تئوری "قرارداد اجتماعی" و كمبود ماتریالیسم
چندین موضوع هست که وارد موشکافی آنها شدهام و به این کار
ادامه خواهم داد و مرتبا بدانها باز خواهم گشت زیرا
اینها نكات فوقالعاده مهمی هستند.
بخصوص اهمیت اساسیِ ماتریالیسم است که خودمان باید آن را محكم در دست گرفته و با دیگران
در سطحی بسیار وسیعتر و به شكلی زنده
وارد بحث و مبارزه شویم. باید اندیشههای گوناگون را در پرتو ماتریالیسم مورد کنکاش قرار دهیم. به عنوان بخشی از این
فرآیند، در اینجا میخواهم به نظریهی «قرارداد اجتماعی» و مفاهیم اساسا غلطِ این
نظریهی سیاسی بورژوائی بپردازم.
بویژه میخواهم این باور را
که گویا «حکومتها قدرت بحقشان را از رضایت حکومت شوندهگان میگیرند» وارسی کنم. این یک موضوع بزرگ در نظریه دموکراسی بورژوائی و از اصول
مهم آن است و در واقع یکی از تحریفات بزرگ واقعیت بویژه تحریف تکامل تاریخی انسان
ها و جوامع انسانی است. به یک کلام، یک مفهوم غیر علمی و ایده آلیستی است.
کلیت این مفهم را در نوشته های ژان ژاك روسو فیلسوف قرن 18
و دیگرانی (مانند امانوئل كانت) که در آن دورهی عمومی میزیستند مشاهده می کنیم. اندیشهی آنان بود که انسانها در مرحلهی اولیه از تکاملشان که در «حالت طبیعی» بودند
درگیر نزاعهای خصمانه بودند
تا اینکه گرد هم آمده و تصمیم گرفتند جامعه و حکومتی برای تنظیم نزاعهایشان بوجود آورند تا بتواند با شیوهای دارای نظم با یكدیگر زندگی كنند و این حکومتها به منافع بزرگترشان خدمت کند. پس حکومت ها
در جواب به وضعیتی بوجود آمدند که «انسان» در « حالت طبیعی» داشت. معلوم نیست این
«حالت طبیعی» کی و در کدام نقطه از تکامل این مشت انسان بود. (باید یادآوری کنم که
در زمان روسو و كانت هنوز درک علمی از تکامل انسان بوجود نیامده بود). البته این
نظریه دارای نسخههای مختلف است. برخی
از نسخهها بر این باورند که الزاما
این «حالت طبیعی» (یا «قرار داد اجتماعی» و «معاعدهی» اولیهای برای ترک «حالت طبیعی» و گرد آمدن در جامعه) وجود نداشت اما احساس نیاز به
اینکه جامعه باید به شکلی کار کند باعث شد که نوع بشر گردهم آمده و از «حالت طبیعی»
به وضعیت جامعه متمدن پیشرفت كند.
در مورد روسو وضع کمی پیچیده تر است بویژه در رابطه با نظریهی «حالت طبیعی» انسان. تصور روسو از مرد در
حالت اولیهی طبیعیاش مردی ذاتا «بیگناه» است ( در نظریههای روسو كه دیدگاه هائی پدرسالارانه داشت منظور از انسان
همان مرد است). روسو خصوصیات «سبعانه تر» مرد را که به نظر او باید درمان می شد به
رشد روابط اجتماعی انسان و به طور مشخص به ظهور حق مالكیت خصوصی و نابرابری های
مرتبط با آن نسبت می داد (در واقع روسو به این وضعیت به عنوان "وحشیگری"
اشاره می کند). هرچند روسو در این زمینه با دیگران فرق داشت و بویژه دارای تفاوت
برجسته با کسی مانند توماس هابز
(فیلسوف انگلیسی) و دیدگاه او در مورد طبیعت ذاتی بشر كه منجر به جنگ هر کس علیه
همه در «حالت طبیعی» میشود بود؛ با این
وجود، از مفهوم «حالت طبیعی» استفاده میکند و منظورش موجودیت انسانها (حداقل بطور تئوریک) در شرایطی است که هیچ گونه قرارداد اجتماعی آنان را در
یک جامعه به یکدیگر نمی بندد. در نتیجه، علاوه بر نظرات فلاسفهی دیگر، معایب اساسیِ نظریهی «قرارداد اجتماعی» شامل نظریههای روسو نیز هست.
به هر حال ، نظریهی فوق در مورد اینکه انسان ها و جامعهشان چگونه توسعه یافتند منطبق بر واقعیت نیست و بر خلاف تکامل تاریخی واقعیِ
جامعه بشری و تكامل بیولوژیك انسان و ظهور موجودات انسانی به عنوان یکی از گونههاست. انسانهای اولیه در گروه های كوچك و سپس در جوامع كوچك اساسا بر
اساس روابط کمونی میزیستند و بعدا از
درون آنها، به دلایل مادیِ قابل
توضیح، تقسیمات طبقاتی و نزاعها و دیگر روابط
ستمگرانه و خصمانه سر براورد و سپس نه فقط حکومتها بلكه دولت به مثابه ارگان سركوب طبقاتی بوجود آمد. این
درك علمی توسط انكلس در کتابِ منشا خانواده و مالكیت خصوصی و دولت به نظم کشیده
شده است. هرچند منابعی که انگلس نتیجهگیریهایش را بر آنها متکی کرد کاملا دقیق نبودند و از آن زمان تا
کنون شناخت بیشتری کسب شده است اما «منشاء خانواده» پیشرفت علمیِ فوقالعاده مهمی در زمینهی درک علل و چگونگی ظهور روابط استثماری و ستمگرانه در میان
نوع بشر است – درکی علمیی که بشدت در تضاد با نظریههای ایده آلیستی روسو و دیگر نظریهپردازان بورژوا بود. انگلس به درجه زیادی از
لوئیز هنری مورگان، انسان شناسی كه گروه های بومی آمریكایی را مطالعه كرده بود وام
گرفت اما تکیهی زیاد بر راهگشائیهای عظیم داروین در زمینهی تبیین تئوری تکامل نیز کرد. درو اقع ماركس و انگلس برای
تئوری تکامل داروین اهمیت فوقالعادهای قائل بودند.
نظریهی «قرار داد اجتماعی»
که توسط نظریهپردازان سیاسیِ
بورژوا تدوین شد نه تنها ضد این واقعیت است كه نوع بشر به عنوان یك گونه و نیز
جوامع انسانی چگونه سربلند کردند، از درون چه تحولات كیفی گذر كردند و بالاخره
چگونه نه فقط حکومتها بلکه دولت به
وجود آمد بلکه همچنین و به همان دلایل اساسی، ضدِ امکاناتی است که برای دگرگونیِ بیشتر
روابط اجتماعیِ میان انسانها وجود دارد. یكی
از کارهای امانوئل كانت این بود که در مقالهای در باره صلح ابدی (8) نظریههای روسو را به روابط میان ملل گوناگون یا کشورهای مختلف
تعمیم دهد. هدفش تدوین اصولی بود برای دست یافتن به روابط صلحامیز میان ملل و دولتهای گوناگون نه از طریق فتح آن ملل و دولت ها بلکه از طریق
تنظیماتی در میان آنها. این کار کانت
تلاشی بود برای تعمیم نظریهی قرارداد اجتماعیِ روسو. این نظریهی کانت و استدلالهایش از همان نقایص اساسیِ نظریهی «قرارداد اجتماعی» رنج می برد.
حال من وقت ندارم كه در عمق و جزئیات وارد همه اینها شوم،
اما مهم است كه به درك های اساسا غلط و تاریخا محدود نهفته در این نظریات اشاره
کرد. البته باید گفت که اینها در زمان خودشان
و تا آنجا که بیان گسست از اندیشههای توجیهگرِ جامعهی فئودالی بوده و به ورای آن رفته و حتا خلاف
آن حرکت کرده و مستقیما ضد آن پلمیك می كردند، بسیار پربار و روشنبینانهاند. اما وقتی آن نظریهها را مقایسه میکنیم با درک ماتریالیستی دیالکتیکی از دینامیکهای واقعیِ تکامل نوع بشر و جوامع انسانی و پایه
و نقش حکومت ها و مهمتر از آن ظهور دولت و
نقش آن؛ می بینیم كه نظریات افرادی چون روسو و کانت تا چه حد به لحاظ تاریخی
محدودند و در حقیقت نظراتشان گاه مستقیما بیان دینامیکها و روابط زیربنائی و بویژه روابط مالکیت و روابط تولیدیِ
جامعهای بود که آنان سخنگویان ایدهآلش بودند --
یعنی، سرمایهداری.( در این
رابطه علاوه بر ان چه كه در این سخنرانی بحث شد، شما را به كتاب دمکراسی : آیا می
توانیم بهتر از آن را انجام دهیم؟ بخصوص بخش «حق انسان»[ در فصل 2 ، «ریشه ها و
عروج دمكراسی مدرن» رجوع دهم.) (9)
جهان بینی و منافع
خرده بورژوازی نمیتواند به تحولی واقعی و رادیکال
و رهایی‌بخش منجر شود
بازمیگردیم به این درک
پایهای كه برای از سر راه
برداشتن کلیه روابط استثماری و ستمگرانه و کنار زدن موانعی که امروز در مقابلمان
گذاشته میشود (نه از طرف خدا
و یا «کائنات» که این روزها در گفتمانهای متافیزیکی مُد شده است بلکه توسط روابط اجتماعیِ حاکم و جاری که تاریخا در
میان نوع بشر ظهور و تکامل یافته است) و پیشروی به ورای این روابط، نمیتوان با روشی حرکت کرد که منطبق بر بینش و منافع
بورژوازی حاکم است و همچنین (این نکتهای بسیار مهم است) نمیتوان به شیوهای حرکت کرد که منطبق بر موضع، منافع و بینش
خرده بورژوازی است – موقعیت عینی این
طبقه (یا این قشر) و منافعش این اجازه را به او نمیدهد که بتواند این فرآیند را پیش برد.
ما در جهانی زندگی می كنیم كه نیروهای مولده بسیار توسعه یافته
و شدیدا اجتماعی شدهاند. بویژه روابط میان
مردم در پروسه تولید بشدت اجتماعی شده و نقش مردم به عنوان نیروی مولده دینامیك در
فرآیند کلیِ تولید شدیدا اجتماعی شده است. مالكین و صاحبان داراییهای كوچك و صاحبان سرمایههای کوچک بالعموم قادر نیستند به این نیروهای مولدهی شدیدا توسعه یافته و اجتماعی شده، میدان داده
و آن ها را به گونهای به کار گیرند که
بدیلی در مقابل نظام کنونی شود. دو کار از
عهدهی آنها بر میآید: یا تلاش میکنند تولید را در مقیاس كوچكی كه منطبق بر مالكیت سرمایه
شان است پیش برند حال آنکه نیروهای مولدهی توسعه یافته را عمدتا میتوان در اشکال اجتماعیِ پیشرفته و مقیاس
بزرگ به کار گرفت. و نتیجهی این راهکارشان
داغانی اقتصاد خواهد بود. یا حتا اگر رویاهایشان به ثمر بنشیند و موفق شوند،
خودشان تبدیل به بورژوازی بزرگ شده و این نیروهای مولده به شدت اجتماعی شده را
همانطور که بورژوازی بزرگ به کار میگیرد به کار خواهند گرفت.
در عین حال (و به عنوان تبارزی از این) بینشی که منطبق بر
موقعیت مادی خرده بورژوازی است نمی تواند بر کلیه روابط تولیدی استثمارگرانه و دیگر
روابط ستمگرانه که گریبان بشریت و نیروهای مولده را بطور کلی گرفته و اسیرشان کرده
است فائق آید و به ورای آن پیش رود. نه تنها بینش خردهبورژوازی قادر نیست تودههای مردم را در گسست از این نظام و رفتن به ورای آن رهبری
کند بلکه اصولا چنین چیزی جزو آمالش نیست.
تفاوت اساسی میان كمونیسم و آنارشیسم
این قضیه ما را به تفاوتهای بسیار عمیق و اساسیِ میان کمونیسم و آنارشیسم می رساند. آنارشیسم نهایتا بیان بینش خرده بورژوایی است. البته اغلب به جای آنکه
«نهایتا» بیان آن باشد، بیان بسیار مستقیم و صریح آن و گاه بیان بسیار خام آن است.
تفاوتهای ما با آنارشیسم مربوط
به ضرورت و ماهیت گذار به جامعهای بنیادا متفاوت است. اما علاوه بر این مربوط است به اینکه برای دستیابی به
چه نوع جامعه ای تلاش میكنیم، آن جامعه
چگونه کار خواهد کرد، در آن جامعه روابط انسانها چگونه خواهد بود، پایهی جامعه چه نوع کارکرد بادوامی را ممکن میکند، و در چنین جامعهای سر و کار ما با دینامیک متناقض میان ضرورت و ازادی چگونه
خواهد بود -- روشن است که آزادی مطلق انتزاعی در کار نخواهد بود و ما با دینامیک
متناقض میان آن دو مواجه خواهیم بود. حتا در جامعه کمونیستی نیز میان ضرورت و آزادی
تضاد خواهد بود و انسانهای آن جامعه نیز
مرتبا با نیاز تبدیل ضرورت به آزادی از طریق مبارزه مواجه خواهند بود و در آن زمان
نیز انسان ها بر سر راه و روش و چگونگی انجام این کار مبارزه خواهند کرد.
در اینجا بار دیگر اهمیت عمیق درك این مطلب را درمییابیم که آزادی در غیبت ضرورت و مانع یا فقدان
جبر نهفته نیست. اگر تا بحال متوجه نشدهاید بگذارید بگویم که طبیعت دائما بر ما جبر وارد می کند. اما جبر اجتماعی نیز
چیزی نیست كه ما كاملا ورای آن خواهیم رفت: سوال اساسی این نیست که جبر هست یا نه.
بلکه این استکه آیا در شکل تخاصم اجتماعی که در روابط اساسیِ استثمار و ستم ریشه
دارد است یا خیر. اگر موضوع را بطور عام طرح کنیم باید بگوئیم که انسان همیشه با
ضرورت مواجه خواهد بود؛ افراد جامعه و جامعه به شکل کلکتیو همواره در معرض موانع
طبیعت به معنای وسیع کلمه و هم نیز موانع اجتماعی خواهند بود و همواره بر سر چگونگی
حل این تضادها میان آدم ها مبارزه خواهد بود. آزادی همواره منوط به دگرگون کردن
ضرورت به آزادی از طریق مبارزه خواهد بود و نه در گریز از ضرورت و یا غیبت موانع.
بنابراین نحوه برخورد ماتریالیستی دیالكتیكی و كمونیستیِ
علمی به این مقولهها، دارای تفاوت و
ضدیت عمیق با سوسیالیسم تخیلی و همچنین آنارشیسم است. به طور مثال، در تضاد اساسی
با سوسیالیسم تخیلی از نوع آلن بدیو است (البته این عنوانی دوستانه برای نظرات بدیو
است). زیرا بدیو معتقد است برای دستیابی به برابری نیازی به انقلاب و دولت انقلابی نیست و باید از آن پرهیز کرد.
همان گونه كه در پلمیك «خط تمایزات» (10) گفتیم، این موضع بیان صریح ایده آل روسویی
است و همهی محدودیت های آن
را با خود حمل می کند و اساسا درکی نادرست و ایده الیستی است.
در تقابل با بدیوهای دنیا و کسانی که طرحهای اتوپیاییشان بطور عینی – و برخی اوقات آگاهانه و صریح – روابط اساسی جهان کنونی را بدون تغییر
و بیچالش رها میکنند نکتهی اساسی آن است که جهان نمیتواند بدون تغییر باقی بماند. همانطور که در مجله «خط تمایزات»
در پلمیک با فلسفهی سیاسی آلن بدیو گفتیم،
نمیتوانیم اجازه دهیم که نظام
امپریالیستی «در پس زمینه به همهمه ادامه داده و زندگی ها را نابود کند و روحیه ها
را در هم شكند». و فلسفهی سیاسی بدیو دقیقا
اینکار را می کند. کافی است شخص با چشمانی باز و ذرهای رویکرد علمی به جهان بنگرد تا ببیند فلسفه سیاسی بدیو همین
کار را می کند. و ببیند که نه تنها اخلاقا نمیتوان جهان کنونی را اساسا دست نخورده گذاشت بلکه به مفهوم
ماتریالیستی نیز نباید اساس آن را دست نخورده گذاشت. اما برای اینكه تغییری اساسی
رخ دهد باید از رویکرد اتوپیائی و ایدهآلیستی دست شست. و در تقابل با آن رویکرد علمیِ نظامندی را، بویژه نقطه نظر و
روش کمونیستی را که نظامندترین، پیگیرترین و همه جانبه ترین نقطه نظر علمی است
اتخاذ کرد.
همه این موضوعات نشان میدهد اگر مایل به پذیرش آن تغییر انقلابی كه ضروری و بواقع
ممکن است نباشید و به آن خدمت نکنید – اگر تلاش کنید از انقلابی که به دیكتاتوری پرولتاریا به مثابه یک دولت سوسیالیستی
انقلابی، به مثابه یک نظام اقتصادیِ نوین بنیادا متفاوت، و به مثابه دوران گذار به
جهان کمونیستی منجر میشود دوری جوئید و یا
با آن مخالفت كنید – دست آخر خواسته یا
ناخواسته با دیكتاتوری بورژوازی که حاکم است (چه آن را ببینید یا نبیند) همزیستی
کرده، آن را و نظام سرمایهداری- امپریالیستی
حاکم بر جهان را که وجودِ غیرضروریاش چنین پیآمدهای دهشتناکی
برای اکثریت مردم جهان و بطور کلی برای بشریت در بر دارد، حمایت و تقویت خواهید
کرد.
این حقیقت ما را بازمی گرداند به یکی دیگر از اظهارات قاطع
مارکس که: «حق هیچگاه نمی تواند از ساختار اقتصادی جامعه و فرهنگی که توسط آن شکل میگیرد باشد.» یعنی اینکه، مادامیكه ما روابط اساسی و دینامیکهای سرمایه داری را داریم، اساسا نمی توانیم
جامعه را تغییر دهیم، نمی توانیم تغییرات كیفی در روبنا ، در نظام سیاسی، ایدئولوژی
و فرهنگ و اخلاق ایجاد کنیم و اگر جامعه از چنگال نظام سرمایهداری- امپریالیستی و دینامیکهای آن خلاص نشود دوباره به درون حصارها و دینامیکهای خردکننده و فرآیند انباشت آن باز خواهد گشت
که به نوبهی خود مختصات کل
جامعه را دیکته خواهد کرد. اگر كه به بخشی از گسستن از این نظام و خدمت به مبارزه
برای نابودی آن نشوید، چه بخواهید یا نخواهید، چه بدانید یا ندانید، انتخابی نخواهید
داشت جز زندگی تحت یک حاکمیت سیاسی نهادینه شده که دیکتاتوری خود را برای تحمیل و
تقویت این نظام اقتصادی استثمار و دینامیکهای خردکنندهی آن اعمال می کند.
سید یا نه، انتخاب دیگری بجز زیستن تحت حاكمیت نهادینه شده ای كه دیكتاتوری را برای
به زور پیش بردن و باز تحكیم جبری این سیستم اقتصادی سركوبگرانه با دینامیزم نابود
كننده اش اعمال می كند نخواهید داشت.
دیكتاتوری پرولتاریا و گذر به ماورای دیكتاتوری
در مورد دیكتاتوری پرولتاریا به عنوان گذار از سرمایه داری
به كمونیسم در مقیاس جهانی، مانیفست حزب ما دو دلیل بسیار مهم را در مورد ضرورت دیكتاتوری
پرولتاریا برای این گذار طرح میکند: اول ، برای اعمال دیكتاتوری بر طبقه استثمارگر جدید و قدیم، و پیشبرد
انقلاب به سمت پیروزی نهایی كمونیسم در سراسر جهان که با دستیابی به «4 کلیت» ممکن
خواهد شد (محو کلیه تمایزات طبقاتی، کلیه روابط تولیدی که تمایزات طبقاتی را تولید
می کند، کلیه روابط اجتماعی منطبق بر این روابط تولیدی استثماری، و انقلابی کردن
کلیه افکار منطبق بر آن روابط اجتماعی) و هدف نهائی دیکتاتوری پرولتاریاست. این
عملکرد اول دیکتاتوری پرولتاریاست: اعمال دیكتاتوری بر عناصر طبقاتی جدید و قدیم و
پیشبرد انقلاب به سمت پیروزی كمونیسم كه فقط می تواند در مقیاس جهانی كسب شود.
اما عملكرد دوم آن نیز بسیار مهم است: حمایت و اعمال حقوق
مردم حتی در شرایطی که در هر مقطع زمانی از این دوران گذار ممکنست نابرابریهائی میان مردم باشد و حتی با وجود آنکه هدف
عبارتست از محو کردن این نابرابریهای اجتماعی و کلیه روابط استثمار و ستم و پشت سر گذاشتن آن. همه اینها را می
توانید در قانون اساسی برای جمهوری سوسیالیستی نوین در آمریكای شمالی (پیش نویس پیشنهادی)
ببینید که در مقدمهاش این موضوع با
صراحت طرح شده است.
در اینجا کمی در مورد عملکرد دوم دیكتاتوری پرولتاریا تامل
کنیم. مائو با همان روش تحریک آمیز خود میگوید حتا هزارسال دیگر، در جامعه کمونیستی، کسی نمیتواند وارد خانهی کسی شده و هر چه دلش خواست بردارد. هر چند در جامعه کمونیستی مالکیت خصوصی بی
معناست اما مردم كماكان اقلامی برای مصرف شخصی خواهند داشت. در جامعه سوسیالیستی
به صرف اینکه دكتری بیشتر از معلمی حقوق میگیرد یا اینکه فیزیکدانی ممكن است بیش از کسان دیگر در بخشی دیگر از اقتصاد
حقوق بگیرد، بطور مسلم کسی نمیتواند راه بیفتد و اقلامی را از خانه فیزیکدان یا دکتر بردارد و بگوید، «این چیزها
بیانگر امتیازات غیر موجه است و شما نمی توانید آن را داشته باشید زیرا ما طرفدار
برابری هستیم.» دیكتاتوری پرولتاریا در مقابل این اعمال میایستد و با وجود آنکه هدفش و حرکتش به سوی پشت سر گذاشتن
نابرابری است، اما برخی نابرابری ها را تحمیل می کند. در اینجا نیز تفاوتی اساسی
هست میان بینش وسیع پرولتاریا (پرولتاریا نه به معنای محدود و جسمیت یافته بلکه به
معنای اساسیترین و بزرگترین
منافع این طبقه که در دست یافتن به «چهار کلیت» نهفته است) و بینش خرده بورژوازی
كه می خواهد همه چیز را فورا همسطح کند تا برای خودش در رقابت کالائی شانس و امکان بیشتری فراهم کند.
بازگشت به پرندگان و كروكودیل ها
بازگشتیم به داستان «پرندگان و كروكودیل ها» و این نکته که
در مانیفست حزب ما آمده كه سوال میشود: «شما کی هستید که بگوئید» – یا به معنائی انتزاعی «چه كسی تصمیم
می گیرد» كه امور چگونه انجام شود؟ «چرا حزب شما باید تصمیم بگیرد که قانون اساسی
آینده چه باشد؟». جواب این است که یا تودهها مردم تحت رهبریِ ضروری و لازم بپا
می خیرند و انقلاب می كنند تا سیستم نوینی را برقرار کنند یا همان نظام کهنه به
بقای خود ادامه خواهد داد. و اگر در واقع ما انقلاب را رهبری کنیم و تودهها را در دست یابی به این هدف توانمند کنیم به
هیچ وجه قصد آن نداریم که دست از رهبری بکشیم تا دیگران بیاید و به نام برابری
سرمایهداری را احیاء کنند. به همین
سادگی!
انچه ما طرح می کنیم یك دیدگاه كلیشه ای از دیکتاتوری
پرولتاریا یا حتا دیدگاهی که قبل از سنتز نوین در جنبش کمونیستی غالب بود نیست. ما در باره دیدگاه رهائی بخشی صحبت می کنیم که
بر سطحی کاملا نوین قرار دارد.
پیش نویس پیشنهادی قانون اساسی برای جمهوری سوسیالیستی نوین
در آمریكای شمالی (11) بیان زندهی این دیدگاه است که سنتزنوینی از دیکتاتوری پرولتاریا و رهبری پیشاهنگ است.
همانطور که قیاس «پرندهگان و کروکودیلها» مصور میکند مسئله این نیست
که دلبخواهانه «کسانی تصمیم میگیرند» بلکه ما با دینامیکهای واقعی واقعیت مادی و جادههائی را که این واقعیت مادی برای تغییر ارائه میدهد مواجه هستیم. و واقعا مسئله همانطور که تاکید
کرده ام این یا آن است: یا کسب قدرت دولتی توسط تودههای مردم تحت رهبری پیشاهنگی از این نوع و سپس پیشروی به
کمونیسم در سراسر جهان و محو نهائیِ قدرت دولتی و پیشاهنگ؛ یا بازگست به سرمایهداری یا تقویت سرمایهداری بدون اینکه هرگز انقلابی رخ داده باشد. انتخابها اینهاست. چرا؟ زیرا واقعیت اینطور است. زیرا
جامعه بشری اینطور تکامل یافته است. تنها کاری که ما کردهایم این است که این واقعیت را تشخیص داده ایم و بر مبنای آن عمل می کنیم.
این درک یکبار دیگر بر فهم ماتریالیستی و حرکت از آن نقطه
که در آن هستیم، از آن نقطه که جامعه بشری در طی تکامل تاریخی اش به آن رسیده (باز
یادآوری می کنم که منظور این نیست که بطور «اجتناب ناپذیر» به این نقطه می رسید
بلکه اینطور شده) تاکید میکند: و جادههائی که در این نقطه، در مقابل تغییر، در مقابل تحولی عمیق
و جهشی عظیم در جامعه بشری و در روابط آن با باقی طبیعت باز است.
بر پایهای ماتریالیستی جذب جوانبی از آرمانگرائی اتوپیائی
حال که به اندازه کافی بر سر اتوپیسم چکش کوبیدهایم میخواهم کلامی هم در مورد روی دیگر تضاد بگویم. اساسیترین چیزی که لازم است انجام شود گسست از اتوپیسم (و دیگر نقطه نظرات و رویکردهای
غیر علمی) و جهش به ورای آن به کمونیسم علمی و تداوم راه بر این مبناست. برای اینکه
واقعا بتوانیم جهان را تغییر داده و تودههای مردم را در این راه رهبری کنیم، اساسیترین کار این گسست و جهش است. اما با انجام جهش اول و تحکیم
کامل آن و استمرار بر این پایه و نه پایهای دیگر، با اتکا به این شالوده و در این چارچوب جهش دیگری می توان و باید
کرد: از چارچوب اتوپیائی هرچه را میتوان باید گرفت و در چارچوب دیالکتیک ماتریالیستی جذب کرد. این نیز بازتابی از
تفاوت میان سنتز نوین و دیگر نگرشها در مورد کمونیسم است و حتا از تئوری و پراتیک گذشتهی جنبش کمونیستی نیز متفاوت است. آنچه مورد نظرم هست در
مائو نیز بود اما سنتزنوین فراتر از آن نیز
هست.
این مربوط به تضادی است که در نوشتههای قبل نیز طرح کردهام که جهان نمیتواند اساسا بلاتغییر بر جای بماند؛ اما از طرف دیگر ما جامعه و جهانی را که
در آن «چراغ ها خاموش است» نمی خواهیم – یعنی اینکه انقلاب کمونیستی نباید چنین خصلتی داشته باشد در حالیکه از تجارب
گذشته (از تجارب جوامع سوسیالیستیِ گذشته) عدهای چنین دریافتی دارند و این بیدلیل نیست. ما نیازمند گسست و جهشی رادیکالتر از قبل در این زمینه هستیم. (12)
بر حسب اصل گسست به
ورای اتوپیسم و جهش به کمونیسم علمی و سپس بر این پایه جذب آنچه میتوان از اتوپیسم (در شکلی تغییر یافته) جذب و
در چارچوب ماتریالیست دیالکتیکی ادغام کرد بیائید نگاهی به وودستاک در 40 سال پیش
کنیم. وودستاک مسلما یک پدیدهی اتوپیائی بود.
جالب است که در فیلم وودستاک که چندی پیش بیرون آمد برخی از این جنبهها خیلی خوب تصویر شده است. همراه با ضعفهای وودستاک میتوان جوانب بسیار مثبت آن را هم دید منجمله این واقعیت که
قریب به 400 تا 500 هزار نفر یعنی اندازهی شهری متوسط در آمریکا بمدت 4 روز در شرایط فیزیکی خیلی بد با هم بودند
(باران و گل و نبود توآلت کافی و انواع ناراحتیهای دیگر). با این وصف اکثر مردم تلاش می کردند به فرهنگ
تعاون میان انسانها دست یابند. هر
چند که نهایتا این کار اتوپیائی بود. آمار جرائم منجمله جنایتهائی چون تجاوز در آن چند روز بطرز حیرتانگیزی پائین است. اگر قرار باشد آن 4 روز را
با 4 روز «زندگی عادی» در یک شهر متوسط آمریکائی مقایسه کنیم تفاوت عمیق و تکان
دهنده را خواهید دید. و این صرفا ظاهر ماجرا نبود بلکه مبتی بر یک فلسفهی زندگی بود. البته نمیتوانست دوام بیاورد و این اتوپیسم نمیتوانست به تولد جامعهای نوین بینجامد. اما آیا نمیتوان از آن چیزی یاد گرفت؟ آیا میتوان چیزهائی از آن را بر پایهای ماتریالیستی جذب کرد و باید کرد؟ یا به پدیدهی جدیدی مانند تجربه «برنینگ مَن» که هر ساله
برگزار میشود نگاه کنید.
تودههای مردم برای چند روز به
صحرا می روند و عادات هر روز را «بیرون می ریزند» و رابطهای دیگر میان خود برقرار میکنند. البته این پدیدهها بشدت متناقض و محدودیت دارند. اما آیا میتوان چیزهائی را از آنها بر پایهای ماتریالیستی یاد گرفت و جذب کرد؟ بله. و ما
باید جهتگیری مثبت نسبت به
این مسئله داشته باشیم – البته بر اساس
تفکر ماتریالیستی و نه بینش اتوپیائی.
در اینجا نکتهی دیگری که به موضوع مربوط است پیش میآید و آنهم نکته «مجاری متفاوت بسیار» است (13): تغییر فقط مستقیما از مجرای
عرصه سیاسی نمیآید؛ صرفا حاصل
فعالیت پیشاهنگ نیست؛ بلکه از مجاری متفاوت بسیار جاری میشود. برخی اوقات تغییر تضادهای سیاسی یا تضادهای اجتماعی
حاد را بطور مستقیم همراهی نمیکند. برای مثال به رسوائی بزرگیِ که در ماجرا شِرلی شِروود رخ داد نگاه کنید.
وی زن سیاهی است که پدرش سالها پیش توسط نژادپرستان سفید در جنوب کشته شد،
سپس در نتیجهی هیاهوئی که
بلوگرهای دست راستی و مجریان تلویزیون فاکس نیوز در مورد حرفهای وی راه انداختند و
گفتند حرفهای او حرفهای نژادپرستانه علیه سفیدان بود، از کار در
دپارتمان کشاورزی بیکار شد. یعنی دولت اوباما به جای تحقیق در مورد مسئله و دفاع
از وی در مقابل حملات شنیع و فحاشیها فورا او را اخراج کرد. وقتی روشهای کاملا ناصادقانه و مغرضانهی دست راستیهائی که به او حمله کرده بودند و عملکرد دولت اوباما افشا
شد هیاهو و مناقشه زیادی به راه افتاد. دست راستیها و دولت اوباما مجبور به عذرخواهی از وی شدند. مسائلی از این دست تحت شرایطی میتوانند منجر به بحران مشروعیت برای طبقه حاکمه
شوند. البته الان با چنین شرایطی مواجه نیستیم. اما این نمونهای از آن «مجاری متفاوت بسیار» است. و برخی پدیدهها که مستقیما سیاسی نیستند یا رخدادهائی در
عرصه فرهنگی و حتا تجارب و احساسات شخصی که معنای بزرگ اجتماعی پیدا می کنند میتوانند چکانندهی وقایع بزرگی شوند.
با این حرفها میخواهم توجه شما را
به این مسئله جلب کنم که باید نسبت به این گونه وقایع حساس باشیم – حساسیت علمی البته. واضح است که این پدیده
مربوط است با آنچه لنین گفت که کمونیسم از هر منفذ جامعه بیرون میجهد. مناسبت «هسته مستحکم و الاستیسیته بسیار»
در اینجا نیز قابل مشاهده است. (14) بر پایه آن و بکاربست آن میتوان پدیدههائی را که میتوانند به تولد یک دنیای نوین خدمت کنند در حالیکه به تنهائی و در خودشان هرگز
نمی توانند به ایجاد چنین دنیائی منتهی شوند، دید و جستجو کرد. این تضاد دیگری است
که باید با روشی زنده با آن سر و کار داشته باشیم اگر که واقعا میخواهیم به جائی برویم که باید برویم.
قانون اساسی و قوانین، روابط مالکیت و منافع طبقاتی
اکنون میخواهم در مورد مسائل مهمی که مربوط به قانون اساسی و قوانین است صحبت کنم. در
مورد اعمال قدرت سیاسی (یاچیزی که برخی اوقات
حق حکومت خوانده می شود).
قوانین اساسی در هر آنجا که ضروریاند و نقشی غیرقابل چشم
پوشی بازی می کنند، چارچوبه اساسی، اصول و مقررات (یا بیپردهتر گفته شود «قواعد بازی») را در مورد اینکه
یک حکومت چگونه میتواند و باید
کار کند، قدرت دولتی چگونه به کار برده خواهد شد. قوانین اساسی از هر نوعش، حقوق
را تعریف و نهادینه می کنند و در همان حال به طرق گوناگون چنین حقوقی را محدود میکنند. این انعکاس ماهیت
متناقض واقعیت عام است و بطور خاص انعکاس ماهیت متناقض جامعه است – تضادهای میان آزاد و
ضرورت، میان زیربنای اقتصادی و روبنا، تضادهای درون زیربنای اقتصادی و درون روبنا،
میان گروههای اجتماعی
مختلف و میان منافع گوناگون در جامعه. این وضعیت در مورد جامعه سوسیالیستی نیز
صادق است هر چند سوسیالیسم از تمام جوامع پیشین که با تقسیمات طبقاتی رقم میخورند بطور بنیادی
متفاوت است و در عین حال گذاری است به سوی جامعه بی طبقه.
بر پایه یک قانون اساسی، قوانین در رابطه با اعضای جامعه
و حقوق آنان در برگیرنده و تجسم دو چیزند: حمایت و جبر. همانطور که قبلا گفتم مثلا
در جامعه سوسیالیستی شما نمی توانید تصمیم بگیرید که یک نفر چیزی دارد که شما لازم
دارید و انصاف نیست که او داشته باشید و شما نداشته باشید پس میروید و دلبخواه آن را بر
میدارید. قوانینی
خواهد بود که این کار را منع خواهد کرد. این قوانین به نوبهی خود ریشه در یک قانون
اساسی (نظامنامه - م)
خواهند داشت. و دستگاه دولتی وجود خواهد داشت که این قوانین را اعمال خواهد کرد و
در صورت لزوم و وقتی هیچ روش دیگری کار نمیکند برای اعمال این قوانین از زور و حتا زور
فیزیکی (مانند دستگیری و تحت تعقیب قرار دادن افراد و گاه زندانی کرن آن ها بعد از
اینکه جرمشان ثابت شده است – جبر فیزیکی) استفاده خواهد کرد.
این قضیه را باید ماتریالیستی درک کنیم: تا زمانی که
قانون داریم، تا زمانی که یک قانون اساسی داریم که مقررات را تعیین می کند، این هم
شامل حمایت از حقوق مردم و حفاظت از مردم جامعه خواهد بود و هم اعمال زور نسبت به
افراد و بطور کلی اعضای جامعه. این مسئله ایست که از درک ماتریالیستی جامعه برمیخیزد و بیان آن است که
جامعه بشری در چه مقطعی است و هنوز به جائی که باید برسد نرسیده است. حتا بعد از
استقرار سوسیالیسم، این قوانین بازتاب آن خواهند بود که جامعه بر حسب روابط اجتماعی، بر حسب روابط تولیدی و
همچنین نقش روبنا ، در چه مقطعی است و هنوز به جائی که باید برسد نرسیده است.
محتوای اجتماعی قانون و تفسیر آن
همهی قوانین دارای محتوای اجتماعی مسلمی اند:
قانون بخشی از روبناست و نهایتا بیانی است از روابط اجتماعی – و اساسیتر از همه روابط تولیدیِ
– حاکم بر
جامعه است. قبلا در مورد جامعه سرمایهداری این را گفتم اما در مورد جامعه سوسیالیستی نیز صادق است. مارکس هنگام
صحبت در مورد قانون گفت، قانون بیانی است از روابط مالکیت غالب. یا میتوان گفت، بیانی از
روابط تولیدیِ بنیادینتر است
که روابط مالکیت یک شکل بیرونی از آن است.
قبلا در مورد این واقعیت صحبت کردم که تحت حاکمیت بورژوازی (طبقه سرمایهدار) و دینامیکهای نظام سرمایهداری، نمیتوان قانونی وضع کرد که
به مردم «حق خوردن» میدهد. و اگر
هم چنین قانونی وضع شود، قابل اعمال نیست و اگر اعمال شود موجب تضعیف و اغتشاش در
دینامیکهای پایهای جامعه سرمایهداری میشود. این راه دیگر بیان
نکتهی مارکس است
که ما مرتبا به آن بازگشته ایم: حق نمیتواند بالاتر از ساختار اقتصادی جامعه و فرهنگی که توسط آن شکل میگیرد باشد.
در جامعهای مانند آمریکا که در تمام طول تاریخش تحت حاکمیت طبقه (یا طبقات) استثمارگر
بوده است، علاوه بر محتوای پایهای قانون که بازتاب روابط مالکیت (و اساسیتر از آن بازتاب روابط تولیدی) مسلط است،
موضوع تفسیر قانون بخصوص در عرصه نهادهای قضائی حاکم (از همه مهمتر دادگاه عالی
قضائی) نیز مطرح است. خودِ این تفسیر نیز اساسا بازتاب روابط اجتماعی (بازهم تاکید
میکنم، از همه
بالاتر روابط تولیدی) و منافع و نیازهای طبقه حاکم بوده و به آن خدمت میکند. این تفسیر میتواند با تغییر در طرقی
که آن روابط و منافع منعکس میشوند و توسط نمایندگان مختلف طبقه حاکمه درک می شوند تغییر کند اما این تغییر
همواره در چارچوب این نظام استثمار و دینامیکهای زیربنائی آن خواهد بود.
حتا میتوانند حقوق به اصطلاح خدشهناپذیر و قانونی را که در تمام طول تاریخ آمریکا وجود داشته، بخاطر منافع طبقه
حاکمه (بخصوص در شرایطی که نظام به «بحران» میافتد) قربانی کنند. ما مرتبا در صدور احکام
قضائیِ شاق که مبنی بر این استدلال است که منافع دولت بر به اصطلاح حقوق (حتا حقوق
اولیه) میچربد با این
مسئله مواجهیم. ببینید اخیرا با لین استوارت چه کردند. لین استوارت وکیلی است که
اخیرا به بهانهی کمک به یک
تروریست محکوم که در واقع موکلش بوده است، تحت تعقیب (در واقع تحت آزار) قرار
گرفته و محکوم شد. در اینجا با یک نمونهی کلاسیک مواجهیم که دادگاه عالیتر که نمایندهگان آگاهتر طبقه حاکمه است به
قاضیی که حکمِ
اول لین استوارت را صادر کرد گفت: «به
اندازه کافی او را تنبیه نکردی.» و تقاضای حکم شدیدتری را کرد. این مسئله هیچ ربطی
به قانون اساسی و قانون نداشت و صرفا اعمال عریان و لخت دیکتاتوری بود: «به اندازه
کافی این فرد را تنبیه نکردهای. دوباره پرونده را به جریان بینداز و او را شدیدتر تنبیه کن.»
در این بخش (قانونِ تفسیر قانون –م) همه نوع تصمیم گیری میتوانند بکنند. در برخی
موارد ظریفتر از مثال
بالاست و به آن پردازش (تعبیرِ) تصمیم گیری گفته میشود: منافع دولت دیکته میکند (نمیدانم «دیکته میکند» بکار برده شده یا خیر
اما جوهرش همین است) که این یا آن حق معلق شود، منافع دولت باید بالای این یا آن
حق که قرار است در قانون اساسی حک شده باشد، قرار داده شود.
پس حتا حقوقِ اساسی عنوان شده در قانون اساسی را میتوانند قربانیِ نیازهای
طبقه حاکمه کنند – بخصوص در
شرایط بحران نظام یا «زیر فشار» بودن دولت. این را همه جا در چارچوب «جنگ علیه
ترور» میبینیم. حکم احضار شخص توقيف شده به دادگاه
براى بازجويىhabeas corpus لگدمال میشود – نه فقط در دوره بوش بلکه همچنین در دوره
اوباما. حالتهای جدید برای
مجرم بودن اختراع میشود مثل
«رزمندهی دشمن» که
طبق آن هر کس را میتوانند توقیف
دائم کنند بدون اینکه حقی داشته باشد. و این ادامه دارد. یا قانونی کردن شکنجه که
در رژیم بوش – ببخشید
منظورم رژیم اوباما بود – ادامه دارد. این طبقه حاکمه و دولت آن همیشه دست به شکنجه زده اند اما در
دوره بوش علنی و موجه شد. اکنون در رژیم اوباما به کار برده میشود. بر سر آنهمه حرافی در مورد اعلام
جرم و تنظیم ادعانامه بر اساس
خاطرات شکنجه و شکنجه کردن که در دوران بوش نوشته شده است چه آمد؟ هنوز که اعلام
جرمی ندیدهایم ولی شکنجه
کردن ادامه دارد. و کابینه اوباما علنا اعلام کرده است که حق دارد اجازهی ترور شهروندان آمریکائی
را که به عنوان «تروریست» طبقهبندی شدهاند را صادر
کرده و اگر بتواند عملی کند.
حقوق قانونیِ نوشته شده در قانون اساسی منجمله حق داشتن
وکیل زیر حملات بیوقفه است – چه از طریق «فرهنگ عامیانه»
یا قطار بیانتهای سریالهای پلیسی و طرق دیگر.
باید مسابقهای بگذاریم
بر سر این که هر کس توانست یک سریال پلیسی پیدا کند که در آن حقوق اساسی نوشته شده
در قانون اساسی مرتبا تف مال و لگدمال نمیشود جایزه بگیرد. فقط روی این واژهی که در این
سریالها مرتبا
استفاده میشود تامل کنید:«وکیل
بازی». ترجمه: استفاده از
حق داشتن نمایندهی قانونی که
به اصطلاح در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است. با استفاده از واژههای منفی مرتبا استفاده
از این حق تحقیر شده و بر آن پوزخند زده میشود: «آها پس قرار است وکیل بازی کنی؟»
و یکی از بزرگترین هجوهای تاریخ آمریکا (که مرتبا در «فرهنگ عامیانه»
لگدمال میشود) به
اصطلاح اصل برائت است که در عمل اصلی باطل شده و کنار گذاشته شده است. و اکنون با یک
پدیدهی گسترده
مواجهیم که آدمها قبل از اینکه
پا به دادگاه بگذارند در رسانهها و در فرآیندی کاملا یکجانبه که دفاع مدعیعلیه کاملا دستش بسته است، محاکمه می شود. این
فرآیندی است که کاملا به نفع پیگرد کننده (دادستان ؟؟؟؟) است. حتا در شرایطی که وکلای زبردستِ متهم به رسانه ها دسترسی دارند روند بطور یکجانبه به
ضرر متهم است. البته اغلب اوقات قاضی از طریق ضدور «مقررات سکوت» دهان طرفین را میبندد و با وجود اینکه این
«مقررات» باید توسط طرفین رعایت شود اما فرقی در معادله نمیکند زیرا نمایندهگان پیگردکننده در لباس همهچیزدانهای خبره در کرسی قضاوت تلویزیونی
نشستهاند. بارها دیدهایم که «مجرم» قبل از اینکه
پایش به دادگاه برسد پیشاپیش توسط «دادگاه افکار عمومی» محاکمه و محکوم میشود و این تاثیر زیادی
بر عموم و بخصوص بر کسانی که ممکنست برای نشستن در صندلی هیئت منصفه انتخاب شوند
دارد.
در اینجا داستانی را بخاطر میآورم که پدرم دوست داشت در مورد زمانی که
قاضی بود برایمان تعریف کند – بخصوص در یک مورد جنائی که با کاندیداهای هیئت منصفه voir dire داشتند (یعنی در پروسه انتخاب هیئت
منصفه برای اطمینان خاطر از صلاحیت هر فرد و نداشتن پیش قضاوتی از کاندیداهای هیئت
منصفه سوالاتی میشود). یکی از وکلای متهم از یکی از کاندیداهای هیئت
منصفه سوال کرد: «شما به اصل برائت واقف هستید، بله؟». خانمِ کاندیدای هیئت منصفه
جواب داد: «بله، فکر میکنم». «پس شما میدانید معنایش این است که اگر موکل من
با دلایل قاطعی مقصر شناخته نشود شما باید او را بیگناه اعلام کنید.» او جواب داد:«بله می
فهمم». وکیل تکرار کرد: «به عبارت دیگر، اگر دادگاه نتواند تقصیر را بطور قطع و
بدون هیچ شکی ثابت کند بایداجازه دهید که همانجا از اتاق دادگاه به عنوان یک فرد بیگناه
بیرون رود.» و خانم جواب داد: «بله» و بعد کمی مکث کرد و پرسید: «اما اگر دوباره
همان کار را بکند چه؟».
خود
همین داستان به اندازه چند جلد کتاب ثابت میکند که اصل برائت در این جامعه عملا بیکاره و باطل
است و این واقعیت را ثابت میکند که در این کشور افراد از زمانیکه توسط دولت
جلب، دستگیر و متهم میشوند با اصل تقصیر وارد دادگاه میشوند و نه
اصل برائت. کل این وضعیت با رشد اپیدمیِ مجلههای عامیانه (تابلوید) بسیار تشدید
شده است. و فکر نکنید که این مجلههای تابلوید به لحاظ سیاسی و اجتماعی
خنثی هستند. خوبست گاهی آن ها را بخوانید تا بدانید اینطور نیست. بطور عام دارای
محتوای اجتماعی و سیاسی بسیار ارتجاعی هستند. و مشخصتری یک «خُرده فرهنگ» هم هست که قبلا
به آن اشاره کردم -- محاکمهی رسانهای. آدمها را حتا قبل از اینکه دستگیر شوند زیر
حمله میگیرند و آنقدر میکوبند تا دستگیر شوند و بعد آنقدر میکوبند تا
محکوم شوند.
حلقهی اتصال میان صدور احکام قانونی و منافع طبقه حاکمه -- درسهائی از تاریخ
اما علاوه بر این مثالهای معاصر، بیائید کمی لنزمان را عقب بکشیم و به تصویر
بزرگتر و گسترهی تاریخیِ امور
نگاهی بیندازیم و ببینیم که چگونه نمایانگر نکتهی مورد بحث ما در اینجاست: اینکه نه تنها قوانین انعکاس
روابط مالکیت و اساسیتر انعکاس روابط
تولیدی هستند بلکه تفسیر قوانین در هر مرحله نیز همین خصلت را دارند. بدون ورود به
جزئیات صرفا برخی مثالهای تکان دهنده تاریخی
را اشاره خواهم کرد.
یک مثال مهم تفاوت میان پلهسی در مقابل فرگسون در اواخر قرن 19 (1896) که جداسازی نژادی
را مطابق بر قانون اساسی آمریکا تفسیر کرد و مصوبهی براون در مقابل هیئت آموزشی در اواسط قرن 20 (سال 1954)
است که آن را باطل کرد. در قانون اساسی چیز مهمی که بر این تغییر در تفسیر تاثیر
بگذارد عوض نشده بود: متممهای 13،14 و 15 که
پایان بردگی را تصویب کرد و تغییرات مهمی را وارد قانون اساسی کرد مدتهای مدید قبل
از پلهسی در مقابل فرگسون رخ داده
بود. و در فاصله میان پلهسی در مقابل فرگسون
و براون در مقابل هیئت آموزشی هیچ تغییری در قانون اساسی که به صراحت جداسازی نژادی
را منع کند وارد نشده بود اما مقررات طبقه حاکمه و نمایندهگان حاکم آن بخصوص در دادگاه عالی قضائی در یک مرحله از تاریخ
منافع خود را به آن صورت برآورده میدید و در مقطعی دیگر از تاریخ به صورتی دیگر.
همین امر در زمینه به کاربست متمم 14 قانون اساسی ایالات
متحده آمریکا صدق است که اساسا تعمیم برخی حقوق مقرر در ده متمم اول به قلمرو ایالتها و قدرتهای ایالتی است که بطور مشخص ایالتها از محروم کردن افراد از برخی حقوق منجمله آئینهای دادرسی و داشتن حفاظت قانونی برابر منع میکند. این امر بخصوص بعد از جنگ داخلی اهمیت خاص
داشت و قرار بود که متمم 14 بعد از جنگ داخلی در دوره حق بازسازی Reconstruction شامل بردههای سابق شود. اما دادگاه عالی قضائی به مدت
چندین دهه آن را چگونه تفسیر کرد؟ بخصوص در اواخر قرن 19 و آغاز قرن 20 این قانون
عمدتا به نفع کورپوراسیونها (شرکتها – م)تفسیر شد. در نتیجه اینطور تفسیر شد که کوپوراسیونها، «افراد به صورت شرکت درآمده» هستند. در نتیجه احکام به
نفع کورپوراسیونها و در ضدیت با
محدودیتهائی که ممکن بود برای آنها ایجاد شود صادر میشد. شبیه آن را امروز نیز در تصمیم اخیر دادگاه عالی در
مورد کمک های مالی کورپوراسیون ها به انتخابات ریاست جمهوری میبینیم که با همان منطق قانون حق آزادی بیان
افراد در مورد کورپوراسیون ها به کار برده شده است: «افراد به صورت شرکت درآمده».
اصلا قصد اولیه متمم 14 این نبود اما بعد از اینکه بازسازی شکست خورده و واژگون شد
(در دهه 1870) و منافع طبقه حاکمه توسط نهادها و کارگزاران و رهبران سیاسیی که حاکم شدند در جهت معینی به کار افتاد متمم
14 نیز به این ترتیب بازتفسیر شده و بکار گرفته شد.
این با تاریخ تکامل خاص (یا تاریخ تکامل عجیب) آمریکا نیز
مرتبط است. امروز وقتی میگوئیم «ایالات متحده»
آمریکا منظورمان یک واحد است اما دارای اهمیت تاریخی واقعی است. این اسم بازتاب
تکامل تاریخی این کشور و دولت بورژوازی (یا دولت بورژوازی/بردهدار آن در دوره ای از تاریخ تا زمان جنگ داخلی
در سال های 1860) از 13 مستعمره است که تا حد زیادی واحدهای جدا و متمایز از یکدیگر
بودند و قبل از اینکه تبدیل به یک دولت- ملت واحد بشوند از درون یک پروسه بسیار
سخت و پیجیده و نامعلوم که با نزاعهای میانشان رقم می خورد باید رد می شدند. این تاریخ تکامل عجیب در ایالات
متحده از دیگر جوامع بورژوائی که ایالتها یا استانهای مختلف دارای
همان اهمیت یا نفوذی که در «ایالات متحده» هستند نیستند. فقط کمی به این اسم فکر
کنید: «ایالات متحده» آمریکا که همیشه چندان هم متحد نبودند.
برای دست یافتن به قدرت دولتی متحد برای کل کشور و تجسم آن
در قانون اساسی پروسهای مملو از مبارزهی واقعی جریان داشت. برای مثال اگر اوراق فدرالیست
را بخوانید می بینید که افرادی چون مدیسون و همیلتون حول قانون اساسی پلمیک و
مبارزه میکنند و استدلال میکنند که چرا قانون اساسی ایالات متحده باید تصویب
شده و جای مواد کنفدراسیون را بگیرد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر