تاریخ عجیب ایالات متحده: بردهداری، «حقوق ایالتی» و حکومت فدرال
همراه با این، پدیدهی عجیب دیگری در تاریخ ایالات متحده هست (
بخصوص در دوره جنگ داخلی و بخصوص در دوره نیودیل New Deal روزولت در دهه 1930 و سپس در دههی 1960 جامعهی بزرگ Great Society لیندون جانسون) که حکومت فدرال نه
تنها برای «حفظ نظام از دست خودش» وارد بلکه برای ممانعت از برخی اعمالِ حکومتهای محلی یا ایالتی که
در چارچوب اوضاع جامعه و اوضاع جهانی میتوانست به منافع عمومی طبقه حاکمه ضربه بزند وارد عمل شده است. برای مثال،
وقتی حکومت ایالتی ارکانزاس علیه ادغام نژادی مدارس شورش کرد این حکومت
فدرال بود که در دههی 1950 در
دوره ریاست جمهوری آیزنهاورِ (وابسته به حزب جمهوریخواه) به شهر لیتل راک سرباز
فرستاد. در رابطه با جورج والاس هم همین اتفاق افتاد. این فرماندار ایالت آلاباما
آشکارا نژادپرست بود و در دههی 1960 تلاش کرد جلوی ادغام نژادی مدارس را بگیرد.
بالعموم، این حکومت فدرال بوده که به مردم ستمدیده و
در«حاشیه» این کشور امتیازاتی داده است. یعنی امتیازات عمدتا در این شکل داده شده
است. یعنی حکومت فدرال بارها در ضدیت با حکومتهای محلی یا ایالتی و منافع خاصتری که اینها نماینده گی
می کنند این کار را کرده است. این یکی از دلایل است که چرا جنبشهای فاشیستی در آمریکا
اغلب دارای مواضع شدید ضد حکومت فدرال و ضد «واشنگتن» و طرفدار اعمال حقوق «ایالت
ها» در مقابل حکومت فدرال هستند و حکومت فدرال را همواره تجسم شیطان تصویر می
کنند. البته این جنبشهای فاشیست
کاملا طرفدار آن هستند که حکومت فدرال مقادیر معتنابهی پول برای جنگافروزی و دیگر مقاصدی که
این نیروها به نفع خود میبینند خرج کند و برای این حتا زیر قرض برود. اما اگر حکومت فدرال برای هر چیز
دیگری پول خرج کند یا امتیازی به گروهی از مردم بدهد که اینها خود را در ضدیت و
تخاصم با آن می دانند، آن را پلید و تبهکارانه میخوانند. در واقع آنهائی که جلب این جنبشهای فاشیستی میشوند و متاسفانه در
جامعه آمریکا پدیدهای مهم است،
تا حد زیادی خود را در ضدیت با مردم تحت ستم آمریکا بخصوص سیاهان تعریف می کنند. این
تمایز برای هویتشان به عنوان آمریکائیان سفید بسیار مهم است.
این پدیدهای خاص از تاریخ این کشور و اعمال قدرت دولتی توسط طبقات حاکمهی این کشور و دعواهای میان
آنان است و به این دلیل است که بسیاری از ستمدیدهگان، حکومت فدرال را به مثابه آخرین ملجاء و
پناهگاه خود میبینند و هیئت
حاکمه مرتبا این دیدگاه را تشویق و تقویت میکند. برای مثال این یک واقعه تکراری است که
وقتی پلیس کسی را به قتل می رساند (و همانطور که میدانیم قربانیان قتلهای پلیسی اغلب سیاهان و لاتینوها هستند) و
همیشه تبرئه می شود (یا اصلا متهم به جرمی نمیشوند و قتل به عنوان «قتل موجه» اعلام میشود یا در موارد نادری
که متهم به جنایت شده و دادگاهی میشوند، دادگاه معمولا نمایش مسخرهای بیش نیست که در آن قاضی آشکارا یا در قالب احکام قانونی با پلیس یا پلیسهای متهم سمت می گیری می
کند و دادستان مورد را طوری پیش می برد که به تبرئه پلیس یا پلیس ها بینجامد
همانطور که در مورد اوسکار گرنت در اوکلند رخ داد) از این طرف و آن طرف مطالبه میشود که حکومت فدرال
دخالت کرده و پلیس یا پلیس ها را به دلیل لگدمال کردن حقوق مدنی شخصی که به قتل رسیده
مورد پیگرد قانونی قرار دهد. برای اینکه مردم را به این واقعیت جلب کنیم که نیروها
و منافع واقعی درگیر در ماجرا را ببینند و درک کنند که چه روابط اساسی به این
مسائل پا می دهد و راه حل واقعی چیست، لازم است که این ویژهگیها را ببینیم و بتوانیم
از میان تضادها «راه باز کنیم».
فلسفه
سیاسی بورژوائی، محدودیتها و تحریفات آن
اکنون
بازگردیم به فلسفه سیاسی پایهایای که رهبران انقلاب بورژوائی و بخصوص
«پدران بنیانگذار» آمریکا (که واقعا پدران بنیانگذار بودند) پردازش کردند و اگر هم
خودشان پردازش نکردند، تحت تاثیر آن بودند. ابتدا بر روی مفاهیم استبداد despotism و مطلقهگرائی tyranny
تامل کنیم. در این رابطه یکی از مسائل اصلی که همیشه در این کشور شنیده و با آن
بزرگ شدهایم «تفکیک قوا» separation of powers
و «بازخواست و توازن» checks
and balances در
عملکرد حکومت است تا قدرت در دست فرد یا گروه کوچکی از مردم انباشته نشود. قبلا به
اوراق فدرالی اشاره کردم. یکی از نویسندگان این اوراق جیمز مدیسون است. او در
شماره 47 این اوراق مینویسد: «انباشت تمام قدرت مقننه، مجریه و قضائی
در یکدست – چه یک تن باشد و یا بسیاری –
حال چه موروثی باشد، انتصابی یا انتخابی باشد به واقع باید بعنوان استبداد
تعریف شود.»
این
فشردهی
بخش بزرگی از نظر بورژوازی در مورد حکومت و رابطه آن با مردم است. در ضدیت با مقام
اجتماعیِ موروثی (و همچنین در تطابق با آنچه مدیسون بیان کرد، همچنین در ضدیت با
تجمع بیتناسب قدرت در نتیجه انتخاب یا انتصاب – تئوریسین های انقلاب بورژوائی و
دموکراسی بورژوائی اعتقاد داشتندکه تمایزات طبقاتی را تا آن حد که باید محو شود
محو کردهاند. آنان معتقد بودند که تا آنجا
که برابری باید برقرار شود آن را برقرار کرده اند و «برابری در برابر قانون»
بیان قطعی آن بود. آن ها تشخیص نمیدادند یا نمیتوانستند تشخیص دهند که دینامیکهای همان
نظامی که اینان مدافعش هستند، تمایزات و تخاصمات اجتماعی را تولید و بازتولید و
گاه در اشکال بسیار جدید تولید و بازتولید میکند: دموکراسیِ بورژوائی (و نه
دموکراسیِ «ناب» یا بی طبقه) آن شکل از حاکمیت سیاسی است که نظام اقتصادی سرمایهداری در آن
ریشه داشته و به آن خدمت میکند. آنان درک نمیکردند و نمیتوانستند درک کنند که این نظام، به
طرق مختص به خود، به همان اندازهی نظامهای سلسلهمراتبیِ موروثی که آنان علیهش مبارزه کرده
و سرنگونش کردند تجسم و متضمن ستم – و بله، تجسم استبداد و مطلقهگرائی– است.
این
واقعیت به طرز عریانی در نوشتههای توماس پین Thomas Paine بخصوص در «حقوق انسان» بارز است. پِین در آنجا مکررا به «ملت» به
مثابه مفهومی اساسی و تعیین کننده، به مثابه کلیتی یکپارچه، با ارادهای واحد،
اشاره میکند و این در حالیست که این ملت به مثابه کلکسیونی – و نه کلکتیوی
–
از افراد و مشخصا صاحبان مایملک و کالا ملاحظه میشود.
افرادی
چون توماس پین، مدیسون و همیلتون خود را حامی منافع متفاوت در جامعهی مورد
نظرشان میدانند اما این تفاوت را اساسا بر حسب روابط میان صاحبان متفاوت ملک و
کالا چارچوب بندی میکنند. در نظریهی اینان این موضوع که ملت دارای ارادهی واحدی است
که به شکلی و از طریق فرآیندی شکل میگیرد جایگاه برجستهای دارد. و
این فرآیند در واقع همان دموکراسی بورژوائی و دیکتاتوری بورژوائی است. به نظر آنان
این فرآیند پایه در این اصل دارد که ر یک از صاحبان متفاوت مایملک و کالا منافع
خاص خود را تعقیب میکنند و این فرآیند یک جورهائی منجر به حداکثر
ممکن نیکبختی کل جامعه میشود.
در
اینجا میتوان دید که نظریههای کلاسیک اقتصاد سیاسیِ بورژوائی به حوزهی سیاسی تعمیم
داده شده است. بطور مثال نوشتههای آدام اسمیت. و محدودیتهای تاریخیِ
تمام اینها را میتوان مشاهده کرد. انگلس با نگاه به تجربه تاریخی
انقلاب فرانسه که پیگیرترین و رادیکالترین انقلاب بورژوائی بود، بطور نافذی
اینگونه جمعبندی کرد:
«مردان
بزرگی که در فرانسه اذهان را برای انقلاب آتی آماده کردند خود پیشوایان انقلابیِ
افراطی بودند. آنان هیچ اقتدار بیرونی از
هر گونه را به رسمیت نمیشناختند. دین، علوم طبیعی، جامعه، نهادهای سیاسی – همه چیز را
بیدریغ
به نقد میکشیدند: هرچیزی باید هستی خود را در مقابل کرسی قضاوت خرد توجیه میکرد و یا
دست از حیات میشست .... هر شکل از جامعه و حکومتِ تا آن زمان
موجود و همهی مفاهم سنتی به عنوان پدیدههای غیرعقلانی به انبار خرت و پرتهای مستعمل پرتاب شد و جهانی که تا
کنون مجاز بود توسط تعصبات صرف هدایت شود، هرچیزی که از گذشته برجای مانده بود فقط
شایستهی
تحقیر و ترحم بود. اکنون برای اولین بار، روشنائی روز، قلمرو اقتدارِ خرد، آشکار
شده و از پس خرافه، بیعدالتی، امتیاز
و ستم باید توسط حقیقت جادوانی، حق جاودانی و برابری بر پایه طبیعت و حق لایتجزای
انسان جایگزین میشد.
ما
امروز میدانیم که این قلمروی اقتدارِ خرد چیزی نبود مگر بازتاب فکریِ قلمروی
اقتدار بورژوازی؛ که این حق جاودانی تحقق خود را در عدالت بورژوائی یافت؛ که این
برابری خود را به برابریِ بورژوائی در مقابل قانون تقلیل داد؛ که مالکیت بورژوائی
به مثابه یکی از حقوق اساسی بشر اعلام شد؛ و حکومت خرد، قرارداد اجتماعی روسو،
متولد شد و تنها میتوانست به عنوان یک جمهوری دموکراتیک بورژوائی
متولد شود. متفکرین بزرگ قرن 18 نمیتوانستند به ورای محدودیتهائی که
عصرشان بر آنان تحمیل میکرد بروند. (انگلس، سوسیالیسم تخیلی و علمی. نقل
شده در باب آواکیان، دموکراسی: آیا به چیزی بهتر نمیتوانیم دست یابیم، ص 46.)
انگلس
میگوید:
ما امروز این ها را میدانیم! باید بگوئیم که حداقل برخی از ما اینها را میدانیم و
واقعیت آنست که امروزه تعداد بسیار کمی این حقایق را میدانند و حتا شمار زیادی از کسانی که
زمانی اینها را میدانستند آن را فراموش کردهاند. و
تعداد بیش از اندازه زیادی (منجمله برخی کمونیستها یا کمونیستهای سابق)
هستند که دقیقا تجسم امروزیِ همان چیزی هستند که انگلس عریان میکند – کسانی که
به عقب برگشته و قرن هیجدهم را نجوا میکنند و به تمام حقایقی که از آن زمان
تا کنون آموخته شده است پشت میکنند بخصوص به راهگشائیهای متمایزکنندهی انگلس و بیش از هرکس مارکس پشت میکنند و در
همان حال که در این جادهی قهقرائی به سراشیب میروند ادعا و حتا اصرار میکنند که چیزی
نوین و حقیقتی جاودانی کشف کردهاند – اصول جهانشمول بدون زمانی را کشف
کردهاند
که شالودهی همه و هرگونه جامعهای هستند.
در
نگاه دموکرات بورژوا نه تنها جوامعِ آشکارا مبتنی بر تقسیمات و جایگاه اجتماعیِ
موروثی مانند جوامع فئودالی – و بطور کلی جوامعی که تقسیمات و تمایزات در ساختارها
و نهادهای رسمی جامعه تعبیه شدهاند از آن جمله جوامع فئودالی و بردهداری --
ناعادلانه و رنجآورند بلکه میان آن نوع جوامع با سوسیالیسم، با دیکتاتوری
پرولتاریا، همسانی موجود است زیرا سوسیالیسم نیز با وجود آنکه هدف اساسیاش محو تمایزات
و تقسیمات اجتماعی است اما به طریقهی خودش وجود تقسیمات اجتماعیِ متفاوت
را به رسمیت می شناسد و بر خلاف نظریهی بورژوائی (دموکراتیک) این تمایزات
را در قانون اساسیِ خود اعلام میکند.
در
جواب به این ادعای بورژوائی- منطقی در مورد همسانی میان این دو پدیدهی بنیادا
متفاوت باید گفت یکسان دیدن سوسیالیسم و دیکتاتوری پرولتاریا با استبداد خودرایِ
اشرافیت و امتیازاتِ دیرینه و نهادینه نشاندهندهی ماهیت سطحی و غیرعلمیِ نظریهی سیاسیِ
بورژوا-دموکراتیک است. (در اینجا نمونهی عجیب و غریب کره شمالی را کنار میگذاریم چون
این کشورِ تحت حاکمیت خاندان موروثی کیم بیشتر به جامعهای فئودالی شبیه است تا به جامعهای سوسیالیستی.
و «عجیب غریب» واژهی مناسبی برای آن است.)
هویت
دولت سوسیالیستی و اساس آن آشکارا مبتنی بر منافع ( به مفهوم جامعِ آن) یک
طبقه خاص به نام پرولتاریاست:یعنی، حرکت به سویِ هدف نهائیِ رهائی بشریت بطور کلی
از جامعهی مبتنی بر تمایزات طبقاتی و کلیهی روابط استثمارگرانه و ستمگرانه و
تنازعات نابود کنندهای که از این روابط برمیخیزند – و نقش این دولت سوسیالیستی آشکارا
ابزاری است برای سرکوب منافع و نیروهائی که در ضدیت آنتاگونیستی با این هستند و در
ضدیت آنتاگونیستی با این عمل میکنند. این هویت و نقش از ماهیت جامعهی سوسیالیستی
منجمله از ماهیت آن به مثابه گذاری به جهانی عاری از روابط استثمارگرانه و
ستمگرانه و تمایزات طبقاتی سرچشمه میگیرد. با این وصف، در حالیکه قانون
اساسی یک دولت سوسیالیستی (و نهادها، ساختارها و پروسههای حکومتی شکل گرفته توسط آن) باید
وجود تقسیمات طبقاتی «به ارث رسیده» از جوامع پیشینِ مبتنی بر روابط استثمارگرانه
را به حساب آورد (و اینها تا مدتهای مدید، به صور و درجات مختلف، در
جامعه سوسیالیستی با سماجت دوام خواهند داشت) اما در همان حال «حاکمیت قانون» که
باید در قانون اساسی دولت سوسیالیستی تعبیه شده باشد و همچنین قوانین خاصی که بر
مبنای آن قانون اساسی تصویب میشوند (و اعتبارشان باید طبق قانون اساسی سنجیده
شود) باید بطور برابر در مورد همهی آحاد جامعه به کار برده شوند. این نیز
یکی دیگر از آن تضادهای سختی است که باید بطور صحیح حل شود.
اگر
نگاهی به قانوناساسی برای جمهوری سوسیالیستی نوین در آمریکای
شمالی (پیشنویس پیشنهادی) کنیم میبینیم که این مسئله به طرز زندهایی – با تمام
تنشها
و تضادهای درگیر در این رابطه – در آن بافته شده است. اماهیت طبقاتی و نقش آن
دولتی که این قانون اساسی پیشنویس پیشنهادی برای آن است بطور آشکار و صریح در
همان صفحات اول یعنی در دیباچه اعلام شده و در کلیهی اصول و مقررات سراسر قانون اساسی
حضور دارد. با این وصف، قانون در جامعه سوسیالیستی نوین در مورد همهی آحاد کشور
یکسان و برابر به کار برده خواهد شد.
اما
شاخصترین
جنبهی
جامعه سوسیالیستی نقش آن به مثابه یک دوران گذار با این هدف است که همراه با
مبارزات انقلابی در سراسر جهان به سوی هدف نهائی استقرار کمونیسم در جهان برود – جهانی که
در آن نقسیمات طبقاتی و دیگر نابرابریهای اجتماعی و روابط ستمگرانه کاملا
محو شده و همراه با محو آنها دولت نیز به مثابه دستگاه سرکوب در کلیهی صورش و
بطور کلی وجود افراد و گروههائی که نقش ویژه و عموما نهادینه شده در تعیین
امور اداره جامعه دارند محو خواهد شد. با به خاطر آوردن واژهی بُرنده و
نافذ مارکس یکبار دیگر تاکید میکنم که این نگرش دربرگیرندهی جهشی به
ورای افق تنگِ حق بورژوائی است – جهشی ژرف در تکامل تاریخی روابط
اجتماعی انسان.
وقتی
نگرش بورژوا- دموکراتیک در مورد بهترین و عادلانهترین جامعهی ممکن را در کنار این دیدگاه و برنامهی کمونیستیِ
کیفیتا رهائیبخش که بیان گسست و جهشی عظیم از تمام انواع جوامع بشری پیشین به عصری
کاملا نوین در حیات جامعه بشری است میگذاریم خصلت تاریخا محدود و رک بگویم
ابعاد پست و حقیرش بطرز حیرتاوری به چشم میآید و متوجه تفاوت عظیمِ میان این و
آنچه امروز ممکن است و بطرزی اضطراری طلب میکند که متحقق شود، میشویم.
دموکراسیِ
بورژوائی: بازتابی از منافع مادی و نیروهای مادی
در
پرتو آنچه در بالا گفته شد، بهتر است این مسئله را بیشتر بررسی کنیم که نظریهی سیاسی
بورژوائی و خصت دموکراسی بورژوائی بازتاب کدام پایههای زیربنائیِ مادی و منافع عمیق است.
همانطور که قبلا اشاره شد، در یک جنبهی مهم بازتاب تئوریک رقابت و مسابقه
برای قدرت بر شالودهی روابط کالائی است (اگر از دیدگاه ماتریالیستی
علمی به آن بنگریم، این حقیقت بطور برجستهای آشکار میشود). چرا افرادی چون مدیسون تا این
حد بر «تفکیک قوا» و «بازخواست و توازن» تاکید میگذارند؟ اگر اوراق فدرالی را بخوانید این موضوع مکررا و کاملا آشکار میشود که نویسندگان
این اوراق با وجودیکه ممکنست با زبان «جهانشمولگرائی» universalist در مورد جامعه، حکومت، اقتدار و غیره سخن گویند اما
به امور از دریچهی نوع خاصی از جامعه که نمایندهگانش هستند
و برای ایجاد حکومتی متحد برای آن میجنگند، مینگرند -- جامعهای که به
مثابه جامعهی کالائیِ سرمایهداری در حال ظهور بود هرچند که مخلوطی از بردهداری را هم
با خود حمل میکرد. دید آنان در مورد منافع متضاد و اینکه این منافع متضاد را چگونه
کنترل کرده و مانع از آن شوند که قدرت بیش از اندازهای در دست منافع خاصی انباشت شود، همه
و همه، توسط این واقعیت شکل گرفته است که اینان در واقع تجسمِ آن روابط کالائی
سرمایهداریِ
در حال ظهور بودند.
نقطه
نظرات و نظریهی آنان بازتابی از ماتریالیسم مکانیکی نیز بود – نیرو و ضد
نیرو. این را مکرر میتوان در قانون اساسی ایالات متحده و همچنین اوراق
فدرالی و دیگر دفاعیههائی که از این قانون اساسی شده است دید که بیان
دیدگاه ماتریالیست مکانیکی و تاثیرات این بینش بر فلاسفهی سیاسی و نظریهپردازان
بورژوازی در عصر عروج و انقلابیِ آن بود – منجمله مفاهیم مربوط به ایجاد تعادل
از طریق نیرو و ضد نیرو. (به جای اینکه درینجا وارد بحث بیشتر درین مورد شوم شما
را به کتاب دموکراسی: آیا به چیزی بهتر از ان نمیتوان دست یافت؟ رجوع میدهم که کلیت بینش
ماتریالیست مکانیکی در تقابل با ماتریالیسم دیالکتیکی و تاثیرات بینش ماتریالیسم
مکانیکی بر نظریهی سیاسیِ بورژوازی بحث شده است.)
این
نقد به معنای آن نیست که مفهوم «تفکیک قوا» هیچ جنبهی مثبت ندارد. در واقع برخی چیزها را
میتوان
از آن آموخت و در جامعه سوسیالیستی به کار بست – البته در چارچوبی بنیادا متفاوت و با
محتوائی بنیادا دگرگون شده. اما موضوع صحبتم آنست که این مفهوم در نظریهی
بورژوا-دموکراتیکِ افرادی چون مدیسون و حتا جفرسون و همیلتون و توماس پین و دیگران
چگونه منعکس شده است. و نکته اساسی که باید مورد تاکید قرار بگیرد این است که
چگونه، درعین حال که نظریهی «تفکیک قوا» ریشه در یکرشته (یا یک نظام) روابط
اقتصادی تولید و مبادلهی کالائی (که نیروی کار انسان خودش یک کالاست)
دارد اما همگانی universal معرفی شده و نمایندهی بهترین و
عالیترین نوع جامعهای که بشر میتواند دست یابد اعلام می شود.
نظریهی
«ماهیت بشر» -- به مثابه بازتابی از جامعه سرمایهداری
این
نظریهی
«تفکیک قوا» و تفکری که زیربنای آن را تشکیل میدهد (یا تفکری که این نظریه بعنوان
توجیهگر
و مجوز آن به کار برده میشود) در عین حال بازتابی است از تاثیرات دیدگاه یهودی-
مسیحی و بخصوص این نگرش که «انسان موجود سقوط کرده» است و «ماهیت بشر» ذاتا معیوب
بوده و همواره در پی بزرگ کردن خویش گرایش به فساد و فسق و فجور پیدا میکند. بازهم
اگر نگاهی به اوراق فدرالی کنیم میتوانیم ببینیم که نویسندهگان مکررا
در این مورد استدلال کردهاند که چرا ما باید این نوع از بازخواست یا توازن checks or balances را داشته باشیم و چرا
باید این نهاد ویژه را داشته باشیم تا «گرایش طبیعی» مردم به فسق و فجور،
فساد و تحصیل نامشروع ثروت و قدرت را (که اینان یک فاکت غیرقابل انکار و ابتدائی میدانستند)
محدود و کنترل کرده و گرایش مردم را به سوی مجاری مثبت که به منافع مشترک خدمت می
کند سوق دهیم. هرچند ممکنست بسیاری از فلاسفهی انقلاب بورژوائی و بخصوص «پدران بنیان
گذار» ایالات متحده اگنوستیک بوده باشند (یا در هر حالت به الهیات مسیحی در شکل
سنتی یا معنی تحت الفظی آن اعتقاد نداشتند) اما این مفاهیم و دغدغهها نشانهی تاثیرات و
نفوذ دیدگاه یهودی- مسیحی در مورد «انسان سقوط کرده» و همچنین در انطباق با ذاتی
است که برای «ماهیت بشر» قائلاند -- و این «ماهیت ذاتی بشر» در واقع «ماهیتی»
است که بطور عام منطبق بر کارکردِ جامعهی تقسیم شده به استثمارگران و استثمار
شوندهگان
بوده، توسط آن شکل گرفته و تحکیم میشود. و بطور خاص منطبق بر دینامیکهای تولید و
مبادلهی
کالائی سرمایهداری بوده و توسط آن شکل گرفته و تحکیم میشود.
بورژوازی
(طبقه سرمایهدار) در راس نظامی نشسته است که کارکرد اساسی و دینامیکهای آن مردم
را مجبور میکند که به هزار و یک شکل با یکدیگر رقابت کنند؛ این نظام نیز به هزار
و یک شکل خودخواهی و بقاء به قیمت دیگران و اگر ممکن است کامیابی به قیمت دیگران
را تشویق کرده و پاداش میدهد. روی سریال تلویزیونی «برزیستگر!» Survivor کمی تامل کنید و ببینید چه چیزی را تبلیغ میکند. بخصوص
در ایالات متحده این جهان بینی شکلِ فردگرائیِ افراطی در ترکیب با تجلیل غلوآمیز
از «برندهگان» و تحقیرِ «بازندهگان» را به خود میگیرد. این
ارزشها
و این جهانبینی – خدمت به نظام سرمایهداری – در هر گوشه از جامعه از طریق رسانههای در همه
جا حاضر و با نفوذ و بالعموم از طریق فرهنگ تبلیغ و ترویج میشود و هر دوی
اینها
تحت سلطه و کنترل همین بورژوازیِ حاکماند. و اگر اینها کفایت
نکند کارکردِ نظام را قدرت نظامیِ دولت تضمین میکند– قدرتی که حاکمیتِ همین طبقهی سرمایهدار را نمایندهگی میکند و
کارکرد این نظام را تضمین و تحکیم میکند. بنابراین کارکرد نظام به طرق
گوناگون، همه را سوق میدهد و گاه مجبور میکند که قبل از هر چیز فقط به خود فکر
کنند و برای برتری بر دیگران جد و جهد کنند. سپس، در شرایطی که این جهانبینی و ارزشها را بطرز
موثری در جامعه جا میاندازند، بورژوازی و تئوریسینها و فیلسوفان
وی و همچنین مفسرین، خبرهگان و دیگر «فکرسازان» که بینش بورژوازی را بیان میکنند بیوقفه خبر از
این «کشف درخشان» خود میدهند که اغلب مردمِ جامعه خودخواه هستند! و تازه
به اینهم اکتفا نکرده و پی در پی اعلام میکنند که خودپرستی خصلت عام و غیرقابل
تغییر بشر یا «ماهیت بشر» است – و نتیجه میگیرند که هان بین که تنها نظام ممکن
همان نظامی است که این «ماهیت بشر» را تولید و جاودانه میکند.
اینکه
تفکر و استدلالاتی از این دست به شکل عقاید رُک و صادقانه -- بیتزویر و
«خودبخودی» -- از سوی «عامه مردم» طرح شوند یا به مثابه نقطهنظرات فلسفیِ
کار شدهتر بیان شوند یا به شکل ابزارگرایانه توسط «تفنگداران ایدئولوژیک
مزدبگیر» این نظام در قالب ایدههای نخراشیده با مته به مغز مردم فرو شوند – در همهی حالات وجه
اشتراکشان این نگرش در مورد «ماهیت بشر» است و این نگرش بازتاب همان نظامی است که
در دفاع از آن به میدان آورده میشود. به این ترتیب با چرخ گردانی
مواجهیم که در حصارهای خودکفای منطق بورژوائی و افق تنگ حق بورژوائی حول دایرهای میچرخد. همینکه فرد
واقعا شروع به درک امکانِ بوجود آوردن جامعهای بنیادا متفاوت میکند -- همینکه فرد از این
چارچوب گسست کرده و در فکر خود جهشی به ورای افق حق بورژوائی میکند – منطق دایرهوارِ فوقالذکر و «نتیجهگیری اجتنابناپذیر» آن
مبنی بر اینکه جامعه نمیتواند چیزی جز این باشد فرو میپاشد. این نیز
بیان دیگری است از مشاهدهی تیز و بسیار مهم مارکس که: «وقتی ارتباط درونی
درک شود، تمام اعتقادات تئوریک به ضرورت ابدیِ شرایط موجود قبل از اینکه این شرایط
در عمل فروبپاشد، درهم شکسته میشود.»
در
فلسفهی
سیاسیِ بورژوا- دموکراتیک واقعیتِ اساسیِ دموکراسیِ بورژوائی که همانا دیکتاتوری
بورژوائی است و اینکه این دیکتاتوری به تحکیم روابط استثمار و ستم و تخاصماتِ
اجتماعیِ عمیقِ ناشی از این روابط خدمت میکند، انکار شده یا نادیده گرفته میشود. به همین جهت باید دوباره بازگشت
به نکتهی «پرنده و کروکودیل» و مشخصا به موضوعی که پیشتر در مورد
رابطهی
میان زیربنای اقتصادی و روبنای سیاسی- ایدئولوژیک گفته شد.
تمام
این مباحث بر روی نقش واقعیِ انتخابات در جامعهی سرمایهداری تحت حاکمیت (و بله، تحت دیکتاتوری)
بورژوازی (طبقه سرمایهدار) پرتوی روشنی میافکند. در شرایطی که جامعه به طبقات
تقسیم شده و با تنازعات اجتماعی خصمانه رقم میخورد انتخابات عالیترین بیان یا مهمترین
بیان «اراده مردم» نیست و نمیتواند چنین باشد. و نمیتواند بیان اساسیترین نیازها
و منافع آنان باشد. در چنین شرایطی انتخاباتها هیچگونه ابزار اساسی برای تغییر ماهیت و
جهت پایهای جامعه فراهم نمیکنند. این امر بخصوص در مورد انتخاباتهائی که تحت
شرایط حاکمیت طبقه سرمایهدار و طبق ضرورتها و اوامر نظام سرمایهداری برگزار
میشوند
صادق است. چرا چنین است و چرا بطور بطور گریزناپذیر چنین است نیز بیانی است از
آنچه تا کنون در رابطه با روابط میان زیربنای اقتصادی و روبنای سیاسی- ایدئولوژیک هر جامعه بررسی کردیم. و بطور مشخص،
این زیربنای اقتصادی (روابط تولیدی حاکم) است که مقررات، شرایط و محدودههای آنچه را
که در عرصه سیاست (منجمله در انتخاباتها) و همچنین حوزه فرهنگ و ایدئولوژی
باید حکمفرما باشد را تعیین میکند. این اصل پایهای (که انتخاباتها در یک
جامعهی
طبقاتی نمیتواند عالیترین بیان منافع مردم و نیازهای اساسی آنها باشد) به
گونهای
در مورد جامعهی سوسیالیستی نیز صادق است هر چند که در جامعهی سوسیالیستی
انتخابات نقش مهمی بازی میکنند.
ماهیت
کلی و قانون اساسیی (کونستیتوسیون) یک دولت سوسیالیستی
با
در نظرداشت آنچه گفته شد ببینیم نقش قانون اساسی و قوانین در یک دولت سوسیالیستی چیست
و تشابهات و تفاوتهای عمیق آن با قانون اساسیی دولتی که
تحت حاکمیت یک طبقهی استثمارگر یا طبقات استثمارگر است چیست؟
قانون
اساسیی
سوسیالیستی باید مبتنی باشد بر درکی علمی، ماتریالیست دیالکتیکی، از دینامیکهای تکامل
تاریخیِ جامعهی بشری، پایهی حکومتها و نقش آنها و بخصوص ظهور دولت و نقش آن. این را
قبلا بحث کردیم. قانون اساسی باید مبتنی بر درک علمی از این پدیده بوده و از آن
سرچشمه بگیرد. قانون اساسی باید منطبق باشد بر این واقعیت که سوسیالیسم یک
نظام اقتصادی، یک نظام حاکمیتِ سیاسیِ خاص به نام دیکتاتوری پرولتاریا و دوران
گذاری است به کمونیسم. و قانون اساسیِ آن باید در هر فاز از این پروسه، در هر
مرحله از این دوران گذار، تبلور دو چیز باشد: یکم، بطور عام روابط، اصول و اهدافی
را که مناسب آن مرحله است در بر گیرد و دوم، به مبارزه جهتِ به جلو راندنِ گذار به
سوی مراحل پیشرفتهتر سوسیالیسم و اساسا به سوی کمونیسم ( همراه با
مبارزه برای این هدف در سراسر جهان) میدان داده و آن را بپروراند.
فرارسیدن
هر گرهگاه
و «نقاط عطف» مهمِ در این پروسه، و پیشروی مبارزه برای جلو راندنِ گذار به
سوی کمونیسم و چیره شدن بر تلاشهائی که جهت احیای نظام استثماری میشود میتواند بازبینی
برخی از جوانب قانون اساسی منجمله جوانب تعیین کنندهی آن را ضروری کند یا حتا به تولید یک
قانون اساسیِ کاملا جدید بینجامد. اما جهتگیری و اعمال مقامات و ابزار دولت
بطور کلی و در هر مقطع باید در انطباق با قانون اساسیِ موجود باشد. البته تا آنجا
که ممکنست این قانون اساسی باید طرق و روش بازبینی یا اصلاح (یا تکمیل) خود را فراهم کند. این نیز نکتهای است که
بعدا به آن خواهم پرداخت.
اما
در اینجا مهم است که تفاوتهای اساسی میان قانون اساسی و قوانین (و کلا فرآیند
سیاسی) در جامعه سوسیالیستی را با جامعهی سرمایهداری بیشتر بشکافیم. این تفاوت عمیق
از تفاوت عمیق در ماهیت و دینامیکهای این دو نظام، از تفاوت عمیق نظام
و روابط زیربنائی اقتصادی و همچنین روابط اجتماعی و ماهیت و اهداف فرآیندهای سیاسی
هر یک بر میخیزد.
نکتهای که در دیباچهی قانون
اساسی برای جمهوری سوسیالیستی نوین در آمریکای شمالی (پیشنویس پیشنهادی) آمده بسیار مهم است:
ارگانهای
حکومتی و فرآیندهای دولت سوسیالیستی درهمهی سطوح باید وسیلهی نقلیهای باشند
برای کمک به پیشروی انقلاب کمونیستی. این اساسیترین ماهیت و هدف آنهاست. قانون
اساسیهای جوامعِ تحت حاکمیت دیکتاتوری
بورژوازی (بطور مثال قانون اساسیی ایالات متحده آمریکا) در واقع وسیلهی نقلیهای هستند
برای حفظ و تقویت نظام استثمار سرمایهداری. اما این مسئله را موذیانه مسکوت
میگذارند
و مستقیم و غیرمستقیم اعلام نمیکنند بلکه تظاهر میکنند که اصول پیش گذارده شده در قوانین
اساسیشان
بطور مساوی همهی آحاد جامعه را در برمیگیرد بدون اینکه ذکری از ماهیت خاص
نظامشان و طبقهای که حاکم بر این نظام است بکنند.
اما
بر خلاف آنها در این قانون اساسی نکتهی بسیار مهمی گفته میشود: ماهیت
اساسی و نقش قانون اساسی و قوانین در یک دولت سوسیالیستی (و تفاوت بنیادین میان این
و قانون اساسیها و قوانین در یک جامعهی سرمایهداری) باید نه تنها در پرتو ماهیت سوسیالیسم
به مثابه دوران گذار و ضرورت مبارزه برای ادامهی انقلاب علیه بقایای جامعهی پیشین در زیربنای
اقتصادی و روابط اجتماعی و روبنای سیاسی و ایدئولوژی درک شود بلکه همچنین باید در
پرتو نقش آن در تداوم مبارزه علیه گرایشات خودبخودی درک شود. اما سرمایهداری و نظام
حاکمیت سیاسیِ منطبق بر آن ( دیکتاتوری بورژوازی) میتوانند به درجات بسیار زیادی بر گرایشات
خودبخودی تکیه کنند -- حتا در شرایطی که کارآئی جامعه منجمله اقتصاد آن دائما نیازمند
«دخالتگری
سیاسی» آگاهانه و طرح سیاستهای آگاهانه از سوی دولت بورژوازی و نمایندگان و
کارگزاران سیاسی آن است.
مثلا
در دههی
1930 در دورهی «رکود بزرگ» دولت بورژوازی و نمایندگان و کارگزاران آن نیاز به
«دخالت سیاسی» را دیدند و در شرایطی که نمایندهگان بورژوازی بشدت مخالف بودند،
روزولت برای نجات نظام سرمایه داری از دست ضرباتی که خود سرمایهداری بر
خودش زده بود از طریق دولت ابتکار تدوین سیاستهائی را در دست گرفت. در دوره اخیر هم
که شاهد بزرگترین بحران اقتصادی که از دوران «رکود بزرگ» بیسابقه است هستیم میبینیم که
دولت دست به «نجات» نهادهای مالی و دیگر اقدامات زده است که اختلافات و کشمکشهای بزرگی
مثلا بر سر اینکه مزایای بیکاری را کم کنند یا زیاد درگیر بوده است.
البته
نقش «دخالت سیاسی» را در جنگهائی که دولت بورژوازی براه میانداز میبینیم که
امروز بسیار گسترده است. همانطور که پیشتر گفتم، آنها برای عملی کردن این دخالتها نه تنها
قوانین جدیدی تصویب میکنند بلکه نمایندهگان طبقهی حاکمه بر مبنای درکشان از اینکه
منافع طبقه در چیست قوانین را تفسیر میکنند. برخی اوقات طبقه حاکمه و نمایندهگانش وقتی نیاز
به یک «دخالت سیاسی» را میبینند دست به تفسیر یا بازتفسیر قوانین میزنند و برخی
اوقات حتا قانون اساسیی دولت بورژوائی را زیر پا میگذارند
(حداقل در عمل اگر نه در حرف). این امر امروزه بطرز برجستگی در آمریکا دیده میشود.
اما
در این زمینه نیز تفاوت بنیادین میان دولت سوسیالیستی و دولت بورژوائی هست. بخصوص
در این زمینه که بورژوازی تا حدی زیادی میتواند بر خودروئی تکیه کند در حالیکه
دولت و حزب پیشاهنگی که پروسهی انقلابی را در یک جامعهی سوسیالیستی
رهبری میکند نمیتواند بر آن تکیه کند و در واقع باید خلاف آن
حرکت کند و مرتبا مردم را در مبارزه علیه خودروئی رهبری کند.
قانون
اساسیی
یک جامعهی سوسیالیستی و قوانینی که از آن نشئت میگیرند در هر نقطه از این فرآیند،
چارچوبه و شروط عامی را برای کارکرد جامعه تنظیم می کند منجمله چارچوبه و
شروط جریان یابی رقابت میان نظرات و برنامههای مخالف را. همانطور که قبلا گفتم
ماهیت جامعهی سوسیالیستی بکاربست اصل پایهایِ «هستهی مستحکم با الاستیسیته بسیار» را
الزامآور
میکند.
به همین دلیل در پیشنویسِ پیشنهادی قانون اساسی برای جمهوری سوسیالیستی
نوین در آمریکای شمالی به آن ارجاع شده و در چند جا تاکید شده است.
تبارز
اصلیِ «هسته مستحکم» در قانون اساسی و کارکرد حکومت و بطور کلی در فرآیند سیاسی در
جامعهی
سوسیالیستی، عبارت خواهد بود از نقش نهادینهی رهبری پیشاهنگ کمونیست (حداقل تا
دوران طولانی در این پروسه گذار اینگونه خواهد بود). این امر در قانون اساسی آمده
و نقش اصلی این پیشاهنگ و روابط آن با نهادهای کلیدی دولت و حکومت تعریف شده است.
در عین حال، این قانون اساسی باید دربرگیرندهی اصول پایهای و «مقرراتی» باشد که در مورد کلیهی افراد
جامعه و نهادهای جامعه منجمله حزب پیشاهنگ کمونیست و نقش آن در دولت و حکومت بطور
مساوی به کار بسته خواهد شد.
جهشی
تاریخی، ارتفاع و دورنمائی کاملا نوین
تمام
اینها
بر ضرورتِ تشخیص (و استوارانه در دست گرفتن) این واقعیت تاکید میکند که کمونیسم
در واقع بیان یک گسست رادیکال، یک جهش و بُرشِ حقیقتا تاریخی هم در عرصه تئوری (یا
افکار) و هم در عرصه پراتیک (یعنی در کنش اجتماعیِ میان انسانها در عرصه
سیاست و دیگر حوزههای روبنا و همچنین در روابط اقتصادی و اجتماعی و
بالاخره در عرصهی کنش انسان با باقی طبیعت) است. در این میان بویژه
«هسته مستحکم» باید بر مبنائی علمی بطور راسخ قانع شده باشد که دست یابی به کمونیسم
یک ضرورت است و متعهد به مبارزه برای آن باشد. کمونیسم جهش به چیزی است که حقیقتا
و عمیقا ارتفاع و دورنمائی کاملا متفاوت است که از بلندای آن کل پراتیک و تئوری
بشر را می توان و باید با چشم اندازی کاملا نوین و تماما علمی نگریست (و این علم نیز
مرتبا به کار بسته شده و تکامل یابد).
این
تاکید میکند که لازم است هسته مستحکم تماما با بینش و رویکرد بورژوا- دموکراتیک
گسست کند و بر این مبنا و از این چشم انداز آن نقطه نظرات و اصول بورژوا- دموکراتیک
را که میتوانند به نظام سوسیالیستی و گذر به کمونیسم خدمت کنند در کارکرد
نظام سوسیالیستی ادغام کند– هرچند با تغییر آنها در جوانبی مهم. میدانیم که لنین
گفت برای تودههای مردم سوسیالیسم و دیکتاتوری پرولتاریای آن یک میلیون بار دموکراتیک
تر از سرمایهداری و دیکتاتوری بورژوازی آن است. اما مسئله به سادگی نیست و حتا جوهر مسئله این نیست.
ورای این امر، نظام سوسیالیستی متضمن و درگیر کنندهی یک فرآیند بنیادا متفاوت است که به
معنائی کیفیتا متفاوت و عظیم رهائیبخش است. و اگر قرار است دوران گذار
واقعا به سوی کمونیسم برود باید چنین
باشد.
تشخیص
یک تضاد واقعی و مقابله با آن
در
این رابطه لازم است کاملا و صادقانه با تضادی بسیار واقعی در جامعهی سوسیالیستی
روبرو شویم – تضادی که گاه میتواند بسیار حاد شود؛ بویژه در شرایطی که بقایای
جامعهی
پیشین جانسختی میکنند و هنوز دول امپریالیستی و ارتجاعی در جهان
بسیار قوی هستند. این تضاد را میتوان به صورت تضاد میان از یکسو،
منافع اساسی و جامعترین منافع تودههای مردم که در پیشروی به سوی
کمونیسم نهفته است و از سوی دیگر، تاثیرات و «کشش»هائی که از سوی بقایای قدرتِ مادی و ایدئولوژیک
روابط و طبقات و نیروهای ارتجاعی منسوخ بر بخشهای گوناگون مردم عمل کرده و آنان را
از این جادهی پیشروی دور میکند. برخی اوقات این تضاد به شکل تضاد میان نیازهای
پایهای
مردم و آنچه که مردم یا حداقل بخشهائی از مردم بطور خودبخودی «میخواهند»
بروز پیدا میکند یا حداقل این شکل بیرونیاش است. این تضاد برای اتهاماتی که علیه
کمونیسم اقامه میشود که کمونیسم تکاپوئی تخیلی برای تحمیل یک نگرش
اجتماعیِ غیرممکن است و همین امر کمونیستها را مجبور میکند به بیرحمانهترین
استبدادها دست یازند، پایهی عینی یا بخش بزرگی از پایه عینی را فراهم میکند.
در
تدارک برای این سخنرانی و کارهای دیگر، دوباره سراغ جمهوری افلاطون رفته و آن را
خواندم. تکان دهنده و تا حدی حیرتانگیز است که چگونه تا همین امروز فردی
مانند افلاطون از یکسو به عنوان ستونی از ستونهای اندیشه غربی و کسی که هنوز بشدت
مناسب زمانه است مورد تجلیل قرار میگیرد و از سوی دیگر، چگونه در کتابِ
جمهوری وی علنا و حریصانه از نخبهگرائیِ خشن حمایت شده است – از طریق
تبلیغ علنیِ این نظریه که برای اداره منظم جامعه و برآوردن منافع مردم لازم است که
پادشاهان فیلسوف (یا «نگهبانان») بر مردم حکومت کنند. در جمهوری بطور صریح استدلال
شده است که باید مقرراتی وضع کرد و گامهائی برداشت تا این «نگهبانان» (یا
شاهان فیلسوف و کارگزاران آنان) بر مبنای منافع تنگ شخصی خود عمل نکنند. در جمهوری
منافع شخصی این حکام نیست که مورد حمایت قرار میگیرد. کاملا بالعکس. استدلال آن است
که تنها با حاکمیت چنین افرادی بر جامعه است که میتوان از منافع مردم در مقابل گرایشات
تنگ و عامیانهی مردم حفاظت کرد. این قلب استدلالی است که در جمهوری بارها و از زوایای
گوناگون تکرار میشود و بسیار برجسته است.
دراینجا
میتوان
دید که چرا افرادی چون کارل پوگر (15) منشاء توتالیتاریسم را در این اثر افلاطون – و در فلسفهی افلاطون
بالعموم – و فرضیات و استدلالهای اصلیاش مکانیابی میکنند. و البته، پوپر این را به مارکسیسم
و کمونیستها نیز تعمیم میدهد. در جواب باید گفت، علاوه بر انواع و اقسام
راههائی
که کمونیسم بطور رادیکال متفاوت از اندیشه افلاطونی است، در واقع شرایط مادی جهان
امروز بطور رادیکال متفاوت از جامعه و جهانی است که در جمهوری تصور شده است و
اهداف و روشهای آنها نیز بطور رادیکال متفاوت از یکدیگرند.
اما
هنوز تضاد بر جای خود باقی است که میتواند خود را به شکل تضاد میان آنچه نیازهای
پایهای
مردم در اساسیترین و جامعترین معنای خود است و آنچه برخی از اقشار مردم در
این یا آن دوره از جامعه سوسیالیستی «بطور خودبخودی میخواهند». در اینجا ضرورت نقش رهبری پیشاهنگ
و کلیهی
اتهامات مرتبط با آن وارد میدان میشوند – اتهام نخبهگرائی، استبداد، اعمال دیکتاتوری به
معنای منفی آن و غیره.
بعد
از کنار گذاشتن تحریفاتی که اینگونه اتهامات را همراهی میکند باید بگویم که در اینجا تضادی
واقعی درگیر است و حل صحیح این تضاد به گونهای که با پیشروی در جاده کمونیسم
سازگار باشد و این پیشروی تداوم یابد– و در همان حال سازگار با این اصل
باشد که پیشروی به سوی کمونیسم باید اساسا از طریق اتکاء بر ابتکارعمل آگاهانه
تودهای مردم بوده و بر بستر مبارزهی عمومی جهانی برای کمونیسم تودههای مردم باید
بطور فزایندهای درگیر تعیین جهت جامعه و ادارهی دولت سوسیالیستی گردند -- حل صحیح
تمام این تضادها در سراسر دوران گذار سوسیالیستی چالشی بزرگ خواهد بود؛ بویژه تا زمانی که نیروها و تاثیرات نظم کهن و نیروهای
ارتجاعی کماکان یک پدیده مهم در درون کشور سوسیالیستی خاص و در مقیاس جهانی است.
در اینجا نیز کاربست زندهی اصل پایهای و روش «هسته مستحکم با الاستیسته
بسیار» بسیار مهم و حیاتی خواهد بود.
قانون
اساسی برای جمهوری سوسیالیستی نوین در آمریکای شمالی (پیش نویس پیشنهادی) در جنبههای مهمی به
این تضاد میپردازد. اما بطور کلی این تضاد مشکل بسیار مهمی است که باید عمیقتر به آن
توجه کرد – هم اکنون و تا زمانی که قدرت سیاسی کسب شده و دولت سوسیالیستی نوین
مستقر شود و بعد از آن.
سوسیالیسم
و سرمایهداری، قوانین اساسی و قوانین: تشابهات و تفاوتهای
عمیق
نکاتی
که در اینجا بحث و تاکید کردهام میبایستی در تمام دورانِ گذارِ سوسیالیستی،
و در تمام مقاطع آن، نه تنها در قانون اساسی بلکه در قوانین و نهادهای حکومتی و
فرآیندهائی
که امتدادِ قانون اساسی هستند بازتاب یابند.
در
تمام مراحل و دورانِ این پروسهی گذار به سوی کمونیسم، قوانین جامعهی سوسیالیستی
و قانون اساسی که شالودهی کلیهی قوانین است باید بازتاب روابط
اجتماعیِ غالب در ( و اساسا روابط اقتصادی- تولیدی) جامعه باشند.
به
این معنا، قوانینِ جامعهی سوسیالیستی دارای وجوه اشتراک مهمی با قوانین
جامعهی
سرمایهداری
هستند. در هر دو مورد قانون بازتاب آن نوع روابط تولیدی و روابط مالکیت است که در
جامعه سلطه دارد (روابط مالکیت، بازتابِ بیرونیِ روابط تولیدی میباشند). میان
روابط
تولیدی و روابط مالکیتِ سوسیالیستی با روابط تولیدی و روابط مالکیتِ
سرمایهداری
و میان فرآیند کلی و دینامیکهای عملکردِ نظام اقتصادی این دو (با تاکید
بر اینکه نظام اقتصادی شالودهی جامعه است)
تفاوت رادیکالی موجود است. با وجود چنین تفاوت عمیقی، مسئله پیچیده است. زیرا
از یک طرف، روابط سوسیالیستی اساسا روابط استثمار و ستم نیست اما دارای بقایا و
عناصری از آن هست و در دوران گذار سوسیالیستی دگرگونیِ دائمِ آن روابط با
هدف محوِ نهائی و کاملِ کلیهی بقایای استثمار، ستم و تخاصم اجتماعی از طریق پیشروی
به سوی استقرار کمونیسم در سطح جهان ضروری است. این خصلت ویژهی تضادهای
اساسی در جامعه سوسیالیستی و حرکتِ آن تضادها، در هر مقطع از فرآیند دوران گذار
سوسیالیستی در قانون اساسی و قوانین آن جامعه بازتاب خواهد یافت. حلِ صحیحِ این
تضاد و حرکتِ motion دخیل در این فرآیند حیاتی است. زیرا در شرایطی
که جامعه از طریق مبارزاتِ گاه شدید و گاه بسیار تیز و متلاطم، دوران گذار به سوی
هدفِ نهائیِ کمونیسم را طی میکند، حل صحیح این تضاد به جامعهی سوسیالیستی
اجازه میدهد که ثبات نسبی خود را حفظ کرده و به کارکرد خود ادامه دهد.
در
این چارچوب چند کلامی هم بگویم در مورد کاربستپذیریِ – و کاربست نپذیریِ – «تفکیکِ
قوا» و «بازخواست و توازن» checks and
balances
در یک جامعهی سوسیالیستی و در ارتباط با دیکتاتوری پرولتاریا.
برمبنای آنچه تا کنون گفتهام واضح است که به دلیل تفاوت کامل جامعهی سوسیالیستی
با جامعهی سرمایهداری، کاربست این اصل نیز در جامعهی سوسیالیستی
و در دیکتاتوری پرولتاریا کاملا متفاوت از کاربست آن در جامعهی سرمایهداری و دیکتاتوری
بورژوازی خواهد بود. در هر حال در جامعهی سوسیالیستی نیز این اصل کاربست دارد
که نباید اجازهی قدرت بیش از اندازه به هیچ یک از نهادها یا
گروه خاص داد. این اصل به نوبهی خود از تضادهای عمیقتری که جامعهی سوسیالیستی را رقم میزنند نشئت میگیرد – تضادهائی
که مبنای این واقعیت هستند که در جامعهی سوسیالیستی نه تنها میان اقشار
مختلف مردم تضاد هست بلکه میان مردم و حکومت تضاد هست. این واقعیت در قانون اساسیِ
جمهوری سوسیالیستی نوین آمریکای شمالی (پیشنویس
پیشنهادی)
طرح شده و برایش چاره جوئی شده است – در بخشی که رویکرد جامعهی سوسیالیستی
نسبت به چنین تضادی را روشن کرده و اصول پایهای و روش حل آنها را پیش
گذاشته است. پس، این معضلی واقعی است و ضروری است که علاوه بر دغدغهی مربوط به
حل صحیح تضاد میان حکومت و مردم در جامعهی سوسیالیستی، به معضلِ انباشت بیش از
اندازهی
قدرت در دست این یا آن نهاد یا ارگان رهبری توجه شده و از آن ممانعت شود. این معضل
حولِ نقش رهبریِ حزب پیشاهنگ بیان حادی پیدا میکند. زیرا از یک طرف رهبریِ حزب برای
نگاه داشتن جامعه بر روی جادهی سوسیالیستی ضروری و حیاتی است؛ اما از سوی دیگر
این رهبری خود کانون و نقطهی تمرکزِ بالقوهی تضادهای بزرگتر و تضادهای
زیربنائیِ جامعهی سوسیالیستی، دقیقا به مثابه جامعهای در حال
گذار، است. قانون اساسیِ جمهوری سوسیالیستی
نوین آمریکای شمالی (پیشنویس پیشنهادی) به این مسئله نیز با صراحت
پرداخته است.
در
اینجا بازهم برمیگردیم به آن نکتهی بسیار عمیق و تعیین کننده در مانیفست
حزبمان:
که شرایطِ مادی هم پایهی پیشروی به سوی کمونیسم را فراهم میکند و هم
موانعی بر سر راه این پیشروی میگذارد. این تناقض در ماهیتِ گذاریِ
سوسیالیسم منعکس میشود: جامعهی سوسیالیستی در عین حال که واقعا یک
صورتبندیِ
اجتماعیِ متمایز هست و باید باشد و بواقع باید ثبات نسبی و توان کارکرد داشته
باشد؛ اما همچنین و اساسا دوران گذاری است به جهان کمونیستی، بخشی از مبارزه برای
بوجود آوردن یک جهان کمونیستی است و در کل تابع این مبارزه است. پس از کسب و تحکیم
قدرت سیاسی و استقرار نظام سوسیالیستی، چالش عبارتست از پیگیری در حل این تضادها
با تمام پیچیدگی و تلاطماتی که بطور اجتنابناپذیر آن را همراهی خواهد کرد. و حل
این تضادها به گونهای که جامعه را در آن جادهی عریض در
کنار مبارزهی انقلابی در جهان بطور کلی، به سوی کمونیسم میراند.
در
این پرتو میخواهم مختصری در مورد نقش انتخابات در جامعهی سوسیالیستی و دیکتاتوری پرولتاریا
صحبت کنم. در اینجا نیز خوبست توجه کنیم که قانون اساسیِ جمهوری سوسیالیستی نوین
آمریکای شمالی (پیشنویس پیشنهادی) به دلایل بسیار واقعی و مهم به این
موضوع در جزئیات پرداخته است. دلیل این امر آن است که در جامعهی سوسیالیستی
انتخابات میتواند به طرق و در جوانب مختلف و مهم نقشی مثبت در رابطه با ارگانهای حکومتی
و اساسیتر از آن در تقویت مناظره و جوشش فکری حول مسائل اجتماعی مهم و
موضوعات و رخدادهای بینالمللی و امور دولتی ایفا کند. در همان حال، در
جامعه سوسیالیستی، در رابطه با خصلت کلی سوسیالیسم (بخصوص خصلت آن به مثابه جامعهای در حال
گذار) و هدف نهائیِ که قطبنمای حرکت جامعهی سوسیالیستی است انتخابات نقشی واقعا
محدود ایفا میکند. و خطر آن هست که فرآیند انتخاباتی تبدیل به مسابقه و رقابتی شود
که پایه در جهانبینی بورژوائی داشته و آن را تقویت کند. در مقابل
این گرایش باید ایستاد و علیه آن مبارزه کرد. این خصلت در انتخاباتهای جوامع
سرمایهداری
بارز است اما همین نوع تاثیرات و تبارزاتِ این بینش به راحتی میتوانند به
درون چارچوب انتخابات در جامعهی سوسیالیستی که بنیادا با جامعهی سرمایهداری متفاوت است رخنه کنند. باید نسبت به این خطر
آگاه بود و با آن مقابله کرد.
در
اینجا لازم است مجددا بر نکتهی پایهای تاکید کنم که: اگر انتخابات را در
پرتو ماهیت اساسی و اهداف جامعهی سوسیالیستی در پرسپکتیو صحیحی قرار دهیم آنگاه
انتخاباتها میتواند نقش مثبت مهمی در جامعهی سوسیالیستی
بازی کنند. با این وصف انتخاباتها مبین عالیترین و اساسیترین ارادهی مردم یا بزرگترین و اساسیترین نیازها
و منافع آنها نیستند و نمیتوانند باشند. نقش انتخاباتها در جامعهی سوسیالیستی
را باید در چارچوب خصلت و نقش روبنای سیاسی- ایدئولوژیک و اساسیتر از آن زیربنای
اقتصادی که این روبنا باید در نهایت با آن تطابق داشته باشد درک کرد و هرگز نمیتوان آن را
بالای این چارچوب قرار داد. این امر در مورد جامعهی سرمایهداری که تحت حاکمیت طبقهی استثمارگر
است واضح و مبرهن است. یعنی در چنین جامعهای نیازهای پایهای و منافع
تودههای
مردم به هیچوجه از طریق انتخابات بیان یا برآورده نمیشود و نمیتواند بشود. اما این امر در مورد
جامعهی
سوسیالیستی نیز که هدف نهائیاش محو کلیه روابط استثمارگرانه و ستمگرانه میباشد، صادق
است. در جامعهی سوسیالیستی، دگرگونیِ مستمرِ زیربنای اقتصادی و روبنا در سمت و
جهتِ کمونیسم صرفا یک هدفِ انتزاعی نیست. بلکه در تمام عملکردهای
نهادهای حکومتی و بطور کلی در دینامیکهای جامعهی سوسیالیستی و رهبریی که ضروری
است تا جامعه به آن سمت برود، یک اصل راهنماست.
درکی
مشروع از «مشروعیت»
یکی
از رفقای جنبش بینالمللی گفته است از زمانی که در روسیه در دورهی
انقلاب، بلشویکها تحت رهبری لنین مجلس موسسان (مجلس
مقننهی
انتخابی) را منحل کردند جنبش کمونیستی «در حالت دفاعی بوده است» (این واژهای که این
رفیق به کار برده). بیائید کمی تامل کنیم و با درکی که تا کنون توضیح دادهام به این
استدلال جواب دهیم.
این
رفیق استدلال میکند که از آن زمان تا کنون کمونیستها در حالت
دفاعی بودهاند زیرا متهم به غیردموکراتیک بودن، استقرار دیکتاتوری علیه ارادهی کامل مردم
و غیره بودهاند. اما این درک از مسئلهی مشروعیت سیاسی و اینکه چه چیزی این
مشروعیت را برقرار میکند اساسا درکی اشتباه و معیوب است. اما اساسیتر از آن
نشئت گرفته از درکی اشتباه و معیوب در مورد دینامیکهای واقعی جامعه و اینکه منافع گروههای مختلف و
بخصوص منافع طبقات مختلف چگونه بیان فشردهی خود را یافته و مورد نزاع قرار میگیرند و
انتخابات چه نقشی در این رابطه میتواند بازی کند است. رک بگویم: اگر
مسئله حفظ یک نهاد منسوح است که تحت سلطه تاثیرات و نیروهائی باشد که منجر به احیای
نظامی که سرنگون شده است بشود آنگاه باید گفت: شما را به خدا (با عرض معذرت بخاطر
استفاده از این عبارت) این نهاد را منحل کنید و نهادهای نوینی خلق کنید که ابزاری
برای تقویت انقلاب کمونیستی باشند و شما را به حضرت مسیح (بازهم با عرض معذرت)
نسبت به این موضوع در حالت دفاعی قرار نگیرید!
در
اینجا بار دیگر به «پرنده و کروکودیل» باز گردیم و اینکه استعارهی مذکور در
زمینهی
درک ماتریالیست دیالکتیکی از جامعه بشری و تکامل تاریخی آن؛ و مشخصتر در زمینهی رابطهی میان
ضرورت و ازادی و میان زیربنای اقتصادی و روبنای سیاسی- ایدئولوژیک چه معنائی دارد.
این رابطه است که شالودهی کلیهی نهادهای جامعه و کارکرد و نقش آنها و فرآیندهای
درون جامعه بخصوص فرآیندهای سیاسی را تعیین کرده و خصلت جامعه را در هر مقطعی تعیین
میکند.
باید
تاکید کرد که این درک پایهای و جهتگیری در موقعیتهای مختلف
بطور متفاوتی به کار بسته خواهد شد. مشخصتر بگویم، وقتی با چالش شکست دادن و
درهم شکستن نهادهای کهنه و ارتجاعی قدرت قدیم و استقرار دولتی نوین، قدرت دولتی
انقلابی، مواجهیم این جهت گیری یک جور به کار بسته میشود و زمانی که کسب قدرت و استقرار
دولت نوین و نهادهای اساسی آن انجام و تحکیم شده است، به گونهای دیگر.
همانطور که مکررا تاکید کردهام در حالت دوم، دولت سوسیالیستی نوین باید بر پایهی قانون
اساسی و قوانینی که در انطباق با آن قانون اساسی وضع شدهاند کار کند و حتا در مواقعی که
دگرگونی مستمر جامعه ضرورت تغییراتی در قانون اساسی را طلب میکند، دولت
سوسیالیستی نوین باید طبق قانون اساسی و دیگر قوانین جاری عمل کند.
در
اینجا خوبست کمی به عقب برگشته و برخی نکات تعیین کنندهای را که قبلا بحث کردم مختصرا مورد
تاکید قرار دهم. خصلت اساسیِ سوسیالیسم به مثابه گذار – و منطبق بر آن، لزوم تحول مستمر
روابط تولیدی، روابط اجتماعی و روبنای سیاسی و ایدئولوژیک در جهت کمونیسم، به
مثابه بخشی از مبارزه جهانی به سوی همان هدف نهائی کمونیسم – تمام اینها به معنای
آن است که قانون اساسی و قوانین یک دولت سوسیالیستی در همان حال که در هر مقطع معین
از این فرآیند باید خصلت جاری روابط تولیدی و اجتماعی را منعکس کند، همچنین باید
طرق و ابزاری را برای تحول مستمر این روابط و همچنین خودِ روبنای سیاسی- ایدئولوژیک
فراهم کند تا حرکت به سوی کمونیسم تداوم یابد. در هر مقطع معین، قوانین و حاکمیت
قانون، بر پایهی قانون اساسی باید به کار بسته شود و بدون تبعیض
و تمایز در مورد تمام آحاد جامعه به کار بسته شود. هرچند این قوانین انعکاسی از
روابط مالکیت و اساس آن روابط مالکیت یعنی روابط تولیدی حاکم خواهد بود اما همچنین
انعکاس خصلت گذاری سوسیالیسم نیز خواهد بود و به این دلیل در مراحل گوناگون سوسیالیسم
بخصوص وقتی که تغییرات و تحولات کیفی در روابط اقتصادی (و اجتماعی) و روبنا انجام
شده یا لزوم چنین تغییراتی سربلند میکند آنگاه تغییر خودِ قانون اساسی نیز
ضروری خواهد بود تا قانون اساسی جدید بازتاب دگرگونیهای جدید و تداوم مبارزه برای پیشبرد
این تحولات باشد.
کمونیسم
دگرگونیِ رادیکال و تاریخی عظیم
با
دست یابی به هدف نهائیِ کمونیسم دیگر نیاز و جائی برای قانون اساسی و قوانین به
صورتی که امروز با آن آشنا هستیم نخواهد بود. اما همانطور که در قانون اساسی برای
جمهوری سوسیالیستی نوین در آمریکای شمالی (پیشنویس پیشنهادی) آمده است این به معنای
آن نیست که در جامعهی کمونیستی نیازی به حکومت نخواهد بود. در اینجا
به تکرار مطالب گفته شده نمیپردازم و شما را به آنچه در آنجا در مورد اینکه
در جامعه کمونیستی کماکان نیاز به حکومت خواهد بود و هدف و نقش آن چه میتواند باشد
رجوع میدهم.
اما
بگذارید یکبار دیگر به موضوع دستیابی به «4 کلیت» به مثابه تجسم یا
فشردهی پیشروی به کمونیسم بازگردیم:
محو کلیهی تمایزات طبقاتی و کلیهی روابط تولیدی که این تمایزات طبقاتی
بر آن استوارند؛ و کلیهی روابط اجتماعی که منطبق بر این روابط تولیدیاند و
انقلابی کردن کلیهی افکاری که منطبق بر این روابط اجتماعیاند. با دستیابی به این
«چهار کلیت» دیگر نیازی به نهاد قانون اساسی و قوانینی که انعکاسِ بقایای عناصرِ
روابط خصمانه میان مردم است نخواهد بود. این به معنای آن نیست که دیگر نیازی به
اصولی (یا اگر مایلید، «مقرراتی») برای کارکرد حکومت نخواهد بود اما لزومی نخواهد
بود که این اصول در قانون اساسی و قوانین به شکلی که در جوامع پیشا-کمونیستی
(منجمله سوسیالیستی) بوده است تجسم یابند. اینکه با دستیابی به کمونیسم این امر دقیقا چه شکلی
به خود خواهد گرفت چیزی است که باید بیشتر با آن دست و پنجه نرم کنیم – و به امید
آنکه در این مرحله نوین از انقلاب کمونیستی با دستیابی به تجارب بیشتر در مقیاس جهانی
در کشورهای مختلف، یکی پس از دیگری، و در جریان دست و پنجه نرم کردن با این موضوع
که به موازات پیشبرد گذار به سوی کمونیسم امور چه شکلی به خود خواهتد گرفت این موضوع
را دقیقتر خواهیم کرد. اما با اطمینان میتوان گفت که تفاوتی رادیکال و تاریخی
میان نقش قانون اساسی و قانون به مثابه بازتاب روابط خصمانهی موجود و
حاکم در جامعه سرمایهداری و نقش حکومت و خصلت «مقررات برای حکومت» در
جهان کمونیستی خواهد بود.
گذار
از عصر بورژوائی به عصر کمونیستی
تحقق
«4 کلیت» و دستیابی به کمونیسم نه تنها مستلزم دگرگونی در روبنا
و بطور کلی در روابط تولیدی و اجتماعی است بلکه همچنین، در رابطهی دیالکتیکی
با آن، مستلزم دستیابی به وفور مادی است: وفوری مکفی برای تضمین یک
زندگی شایسته (نه فقط در زمینه نیازهای مادی بلکه همچنین در حوزهی نیازهای
فکری و فرهنگی) برای همهی آحاد کرهی زمین و همچنین آنقدر کافی که نه
تنها منابعِ بسط دائمیِ اقتصاد و پسانداز برای
آینده را تامین کند بلکه (این بسیار مهم است) آنقدر باشد که تخصصیابی در
حوزههای
مختلف (که اگر واقعبینانه نگاه کنیم به مثابه پدیدهای مهم در
جامعهی
کمونیستی نیز ادامه خواهد یافت) منجر به روابط نابرابر در جایگاه اجتماعی یا حتا
تخاصم اجتماعی نشود و نتواند که بشود.
بگذارید
یکبار دیگر خطر کنم و «گناه نابخشودنی» «ارجاع به خود» را به جان بخرم و یکی دیگر
از آثار اولیهی خود را در اینجا نقل قول کنم زیرا مناسبِ بحث گذار از عصر جامعه
بورژوائی (و کلیهی جوامع طبقاتیِ گذشته) به عصر کمونیسم است. در این
اثر در بحثی مربوط به «تساویگری و وفور اشتراکی در تحت سوسیالیسم» و مشخصا
داشتنِ جهتگیریِ دستیابی فزاینده به فور اشتراکی و تساویگرائی عام
(و نه تساویگری مطلق) نکتهی زیر را تاکید کردم:
نه
تنها وفور اشتراکی به مثابه یک هدف و قطبنمای کلی برای پیشروی از گذار سوسیالیستی
به کمونیسم مهم است اما در هر مرحله، در هر مارپیچ، از این فرآیند مهم است که در
حرکت به سوی این وفور اشتراکی پیشرفت بیشتری کنیم. اگر مسئله را به این شکل دینامیک
درک کنیم (یعنی بر حسب حرکت و نه چیزی مطلق) وفور اشتراکی و تساویگری عام باید
خصلت جامعه سوسیالیستی در هریک از این مراحل یا مارپیچها باشد. پیشروی به کمونیسم باید
دربرگیرندهی بالا بردن شرایط مادی مردم از یک سطح کمابیش برابر به سطحی دیگر...
و باز به سطحی دیگر ... باشد ضمن آنکه در هر مرحله باید دست به بیشترین تلاش ممکن
برای کمتر کردن شکافهای میان مردم که از گذشته بر جای مانده،
کرد.(16)
گذشتن
از دورانِ سوسیالیستی و پیشروی به سوی این سطح نوینِ هستیِ انسان که در کمونیسم
تجسم مییابد (فرآیندی که در یک یا چند کشور شروع میشود اما اساسا فرآیندی جهانی است) فقط
با حل صحیح تضادها و مبارزات درگیر در کنش با طبیعت و تغییر آن، تکامل مداوم نیروهای
مولده به طریقهای بسط یابنده و قابل دوام در رابطه دیالکتیکی با
دگرگون کردن روابط تولیدی و اجتماعی و روبنای سیاسی، ایدئولوژیک و فرهنگ در یک
جامعه سوسیالیستی – و و تمام اینها در رابطهی درونی با
تضادها و مبارزاتی که جهان را بطور کلی رقم میزند – ممکن است.
شک
نیست که این فرآیندی پیچیده است که در برخی گرهگاهها و نقاط عطف شکل حادی به خود خواهد
گرفت. و حل صحیح تمام این تضادها بوضوح مستلزم آن است که شمار فزایندهای از افراد
مرتبا درکشان را ازعلم کمونیسم عمیقتر کرده، آن را به طور زنده بکار گیرند
و دائما بر پایهی شالودههای این علم که ماتریالیسم دیالکتیک و
تاریخی است آن را تکامل دهند – مهم نیست که در میانشان برحسب تجربه و درک، در
رابطه با جوانب خاص واقعیت و درک و توان هر یک از آنان در بکار بردن این علم یا
جوانبی خاص از آن ناموزونی باشد. در اینجا نیز چالش عبارتست از «در بر گرفتن» و
زندگی بخشیدن به کلیت این فرآیند پیچیده به گونهای که در کل و در نهایت، از میان تمام
حرکات پیچیده و متناقضش آن را به جلو به سوی هدف کمونیسم برانیم.
همانطور
که قبلا اشاره کردم رسیدن به کمونیسم در سطح جهانی، خاتمهی عمر دولت خواهد بود اما نه حکومت.
پایانِ نیاز به قانون اساسی و قوانین، مقررات برای حکومت، خواهد بود – حداقل در
شکلی که در جوامع طبقاتی منجمله جامعه سوسیالیستی موجود است. اما این به معنای آن
نیست (و نمیتواند باشد) که اجبار و محدودیت در هر شکلی پایان خواهد یافت. و از
سوی دیگر البته به معنای پایان آزادی برای اعضای جامعه (یا اجتماعات بشری) نخواهد
بود. در واقع، آزادی مردم بسیار کاملتر و آگاهانهتر تمرین خواهد شد. اما به معنای پایان
نیزا به بیان نهادینهی حقوق – و مسئولیتها و همچنین محدودیت بر حقوق – مردم جامعه
به شکلی در قانون اساسی و قوانین جوامع طبقاتی بازتاب مییابد خواهد بود. همانطور که قبلا در این
سخنرانی اشاره کردم و ما به دلایل واجبی مکررا تاکید کردهایم، آزادی در غیبت همه گونه محدودیت
نهفته نیست؛ آزادی در تشخیص ضرورت و تغییر آن نهفته است.
در
اینجا روی سوالاتی که در انتهای کتاب دموکراسی: آیا به چیزی بهتر نمیتوان دست یافت؟
طرح شدهاند تاملی کنیم: در جامعه کمونیستی مردم با چه نوع تضادهائی روبرو
خواهند بود و با اینها چگونه دست و پنجه نرم خواهند کرد و در آن
جامعه چه ابزارهائی را برای حل این تضادها خواهند توانست بوجود آورند؟ و سوالاتی
از این دست. اما نکتهی مهمی که در آنجا گفته شده این است که حتا طرح
چنین تضادهائی – تصور آنها و پنجه نرم کردن با آنها حتا در
سطحی ابتدائی -- تفاوت اساسی و بنیادینِ میان آن جهان کمونیستی و جهان کنونیِ تحت
سلطهی
نظام سرمایهداری- امپریالیستی، با مفهوم تاریخا منسوخ و محدود آن از آزادی، با
ماهیت ستمگرانه و استثمارگرانهی آن و رنجهای دهشتناک و غیر ضروریی که برای
تودههای
مرد و بطور کلی بشریت میآورد، بشدت به چشم میآید.
کمونیسم
و سرمایهداری: نگرشهای اساسا متفاوت در مورد ماهیت بشر و
آزادی بشر
در
اینجا یکبار دیگر میخواهم به موضوع «ماهیت بشر» بازگردم – بخصوص در
رابطه با پیشروی به سوی کمونیسم که نه تنها نمایندهی گذر به ورای سرمایهداری و بقایای
آن در جامعهی سوسیالیستی است بلکه به معنای جامعتر گذشتن از کلیت عصر پیشین در تاریخ
بشر منجمله جامعهی کمونیِ اولیه و همهی جوامع طبقاتی متفاوت، به عصری کاملا
نوین در هستی انسان است. این عصر جدید کمونیسم، نمایندهی نوعی از «وضعیت ناب» که در آن میان
انسانها
و در جامعه بشری هیچگونه تضادی موجود نیست، نمیباشد. بلکه یک «فلات» کاملا نوین است
که در آن کنش میان انسانها و میان انسان با بقیهی طبیعت ادامه خواهد یافت اما بر پایهای بنیادا و
کیفتا متفاوت از تمام اشکالی که این روابط در گذشته بخود گرفته بودند.
در
نظریهپردازیهای سیاسیِ
بورژوائی و در میان نسخههای مردمپسند آن گاه این واژه را میشنویم:
«انگار انسان فرشته است». این واژه برای آن به میان آورده میشود که گفته
شود: «البته که اگر مردم کامل بودند میتوانستیم جامعهای کاملا
متفاوت بنا کنیم و نیاز به ایجاد این همه محدودیت برای مردم و قدرت و ایجاد نهادهای
بازخواست و توازن و غیره نبود. اما انسانها فرشته نیستند و بنابراین (در اینجا
دوباره نگرش یهودی- مسیحی در مورد «انسان سقوط کرده» به نظر میآید) نیازمند
جامعه و حکومتی هستیم که گرایشاتِ ذاتیِ نوع بشر و نهفته در ماهیت بشر به طرف
خودخواهی، فسق و فجور و فساد و غیره را مهار کند یا چارچوبهای ضروری
برای محدود کردن آن و خدمت به نیکبختی همگانی جامعه فراهم کند.» پس
بگذارید بگویم که موضوع کمونیسم این نیست که زنان و مردان تبدیل به فرشته شوند.
موضوع این نیست که در میان انسانها یا در جامعهی بشری یا
در کنش با بقیهی طبیعت هیچ تضادی نخواهد بود. بلکه موضوع این
است (و اینکه نکتهی عمیقی است) که این کنشها بر پایهای بنیادا و کیفیتا متفاوت، یعنی با زیربنای
اقتصادی و روبنای سیاسی- ایدئولوژیک بنیادا و کیفیتا متفاوت صورت خواهند
گرفت: در آن جامعه روابط تولیدی و اجتماعی، روابط و نهادهای سیاسی و افکار مردم بنیادا
و کیفیتا متفاوت خواهد بود. همهی واقعیت منجمله انسانهائی که جامعه را میسازند
کماکان با تضاد و مبارزه رقم خواهند خورد و تضاد و مبارزه کماکان نیروی محرکه
خواهد بود. جامعه کمونیستی و انسانهای تشکیل دهندهی آن کماکان
تغییر خواهند کرد حتا دستخوش دگرگونیهای کیفی از این یا آن نوع خواهند شد؛
آنان کماکان با ضرورت و مبارزه برای تغییر ضرورت به آزادی مواجه خواهند بود و این
نیز به نوبهی خود ضرورت جدیدی را متولد خواهد کرد – و این فرآیند بیانتها ادامه
خواهد یافت. «ماهیت بشر» نیز به مثابه جزئی از این فرآیند کلی به تغییر ادامه
خواهد داد. اما نکته در آنست که همهی اینها بر پایه و سطحی کیفیتا
و بنیادا نوین خواهد بود.
این
به معنای آن نیست که وقتی عصر جهان کمونیستی رسید نیاز به یادگیری از تجربه تاریخی
گذشته یا از فلسفه و بسیاری از تولیدات فکری اعصار گذشته که آن تجارب را تبدیل به
دانستنیهائی در مورد طبیعت، جامعه و انسانهای تشکیل دهندهی آن جوامع
کردهاند
نیست. بالعکس، به عنوان گنجینهی گرانبهائی برای بشریت باقی خواهد ماند و مرتبا
بر آن افزوده خواهد شد. اما نکته در آن است که نه تنها افراد خاص بلکه جامعه
بالعموم قادر خواهد بود در سطحی کاملا نوین و از موضعی بنیادا جدیدتر از اعصار تاریخی
گذشته به آن بپردازد. اصل «در بر میگیرد اما جایگزین نمیشود» در
مورد این تجربه ودانش کسب شده نیز به کار بسته خواهد شد. (در کتاب مشاهداتی در
باره هنر و فرهنگ، علم و فلسفه در مقاله رویکردی علمی به مائوئیسم. رویکردی علمی
به علم بحثی شده است که برای این مبحث مناسب است.) (17)
برای
بازبینی و جمعبندی از سخنانم این را میتوانم بگویم: میان جامعهی کمونیستی
و جامعهی سرمایهداری (و کلیهی جوامع پیشین) تفاوتی عمیق و تاریخی
هست. این شامل تفاوت تاریخی در مفهوم آزادی و حقوق نیز هست. در اینجا خوبست به
آنچه در کمونیسم و دموکراسی جفرسونی (18) در مورد آزادی مثبت و منفی بحث شده است
اشارهای
کنم.
نظریهپردازان
بورژوا آزادی را صرفا و اساسا منفی تصور کردهاند و این را میتوان در
نوشتههای
افرادی چون توماس پین، مدیسون و جفرسون و همچنین در نوشتههای رهبران و الهام بخشگان انقلاب
فرانسه مشاهده کرد. آزادی بر حسب مصونیت از تجاوز حکومت و مصونیت از افراد دیگر
جامعه که به سطح «طبیعت خود» سقوط میکنند، تصویر شده است. اما کمونیسم
دربرگیرندهی تصوری دیگر از آزادی است: آزادی در تشخیص ضرورت و تغییر آن نهفته
است. این درک از آزادی دربرگیرنده مفهومی بسیار عظیمتر است و همچنین دارای خصلتی مثبت است
در عینحال
که جوانبی از آزادی منفی یعنی مصونیت از تجاوز حکومت و افراد دیگر را هم در بر میگیرد. این
آزادی اساسا و واقعا در توان مردم در دست زدن به عمل جمعی و مبارزه بر سر اینکه
چگونه می توانند از طریق عمل جمعی و در کنش با طبیعت، جامعه را بطور رادیکال عوض
کنند، نهفته است: که اول از همه استثمار و ستم و تخاصم اجتماعی را ریشه کن کنند و
به ورای آن و به سوی عصر کاملا نوینی بروند و سپس از طریق روابط غیر خصمانه وارد
کنش با یکدیگر و طبیعت شوند و بر مبنای هرچه آگاهانهتر و داوطلبانهتر جهان و
خودشان را تغییر دهند – نه آگاهی و داوطلبی مطلق که واقعیت نمیتواند داشته
باشد، بلکه هرچه آگاهانهتر و داوطلبانهتر. این تبارز بسیار قدرتمندی از آزادی
مثبت است.
سرمایهداری نه
تنها غرق در منجلات روابط استثمارگرانه است بلکه همراه است با «فتیشیسم کالائی»-- یعنی
مردم مرتبا به این سمت گرایش مییابند یا در واقع مجبور میشوند اساسا
به عنوان صاحبان کالاها (بطور مجازی به مثابه کالای شخصیت یافته) که باید مبادله
شوند با یکدیگر وارد رابطه شوند نه به عنوان انسانها. نتیجهی این وضع تبدیل افراد جامعه به ذرات
کوچک اتمی جدا از یکدیگر است. اساس و نیروی محرکهی این وضعیت روابط اجتماعی
استثمارگرانهی پنهان (و آشکار) است که مفاهیم سازگار با خود از آزادی و نقش حکومت و رابطه آن با افراد
جامعه را تولید میکند. بیانیهی استقلال و قانون اساسی ایالات متحدهی آمریکا به
طرز رک و صریحی این را نشان میدهد. در این اسناد افراد به مثابه دارندهگان و
صاحبان کالا نگریسته شدهاند که در زمینههای مهمی در تضاد با یکدیگر قرار
دارند اما تلاش میکنند در بطن یک جامعه با یکدیگر کار کرده و بر
«شرایط طبیعت» فائق آیند و به طریقی از نیرو و ضد نیرو برای مهار تخاصمات درون
جامعه استفاده کنند.
سوسیالیسم
وجود روابط اجتماعی خصمانه را با صراحت اعلام میکند و مفهومش از آزادی و همکاری مردم مبتنی است بر هدف اساسی فائق آمدن
بر این گونه روابط و تقسیمات، دستیابی به «4 کلیت» و پشت سر گذاشتن
«افق تنگ حق بورژوائی». سوسیالیسم دربرگیرندهی تلاش آگاهانه و نیروی حرکتیِ رفتن
به ورای روابط کالائی و رفتن به ورای تقسیمات و بیگانگیِ ناشی از این روابط کالائی
در میان آحاد اتمیزه شدهی جامعه است. و به جای آن اشکالی از روابط اجتماعی
را که بر تعاون میان اعضای جامعه استوار است برقرار میکند. و هم زمان و در این چارچوب برای
فردیت نیز میدان فراختری را فراهم میکند.
این
جهتگیری
و قبول ادامهی مبارزه برای آفریدن پایهی تحقق کامل آن از طریق دستیابی به
کمونیسم در سراسر جهان باید در اصول و مقررات قانون اساسی برای دولت سوسیالیستی و
قوانینی که بر پایهی این قانون اساسی تدوین می شوند تجسم یابند.
پانویسها
اکثریت
نوشتههای
زیر در تارنمای «رولوشن» موجود است: revcom.us
1. Communism: The Beginning of a New Stage: A
Manifesto from the Revolutionary Communist Party, USA (RCP Publications, 2009)
2. Revolution: Why It's Necessary, Why
It's Possible, What It's All About, a film of a talk by Bob Avakian,
2003, distributed by RCP Publications and available online at revolutiontalk.net; selected clips available at youtube.com/revolutiontalk.
3. Bob Avakian, Communism
and Jeffersonian Democracy (RCP
Publications, 2008)
4.
اکونومیسم: تاریخا در جنبش کمونیستی به جریانی اتلاق میشده است که معتقد بوده است جهت سازمان
دادن جنبشی برای سوسیالیسم باید بر حوزهی محدود روابط میان کارگران و استخدام
کنندهگان
سرمایهدارشان
و مبارزات فوری و محدود برخاسته از این روابط تمرکز کرد. این رویکرد در واقع
مبارزه را محدود میکند به اصلاحات در نظام موجود و نه انقلاب برای
نابود کردن نظام موجود به مثابه اولین گام یا اولین جهش در تغییر رادیکال جامعه و
نهایتا جهان از طریق محو روابط استثمار و ستم. (بطور عامتر «اکونومیسم» را میتوان به جریانی
اتلاق کرد که حداقل در عمل و اگر نه در حرف، مبارزه را محدود میکند به
اصلاحاتی در درون نظام جدا از و نهایتا در ضدیت با تلاش برای ساختن جنبشی برای
انقلاب. لنین با این جملهی گزنده جریان فوق را معرفی میکند:
«جنبش همه چیز است و هدف هیچ چیز.») اگر دینامیکهای واقعی نظام سرمایهداری را
کاملا و کاملا صحیح درک نکنیم منجر به تقویت گرایشات اکونومیستی و رفرمیستی میشود که مشکل
را صرفا در «حرص و آز» سرمایهداران یا نفوذ و قدرت زیاده از حد
بنگاههای
سرمایهداری
و غیره میبیند و دلایل اساسی را که چرا نمیتوان نظام را اصلاح کرد و باید آن را
از طریق انقلاب نابود کرد و چرا یک نظام بنیادا نوین، سوسیالیسم ونهایتا کمونیسم،
میتواند
راه را بر ابعاد نوین و بیسابقهی رهائی بشریت باز کند نمیبیند.
5. This article, by Bob Avakian, first appeared in Revolution #194
(March 7, 2010)
6. Constitution
for the New Socialist Republic in North America (Draft Proposal),
from the Revolutionary Communist Party, USA (RCP Publications, 2010).
7. "Making Revolution and Emancipating Humanity," a talk
by Bob Avakian, was serialized in Revolution beginning October 21, 2007, in
issues #105 through #120; and is contained in Revolution and Communism: A
Foundation and Strategic Orientation, a Revolution pamphlet, 2008
8. See "To Eternal Peace," an essay written by Kant in
1795, reproduced in Basic Writings of Kant, Modern Library, 2001.
9. Bob Avakian, Democracy: Can't We Do Better Than That? (Banner
Press, 1986).
10. See "Alain Badiou's 'Politics of Emancipation': A
Communism Locked Within the Confines of the Bourgeois World," by Raymond
Lotta, Nayi Duniya, and K.J.A., in Demarcations, a Journal of Communist Theory
and Polemic, online, Issue Number 1, Summer-Fall 2009. (This essay is available
as both text and PDF at http://www.demarcations-journal.org/.)
11. The Constitution
for the New Socialist Republic in North America (Draft Proposal)—published
by the Revolutionary Communist Party, USA—states, in the Preamble of that
Constitution, that the Party has its theoretical basis in "the science of
communism and the further development of this science through the new synthesis
brought forward by Bob Avakian." Numerous talks and writings by Bob
Avakian, and other publications by the Party—including Revolution and
Communism: A Foundation and Strategic Orientation; Communism: The Beginning of a New Stage, A Manifesto from the Revolutionary Communist Party, USA; and
the Constitution
of the Revolutionary Communist Party, USA—speak to this
new synthesis; and, as pointed to in this talk, the Constitution
for the New Socialist Republic in North America (Draft Proposal)
is a living application of that new synthesis.
12.
در اوایل سال 2010 باب آواکیان رفقای حزب را دعوت به بحث حول این تضاد در جامعه
سوسیالیستی کرد (در جامعه سوسیالیستی در حالی که برای تغییر اساسی جهان مبارزه میکنیم مواظب
باشیم که «چراغها را خاموش نکنیم».) حول این بحث 19 نامه با مقدمهای در
تارنمای «رولوشن» منتشر شد. این نوشتهها تحت این عنوان در تارنمای مذکور
موجود است:
An Historic
Contradiction: Fundamentally Changing the World Without Turning Out the Lights'
13. In "Making
Revolution and Emancipating Humanity," Part 1
در
بخش «آزادی ... و ضرورت» نوشته شده است: «اما بطور اساسی ... آزادی در تشخیص ضرورت
و تغییر آن نهفته است. نکته در آن است که این تشخیص و توان دست زدن به تغییر آن از
«مجاری» گوناگونی میتواند انجام شود و به شکلی پوزیتویستی یا تقلیلگرایانه یا
خط مستقیمی وابسته به تضادهای اجتماعی اصلی زمانه نیست. اگر اینطور بود – یا اگر ما
به این ترتیب به آن برخورد میکردیم --
نقش هنر و بیشتر روبنا را بالعموم حذف میکردیم.چرا ما در عرصه اخلاقیات دست به
مبارزه میزنیم؟ زیرا روبنا دارای قدرت پیشگامی و خودمختاریِ نسبی است و هرچه
صحیحتر
به کار برده شود برای آن نوع جامعهای که داریم مبارزه میکنیم و برای
توان ما در تشخیص ضرورت و دست زدن به مبارزه برای تغییرات ضروری بهتر است.
14.
«هسته مستحکم با الاستیسیته بسیار» یکی از اصول کلیدی سنتزنوین تبیین شده توسط باب
آواکیان است. این اصل در ضمیمهی اساسنامه حزب کمونیست انقلابی آمریکا چنین تشریح
شده است:
«هسته
مستحکم با الاستیسیته بسیار اول از همه متد و رویکری است که کاربست گستردهای دارد. پایه
در درک علمی از واقعیت دارد؛ اینکه واقعیت بواقع واقعی است – و مشتمل بر
اشکال خاصی از مادهی متحرک است که هر یک هویت ویژهای دارند – اما در
همان حال هر چیز خاص حرکت میکند، تغییر میکند با چیزهای دیگر در سطوح مختلف فعل
و انفعال متقابل میکند. درک روشنی از هر دو جنبهی این و
رابطهی
متقابلشان در درک واقعیت و تغییر آن در همهی جوانبش ضروری است و برای انجام تغییر
انقلابی در جامعه بشری بسیار مهم است ...» «لازم است که هم هستهای برای
رهبری بسط و گسترش یابد (که خودش نیز مرتبا دستخوش تغییر باشد) و هم به حداکثر
ممکن در هر مقطع زمانی، الاستیسیته تشویق شود بدون آنکه چشم را از روی هدف انقلاب
و کمونیسم برداریم.» «بکاربست رویکرد هسته مستحکم با الاستیسیته بسیار در جامعهی سوسیالیستی
شامل این است که نیاز به یک هستهی رهبری بسط یابنده است که در مورد نیاز
به دیکتاتوری پرولتاریا و هدف ادامه انقلاب سوسیالیستی به مثابه بخشی از مبارزه
جهانی برای کمونیسم روشن بوده و مصمم باشد که این مبارزه را از میان تمام پیچ و خمها پیش
ببرد. در همان حال، در جامعه سوسیالیستی ضرورتا افراد و جریانهائی خواهند
بود که هر کدام به جهات مختلفی کشیده میشوند -- و تمام این میتواند در نهایت
به فرآیند دست یافتن به حقیقت و کمونیسم خدمت کند. برخی اوقات دربرگرفتن همهی این
روندها و در همان حال رهبری کل فرآیند در جهت کمونیسم آنقدر سخت خواهد شد که باب
آواکیان آن را به رفتن تا آستانهی چهار شقه شدن تشبیه کرده است. کل این
حرکت بسیار سخت است اما ضروری و فرآیندی خوشایند است. و تنها راهی است که میتوان به سوی
کمونیسم طی کرد.»
قانون
اساسی برای جمهوری سوسیالیستی نوین در آمریکای شمال (پیشنویس پیشنهادی) نیز یک کاربست زنده و
غنی دیگر این اصل است
15.کارل
پوپر فیلسوف قرن بیستمی و نظریهپرداز «آنتی توتالیتر» بود که آتش خود را عمدتا
علیه کمونیسم به کار برد. برای نقد یکی از جوانب کلیدی نظریه پوپر و بخصوص حملاتش
به کمونیسم به نوشته باب آواکیان در نوشته زیر رجوع کنید:
"Making
Revolution and Emancipating Humanity," Part 1, in
the section "Marxism as a Science—Refuting Karl Popper."
16. Bob Avakian, Phony Communism Is Dead...Long Live Real
Communism! 2nd edition (RCP Publications, 2004), pp. 97-98.
17. Bob Avakian, Observations on Art and Culture, Science and
Philosophy (Insight Press, 2005), pp. 78-79.
18. Bob Avakian, Communism
and Jeffersonian Democracy (RCP Publications, 2008).
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر