده ها مجربند، مرتبا فن آوری  تولید را به روز می  كنند، از طریق محاسبه دقیق و جزئی  هزینه ها را پائین می  آورند، ممكنست كار فردی  بكار رفته درتولید یك محصول پائین تر از مقدار كار اجتماعی  میانگین باشد. در نتیجه می  توانند آماج تولیدی  مقرر شده توسط برنامه دولت را متحقق یا بیشتر از حد مقرر متحقق كنند و یك جایگاه  پیشرفته بدست آورند. بالعكس، بنگاه هائی  كه شلخته اند، اتلاف كارند، محافظه كارند و در بسیج توده ها برای  تغییر شرایط فن آوری  عقب مانده شان كارآئی  ندارند، ممكنست هزینه كار فردی  شان برای  تولید همان محصول بالاتر از میانگین اجتماعی  باشد. آنها نمی  توانند آماج مقرر شده توسط برنامه دولت را متحقق كنند و یك جایگاه عقب مانده را اشغال می  كنند. بنابراین، قیمت های  یكسان كه توسط دولت سوسیالیستی، با استفاده از قانون ارزش، تعیین می  شود به آشكار كردن تضادهای  بنگاه های  مختلف در عملیات تولیدی  و مدیریت و به یافتن نابرابری  های  میان پیشرفته و عقب مانده نیز كمك می  كند. بنابراین، بنگاه های  مختلف زیر فشارند كه مرتبا عملیات تولیدی  و مدیریت خود را بهبود بخشند، هزینه های  تولید خود را پائین آورند، و در اداره بنگاه سیاست صرفه جوئی  و دقت را بكار برند. اما وقتی  كه دولت با استفاده از نظام حسابرسی  اقتصادی، از  قانون ارزش در زمینه مدیریت بنگاه های  دولتی  استفاده می  كند، مجبور است از دسته بندی  های  اقتصادی  مانند ارزش، قیمت، سود و غیره استفاده كند. و بالاجبار مواردی  ظهور خواهد كرد كه قیمت از ارزش انحراف حاصل می  كند. در این موارد، برخی  از بنگاه ها ممكنست تحت تاثیر تفكر حق بورژوائی  از حق بورژوائی  نهفته در قانون ارزش استفاده كنند و با بی  توجهی  به نیازهای  دولت و مردم دست به تولید محصولاتی  كه قیمت و سود بالا دارند بزنند و به این ترتیب الزامات قانون اساسی  اقتصاد سوسیالیستی  و قانون توسعه با برنامه اقتصاد ملی  را لگدمال كنند. این تاثیرات منفی  قانون ارزش بر تولید بنگاه های  دولتی  را باید بشدت محدود كرد.

     برای  بكار بست درست قانون ارزش، ما باید: از الزامات قانون ارزش برای  تعیین قیمت های  معقول پیروی  كنیم؛ از نفوذ و تاثیرات قانون ارزش برای  سازمان دادن عقلائی  تولید استفاده كنیم؛ دقیقا حجم تولیدات را محاسبه كنیم و از تمام پتانسیلهای  تولیدی  مبتنی  بر شرایط واقعی  استفاده كنیم؛ و مرتبا متدهای  تولید را بهبود بخشیم، هزینه های  تولید را پائین بیاوریم، و حسابرسی  اقتصادی  بكار بریم.  این عملكردهای  مثبت نشان می  دهد كه قانون ارزش یك مدرسه عالی  است. استالین گفت، « یك مدرسه عملی  خوب است كه در مرحله كنونی  از رشدمان، توسعه پرسنل اجرائی  ما و رشد آنان را تا حد رهبران اصیل تولید سوسیالیستی  شتاب می  بخشد.» (7)

     در جامعه سوسیالیستی، پرولتاریا می  خواهد از قانون ارزش برای  تقویت توسعه ساختمان سوسیالیستی  استفاده كند و همزمان بورژوازی  سعی  می  كند قانون ارزش را برای  درست كردن بازارهای  آزاد و اخلال در ساختمان سوسیالیستی  استفاده كند. دارودسته لین پیائو و لیو شائو چی  سخت تلاش كردند تا نقش قانون ارزش را بطور غلو آمیزی  بالاتر از آنچه هست نشان دهند. آنان می  گویند قانون ارزش « طبیعت قادر متعال» دارد و معتقدند كه  قانون ارزش باید تنظیم كننده تولید اجتماعی  باشد. دارودسته رویزیونیست حاكم بر شوروی  نیز برای  احیاء سرمایه داری  بی  شرمانه از قانون ارزش بعنوان « یك تنظیم كننده بی  طرف در تولید اجتماعی  سوسیالیستی» استفاده كرده اند. در انطباق با این تئوری  رویزیونیستی، اینان یك «نظام اقتصادی  جدید» كه سود را در فرماندهی  گذاشته و انگیزه های  مادی  را بعنوان محرك تولید اتخاذ كرده، راه  انداخته اند. هر چند اقداماتی  كه رویزیونیستهای  شوروی  و رویزیونیستهای  داخلی  ما اتخاذ می  كنند تا حدی  متفاوتند اما هدف آنها یكی  است و عبارتست از اخلال در ساختمان سوسیالیسم و احیاء سرمایه داری. تجربه منعكس شده در مبارزات میان دو خط با توجه به مسئله قانون ارزش به ما می  گوید كه لازم است یك خط تمایز میان ماركسیسم و رویزیونیسم بكشیم و اكیدا به راه سوسیالیستی  بچسبیم وگرنه قانون ارزش به جای  خدمت به تولید سوسیالیستی  در آن اخلال می  كند. ما هرگز نباید احتیاط را در این زمینه از دست دهیم وگرنه راه مان راگم میكنیم.     

                                                                                                                                          

برنامه اقتصاد ملی  باید قوانین عینی  را درست منعكس كند

كار بر روی  برنامه اقتصادی  ملی  باید الزامات قوانین عینی  را منعكس كند

قانون توسعه با برنامه اقتصاد ملی  و قانون ارزش، هر دو، قوانین عینی  اقتصادی  در جامعه سوسیالیستی  هستند. نقش هر دوی  این ها كمابیش از طریق بكاربست آگاهانه شان متحقق می  شود. برنامه اقتصاد ملی  دولت سوسیالیستی  یك شكل از بكاربست آگاهانه این قوانین است. كار بر روی  برنامه اقتصاد ملی  شامل موارد زیر است: تحقیق، فرموله كردن، اجرا كردن، بازرسی  كردن، تعدیل  ناهنجاری  ها  و طرازبندی. بدون كار بر روی  برنامه اقتصادی  ملی  ( برنامه كلی  و سراسری  اقتصادی – مترجم) نمیتوان به توسعه موزون اقتصاد ملی  سوسیالیستی  دست یافت. البته، قانون توسعه برنامه ریزی شده اقتصاد ملی  و قانون ارزش، حتا اگر افراد آنها را آگاهانه بكار نبرند خود را تحمیل خواهد كرد. برای  مثال، اگر ارگان های  رهبری  اقتصاد،  بطور جدی  تحقیق و بررسی  نكنند، به الزامات عینی  قانون توسعه برنامه ریزی شده احترام نگذارند، یا اینكه اگر نسبت ها را بطور نامنظم فرموله كنند یا برنامه قیمت را بدون توجه به الزامات قانون ارزش فرموله كنند ( یعنی  قیمت ها را به دلخواه تعیین كنند بطوریكه هزینه های  كار اجتماعا لازم برخی  شعب تولید جبران نشود كه نتیجه اش این است كه تولید نمی  تواند ادامه یابد) میان شعب مختلف تولید اجتماعی  كه متقابلا بهم وابسته اند، شکاف می افتد. این اتفاقات منفی تبدیل به نمونه های عبرت آموز می شوند و به افراد یاد می دهند که به قوانین احترام بگذارند و الزامات این قوانین را از طریق تقویت کار و بهبود كار بر روی برنامه اقتصاد ملی برآورده كنند.      

                                                                                  

     یك حلقه مهم در كار بر روی  برنامه اقتصاد ملی  فرموله كردن نقشه هاست.  نقشه ها توسط انسان ها فرموله می  شوند و محصول ایدئولوژی  هستند. ایدئولوژی  یك انعكاس واقعیت است و بنوبه خود بر واقعیت تاثیر می  گذارد. یك نقشه صحیح توسعه سریع اقتصاد سوسیالیستی  را موجب می  شود. یك نقشه غلط توسعه اقتصاد سوسیالیستی  را سد می  كند.                                                      

     اگر قرار است برنامه اقتصاد ملی  صحیح باشد، اول از همه افراد باید الزامات عینی  قانون توسعه با برنامه را، در همه جوانبش، و در طول فرموله كردن برنامه، تشخیص داده و درك كنند. الزامات آن باید در تفكرشان بازتاب داشته باشد. این كار بهیچوجه ساده نیست. در جامعه سوسیالیستی، بورژوازی  و تمام طبقات استثمار كننده شبانه روز كار می  كنند تا در كار توسعه با برنامه اقتصاد ملی  اخلال كنند و شرایط سختی  را برای  پرولتاریا ایجاد كنند كه نتواند این قانون را درك كند. لین پیائو و دوستانش می  گفتند كه برنامه ریزی  صرفا دست یازیدن به «حرفه های  بی  ثمر» است و برای  اینكه نسبت های  درست دستتان بیاید، «صرفا بروید و انجام دهید» و به این ترتیب گیجی  می  پراكندند و در اقتصاد سوسیالیستی  خرابكاری  می  كردند. {اشاره است به رویكرد پراگماتیك و بی  اصول در كار برنامه ریزی  كه اساسا در تضاد است با گستره اقتصاد برنامه ریزی  شده – توضیح ویراستار}. بعلاوه، كل اقتصاد ملی  یك واحد پیچیده ی  پر تضاد است. عدم تعادل ها سربلند می  كنند و حل می  شوند ... تا اینكه دوباره سربلند كنند. شرایط عینی  مرتبا در حال تغییر است؛ در نتیجه، افراد باید یك فرآیند یادگیری  را بگذرانند تا قوانین عینی  را درك كنند. اما البته این به معنای  آن نیست كه نمی  توان روابط متناسب در اقتصاد ملی  را تشخیص داد. اگر ما مرتبا تجربه را جمعبندی  كنیم، بطور نافذ تحقیق و بررسی  كنیم، بطور جدی  تحلیل كنیم، به توده ها اتكاء كنیم، و دست به كار همه جانبه دقیق بزنیم، كاملا می  توانیم بطور تدریجی  قوانین توسعه با برنامه را تشخیص دهیم و برنامه اقتصاد ملی  را هر چه بیشتر به الزامات این قانون نزدیك كرده و منطبق كنیم.                                                                                               

     قانون توسعه بابرنامه اقتصاد ملی  صرفا مستلزم آن است كه در فرآیند توسعه میان بخشهای  مختلف متقابلا وابسته بهم، هماهنگی  و روابط متناسب حفظ شود. این قانون جهت و وظایف توسعه اقتصاد سوسیالیستی  را نشان نمی  دهد. قانون اساسی  اقتصاد سوسیالیستی  یعنی  ارضای  نیازهای  فزاینده دولت و مردم، جهت گیری  اساسی  و وظایف توسعه اقتصاد سوسیالیستی  را نشان می  دهد. بنابراین، برنامه اقتصاد ملی  دقیق باید بطور صحیح نه فقط الزامات قانون توسعه با برنامه را بلكه همچنین الزامات قانون اساسی  اقتصاد سوسیالیستی  را در جوانب مختلفش بازتاب دهد. برنامه اقتصاد ملی، كه الزامات این قوانین عینی  را منعكس می  كند، در برگیرنده منافع پرولتاریا و مردم كاركن در كلیت خود است. برنامه حزب برای  ساختمان اقتصادی  را باید بطور جدی  در دست گرفت و پیگیرانه پیاده كرد. برقراری  تعادل كلی  متد پایه ای در برنامه ریزی  كار است                                                                                           

(توضیح ویراستار: تعادل را می توان به معنای  تعادل ادغام شده – میان بخشها و مناطق- نیز فهمید)

در كار بر روی  برنامه اقتصاد ملی، احاطه یافتن بر تعادل كلی، مهم است. منظور از استقرار تعادل كلی، استقرار تعادل در این یا آن بخش تولید نیست. بلكه تعادل در كشاورزی، در صنعت، و میان صنعت و كشاورزی  است. تعادل كلی  متد پایه ای  در یك اقتصاد برنامه ریزی  شده است.         

     برقراری  تعادل كلی  در برقراری  روابط متناسب میان بخشهای  مختلف اقتصاد ملی  نهفته است. در انطباق با وظایف اصلی  دولت در دوره برنامه ریزی، دولت بطور مناسب به تخصیص كار، منابع مادی، و فینانس به بخش های  مختلف اقتصاد ملی  می  پردازد و تعادلی  را میان تولید اجتماعی  و نیازهای  اجتماعی  برقرار می  كند، بطوریكه رشد تولید در ابزار تولید منطبق بر نیازهای  توسعه یابی  تولید سوسیالیستی  باشد و  رشد تولید در وسایل مصرف منطبق بر نیازهای  ناشی  از بهبود تدریجی  معیشت مردم باشد.                                                                                                   

     فرآیند تعادل كلی، فرآیند آشكار كردن تضادها، تحلیل و حل تضادهاست. برای  اینكه كار خوبی  در زمینه استقرار تعادل كلی  انجام دهیم باید نسبت به حل تضادها رفتاری  مثبت داشته باشیم، فعالانه تولید در ابزار تولید را كه بطور موقت به كمبود عرضه می  افتد تقویت كنیم، و توسعه بخشهای  كلیدی  اقتصاد ملی  را كه موقتا عقب افتاده اند شتاب بخشیم تا بتوانیم تعادل جدیدی  را در سطحی  نوین و بالاتر برقرار كنیم.  فقط بدینوسیله می  توان ساختمان دفاع ملی، ساختمان عمومی  اقتصادی  و نیازهای  معیشت توده های  مردم را بهتر و بهتر تضمین كرد. لیوشائوچی  با خط پرولتری  انقلابی  صدر مائو مخالفت كرده و برخی  اوقات پیشنهاد به اصطلاح  «تعادل كوتاه مدت» را داده و تعادل پاسیو را پیش می  برد، بطوریكه ارتفاع را پائین می  كشید كه متناسب با سطح پائین شود. (8) {توضیح ویراستار:  مائوئیستها به تعادل (بالانس) بصورت یك رابطه ایستا میان متغیرهای  اقتصاد نمی  نگریستند. بلكه به آن بصورت یك مقوله دینامیك می  نگریستند كه در آن تعادل به عدم تعادل ره می  گشاید كه بنوبه خود ره به یك تعادل نوین می  گشاید. این دیالكتیك در این كتاب توضیح داده شده است. «تعادل كوتاه مدت» و «پاسیو» در واقع تلاشی  بود برای  دست یافتن به تعادل ظاهری  (فرمال)؛ در هر فاز توسعه، یك سطح خوب و دلخواه  برای  تعادل تعیین می  كردند. انتقاد مائوئیستها این بود كه تلاش برای  دست یافتن به ‌«تعادل كوتاه مدت» در درازمدت ره به عدم تعادل های  عظیم تر خواهد گشود. این نگرش نسبت به تعادل عوامل دینامیك را در سطوح مختلف اقتصاد ملی  محدود می  كرد، پیشرو را عقب می  كشید و ابتكار عمل محلی  را سركوب می  كرد. برای  مائوئیستها، راه تنظیم عدم تعادل هائی  كه در نتیجه رشد سریع و ناموزون بوجود می  آمد و راه غلبه كردن بر گلوگاه ها و كمبودها عبارت بود از تشویق سطوح عقب مانده كه خودشان را به سطوح پیشرو برسانند و تمام سطوح اقتصادی  را تشویق كنند كه پتانسیل های  تولیدی  خود را عمیق تر استفاده كنند و منابع محلی  را بیشتر بسیج كنند: به این روش، اتخاذ رویكرد «فعال» در ایجاد تعادل گفته می  شد. تئوری  «تعادل پاسیو» توسط نیروهای  راست ارائه می  شد. اینان مخالف راه انداختن جنبش های  توده ای  در ساختن صنایع محلی  بودند، و   آن را بصورت «بی  نظمی  ‌» و «بهم زننده تعادل» می  نگریستند – توضیح ویرا ستار}  برخی   اوقات آنها آنقدر سطح را بالا می  گرفتند كه اصلا واقعی  نبود. وقتی  كه این آماج بلند متحقق نمی  شد، آنان دست به «عقب نشینی  تمام» می  زدند. آنان یك خط اپورتونیستی  راست را در كار برنامه ریزی  ارائه می  دادند كه در شكل «چپ» بود و در مضمون راست.                                       

     تعادل كلی  عبارتست از برقراری  تعادل در كلیت اقتصاد ملی. اما به معنای  اعمال یك نیروی  یكدست بدون تمیز دادن اینكه چه چیزی مهمتر و چه چیزی كمتر مهم است، نمی  باشد. اگر دو دست بخواهد در یك زمان واحد ده تا ماهی  بگیرد نتیجه این خواهد بود كه هیچ ماهی  گرفته نشود. در روابط متناسب پیچیده كل اقتصاد ملی، ما دارای  وجوه عمده و درجه دوم، وجوه غالب و مغلوب هستیم. برای  دست یابی  به یك تعادل كلی  باید میان مهم و مهم تر تمایز قائل شویم و تحقق نقاط كلیدی  را تضمین كنیم. ما باید اول تضمین كنیم كه نیازهای  حلقه های  رهبری  كننده و بخشهای  كلیدی  در توسعه اقتصاد ملی  برآورده شود. هنگام فرموله كردن یك برنامه برای  زیرسازی سرمایه ای capital construction باید روش " تمركز دادن نیرو برای انجام یك نبرد با هدف نابود كردن نیروی دشمن"    را بکار بست.  اگر ما دچار بخش گرائی شویم، توجهی  به آنچه كه بیشتر و كمتر مهم است نكنیم، بر روی  موضوعات زیاده از حد  تمركز كنیم و نیروی  كار محدود، منابع محدود و ذخایر نقدی  محدود را در طول یك جبهه نبرد پخش كنیم، آنگاه نیروهای  ما پراكنده خواهد شد و این امر بالاجبار روی  تمام شدن بموقع و عملیات عرصه های  كلیدی  بسیار تاثیر خواهد گذاشت.البته تضمین عرصه های  كلیدی  به معنای  آن نیست كه باید از امور معمولی  غفلت كرد. میان نقاط كلیدی  و نقاط معمولی  وابستگی  متقابل وجود دارد. اگر ما از عرصه های  كلیدی  غفلت كنیم، امور معمولی  خوب پیش نمی  رود. اما اگر از امور معمولی  غفلت كنیم، توسعه عرصه های  كلیدی  نیز دچار اخلال می شود. در نتیجه، با فرض اینكه عرصه های  كلیدی  را محكم در دست می  گیریم باید همچنین به مسائل معمولی  نیز توجه كنیم. ما باید از كل شروع كنیم و تمام روابط عمودی  و افقی  را در نظر داشته باشیم تا بتوانیم از اشتباه یكجانبه گری  حذر كنیم.

     در كار استقرار تعادل كلی، باید به تعادل كار، مواد خام، و ذخایر نقدی  توجه كنیم. انسان ها مهمترین عامل در نیروهای  مولده هستند. در انطباق با این اصل كه كشاورزی  اساس اقتصاد ملی  است، باید به اندازه كافی  برای  بخش كشاورزی، كار تضمین شود. تنها زمانی  می  توان نیروی  كار را از كشاورزی  به صنعت یا دیگر بخشهای  اقتصاد ملی  منتقل كرد كه تولید كشاورزی  و مكانیزاسیون كشاورزی  مناطق روستائی  را موفق به تولید نیروی  كار اضافی  و غلات قابل ارائه به بازار و محصولات كالائی  كرده است. اگر ما از این پیشرط دور شویم و بیش از اندازه نیروی  كار از كشاورزی  منتقل كنیم، تعادل كلی  دچار اخلال شده و این امر تاثیر منفی  روی  توسعه سریع، برنامه ریزی  شده و موزون اقتصاد ملی  خواهد گذاشت.

     ظهور عدم تعادل و برقراری  تعادل نوین در بخشهای  مختلف اقتصاد ملی  یك فرآیند اجتناب ناپذیر است. برای  تضمین توسعه متناسب بخشهای  مختلف اقتصاد ملی  لازم است كه مقدار معینی  ذخیره مادی  بوجود آورده و آن را همیشه داشته باشیم. مقدار ذخایر مادی  از انواع مختلف باید متناسب باشد. اگر ذخایر خیلی   كم باشد نمی  توان نیازهای  مربوط به پر كردن شكافهای  میان دو تعادل نسبی  را تامین كرد. در نتیجه، برخی  از بخشها بدلیل كمبود در منابع مادی  مجبورند كه زیر ظرفیت كار كنند و این مسئله بر روی  توسعه سریع اقتصاد ملی  در كل، تاثیر منفی  می  گذارد. اگر ذخایر مادی  خیلی  زیاد باشد بطوریكه بالاتر از حدی  باشد كه برای  رفع كمبودهای  موقت لازم است، آنگاه منابع مادی  كه می  توان برای  تولید جاری  استفاده كرد فراهم نبوده و این نیز تاثیر منفی  روی  توسعه سریع اقتصاد ملی  خواهد گذاشت.

از اصل برنامه ریزی برای  كار پیروی  كنید

برای  اینكه بتوانیم برنامه ریزی   كار را خوب انجام دهیم، علاوه بر استفاده از متد تعادل كلی، لازم است كه برخی  اصول  پایه ای  مشتق از تجربه عملی  در زمینه برنامه ریزی  كار را مد نظر داشته باشیم.

     برنامه ریزی  كار باید، هم به ابتكار عمل مركزی  و هم به ابتكار عمل محلی  كاملا میدان دهد.  باید رهبری  مركزی  و واحد را با ابتكار عمل محلی  تركیب كند.

     برای  فرموله و اجرا كردن یك برنامه منسجم اقتصاد ملی  یك رهبری  بسیار متمركز و منسجم  لازم است. در كار برنامه ریزی  اقتصادی  سراسری، اگر یك رهبری  متمركز و منسجم نباشد نمی  توان یك برنامه مسنجم اقتصاد ملی  داشت.  تصویر كلی اوضاع باید تقویت شود و عدم تمركز بیش از اندازه، كه تحت آن هر واحد محلی  برنامه خود را بریزد، باید مورد مخالفت قرار گیرد. اما رهبری  متمركز سوسیالیستی  باید بر پایه شالوده گسترده دموكراسی  بنا شود. رهبری  متمركز باید با ابتكار محلی  تركیب شود. در فرموله كردن یك برنامه اقتصاد ملی، بخش های مركزی  مربوطه باید نسبت به نظرات محلی  آگاه باشند، با آنها مشورت كنند، و همراه با واحدهای  محلی  نقشه ها  را فرموله كنند. در به اجرا نهادن برنامه لازم است كه برای  شرایط محلی  استثنائاتی  منظور شود. این استثنائات توجیهاتی  برای  ایجاد شاهزاده نشین های  مستقل نیست بلكه ملاحظات ضروری  است كه به نفع كل است، موجب می  شود كه بتوانیم طبق شرایط محلی  تمام پتانسیل های  محلی  را بسیج كنیم، و تحقق برنامه اقتصاد ملی  را تسهیل كنیم. تا بدانجا كه به نظام برنامه ریزی  كار مربوط است، لازم است نظامی  را به اجرا بگذاریم كه برنامه ریزی  واحد را با اداره پله به پله تركیب می  كند. صدر مائو در دوره تاسیس جمهوری  خلق چین خاطر نشان كرد: « آنچه را باید یكی  كرد باید یكی  كرد. نمی  توان عدم تمركز افراطی  را كه هر كس كاری  را انجام می  دهد كه بطور فردی  تشخیص می  دهد ‹بهتر› است، مجاز شمرد. اما لازم است كه یگانه كردن را با منطبق كردن بر شرایط محل، تركیب كنیم.» (9) بعدا صدر مائو بارها تکرار کرد كه برای  برقراری  رابطه درست میان مركز و واحدهای  محلی  باید بیشتر از این بر ابتكار عمل محلی  تكیه كنیم و واحدهای  محلی  را تشویق كنیم كه تحت رهبری  برنامه ریزی  مركزی  و یگانه، كارهای  بیشتری  انجام دهند.  به پیروی  از رهنمودهای  صدر مائو، مردم در سطوح گسترده به انتقاد از « دیكتاتوری  آئین نامه ها»  كه توسط دارودسته لیوشائوچی  تحمیل می  شد و ابتكار عمل های  محلی  را خفه می  كرد، پرداختند و در كار برنامه ریزی  و مدیریت، ابتكار عمل مركزی  و محلی  را بهتر پیش برده و به این ترتیب توسعه سریع، با برنامه و موزون اقتصاد سوسیالیستی  چین را تقویت كردند.

     صدر مائو خاطرنشان كرد كه، « وقتی  در حال فرموله كردن برنامه هستید لازم است كه توده ها  را بسیج كنید و مقداری  هم فضای  تنفس و آزادی  عمل در آن منظور بدارید.» (10)

     در ساختمان سوسیالیسم، باید خط مشی  توده ای  در هر كاری  بكار برده شود. جنبش توده ای  را باید فعالانه دامن زد. كار برنامه ریزی  هم باید از خط مشی  توده ای  پیروی  كند. توده ها را باید بسیج كرد كه خط ها را بحث كنند، تضادها را افشا كنند، پرده از نابرابری  ها بردارند، و تغییرات را شتاب بخشند. اگر اهداف برنامه توسط توده ها بحث نشود، آنگاه برنامه همان تفكرات كادرها خواهد بود. تنها پس از اینكه برنامه ها مورد بحث توده ها قرار می  گیرند تبدیل به برنامه های  توده ها می  شوند. تنها آن زمان است كه آماج مقرر شده توسط برنامه ها هم پیشرو خواهد بود و هم قابل دسترس و شور وشوق توده های  وسیع برانگیخته خواهد شد.

     آماج برنامه باید پیشرو باشد. تنها یك برنامه پیشرو می  تواند تجسم برتری  نظام سوسیالیستی  باشد و تنها یك برنامه پیشرو می  تواند روحیه ها را بالا برد. برای  فرموله كردن برنامه پیشرو لازم است كه با فكر محافظه كار مجادله شود. برخی  افراد در مورد وجود پتانسیل های  عظیم تولید  خیلی  روشن اند؛ اما با این وصف آماجی  كه برای  برنامه تعیین می  كنند خیلی  پائین است. تمام هم و غم آنها این است كه با راحتی  بتوانند آماج برنامه را متحقق كنند. فرآیند فرموله كردن برنامه، یك فرآیند مبارزه میان فكر پیشرو و محافظه كار هم هست.

    آماج برنامه باید پیشرو باشد. اما این به معنای  آن نیست كه هر چه آماج بالاتر باشد بهتر است. اگر  آماجی  بیش از اندازه بالا باشد بطوریكه اصلا عملی  نیست، نه تنها شور و شوق توده ها را برنمی  انگیزد بلكه آن را می  خواباند. آماج برنامه ای  پیشرو باید یك پایه علمی  داشته باشد؛ باید قابل دسترس و عملی  باشد. صدر مائو گفت: « هیچكس نباید وارد خیالپردازی  های  عجیب بشود یا اینكه نقشه های  عملی  بریزد كه منطبق بر اوضاع عینی  نیست یا اینكه خود را برای  دست یافتن به غیرممكن كش دهد.»‌ (11) آماج برنامه باید بطور عینی  امكان پذیر باشد و نباید خیلی  بالا باشد. باید مقداری  جای  مانور و آزادی  عمل در آن باشد. تجربه عملی  نشان می  دهد، آماجی  كه بیش از اندازه بالا نیست و در نتیجه برنامه میتواند در نتیجه تلاشهای  توده ها نه تنها آن را متحقق كند بلكه بیش از آن را هم متحقق كند، برای  برانگیختن شور و شوق توده ها مساعدتر است.

     در برنامه ریزی  برای  اقتصاد ملی  باید برنامه های  درازمدت (برنامه های  5 ساله، دهساله و بیست ساله) را با برنامه های  كوتاه مدت (یكساله، فصلی  و ماهانه) تركیب كرد. اگر برنامه های  درازمدت نداشته باشیم، تشكیل سرمایه مشكل می  شود. برنامه های  درازمدت در بر گیرنده آماج درازمدت می  باشند. این برنامه ها افق دید مردم را بالا می  برند و آنان را تشویق می  كنند كه بلند پرواز كنند. رفقای  كارگر خوب می  گویند كه:‌« بدون در نظر داشتن آماج بزرگ، حتا یك پر كاه هم میتواند كمر ما را خم كند. با در نظر داشتن آماج بزرگ حتا كوه تای  نمی  تواند كمر ما را خم كند.» اما برنامه های  درازمدت مستلزم آنند كه برنامه های  كوتاه مدت را متحقق كنیم، آنها را درك كنیم، و آنها را برای  مقایسه كردن و بازرسی  كردن مورد استفاده قرار دهیم تا اینكه برای  تحقق برنامه های  درازمدت كم نیاوریم.

     كار برنامه ریزی  برای  اقتصاد سوسیالیستی  كلكتیو (مالكیت جمعی) وجه مشخصه های  خود را دارد. اقتصاد مالكیت كلكتیو نیز باید از رهبری  یك برنامه واحد دولتی  پیروی  كند. اما می  تواند انعطاف و استقلال بالاتری  داشته باشد با این شریط كه برنامه دولتی  و سیاست های  دولتی  و قوانین زیر پا گذاشته نشود. به این ترتیب ابتكار عمل و شور و شوق اقتصاد كلكتیو در تولید سوسیالیستی  اجازه می  یابد كه از طریق انطباق دادن برنامه به شرایط محلی، كاملا میدان پیدا كند و اقتصاد كلكتیو توان آن را بیابد كه هماهنگ با اقتصاد دولتی  توسعه پیدا كند.

--------

منابع مطالعاتی  و مرجع

انگلس، آنتی  دورینك، بخش 3 فصل 2

استالین، مسائل اقتصادی  سوسیالیسم

مائو، در باره حل صحیح تضادها، بخش اول

یادداشتها

1- لنین، انتقاد ساده لوحانه، كلیات آثار جلد سوم صفحه 618

2-انگلس، آنتی  دورینگ صفحه 366

3- مائوتسه دون، ملاحظاتی  بر برنامه درازمدت تیم كلكتیو ستاره سرخ، منتشر شده در «خیزش سوسیالیستی  در روستاهای  چین» - اداره زبان های  خارجی  پكن سال 1978 صفحه 437

4- مائو، در باره حل صحیح تضادها صفحه 446

5-انگلس، آنتی  دورینگ صفحه 385

6-استالین، مسائل اقتصادی  سوسیالیسم صفحه 18

7-همانجا صفحه 19

8- وقتی  كه تولید بطور موقت دچار كمبود عرضه می  شد، تعادل یابی  «كوتاه مدت» و «پاسیو» متدی  بود كه برای  حل مسئله كمبود استفاده می  شد و در این كتاب مورد انتقاد قرار گرفته است.

9- مائو، «رهنمودهای  صادره از سوی  جلسه چهارم سی  پی  جی  سی» منتشر شده در روزنامه مردم 4 دسامبر 1949. یك ترجمه مشابه را می  توان در «نوشته های  مائوتسه دون 1949-1976 جلد یك»‌ توسط مایكل كاو و جان لئونگ (انتشارات آرمونك، نیویورك: ام ای  شارپ سال 1986) ص 46-47 یافت.

10- نقل شده در «انقلاب را دریابید تولید را بالا ببرید و در جبهه صنعت به پیروزی  های  نوین دست یابید.» پكن ریویو شماره 28 فوریه 1969 ص 6

11- مائو نقل شده در كتاب سرخ كوچك صفحه 223  

----------

معادل های  انگلیسی  و فارسی                                                                                       

تخصیص کار اجتماعی بطور برنامه ریزی شده  planned allocation of social labor

   planningبرنامه ریزی                                                                

   Planned economyاقتصاد برنامه ریزی  شده                                                       

     State planبرنامه دولتی

Research, formulation, implementation, inspection, adjustment and summationتحقیق، فرموله كردن، اجرا كردن، بازرسی، تعدیل ناهنجاریها، و طرازبندی متناسب دراقتصاد ملی          

        proportional relations in national economy

تشكیل سرمایه capital construction

اصل تمركز نیروها برای  یك نبرد با قصد نابود كردن     principle of concentrating forces to annihilate

فصل 7

در توسعه اقتصاد ملی باید  به كشاورزی، بعنوان اساس

و صنعت بعنوان عامل رهبری كننده اتكاء كنیم

رابطه متقابل كشاورزی و  صنعت سوسیالیستی

در اقتصاد ملی سوسیالیستی، كشاورزی و صنعت دو بخش اصلی تولیدات مادی می باشند. اگر می خواهیم اتحاد کارگر – دهقان را تحکیم کرده وگسترش دهیم، اگر می خواهیم توسعه سریع و نقشه مند اقتصاد ملی سوسیالیستی را تقویت کنیم، باید درك صحیحی از اهمیت و نقش این دو بخش در اقتصاد ملی و برخورد درست به مناسبات میان آنها، داشته باشیم.

كشاورزی اساس اقتصاد ملی است

در توسعه اقتصاد ملی باید به كشاورزی بعنوان اساس، اتكاء كنیم

برای زندگی كردن، تولید كردن و درگیر شدن در فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی، مردم ابتدا باید مسئله خوردن را حل نمایند. تولید كشاورزی پیش شرط بقای افراد بشر و كلیه فعالیتهای تولیدی است. در مراحل اولیه جامعه بشری تولید فقط تولید كشاورزی (مشتمل بر گردآوری، كشت، شكار، ماهیگیری و دامداری) بود. در آن مرحله از تاریخ بارآوری كار بسیار پایین بود. بهمین دلیل، برای  تضمین بقای صرف، درگیر شدن تمام نیروی كار موجود در كمون اولیه در كار كشاورزی ضروری بود. در مقطعی از تاریخ‎‏ بارآوری كار در كشاورزی به حدی رسید كه اشتغال بخشی از مردم به تولیدات كشاورزی برای تامین بقای تمام اعضای جامعه كفایت می كرد. در نتیجه‏، بخشی از نیروی كار از مشغله تولید کشاورزی آزاد شد و به فعالیتهای دیگر پرداخت. به این ترتیب، صنایع دستی از كشاورزی جدا شد و به یك شاخه تولیدی مستقل تبدیل شد. سپس تجارت براه افتاد و همچنین دیگر بخشهای فعالیت انسانی كه به تولیدات فكری مثل فرهنگ و علم مربوط میشد نیز به ظهور رسید. هر چقدر بارآوری كار در كشاورزی بالاتر می شد، تولیدات دیگر شاخه های مادی و فكری نیز فزونتر می شد. ماركس اظهار داشت: هر چقدر جامعه وقت كمتری برای تولید گندم و دام و غیره اختصاص بدهد، وقت بیشتری برای تولید مواد دیگر مادی یا معنوی بدست می آورد. (1) او همچنین اشاره كرد كه: این بارآوری طبیعی كار در كشاورزی.... اساس هر نوع  كار اضافی است. (2) كشاورزی در جوهر خود، اساس بقاء بشر و موجودیت و توسعه بیشتر سایر شاخه های اقتصاد ملی می باشد. این قانون اقتصادی برای تمام دوران های تاریخی در جامعه بشری صادق است.

     نقش كشاورزی بعنوان اساس اقتصاد ملی در جامعه سوسیالیستی برجسته از هر جوامع دیگر است. در جامعه سرمایه داری، این قانون عینی ( كه كشاورزی اساس اقتصاد ملی است)، نقش خود را تحت رقابت و آنارشی تولید بازی میكند. برخی كشورهای امپریالیستی كه كشاورزی بومی آنها توسعه یافته نبود، محصولات كشاورزی مستعمرات و نیمه مستعمرات خود را با پرداخت قیمتهای پایین غارت كردند تا بتوانند نیازهای رشد سرمایه انحصاری را تامین كنند. در آن كشورها بجای كشاورزی بومی،  كشاورزی خارجی به مثابه اساس اقتصاد ملی عمل می كرد. در جامعه سوسیالیستی غارت كشاورزی كشورهای عقب مانده مجاز نیست. و اگر مبادلاتی بر اساس ارزش های برابر انجام گیرد، كماكان مجاز نیست كه برای تامین مواد غذائی به كشاورزی خارجی اتكاء شود یا اینكه كشاورزی خارجی بعنوان اساس توسعه اقتصاد سوسیالیستی قرار داده شود.  زیرا این كار در تضاد با اصل استقلال و اتكاء بخود است. برای سازماندهی و توسعه اقتصاد ملی، كشور سوسیالیستی باید آگاهانه این قانون عینی  كه كشاورزی اساس اقتصاد ملی است را بكار گیرد.

     بطور مشخص، دلیل اصلی برای اینكه توسعه اقتصاد ملی باید بطور اساسی به  كشاورزی اتكاء كند این است كه رشد شاخه های مختلف اقتصاد سوسیالیستی وابسته به آن است كه كشاورزی وسائل معیشت را تامین كند. تمام موسسات اقتصادی، خواه صنعت‏؛ یا حمل و نقل یا آموزش در نهایت وابسته به تامین مقداری كالا و گندم از سوی بخش كشاورزی اند.

      دلیل دیگر برای آنكه كشاورزی اساس توسعه اقتصاد ملی سوسیالیستی است، این واقعیت است كه كشاورزی منبع مواد خام صنعتی (بجز آن بخش كه توسط خود صنعت عرضه میشود) می باشد. مشخصا بخش بزرگی از مواد خام صنایع سبك توسط كشاورزی تامین می شود. در حال حاضر، تقریبا 70 درصد مواد خام برای صنایع سبك ما توسط كشاورزی فراهم میشود. صنایع سنگین نیز نیازمند برخی نهاده های  كشاورزی است. اگر كشاورزی عرضه مواد خام را افزایش نمی داد، توسعه صنعتی لطمه جدی می خورد. صدر مائو اشاره نمود: ” صنایع سبك با كشاورزی ارتباط نزدیك دارد. بدون كشاورزی صنعت سبك نمیتواند موجود باشد.“ (3) كشاورزی مستقیما به توسعه صنعتی بویژه توسعه صنایع سبك ارتباط دارد.

     دلیل دیگر برای اینكه كشاورزی اساس توسعه اقتصاد ملی سوسیالیستی است این واقعیت است كه مناطق روستائی، بازار عظیمی برای تولیدات صنعتی محسوب میشوند. جمعیت روستائی كه تقریبا 80 درصد كل اهالی است، بازار مهمی برای صنعت فراهم میكند. هر قدر تولیدات كشاورزی توسعه یافته تر باشد، غلات كالائی و مواد خام صنعتی بیشتری تولید خواهد شد. و قدرت خرید دهقانان بالاتر خواهد رفت. نیاز دهقانان به تولیدات صنعتی سبك و سنگین همواره در حال افزایش است. بلافاصله بعد از بكار بست موفقیت آمیز سیاست كئوپراتیوی كردن (تعاونی كردن) كشاورزی در چین، صدر مائو انتقاد كرد كه : ” هنوز خوب فهمیده نشده كه كشاورزی بازار مهمی برای صنایع سنگین فراهم می كند. البته این حقیقت هنگامی بیشتر فهمیده خواهد شد كه پیشرفت تكنیكی و مدرنیزاسیون تدریجی كشاورزی، بیش از گذشته نیاز به ماشین آلات، كود، ذخیره سازی آب و پروژه های تولید برق، تسهیلات حمل و نقل برای مزارع، و همچنین سوخت و مصالح ساختمانی برای مصرف كنندگان روستائی را بوجود آورد.“ (4)

     دلیل دیگر برای اینكه كشاورزی باید بعنوان اساس توسعه اقتصاد ملی سوسیالیستی مورد اتكاء قرار بگیرد، این واقعیت است كه كشاورزی منبع ذخیره نیروی كار برای صنعت و دیگر بخشهای اقتصاد ملی است. برای توسعه صنعت سوسیالیستی، تجارت و حمل و نقل، نیاز به نیروی كار بیشتری است. البته با بالا بردن بارآوری كار در این بخشها‏، نیروی كار برای تحقق نیازهای جدید آزاد می شود اما این كافی نیست. نیروی كار اضافی همچنین باید از خارج این بخشها، قسما از مناطق شهری و بخشا از مناطق روستائی، تامین شود. صدر مائو گفت: ” این دهقانان هستند كه منبع كارگران صنعتی چین می باشند.“ (5) اما نیازهای بخشهای اقتصادی دیگر نیست كه تعیین می كند چه درصد از جمعیت روستائی برای تامین نیروی كار مورد نیاز آن بخشها منتقل شود؛ بلكه سطح توسعه تولیدات كشاورزی و میزان افزایش بارآوری نیروی كار كشاورزی آن را تعیین می كند. تنها تحت شرایطی كه بارآوری نیروی كار كشاورزی مداوما افزایش یابد و داده های كشاورزی و تولیدات جنبی مداوما افزایش یابند انتقال نیروی كار مناسب از كشاورزی برای توسعه سایر بخشهای اقتصاد ملی امكانپذیر میشود.

      یك دلیل دیگر هم برای اینكه چرا باید كشاورزی را اساس توسعه اقتصاد ملی سوسیالیستی قرار داد‏ وجود دارد. كشاورزی منبع مهمی برای صندوق ذخایر انباشت  دولت( accumulation funds of the state ) است. كشاورزی علاوه بر اینكه از طریق مالیاتهای كشاورزی درآمد دولت را افزایش می دهد، بطور غیر مستقیم از طریق عرضه محصولات كشاورزی برای صنایع سبك بعنوان مواد خام،  انباشت سوسیالیستی را افزایش میدهد.  بنابراین توسعه كشاورزی بدلیل افزودن درآمد دولت، گسترش صندوق انباشت و حمایت از ساختمان سوسیالیستی نیز اهمیت دارد.

     با نگاه به جوانبی كه ذكر شد، اهمیت نقش كشاورزی در اقتصاد ملی نشان می دهد كه توسعه اقتصاد ملی و توسعه اقتصاد كشاورزی لاینفك می باشند. اگر كشاورزی بطور صحیحی توسعه نیابد، بخشهای دیگر اقتصاد ملی نیز رشد نمی كنند. تجربه ساختمان سوسیالیستی در چین نشان می دهد در هر سالی كه  محصولات كشاورزی از رشد بالائی برخوردار می شوند، توسعه اقتصاد ملی در همان سال و یا سال بعد شتاب می یابد. بالعكس، اگر سالی رشد محصولات كشاورزی پائین باشد توسعه اقتصاد ملی در همان سال و یا سال بعد كند میشود. این امر بما میگوید كه در ساختمان سوسیالیستی اصل اتكاء به كشاورزی بعنوان اساس توسعه اقتصاد ملی باید محكم در دست گرفته شود.

طریق اساسی برای حل مسئله كشاورزی،  مكانیزه كردن است

كشاورزی اساس اقتصاد ملی است. برای آنكه اقتصاد ملی را توسعه دهیم، باید به توسعه كشاورزی بعنوان اولویت درجه اول برخورد كنیم. فقط زمانیكه كشاورزی بعنوان اساس اقتصاد ملی توسعه یابد صنایع سبك، سنگین و دیگر امورات اقتصادی، فرهنگی و آموزشی میتوانند توسعه یابند.

     چگونه میتوان كشاورزی را توسعه داد؟ كشور سوسیالیستی نمیتواند كشاورزی مكانیزه را قبل از كلكتیویزاسیون كشاورزی تحقق بخشد. كلكتیویزاسیون كشاورزی باید قبل از استفاده از ماشینهای بزرگ صورت پذیرد. اما پس از انجام اینكار مكانیزاسیون از اهمیت بسیار برخوردار است. در آستانه خیز برداشتن جنبش كئوپراسیون كشاورزی (جنبش تعاونی كردن كشاورزی ) صدر مائو خاطر نشان كرد كه روستاهای چین نه تنها نیاز به تحقق رفرم اجتماعی یعنی تبدیل نظام مالكیت فردی به مالكیت جمعی دارند، بلكه نیازمند تحقق نوآوری تكنیكی یعنی تبدیل كار یدی به تولید مكانیزه نیز می باشند.

     ” سیمای اجتماعی و اقتصادی چین بطور تمام و كمال تغییر نمیكند مگر اینكه دگرگونی سوسیالیستی در نظام اقتصادی و اجتماعی بدست آید و در زمینه تكنیكی، ماشین در هر شاخه تولیدی و در هر مكان كه امكانش باشد بكار گرفته شود.“ (6) پس از تحقق كلكتیویزاسیون كشاورزی (تولید و مالكیت جمعی – مترجم)  و استقرار كمونهای روستائی خلق، صدر مائو بموقع وظیفه سترگ تحقق منظم مكانیزاسیون در كشاورزی را پیش نهاد. او بوضوح خاطر نشان كرد كه: ” راه حل اساسی برای كشاورزی، مكانیزه كردن است.“ با میدان دادن به نقش محرك روابط تولیدی سوسیالیستی، و با حمایت صنعت سوسیالیستی بخصوص صنایع سنگین، سرعت مكانیزاسیون كشاورزی تندتر می شود.

     قبل از رهائی، چین كهن یك كشور كشاورزی عقب مانده بود. در سال 1949، محصول دانه های خوراكی كل كشور به 216.2 میلیارد جین بالغ میشد. (یك جین برابر با نیم كیلوگرم است) بعد از رهائی، هنگامیكه روابط تولید سوسیالیستی در مناطق روستائی از طریق كلكتیویزاسیون كشاورزی و استقرار كمونهای خلق برقرار شد، تولید كشاورزی در مقیاس عظیم توسعه یافت. محصول دانه های خوراكی در سال 1971 به 492 میلیارد جین رسید كه نسبت به سال 1949 دو برابر بود. اما هنوز هم (سال 1975 -  مترجم) سطح مكانیزاسیون كشاورزی چین بالا نیست.  بارآوری كار در كشاورزی كماكان نسبتا پایین است. در مقایسه با دیگر كشورها كه در آن سطح مكانیزاسیون كشاورزی بسیار پیشرفته است، تولید كشاورزی چین هنوز در حالت نسبتا عقب مانده قرار دارد. این شرایط با توسعه صنعت چین و بخشهای دیگر اقتصاد ملی همخوانی ندارد. بنابراین لازمست كه در عرصه مكانیزاسیون كشاورزی جلوتر رفته و توسعه سریع تولید كشاورزی را بر پایه تثبیت و توسعه مداوم روابط تولیدی سوسیالیستی در روستا ارتقاء داد.هنگامیكه در شخم زنی، دسته بندی، برداشت و حمل و نقل ماشین بكار گرفته شود، بارآوری كار كشاورزی ده ها و صدها بار افزایش می یابد. به هنگام شخم دستی، یك كارگر قدیمی فقط میتواند یك مو در روز شخم بزند (یك مو برابر است با یك و نیم هكتار). با گاو آهن شاید بتوان 4 مو در روز شخم زد. با یك تراكتور متوسط یا بزرگ میتوان ده ها و حتا چند صد مو روزانه شخم زد و بطور موثر بارآوری كار كشاورزی را ده ها تا صدها برابر افزایش داد. نیروی كاری كه از طریق مكانیزه كردن كشاورزی ذخیره میشود را میتوان برای گسترش واحدهای تولیدی و افزایش بازده هر واحد‏ بكار برد و از این طرق تولید را افزایش داده و به توسعه عمومی كشاورزی و دامداری و تولیدات جنبی و ماهیگیری دست یافت. همچنین نیروی كاری ذخیره شده را میتوان برای تامین نیازهای توسعه در سایر بخشهای اقتصاد ملی بكار گرفت.

     تحقق مكانیزاسیون كشاورزی میتواند توانائی های كشور را در برابر بلایای طبیعی افزایش داده و وابستگی كشاورزی به تغییرات جوی را كم كند. هر چند بدلیل سرزمین وسیع و رودخانه های فراوان، چین هر ساله با مقداری سیل و خشكسالی روبرو خواهد شد اما می توان با استفاده از زهكشی برقی و ابزار آبیاری، بنحوی موثر آب را تحت كنترل درآورد. كاهش لطمات ناشی از قحطی و سیل های محتمل دستیابی به محصول بالای یكنواخت در تولید كشاورزی را تضمین میكند. دهقانان فقیر و میانه به پائین این مسئله را بطرزی جالبی بیان می كنند و می گویند: ” صدای ماشین آلات در رودخانه برای محصولات زمین شادی می آفریند. بدون هراس از قحطی و سیل كشت خوب و محصول بالا تضمین میشود. “

     تحت هدایت خط انقلابی پرولتری صدر مائو و بویژه بعد از انقلاب كبیر فرهنگی پرولتاریایی كشاورزی چین شاهد توسعه سریع مكانیزاسیون بوده است. در مقایسه سال 1970 با 1965 می بینیم كه مصرف برق در مناطق روستایی 2.8 برابر، مصرف كود شیمیائی 1.9 برابر، مالكیت تراكتورهای بزرگ و متوسط 2.2 برابر و مالكیت تراكتورهای دستی 75 برابر شد. در همین فاصله زمانی مقدار زمین كشاورزی كه بطور مكانیزه شخم زده می شود 70 درصد افزایش یافت.   زهكشی برقی و ابزار آبیاری 2.8 برابر افزایش یافت. بیش از 90 درصد بخش های كشور دارای كارگاه های تعمیر ماشین آلات كشاورزی اند. با  استقرار كامل مكانیزاسیون در كشاورزی، توان كشاورزی  در مهار خشكسالی و ظرفیتش در زهكشی بالا رفته و بدین طریق توانایی مردم در مبارزه با بلایای طبیعی بیشتر خواهد شد و رشد مداوم تولیدات كشاورزی بیش از پیش تضمین خواهد گشت. از اینجا می توانیم ببینیم كه مكانیزه تر شدن بیشتر كشاورزی بر پایه كلكتیوی شدن روابط تولیدی یك طریق ضروری برای رشد نیروهای تولیدی كشاورزی است.

     مكانیزاسیون كشاورزی علاوه بر اینكه رشد نیروهای تولیدی كشاورزی را تسهیل می كند، قویابر توسعه صنایع سنگین بویژه تولید ماشین آلات، صنایع شیمیایی، برق و سوخت نیز تاثیر می گذارد. مكانیزاسیون كشاورزی شرایط مساعد برای كاهش فاصله بین صنعت و كشاورزی، شهر و  روستا، و كار فكری و یدی ایجاد می كند و بدین ترتیب اتحاد كارگر ـ دهقان مستحكمتر می كند.

     در پروسه تحقق تدریجی مكانیزاسیون كشاورزی، مبنای مادی اقتصاد كلكتیو (جمعی) بطور روزمره رشد كرده و نظام مالكیت سه گانه كمون روستایی خلق تحكیم و توسعه بیشتری خواهد یافت. تجربه مكانیزاسیون كشاورزی نشان داده كه فقط درصورتی كه ماشینهای بزرگ و متوسط كشاورزی تحت مالكیت كمون و بریگاد تولیدی باشند می توان آنها را بنحوی موثر مورد استفاده قرار داد. نتیجتا با رشد مكانیزاسیون كشاورزی مقیاس و نقش اقتصاد كلكتیو ( جمعی) در سطوح كمون و بریگاد تدریجا گسترش خواهد یافت و برتری كمون خلق بیش از پیش آشكار خواهد شد. دهقانان فقیر و لایه های پائینی دهقانان میانه حال بیش از پیش به كمون خلق عشق خواهند ورزید و قاطعتر از پیش از راه سوسیالیستی پیروی خواهند كرد. آنها با زبان زنده خویش ضرورت مكانیزاسیون كشاورزی را چنین شرح می دهند: ” كمون خلق سرشار از قدرت است. اقتصاد كلكتیو با گلهای سرخ شكوفه می دهد. با مكانیزاسیون كشاورزی حتی توفانهای عظیم نیز نمی توانند نیروی ما را زائل كنند. “

در كشاورزی از تاچای بیاموزید

مكانیزاسیون كشاورزی بر مبنای كلكتیویزاسیون تدریجا حاصل خواهد شد. این یك گرایش ناگزیر در تكامل كشاورزی سوسیالیستی است. اما مكانیزاسیون كشاورزی باید تحت فرماندهی فرآیند انقلابی كردن باشد. صدر مائو به ما می آموزد: ” زمانی كه ایده های صحیحی كه صفت مشخصه طبقه پیشرو است توسط توده ها درك شود، این ایده ها به یك نیروی مادی بدل می شود كه می تواند جامعه و جهان را دگرگون  كند.“ (7) وقتی كه توده های وسیع دهقانان فقیر و لایه های پائینی دهقانان میانه حال كه همه كاره كشاورزی سوسیالیستی هستند ماركسیسم ـ لنینیسم ـ اندیشه مائو تسه دون را مطالعه كرده و برخط صدر مائو و سیاستهای عام و خاص احاطه یابند، صاحب  نیرویی تسخیرناپذیر میشوند بدان حد كه می توانند كوهها را رام كنند و رودخانه ها را مهار كنند. آنها می توانند شرایط نامساعد طبیعی را به شرایط مساعد بدل كنند، محصول كم را به محصول زیاد تبدیل نمایند، از شرایط فقدان ماشینهای كشاورزی به شرایط داشتن ماشینهای گوناگون كشاورزی گذر كنند و نیروی بالقوه مكانیزاسیون كشاورزی را به فعل تبدیل نمایند.

      بریگاد تولیدی تاچای در كمون تاچای از بخش هسی یانگ در استان شانسی بدینگونه متحول شد. بریگاد تولیدی تاچای در كوهستان تای هان واقع شده است. این ناحیه كوهستانی كه مملو از صخره است و خاك كمی دارد قبل از كلكتیویزاسیون كشاورزی، فقیر بود. دهقانان فقیر و لایه های پائینی دهقانان میانه حال در تاچای آن روزها را چنین تشریح كرده اند: ” كوهستان سركشیده است، و صخره ها همه جا به چشم میخورند. وقتی می خواهیم از منطقه خارج شویم باید در سراشیب كوه بلغزیم و پائین رویم. هر خانوار كمتر از سه و نیم مو زمین دارد. بلایای طبیعی امری معمول است. وقتی نخستین تعاونی به سال 1953 شروع بكار كرد، میانگین برداشت دانه های خوراكی در هر مو، 250 جین بود. در پروسه تكامل تعاونی اولیه به تعاونی پیشرفته و سپس به كمون خلق، شاخه حزبی در بریگاد تولیدی تاچای قاطعانه از اصل قرار دادن سیاست پرولتری در مقام فرماندهی پیروی كرد. شاخه حزبی این شعار را مطرح كرد: خلق را متحول كنید، زمین را متحول كنید و بازده محصول را متحول كنید. شاخه حزبی برای آموزش كادرها و توده ها از اندیشه مائوتسه دون سود جست و از طریق یك انقلاب ایدئولوژیك در بین مردم، تحول بزرگی را در تولید كشاورزی به ثمر رساند. كادرها و توده های بریگاد تاچای خرابكاری فئودال، دهقان مرفه، ضد انقلابیون و عناصر بد را در هم شكسته و در مقابل مداخلات خط رویزیونیستی دارو دسته های لیوشائوچی و لین پیائو مقاومت كردند. تحت هدایت سیاست بزرگ اتكاء به خود كه توسط مائو تسه دون پیش گذاشته شد، بریگاد تاچای مبارزه سرسختانه ای را برای سرمایه سازی پیش برد تا آبها را مهار كرده و ” سه عرصه از بین رفته “  را به ”سه عرصه بقا یافته“ تبدیل كند. منظور از ”سه عرصه از بین رفته“  آب، كود و خاك است كه بواسطه ساختار سازی ضعیف از میان می رفتند.  بعد از هموار كردن و تراس بندی مزارع، این سه عرصه ابقاء شدند. میانگین محصول دانه های خوراكی در بریگاد تاچای تدریجا از 250 جین در هر مو در سال 1953 به 543 جین در سال 1958 و 802 جین در سال 1964 افزایش یافت و در سال 1967 به 1096 جین رسید. همزمان با رشد سریع تولید دانه های خوراكی، بریگاد تاچای به توسعه همه جانبه كشاورزی، جنگلداری، دامداری و تولیدات جنبی دست یاقت. در پروسه تحول و دگرگونی مردم، زمین، بازده محصول شاخه حزبی بریگاد تاچای اعضای كمون را رهبری كرد تا  با  اجرای خط ”مكانیزاسیون را تحت فرماندهی انقلاب قرار دهید“ بدست خود تكنولوژی بومی و خارجی را درهم آمیزند و مداوما مكانیزاسیون شخم زنی، كشت، خرمن كوبی، حمل و نقل و تولید دانه های خوراكی و علوفه را به پیش برند. رفتار قهرمانانه دهقانان فقیر و لایه های پائینی دهقانان میانه حال در نبرد با طبیعت و زراعت بخاطر انقلاب، در واقع نقد تیز و برنده فریبكاری های ارتجاعی لین پیائو بود. لین پیائو به زحمتكشان كارگر و دهقان بهتان میزد و می گفت فكر و ذكر اینها پول بدست آوردن، برنج و روغن و نمك بدست آوردن، چاشنی و سركه و هیزم بدست آوردن است. می گفت اینها فقط بفكر زن و بچه خود هستند. لین پیائو بشیوه كنفسیوس موعظه میكرد كه عوام الناس فقط می توانند در پی منافع شخصی باشند.

     بریگاد تاچای یك نمونه توسعه كشاورزی سوسیالیستی برحسب خط انقلابی پرولتری صدر مائو است.  بریگاد تاچای سه جنبش كبیر انقلابی یعنی مبارزه طبقاتی، مبارزه تولیدی و آزمونهای علمی را هدایت كرد؛  سیاست پرولتری و اندیشه مائو را در مقام فرماندهی قرار داد و در این اصل پیگیری بخرج داد؛ و  روحیه اتكاء بخود و كار پرتلاش و شیوه كمونیستی عشق به دولت سوسیالیستی و جمع را گسترش داد. اینها تجارب اساسی تاچای است. حیاتی ترین مسئله آموزش ماركسیسم ـ لنینیسم ـ اندیشه مائو تسه دون به دهقانان، اجرای آگاهانه خط پایه ای حزب و تثبیت و تحكیم دیكتاتوری پرولتاریا بر بورژوازی است. صدر مائو این فراخوان عظیم را صادر كرد كه: ” در زمینه كشاورزی از تاچای بیاموزید.“ نمونه های بیشمار نشان داده كه آموختن از تاچای در كشاورزی تفاوت عظیمی با نیاموختن از آن دارد.

      بواسطه مداخلات و خرابكاریهای خط رویزیونیستی لیوشائوچی قبل از انقلاب كبیر فرهنگی پرولتاریایی، جنبش توده ای آموختن از تاچای در بخش هسی یان كه بریگاد تاچای در آن واقع بود، گسترش نیافت. تولید كشاورزی بسیار كند رشد می كرد. كل محصول دانه های خوراكی در این بخش حدود 70 تا 80 میلیون جین نوسان داشت. حداكثر فروش دانه های خوراكی به دولت طی یك سال فقط 7 میلیون جین بود. انقلاب كبیر فرهنگی پرولتاریایی نحوه نگرش را در بخش هسی یان دگرگون كرد. از سال 1967 جنبش توده ای آموختن از تاچای در كل هسی یان پیگیرانه گسترش یافت. بعلاوه این جنبش در برابر مداخلات و خرابكاری خط رویزیونیستی لین پیائو مقاومت كرد. اهالی كل بخش زمین و زمان را بزیر كشیدند، كوهها و رودخانه ها را دگرگون كرده و میزان اراضی بخش هسی یان را بنحو عظیمی افزایش دادند. تولید كشاورزی بسرعت رشد كرد. محصول حبوبات خوراكی طی سه سال دو برابر، و طی پنج سال سه برابر شد. كل محصول دانه های خوراكی در سال 1971 به 240 میلیون جین رسید كه سه برابر بالاترین میزان محصول قبل از انقلاب كبیر پرولتاریایی بود. دانه های خوراكی كه بعنوان كالا به دولت فروخته شد، بر 80 میلیون جین بالغ شد، یعنی ده برابر بیشتر از بالاترین میزان برداشت قبل از انقلاب كبیر فرهنگی پرولتاریایی.

     تجربه بخش هسی یان در آموختن از تاچای نشان میدهد كه وقتی توده ها مسلح به اندیشه مائو تسه دون باشند می توانند بر هر مشكلی غلبه كرده و معجزه كنند. بدون شك انكشاف نیرومند جنبش توده ای آموزش از تاچای و گسترش گل تاچای در سراسر كشور تولید كشاورزی را شتاب خواهد بخشید، زیربنای سوسیالیستی در مناطق روستایی محكمتر خواهد كرد و اجازه خواهد داد كه كشاورزی نقش بزرگتری را بعنوان اساس اقتصاد ملی بازی كند.

 داد و ستد و صنعت باید از كشاورزی پشتیبانی كنند

كشاورزی اساس اقتصاد ملی است. تولید كشاورزی بر توسعه كل اقتصاد ملی سوسیالیستی تاثیر میگذارد. اگر كشاورزی بنحو مناسب توسعه نیابد سایر رشته های داد و ستد و صنایع نمی توانند امیدی به توسعه داشته باشند. اگر كشاورزی بنحو مناسب توسعه یابد، آن وقت همه رشته های دیگر نیز بخوبی پیش خواهند رفت. توسعه اقتصاد كشاورزی به همه رشته های داد و ستد و صنایع مربوط است. همه رشته ها باید اهمیت زیادی برای حمایت از كشاورزی قائل شوند و فعالانه اینكار را به پیش برند. بخشهای صنعتی باید به مسئله حمایت از كشاورزی و بالا بردن مكانیزاسیون كشاورزی بعنوان یك وظیفه اصلی بنگرند. آنها باید قاطعانه فعالیت خود را با این هدف جهت دهند كه كشاورزی اساس است. صنایع كوچك محلی نظیر آهن و فولاد، ماشین سازی، كود شیمیایی و سیمان همگی باید قاطعتر از پیش از جهتگیری صحیح خدمت به تولید كشاورزی پیروی كنند.

     حمایت از كشاورزی از سوی همه رشته ها و صنایع یك وجه مشخصه مهم از اقتصاد سوسیالیستی است. در جامعه سرمایه داری صنعت، كشاورزی را استثمار می كند. مناطق شهری، مناطق روستایی را غارت می كنند. بنابراین رابطه بین سرمایه دار صنعتی و دهقان زحمتكش یك تخاصم طبقاتی است. در اقتصاد سوسیالیستی بعد از آن كه مناطق شهری و روستایی دستخوش تحول سوسیالیستی شدند، و بر اساس نظام مالكیت همگانی سوسیالیستی، تخاصم بین مناطق شهری و روستایی، و بین صنعت و كشاورزی از بین می رود، اما كماكان دو شكل مالكیت همگانی سوسیالیستی وجود دارد. و بعلت اینكه سطح اقتصادی، فرهنگی و تكنولوژیك در نواحی روستایی كماكان پائینتر از نواحی شهری است، تمایزات اساسی بین این دو برجای می ماند. برنامه عظیم پرولتاریا جهت ساختن سوسیالیسم و كمونیسم مستلزم آن است كه در پروسه توسعه مداوم تولید كشاورزی و پیشبرد اصلاحات اجتماعی و نوآوری های تكنیكی در كشاورزی، این تمایزات اساسی تدریجا كاهش یافته و سرانجام از میان بروند. بنابراین در امر توسعه اقتصاد سوسیالیستی، همه رشته هاعی تجارت  و  صنعت باید از كشاورزی و بالا بردن سطح اقتصادی، فرهنگی و تكنیكی مناطق روستایی حمایت كنند. این یك ضرورت عینی است. حزب پرولتری همه رشته های تجارت و صنعت را فرا می خواند كه قاطعانه اصل كشاورزی اساس اقتصاد ملی است را جذب كرده و از همه جوانب و در همه زمینه ها برای توسعه كشاورزی سوسیالیستی دست همكاری دراز كند.

     بورژوازی و مامورانش در حزب پرولتری بواسطه نیازی كه به احیای سرمایه داری دارند، نه فقط تمایزات بین مناطق شهری و روستایی را كاهش نخواهند داد بلكه شیوه سرمایه دارانه راهگشایی در استثمار كشاورزی توسط صنعت و غارت مناطق روستایی توسط مناطق شهری را به اجرا خواهند گذاشت. پروسه احیای سرمایه داری در اتحاد شوروی، پروسه تشدید كنترل و استثمار مناطق روستایی توسط بورژوازی بوروكرات ـ انحصاری بسركردگی برژنف نیز هست. خط رویزیونیستی تاكید بر صنعت به قیمت كشاورزی و چلاندن كشاورزی در خدمت صنعت كه توسط باند لیوشائوچی نمایندگی میشد نیز خطی بود كه تمایزات بین شهر و روستا، صنعت و كشاورزی را افزایش میداد و نهایتا درپی احیای سرمایه داری بود.

     فهماندن این نظریه به آدمها  كه كشاورزی را بعنوان اساس بپذیرند و قاطعانه سیاست حمایت همه رشته های تجارت و صنعت از كشاورزی را باجرا گذارند، كار ساده ای نیست. افراد تحت تاثیر خط رویزیونیستی غالبا دچار گرایش بالا بردن صنعت و پائین راندن كشاورزی را پیدا می كنند. بعلت اینكه  كشاورزی برای چند سال متمادی توانست محصول فراوان ببار آورد، ایده مبتنی بر اساس بودن كشاورزی در ذهن مردم رنگ باخته است. آنها در حرف می گویند كه اول كشاورزی، بعد صنایع سبك و بعد صنایع سنگین اما در عمل بر مبنای اول صنایع سنگین، بعد صنایع سبك و بعد كشاورزی عمل می كنند. گرایش نادیده گرفتن كشاورزی در زمینه تحصیص منابع مالی و تامین فرآورده های مادی، واضح و آشكار است. این شرایط نشان می دهد كه برای تثبیت اصل كشاورزی اساس است، باید بطور جدی تئوری های صدر مائو درباره مناسبات متقابل صنعت و كشاورزی را مطالعه كرد، سیاست عمومی توسعه اقتصاد ملی براساس  كشاورزی اساس است و صنعت عامل هدایت كننده را مطالعه كرد و انواع فریبكاری های ارتجاعی رویزیونیسم مدرن كه تحقیر كشاورزی موعظه می كند را بیش از پیش نقد و رد نمود.

     تحت هدایت خط انقلابی صدر مائو، ده میلیون جوان تحصیلكرده در چین به فراخوان وی مبنی بر اینكه جوانان تحصیلكرده باید به روستاها بروند و توسط دهقانان فقیر و لایه های پائینی دهقانان میانه حال از نو آموزش ببینند پاسخ گفتند و به مناطق روستایی و كوهستانی رفتند تا در خط مقدم جبهه تولید كشاورزی نبرد كنند. این یك انقلاب اجتماعی است كه سنن دیرپای جامعه را دگرگون می كند. این یك اقدام استراتژیك است كه شمار عظیمی از جانشینان را برای امر انقلابی پرولتری تربیت می كند. كنفسیوس سخنگوی طبقه منحط برده دار كار كشاورزی را تحقیر می كرد. فان چیه كه شاگرد وی بود روزی پرسید، محصولات كشاورزی و سبزیجات را چگونه پرورش میدهند؟ كنفسیوس او را سرزنش كرد كه چرا خود را جای عوام الناس نهاده است. لین پیائو مرید وفادار كنفسیوس، این ایده ارتجاعی را بطور كامل به ارث برده بود. او موذیانه به سیاست اعزام جوانان تحصیلكرده به مناطق روستایی و كوهستانی حمله می برد و آن را ” معادل با اصلاح  كار پوشیده“  میخواند. همه طبقات استثمارگر كشاورزی و دهقانان را تحقیر می كنند. نیت مایوسانه این طبقات آن است كه تا می توانند از زحمتكشان سواری گرفته و آنها را استثمار كنند. صدر مائو عمیقا ایده های ارتجاعی افرادی نظیر كنفسیوس نقد و رد كرد. او خاطرنشان كرد: ” جهتگیری سیاسی و .... شیوه كار (جوانان انقلابی) صحیح است.“ منظور صدر مائو این است كه مطالعه تئوری های انقلابی، شركت در امر تولید و آمیختن با توده های كارگر ـ دهقان كار صحیحی است. درهای مناطق روستایی گشوده است. این كه جوانان تحصیلكرده به روستا بروند و آموزش دوباره خود توسط دهقانان فقیر و لایه های پائینی دهقانان میانه حال را قبول كنند، اینكه در مبارزه طبقاتی شركت جویند، اینكه در مبارزه تولیدی و آزمونهای علمی در روستا شركت جویند، و اینكه در معرض تجارب و آزمونهای گوناگون قرار گیرند، برای پختگی آنها و ساختمان روستاهای نوین سوسیالیستی و انتقاد از لین پیائو و كنفسیوس و بالاخره كاهش تمایزات اساسی بین كارگر و دهقان و كار فكری و یدی حائز اهمیت فوق العاده است.